رقابت باید به بازار خودرو برگردد

رحمان سعادت، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت‌و‌گو با صبح صادق در خصوص اهمیت رفع انحصار از خودروسازان داخلی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر که گره از مشکلات متعددی، چون مصرف بالای بنزین، تصادفات جاده‌ای و مصدومیت‌ها و گا‌ها معلولیت‌های ناشی از این تصادفات را بازمی‌کند، گفت: متأسفانه انحصار نامیمون در صنعت خودروسازی ایران زمینه‌ساز بسیاری از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی و حتی تأثیر در میزان مصرف بنزین داشته است به نحوی که امروز سهم کیفیت پایین خودرو‌ها در مصرف بالای بنزین رقم قابل ملاحظه‌ای است. آثار سوء انحصار به روز نشدن صنعت خودروسازی در جامعه به دلیل عدم ارتقای کیفیت خودرو که منجر به تصادف‌های متعددی شده و میزان مرگ و میر و تروما در سال را به بیش از ۲۰ هزار نفر در سال رسانده است بخشی از نتایج انحصار نامیمون در صنعت خودروسازی داخلی است.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: با اینکه در وهله اول هدف از توسعه صنایع مثل صنعت خودروسازی ارائه خدمت به جامعه و افزایش رفاه مردم است، اما متأسفانه صنعت خودروسازی ایران نه تنها موجب رفاه جامعه نشده، بلکه تورمی که ماحصل فعالیت این صنعت است رفاه مردم را نشانه رفته و خدمت‌رسانی به مردم را مختل کرده است، به نحوی که می‌توان گفت در مجموع آسیب‌های تداوم این وضعیت بیشتر از مزایای آن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان اظهار داشت: وقتی واردات به میزانی نیست که انحصار صنعت خودروسازی به پایان برسد نمی‌توان انتظار داشت صنعت خودروسازی داخلی رشد و نوآوری به میزان صنایع مشابه در کشور‌های آسیایی و بین‌المللی داشته باشد و عملا وارداتی که رخمی‌دهد به هیچ وجه صنعت خودروسازی را رقابتی نمی‌کند.

این استاد اقتصاد یادآور شد: انحصار نامیمون خودروسازی داخلی و عدم توجه به وارداتی که موجب حرکت و سرعت عمل خودروسازی داخلی برای بهبود وضعیت عملکردی و تولید خودرو شود موجب شده صنعت خودروسازی ایران همچنان از جمله تولید کننده خودرو‌های فاقد استاندارد‌های لازم باشد بنابراین این صنعت نتوانسته خدمتی به مردم ارائه دهد.

رحمان سعادت معتقد است: به دلیل انحصار خودروسازی ملی، مدیران و تولید‌کنندگان خودرویی که تحت عنوان تولید ملی عرضه و به فروش می‌رسد میل و رغبتی به افزایش کیفیت خودرو‌های تولیدی از خود نشان نمی‌دهند، بدین معنا که بیش از اینکه برای افزایش کیفیت تلاش کنند بیشتر مسابقه افزایش قیمت گذاشته‌اند و تقریبا هر چند ماه و چندین مرتبه در سال شاهد افزایش رسمی و غیر رسمی قیمت خودرو‌های داخلی هستیم در حالی که اتفاق چندانی برای بهبود کیفیت آنها رخ نمی‌دهد و طبیعتاً این وضعیت رفاه مردم را کاهش داده و موجب نارضایتی آنها می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان یادآور شد: بخشی از کاهش رفاه اجتماعی جامعه به دلیل تورمی است که از دل این صنعت برخاسته و بر اقتصاد و نرخ تورم اثر گذاشته است از این رو باید انحصار نامیمون صنعت خودروسازی ایران بدون کمترین شک و تردیدی به پایان برسد.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: بی‌تردید مهمترین ابزار برای پایان دادن به انحصار شوم صنعت خودروسازی داخلی توجه ویژه به ایجاد رقابت به واسطه افزایش واردات خودرو به داخل کشور آن هم واردات مؤثر با حجم و میزان کافی است.

رحمان سعادت در این باره تأکید کرد: دولت اگر در ماه یا سال یک خودرو وارد کند یا صد هزار خودرو و بیشتر وارد کند از این فرآیند تحت عنوان واردات خودرو یادمی‌شود در حالی که نتایج آن یکسان نیست مثلا واردات ده‌ها یا صد‌ها دستگاه خودرو در ماه طبیعتا در بازار بزرگی مثل ایران واردات محسوب نمی‌شود بنابراین نباید فریب عناوین و تبلیغات یا بزرگ نمایی‌های دولت را بخوریم بلکه در خصوص شکست انحصار نامیمون صنعت خودروسازی داخلی و تمرکز هر چه بیشتر بر واردات باید مطالبه‌گر بود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: از این جهت تأکیدمی‌کنم نباید فریب واژه‌ها را خورد چرا که در طی سال‌های گذشته بخشی از آنچه تحت عنوان واردات خودرو رسانه‌ای شده بیشتر سخن درمانی و نه تدوین یک راهکار اصولی به عنوان واردات متنوع و متوالی برای شکست انحصار خودروسازی بوده است.

رحمان سعادت تأکید کرد: تا زمانی که واردات خودروی خارجی به کشور قطره چکانی است و مردم راهی جز خرید خودرو‌های داخلی ندارند خودروساز تصمیمی برای تغییر کیفیت خودروی خود و ارائه خدماتی نظیر آنچه در دنیای امروز به مشتری می‌دهند اتخاذ نمی‌کند، لذا می‌بینیم حتی با واگذاری و تغییر مدیریت در یکی از خودروسازان بزرگ کشور باز شاهد تحول چندانی در این خودروساز نبوده‎ایم و فقط هر از چند گاهی قیمت‌ها افزایش پیدامی‌کند.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: واردات وقتی به صورت قطره چکانی انجام می‌شود در اصل برای مصرف‌کننده خاص است نه عموم مردم، در حالی که هدف از تأکید بر واردات خودروی خارجی واردات خودروی اقتصادی است تا عموم مردم بخصوص دهک‌های متوسط به پایین جامعه بخشی از خریداران خودرو‌های وارداتی خارجی باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تأکید کرد: تا زمانی که واردات خودروی خارجی قطره چکانی باشد عملا نمی‌تواند بر رفاه طبقه متوسط تأثیرگذار باشد بنابراین فقط منجر به واردات خودروی لوکسی می‌شود که اقشار مرفه و برخوردار جامعه قادر به خرید آن هستند، لذا عملا تغییری در روند تولید خودروی داخلی ایجاد نمی‌کند و خودروساز را وارد روند رقابتی و اصلاحات اساسی نمی‌کند بنابراین این مدل واردات کارساز نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه باید به سمت واردات حداکثری و فشار برخودروساز داخلی برای اصلاحات عمیقی در روند تولید خود برویم، گفت: در صورتی که واردات گسترده شود خودروساز چاره‌ای جز قرار گرفتن در مسیر رقابت ندارد، این موضوع خود به خود موجب ورود سرمایه به صنعت خودروسازی، قیمت‌گذاری غیر دستوری و توجه مردم به خرید خودرویی می‌شود که به لحاظ کیفی ارتقا یافته است.

وی در پایان این گفت‌و‌گو خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه متأسفانه تورم، رفاه مردم را بخصوص در بخش مواد خوراکی و آشامیدنی کاهش داده است، در صورتی که واردات خودرو برای یکایک مردم میسر باشد و دولت خودروی اقتصادی وارد کند می‌توان امیدوار بود که در این حوزه دولت وارد فاز جبرانی شده چرا که عرضه خودروی با کیفیت که حافظ جان مردم است موجب خشنودی مردم می‌شود، ضمن اینکه مردم برای خرید خودروی با کیفیت به قیمت‌های روز دنیا نه چندین برابر آن با دل وجان پول می‌دهند پس دولت از این منظر باید در کنار مردم و از منظر رشد و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی به موضوع رفع انحصار بسیار جدی ورود کند.