چه راهکار راهبردی و چه توصیه عملیاتی برای دستگاه دیپلماسی و مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟

سیاست خارجی ایران در دریای کاسپین طی سه دهه اخیر یک مسیر سینوسی را طی کرده و از موضع «بهره‌مندی مشاع» به سمت پذیرش دو‌فاکتو تقسیم‌بندی سوق داده شده است. ضعف عملکرد دیپلماتیک، در کنار مداخله همه‌جانبه آمریکا (بازی همه‌چیز منهای ایران) و سیاست دوگانه روسیه، این وضعیت را رقم زده است. اما آنچه امروز کاملاً روشن است، این است که منافع حیاتی ایران در دریای کاسپین در گرو ترسیم خط مبدایی است که منافع،امنیت،حاکمیت و سهم منصفانه ایران را تامین کند. تصویب کنوانسیون آکتائو در مجلس، بدون تضمین این خط، به معنای واگذاری برگ برنده در حساس ترین مذاکرات پیش رو است. مذاکراتی که سرنوشت مرزها و منابع دریای کاسپین را رقم خواهد زد. ماده ۲۲ اجرای این کنوانسیون را منوط به تصویب همه کشورها کرده و این به منزله پنجره فرصتی برای ماست. هدف نهایی باید تثبیت سهم حداقل ۲۰ درصدی مصوب شورای عالی امنیت ملی باشدکه‌ مزیت‌های زیر را برای کشور دارد؛

 -  میادین سردار جنگل و البرز را در حوزه حاکمیتی ما نگه می‌دارد؛

-  با کاهش پهنه آب‌های مشاع، از ترددهای نظامی مشکوک در محدوده مرزی ایران می‌کاهد؛

-  هرچند این سهم کمتر از بهره‌مندی مشاع کامل است، اما نسبت به سناریوهای ۱۱ تا ۱۶ درصدی، کاملاً برتری دارد.

بنابراین، مذاکره‌کنندگان ما باید با تکیه بر حقوق تاریخی، اصل انصاف، شکل خاص ساحل و امتیازات کلانی که سایر کشورها (مانند ترانس خزر) از این کنوانسیون دریافت می‌کنند، بر سر این موضوع بایستند. در غیر این صورت یعنی اگر  خط مبدا خاص برای ما لحاظ نشود و اصلاحیه یا پروتکل الحاقی برای جبران نقاط کور این سند تنظیم نشود، تصویب کنوانسیون آکتائو منافع و امنیت پایدار منطقه ساحلی ما را با چالش‌های جبران‌ناپذیری مواجه می‌سازد.

منبع: پرسمان سیاسی هفته سال دوم- شماره 58