تصویب زود هنگام موجب میشود نقطهضعفهای سند بهمراتب سرنوشتسازتر از نقاط مثبت آن عمل کنند. حداقل تا مادامی که تکلیف خط مبدا و تحدید حدود بستر و زیربستر دریا برای ایران مشخص شود. با تصویب این کنوانسیون در مجلس، عملاً معاهدات تاریخی ایران و شوروی که رژیم حقوقی مشاع از آن استنباط میشد، جای خود را به سند جدید میدهد که بر مشاع بودن سطح آب و تقسیم بستر و زیر بستر بر اساس توافق کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل تاکید دارد. از آنجا که تقسیمبندی آبهای داخلی و آبهای سرزمینی یک تقسیم حاکمیتی است و کشورها بر آبها، بستر و زیر بستر و فضای هوایی داخل پهنه آبهای داخلی و سرزمینی خود حاکمیت خواهد داشت، بنابراین اگر در مذاکرات آتی، بدون توجه به اهرم تصویب نکردن و شرایط خاص جغرافیایی و سواحل مقعر ایران و عدم ابتناء به حقوق تاریخی و اصل انصاف، خط مبدا کشور تحتالشعاع قرار بگیرد، به تبع آن مرز سرزمینی کشور متاثر خواهد شد و پیامدهای امنیتی و نظامی مجاور جمعیت ساحلنشین ما در دریا خواهد داشت؛ زیرا هرچند در کنوانسیون، حضور نیروی بیگانه ممنوع شده، اما به کشتیهای تحت «پرچم» کشورهای ساحلی اجازه تردد در آبهای سرزمینی و فراسوی آن را میدهد. قوانین پرچم در حقوق دریاها بسیار قابل دور زدن است و قبلا هم شاهد انتقال تجهیزات نظامی آمریکایی از باکو به بندرهای قزاقستان در لفافه کشتیهای لجستیکی بودیم. مضاف بر اینکه چون ایران در قسمت عمیق و کمتر برخوردار به لحاظ انرژی در منطقه خزر قرار گرفته، منابع انرژی در مالکیت ایران نیز تحتالشعاع قرار میگیرد. در حالی که کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان پیش از این، حوضههای شمالی و میانی را که سرشار از منابع عظیم نفت و گاز هستند، بین خود تقسیم کردهاند تحدید حدود ایران با ترکمنستان و آذربایجان در حوضه جنوبی ممکن است سالها به طول انجامد.
منبع: پرسمان سیاسی هفته سال دوم- شماره 58