در نگاهی جامع موضوع کنوانسیون دریای کاسپین را میتوان از زوایای گوناگونی نظیر متن سند، روند طی شده معطوف به تدوین این سند، نوع و شکل مذاکرات، شرایط و زمینههای محیطی این کنوانسیون و.... مورد ارزیابی قرار داد. اگر بخواهیم بر اساس متن کنوانسیون قضاوت داشته باشیم باید گفت این متن دارای نقاط مثبت و ضعف است. ضعفهایی همچون عدم اشاره به معاهدات 1921 و 1940، چارچوب تعیین شده برای خط مبدأ عادی، امکان عبور کشتیهای بیگانه تحت پرچم کشورهای ساحلی، غفلت از تصریح نام ایران در بند مربوط به «وضعیت خاص ساحل» یک کشور ساحلی، عدم اشارهی صریح به اصول و قواعد حقوق بینالملل نظیر اصل انصاف در حلوفصل اختلافات و احیاء پروژه ترانس خزر از جمله نقدهای جدیای است که بر این کنوانسیون وارد است. بااینحال، رویارویی صفر و صدی با این سند نیز رویکردی صحیح نیست؛ چراکه کنوانسیون کنونی، در کنار نقاط ضعف جدی، از نقاط مثبتی نیز برخوردار است و بر اساس ماده۱، مقرر گردیده روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم، طی موافقتنامهای جداگانه میان تمامی طرفها و با در نظر گرفتن موقعیت خاص و نامساعد شکل ساحلی یک کشور(ایران) تعیین شود؛ از این جهت تاکنون هیچ درصد یا سهم مشخصی از دریا تعیین نشده و جمهوری اسلامی ایران همچنان بر حقوق حاکمهی ۲۰ درصدی خود در کاسپین تأکید دارد. از همینرو، به مجلس شورای اسلامی توصیه میشود که تصویب نهایی این کنوانسیون را به پس از حصول نتایج مذاکرات مرتبط با خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر دریا موکول کند تا منافع و امنیت ملی کشور تحتالشعاع قرار نگیرد.
منبع: پرسمان سیاسی هفته سال دوم- شماره 58