ملاحظاتی در باب قانون بانکداری جدید

نرخ تورم از مهر ۱۴۰۰ روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۲.۵ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید، این روند کاهشی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت و تورم متوسط دوازده ماهه در تیر امسال به ۴۰.۵ درصد رسیده است که حاکی از روند کاهشی نرخ تورم پس از استقرار دولت دارد.

استفاده از دو راهکار استفاده از ظرفیت بانک مربوط به نهاد‌های مختلف برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان همان بخش و کارگزاری بانک مسکن به عنوان عاملیت پرداخت تسهیلات می‌تواند زمینه احیای سهم ساخت مسکن از تسهیلات را مهیا کند.