اگر محاصره آمریکا، تحریم جدید یا حمله به زیرساختهای ایران را کنار بگذاریم و فقط اثر خودِ بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد داخلی ایران را بررسی کنیم، پاسخ این است که بله، اما این اثر مستقیم و یکسان بر همه قیمتها نیست. حتی در بعضی بخشها ممکن است اثر بستن هرمز در کوتاهمدت یا بلندمدت برخلاف تصور، تورمی نباشد. اول باید یک نکته را روشن کنیم. خود انسداد تنگه برای ایران، مشکل چندانی ایجاد نمیکند بلکه واکنش امریکا به اقدام ایران است که عامل تولید چالش است. به عبارتی، محاصرهای که امریکا در قبال انسداد تنگه هرمز از سوی ایران انجام داده منجر به تورم میشود. بالاخره تنگه هرمز برای ایران تنها مسیر عبور نفت دیگران نیست. بخش مهمی از صادرات نفت ایران نیز از طریق همین منطقه انجام میشود حدود ۹۰درصد. بنابراین این محاصره آمریکاست که میتواند فروش و دریافت ارز حاصل از صادرات نفت را دشوارتر کند. اگر این اختلال ادامهدار باشد، عرضه ارز در بازار کاهش پیدا میکند و همزمان فشار انتظارات تورمی نیز بر بازار بیشتر میشود و همین موضوع میتواند نرخ دلار را بالا ببرد. در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال شوک به قیمت کالاهاست. زیرا بخش قابل توجهی از مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و کالاهای واسطهای یا مستقیماً وارداتی هستند یا قیمتشان از نرخ ارز تأثیر میگیرد.
مسیر دوم، افزایش هزینه حملونقل و بیمه است. اگر تردد کشتیها محدود شود، واردات کالا دشوارتر و گرانتر میشود. اما این اثر برای ایران به اندازه کشورهای واردکننده نفت شدید نیست، زیرا ایران تولیدکننده بزرگ نفت و گاز است و بسیاری از نیازهای انرژی خود را در داخل تأمین میکند. نکته مهمتر این است که بستن هرمز به خودی خود به معنای گران شدن فوری همه کالاهای داخلی نیست. مثلاً قیمت نان، مسکن، خدمات یا بسیاری از محصولات داخلی الزاماً فقط به دلیل بسته شدن تنگه افزایش نمییابد. افزایش قیمت زمانی شدید میشود که اختلال در هرمز به کاهش درآمد ارزی، کمبود واردات، افزایش نرخ دلار و شکلگیری انتظارات تورمی منجر شود. از طرف دیگر، یک اثر متضاد نیز وجود دارد. اگر صادرات نفت ایران واقعاً متوقف شود، دولت درآمد ارزی کمتری خواهد داشت و حتی با وجود افزایش قیمت جهانی نفت، ممکن است درآمد قابل استفاده ایران کاهش پیدا کند. بنابراین بالا رفتن قیمت جهانی نفت لزوماً به معنای سود بیشتر برای ایران نیست. آنچه برای ایران اهمیت دارد، قیمت نفت ضربدر مقدار نفت قابل فروش و سپس مقدار ارزی است که واقعاً قابل دسترسی باشد. در شرایط فعلی، اهمیت این موضوع بیشتر شده است. وضعیت کنونی نیز به این شکل است که جریان نفت از هرمز بهشدت کاهش یافته و بازار جهانی همزمان با کاهش ذخایر و افزایش هزینه حملونقل مواجه شده است.
مسیر سوم، سرایت افزایش قیمتهای جهانی به اقتصاد ایران است. جنگ و تحولات آن، از جمله انسداد تنگه هرمز، فقط بر اقتصاد آمریکا اثر نمیگذارد. هر اختلال جدی در عرضه انرژی و حملونقل دریایی میتواند قیمت نفت، سوخت، مواد اولیه و هزینه حملونقل را در بازار جهانی بالا ببرد. این افزایش قیمتها حتی اگر مستقیماً از تنگه هرمز عبور نکنند، میتوانند به اقتصاد ایران نیز منتقل شوند. برای مثال، بخشی از کالاهای وارداتی ایران از مسیرهای زمینی و از کشورهای همسایه وارد میشوند. اما قیمت بسیاری از این کالاها به قیمت جهانی انرژی، مواد اولیه و هزینه حملونقل وابسته است. وقتی نفت و سوخت گران میشود، هزینه تولید و جابهجایی کالا در کشورهای صادرکننده نیز افزایش پیدا میکند و در نهایت قیمت کالای وارداتی برای ایران بالا میرود.
بنابراین، انسداد تنگه هرمز به خودی خود الزاماً عامل افزایش شدید قیمتهای داخلی نیست، اما از مسیر افزایش قیمتهای جهانی و هزینه واردات میتواند به تورم داخلی فشار وارد کند. فلذا بستن تنگه هرمز علت مستقیم تورم داخلی نیست، اما میتواند از مسیرهای غیر مستقیم مثل کاهش عرضه ارز، اختلال تجارت، افزایش هزینه واردات و تشدید انتظارات تورمی به افزایش قیمتها فشار وارد کند. شدت این اثر به یک عامل تعیینکننده بستگی دارد. اینکه ایران تا چه اندازه بتواند صادرات، دریافت ارز و مسیرهای تجاری جایگزین خود را حفظ و فعال کند. اگر این مسیرها فعال بمانند، اثر تورمی بسیار کمتر خواهد بود. اگر همزمان صادرات نفت و دسترسی مالی ایران نیز مختل شود، اثر تورمی میتواند بسیار جدیتر شود.
منبع: پرسمان سیاسی هفته - سال دوم- شماره 59