پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ در خبرها آمده بود "ابراهيم نکو" نماينده مردم رباط کريم از اعلام موجوديت فراکسيون اعتدال تا پيش از پايان فرورودين ماه امسال خبر داد. وي خطاب به خبرنگار فارس گفت: «بسياري از نمايندگان از طرح تشکيل فراکسيوني مستقل با هدف همراهي و تعامل بيشتر دولت و مجلس استقبال کردند و اين طرح با سرعت مناسبي در مجلس پيگيري و نهايي شد... براساس آخرين برنامه‌ريزي‌ها به طور قطع تا پيش از پايان فروردين‌ماه يعني تا هفته آينده، فراکسيون فوق با عنوان اعتدال در مجلس به صورت رسمي اعلام موجوديت کرده و کار خود را آغاز مي‌کند. اين نماينده مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار مبني بر اينکه اين فراکسيون در شروع کار با چند عضو فعاليت خود را آغاز مي‌کند، گفت: «تاکنون بيش از 140 نفر از نمايندگان که همراهي بيشتري با دولت يازدهم دارند، طرح ما را امضا کردند و تلاش داريم تا نخستين جلسه را با حداقل 140 نماينده برگزار کنيم.» نکو همچنين با اشاره به تأخير در شروع فعاليت فراکسيون اعتدال که پيش از اين قرار بود در روزهاي پاياني سال 92 به صورت رسمي اعلام موجوديت کند، اضافه کرد: «به هر حال تشکيل يک فراکسيون جديد کار ساده‌اي نبود و نيازمند برنامه‌ريزي و اخذ نظر ديگر نمايندگان و سپس تدوين و طراحي چارچوب‌هاي کار و بالاخره دعوت از نمايندگان مردم در مجلس است... اين هدف مهم حاصل شد و تعداد زيادي از نمايندگان طرح تشکيل فراکسيون اعتدال را پذيرفته و آن را امضا کردند و تلاش داريم تا هفته آينده نخستين جلسه فراکسيون را همراه با اعلام موجوديت رسمي برگزار کنيم.» «عابد فتاحي» نيز در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار پارلماني ايرنا با بيان اينکه فعلا هسته اوليه اين فراکسيون حدود 40 نفر است، اظهار داشت: «فعاليت هاي اين فراکسيون، ملي، فراگير و توام با کمک به مردم خواهد بود و فعاليت هاي اين فراکسيون در جهت منافع ملي انجام مي شود.» اين عضو فراکسيون رهروان ولايت اضافه کرد: «در اين راستا فرم هايي براي ثبت نام نمايندگان در اين فراکسيون تهيه شده که در بين برخي از نمايندگان توزيع شده است. اين فرم ها براي ثبت مشخصات اوليه افراد است و فرم ها در بين نمايندگان مستقل، معتدل و اصلاح طلب مجلس توزيع شده است.» فتاحي اظهار داشت: «اين فراکسيون مي خواهد ماندگار باشد و بر اساس نيازهاي مردم و در مسير اعتدال گام بردارد.» درباره راه اندازي اين فراکسيون که به ادعاي موسسين آن بيش از 140 نماينده در آن عضو خواهند بود، بايد گفت، مجلس شوراي اسلامي،‌ همچنان که مجمعي براي قانونگذاري توسط نمايندگان اقشار مختلف مردم است، ‌نمادي از فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي کشور نيز هست. احزاب و گروه‌هاي سياسي همواره به فتح کرسي‌هاي مجلس انديشيده و براي آن برنامه‌ريزي مي‌کنند. لذا مجلس همواره رنگ و لعابي سياسي داشته و اوج تعامل، رقابت و تقابل جريان‌هاي سياسي را مي‌توان در مجلس شوراي اسلامي مشاهده نمود. رقابت‌هاي سياسي داخل مجلس خود را در قالب شکل گيري فراکسيون‌هاي داخلي مجلس آشکار مي‌سازد. هرچند برخي مسايل غيرسياسي همچون، تعلقات قومي - زباني، ترکيب جنسيتي، و ... نيز در شکل‌گيري فراکسيون‌هاي مجلس دخيل‌اند. تحولات سياسي کشور بر ترکيب و وزن گروه‌ها و فراکسيون‌هاي مجلس تاثيرگذار است و گاه آثار خود را در تغيير هيئت رئيسه و يا شکل‌گيري فراکسيوني جديد عيان مي‌سازد. اين تحولات و تغييرات در مجلس نهم شايد بيش از مجالس گذشته باشد! خبر تشکيل فراکسيون جديدي که احتمالا عنوان "فراکسيون اعتدال" را براي خود برخواهد گزيد نمونه‌اي از اين تحولات آرايش سياسي مجلس است. ضرورت ها و اهدف از تشکيل در مورد اهداف و ضرورت‌هاي شکل گيري اين فراکسيون اظهارات مختلفي بيان گرديده است. نکو عضو کميسيون اقتصادي مجلس در اين باره تصريح کرده است: »هدف اين فراکسيون حرکت در مسير اهداف انقلاب، پاسداشت خون شهدا و تاييد حرکت هاي مثبت دولت است، البته اگر جايي هم احساس کنيم دولت در مسير حرکت خود دچار خطاهايي مي شود، تذکر دادن جزء برنامه هاي اين فراکسيون خواهد بود.» در ذيل اين هدف کلان، مي‌توان به موارد ديگري که توسط افراد منسوب به اين جريان بيان شده، اشاره نمود: 1- برخي اتفاقات در مجلس پس از آغاز به کار دولت يازدهم: نکو با بيان اينکه اين فراکسيون، فراکسيوني مقتدر و کارآمد در مجلس خواهد بود، اظهار داشت: «پس از انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري در کشور و به دليل اتفاقاتي که در مجلس رخ مي دهد، تشکيل اين فراکسيون ضرورت دارد و مي‌تواند به يک سري ناکارآمدي‌ها و بداخلاقي‌ها در اين فضاي جديد پايان دهد.» بنظر مي‌رسد اين اظهارات اشاره به مواجه راي اعتماد مجلس به دولت اشاره دارد که به مذاق اين بخش از نماينگان خوش نيامده است. 2- زمينه سازي براي همکاري بيشتر مجلس و دولت: اين جمع مدعي است که همينک رابطه مجلس و دولت به دليل همين ضعف عملکرد فراکسيون‌هاي موجود در وضعيت مطلوبي نيست، و يکي از کارکردهاي مهمي که فراکسيون جديد به همراه خواهد آورد، تنظيم مناسب روابط دولت و مجلس خواهد بود. "نکو" درباره برخي از مخالفت‌ها با تشکيل فراکسيون جديد در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: «در شرايط فعلي که نيازمند همراهي و همدلي همه مسئولان به ويژه ميان قواي مقننه و مجريه هستيم، نمي‌خواهيم بر روي نقاط افتراق تکيه کرده و درباره ريشه برخي از مخالفت‌ها واکنشي داشته باشيم.» 3- غلبه دادن فضاي اعتدال بر مجلس و حاشيه نشين کردن افراطيون: نکو با تاکيد بر اينکه فضا کشور هم اکنون به اعتدال نياز دارد، گفت: «در کشور تمايل به اعتدال بيشتر از گذشته است و نمايندگان بايد به سمت وسويي بروند که روح اعتدال در آن وجود داشته و از افراط و تفريط جلوگيري شود... برخي از اظهارات نمايندگان ناعادلانه و بيشتر سبقه افراطي دارد تا نظر منصفانه و اعتدالي باشد.» 4- فراکسيوني در جهت پيشبرد منافع دولت نه صرف کمک به آن: "داريوش قنبري" نماينده اصلاح طلب سابق مجلس طي يادداشتي در ستون نگاه روزنامه اعتماد ضمن حمايت از شکل‌گيري اين فراکسيون نوشت: «دولت هدف خود را فراتر از مصالح جناحي قرار داده است و اين را مي‌طلبد که نمايندگان از هر طيفي که هستند به دولت کمک کنند تا بتواند در به انجام رساندن اهداف خود موفق باشد که تشکيل فراکسيون اعتدال گامي بزرگ در راستاي اين هدف بزرگ محسوب مي شود.» 5- ناکامي فراکسيون رهروان ولايت: يکي از دلائلي که توسط فعالين فراکسيون جديد مطرح شده است، ناکامي و ضعف‌هايي است که در فراکسيون رهروان ولايت بوده و تا به امروز رفع نشده است. به واقع اين افراد معتقدند که فراکسيون رهروان ولايت کارايي خود را در مديريت مجلس از دست داده و با توجه به ترکيب آن و مديريت موجود در آن امکان تحقق مدنظر آنان را ندارد. به عنوان نمونه "نکو" به خبرنگار سايت مثلث گفته است: »فراکسيون رهروان ولايت ضعف هايي دارد که اگر قابل رفع بود در اين 2 سال انجام مي داد.» استدلال مخالفين: تلاش براي شکل دادن به فراکسيوني جديد در مجلس با مخالفت‌هايي نيز همراه بود و منتقدين نقدهايي را نيز مطرح ساختند: 1- وکيل المله يا وکيل‌الدوله!؟: يکي از انتقادات جدي که از همان ابتداي کار که زمزمه تشکيل اين فراکسيون به گوش مي‌رسيد، مطرح شد،‌ مساله تبديل نمايندگان مردم(وکيل المله) به نمايندگان دولت(وکيل الدوله) است. منتقدين معتقدند اين نوع وابستگي و تعلق خاطر فراکسيوني به دولت موجب بر زمين وظايف نمايندگي ملت و دفاع از حقوق ايشان خواهد شد. در همين راستا سخنگوي کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس افزود: «تشکيل فراکسيون دولتي در مجلس به زيان دولت و مجلس است چراکه جايگاه نظارتي مجلس را که يک قوه مستقل است را زير سوال مي برد .ما در دوره قبل هم اين مشکل را داشتيم که برخي از فراکسيون ها حامي دولت بودند بنابراين به نظر بنده تشکيل چنين فراکسيوني به نفع هردوقوه نيست.» هرچند فعالان فراکسيون جديد درباره شائبه دولتي بودن فراکسيون گفته‌اند که: «بحث دولتي بودن فراکسيون منتفي است زيرا اعتدال بحثي فراگير بوده که دولت جزيي از آن است.» اما عبور از اين اتهام نيازمند زمان است تا عملکرد آنان مورد بررسي قرار گيرد. 2- تضعيف فراکسيون هاي ديگر: يکي از انتقادات جدي به شکل گيري فراکسيون جديد آن است که تشکيل اين فراکسيون جديد با تضعيف فراکسيون‌هاي ديگر همراه خواهد بود. بيشترين ضربه را از شکل گيري اين فراکسيون جديد، فراکسيون رهروان ولايت خواهد خود، چرا که اگر قرار باشد براي فراکسيون جديد اعضايي قائل باشيم، اغلب اين افراد از فراکسيون رهروان جداخواهند شد! 3- تشکيل فراکسيون اعتدال به نفع دولت نيست!: برخي ديگر از نمايندگان که اتفاقا قرابت بيشتري با دولت روحاني نيز دارند، بر اين باورند که تشکيل چنين فراکسيوني به نفع دولت نيز نخواهد بود. و همين فراکسيون‌هاي موجود در مجلس بالاخص فراکسيون رهروان ولايت که بيشترين اعضاي مجلس را در خود جاي داده است، بيشتر خواهند توانست همسو و هماهنگ با دولت عمل نمايند. به عنوان نمونه يک نماينده نزديک به طيف سياسي اصلاح طلبان و اعتداليون در مجلس گفته است: «ايجاد شکاف در فراکسيون رهروان ولايت با هدف تشکيل فراکسيون حاميان دولت به سود مجلس و دولت نيست.» کمالدين پيرموذن، با بيان اين مطلب در گفتگو با فرارو، با انتقاد از تلاش برخي نمايندگان براي تشکيل فراکسيون حاميان دولت گفت: «فراکسيون رهروان ولايت با حضور جمع کثيري از نمايندگان مجلس با گرايش سياسي، اعتدال گرا، اطلاح طلب، اصولگراي معتدل و مستقل، تبديل به يک فراکسيون با کميت و با کيفيت شده است.» وي با بيان اينکه وقتي چنين فراکسيون قدرتمندي در حمايت از دولت و سياست هاي دولت وجود دارد ديگر ضرورتي ندارد که فراکسيون ديگري تشکيل شود، گفت: «هرگونه آسيب رساني به فراکسيون رهروان ولايت نتيجه عکس در حمايت و همراهي با دولت در مجلس دارد.» پيرموذن با صراحت ريشه شکل گيري چنين فراکسيوني را منيت دانست و افزود: «نمايندگان هم فکر دکتر روحاني در مجلس بايد منيت ها را کنار بگذارند» وي همچنين خبر داد که «بسياري از نمايندگان مجلس به خصوص نمايندگان اصلاح طلبان و اعتدال گرا از محمد رضا تابش گرفته تا علي مطهري و ... که در حمايت و همراهيشان با دولت ترديد وجود ندارد از تشکيل فراکسيون حاميان دولت استقبال نکرده اند و معتدند که بايد در همين فراکسيون رهروان ولايت سياست هاي همراهي و حمايت از دولت را پيگري کرد.» *** به هرحال بايد منتظر اعلام موجوديت فراکسيون جديد در هفته جاري بود تا هم تعداد اعضاي آن مشخص شود و هم وزن سياسي و ترکيب اعضاي آن مشخص گردد. همچنين طبيعي است که بايد به اعضاي آن فرصت داد تا مواضع و مرامنامه خود را بطور رسمي اعلام و در عمل نيز مشي خود را به منصه ظهور رسانند تا آنگاه بتوان قضاوت دقيقتر و جامعتري از شکل گيري اين فراکسيون داشته باشيم. البته نبايد فراموش کرد، ‌همه اين فراز و نشيب‌ها و همه اين تقسيم بندي‌ها و همگرايي‌ها و واگرايي‌ها،‌ تا آنجايي بايد ادامه و معنا داشته باشد که نه تنها خدشه‌اي به منافع ملي و وظايف ذاتي نمايندگان - که دفاع از حقوق ملت است - وارد نسازد، بلکه موجب تقويت آن نيز گردد.