بناب- خبرنگار رسالت:
نماینده مردم بناب در مجلس شوراى اسلامى در گفتگویى به بیان تعریف بودجه عملیاتى و انطباق آن با عملکرد دولت، شرایط بودجه 86، دلایل حذف ماده یک قانون برنامه چهارم و جایگزین کردن تبصرهاى تعدیل شده در لایحه بودجه 85، مقاومت و مخالفت مجلس با بریده شدن بازوان اجرایىاش در استانها و دلایل افزایش 10 درصدى مصرف بنزین در سالجارى پرداخت و گفت: بودجه عملیاتى شفاف است که میزان و درصد کار انجام شده در یک سال را مشخص مىکند. رسیدن به این بودجه است که مىتواند منجر به بیان ادعاى تحقق بودجه عملیاتى شود.
به عبارت دیگر نظارت دولت موجب هدایت بودجه به سمت بودجه عملیاتى است.دکتر رسول صدیقى رسیدن کشور به مقام اول منطقه در کلیه ابعاد و حوزهها را دست یافتنى دانست، اما در عین حال تاکید کرد: رسیدن کشور به مقام اول منطقه در کلیه ابعاد و حوزهها شدنى است اما نه با روشهاى فعلی. برنامههاى کلان کشور باید به عنوان میثاق ملى مورد پذیرش دولت و مجلس قرار داشته باشد، ولى متاسفانه دولت به جاى اجراى قانون برنامه اقدم به دور زدن آنها مىکند.
برنامههاى اول تا سوم میثاق ارکان حاکمیت بود، ولى برنامه چهارم براى دولت چنین حکمى را ندارد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اجرا نشدن برنامه چهارم توسعه از سوى دولت به بهانه به هم ریختگى آن را یادآور شد و افزود: جداول برنامه به دلیل اصلاحیههاى متوالى دولت به هم ریخته است، به همین دلیل ظاهرا دولت اعتقادى به برنامه چهارم ندارد و این در حالى است که بودجههاى سنواتى با جداول قانون برنامه مرتبط است. وقتى به جداول توجه نمىشود پس طبیعى است که آشفتگى به وجود آید.وى مهمترین شاخص برنامه چهارم توسعه را تامین بودجه غیرعمرانى از محل درآمدهاى غیرنفتى دانست و اظهار کرد: از حدود 60 هزار میلیارد تومان بودجه عمومى کشور فقط 15 هزار میلیارد تومان آن عمرانى است و به عکس توصیه قانون برنامه 45 هزار میلیارد تومان بودجه از محل منابع نفتى تامین شده است.
درآمدهاى نفتى به جاى هزینه در امور زیربنایی، صرف امور جارى مىشود. دلیل آن نیز بىتوجهى دولت به قانون برنامه چهارم است.دکتر صدیقى با تاکید بر اینکه نمىتوان برنامه و بودجهریزى را به دستگاهى سپرد که بعد سیاسى آن بسیار قوىتر از اقتصاد آن است، افزود: نقشآفرینى استانداریها در بودجه استانها تاکنون از سوى استانداران از جایگاه رئیس شوراى برنامهریزى استانها اعمال شده است.وى گفت: سیاسى شدن نظام بودجهریزى به صلاح کشور نیست. مجلس به نظرات کارشناسان سازمان مدیریت اعتماد دارد. بىاعتمادى مجلس به آمار و ارقام استاندارىها تصمیمگیرى از روى اعتماد را با مشکل مواجه خواهد کرد.