کیفیت کارگزاران و امنیت ملی

در جهان امروز، «امنیت ملی» تنها به قدرت نظامی و توان بازدارندگی محدود نمی‌شود؛ بخش مهمی از آن به کیفیت حکمرانی، توان حل مسئله و ظرفیت یک نظام برای مدیریت مطالبات جامعه وابسته است. در این میان، کیفیت مدیران و کارگزاران اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. حتی بهترین سیاست‌ها نیز اگر از سوی مدیران بدون تخصص، تجربه و قدرت تصمیم‌گیری اجرا شوند، در مرحله عمل با فرسایش مواجه خواهند شد. از این منظر، «شایسته‌گزینی» صرفاً یک اصل مدیریتی نیست؛ بخشی از الزامات امنیت ملی است.

این موضوع برای کشورمان، با توجه به جمعیت قابل توجه جوانان جویای آینده بهتر که عمدتاً تحصیل‌کرده هستند، اهمیت بیشتری دارد. بر اساس داده‌های سازمان ملل، در سال ۲۰۲۵ حدود ۴/۱۲ میلیون نفر از جمعیت ایران در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار داشته‌اند. این جمعیت جوان، اگر فرصت رشد، اشتغال، مشارکت و پیشرفت داشته باشد، یکی از مهم‌ترین منابع قدرت ملی خواهد بود؛ اما اگر میان ظرفیت‌های آن و فرصت‌های واقعی زندگی شکاف ایجاد شود، می‌تواند به یکی از متغیر‌های حساس ثبات اجتماعی تبدیل شود. نسل جوان امروز بیش از گذشته در معرض اطلاعات، مقایسه اجتماعی و تحولات جهانی قرار دارد و انتظاراتش نیز سریع‌تر تغییر می‌کند. اگر حکمرانی نتواند میان این انتظارات و امکانات واقعی جامعه تعادل ایجاد کند، فاصله میان «انتظار» و «واقعیت» افزایش می‌یابد؛ فاصله‌ای که ممکن است به بی‌اعتمادی و نارضایتی اجتماعی بینجامد و این همان عوارضی است که از پدیده محرومیت نسبی شکل می‌گیرد و ریشه بسیاری از شورش‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی در حداقل دو دهه اخیر جهان بوده است.

وقتی نیرو‌های متخصص و جوان احساس کنند تخصص و کارنامه عملکردی در برابر روابط و وابستگی‌ها و حتی سهمیه‌های متنوع تحصیلی و شغلی، وزن کمتری دارد، انگیزه آنها برای ماندن، مشارکت و اثرگذاری در ساختار‌های اداری و حکمرانی کاهش می‌یابد. نتیجه می‌تواند مهاجرت نخبگان، فاصله گرفتن نیرو‌های توانمند از ساختار‌های رسمی و شکل‌گیری یک «خلأ نخبگانی» باشد.

این خلأ به‌تدریج ظرفیت حل مسئله دولت و حکومت را کاهش می‌دهد. مسائل بیشتری حل‌نشده باقی می‌مانند و مسائل انباشته، زمینه آسیب‌پذیری‌های جدید را فراهم می‌کنند؛ بنابراین میان کیفیت سرمایه انسانی، ظرفیت حکمرانی و ثبات اجتماعی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. از سوی دیگر، کاهش فاصله زمانی میان دوره‌های ناآرامی نیز مؤید این نکته است که انباشت مسائل حل نشده خود به عامل تسریع در ظهور ناآرامی‌های جدید منجر شده است.

به همین دلیل، حکمرانی کارآمد را باید بخشی از پیشگیری امنیتی دانست. ارزیابی مستمر مدیران، گردش نخبگان، جوان‌گرایی مبتنی بر صلاحیت، مقابله با رابطه‌محوری و ایجاد مسیر روشن برای ارتقای نیرو‌های توانمند، فقط اصلاحات اداری نیستند؛ بلکه به طور مستقیم با امنیت ملی ارتباط دارند.

نوسازی سرمایه انسانی دولت و نظام اداری باید یک پروژه راهبردی باشد، نه تصمیمی مقطعی. باید بپذیریم که شایسته‌سالاری اگر درست فهم شود، فقط موتور توسعه کشور و جامعه ما نیست؛ بلکه یکی از خطوط مقدم امنیت ملی کشورمان است.