سراب بازدارندگی در مثلث کاغذی!

جغرافیای سیاسی غرب آسیا بار دیگر دستخوش تکانه‌هایی است که در آن، پایتخت‌های منطقه‌ای با دستپاچگی در پی بازآرایی صفوف و بازتعریف چتر‌های حفاظتی خویش هستند. در این میان، پرده‌برداری از پیمان امنیتی-نظامی سه‌جانبه میان پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری ترکیه و پاکستان موسوم به «تفاهم‌نامه مکه»، موجی گسترده از تبلیغات رسانه‌ای و تحلیل‌های ژئوپلیتیک را برانگیخت. طراحان و حامیان این ائتلاف کوشیدند آن را نقطه عطف تاریخی در تکوین یک بلوک مقتدر دفاعی در جهان اسلام و چهره‌ای نوین از بازدارندگی جمعی معرفی کنند. با این حال، کالبدشکافی عمیق این همگرایی بر پایه سنجه‌های واقع‌گرایی سیاسی، جامعه‌شناسی قدرت و الزامات لجستیکی نشان می‌دهد که این سازوکار پیش از آنکه ساختاری کارآمد برای موازنه قوا در صحنه نبرد باشد، واکنشی انفعالی به فروپاشی انگاره‌های کهن امنیتی و تلاشی شکننده برای پنهان‌سازی خلأ‌های راهبردی است.

سازه‌ای که فاقد پایه‌های متوازن است!

در ادبیات کلاسیک و نوین روابط بین‌الملل، دوام و کارآمدی هر ائتلاف نظامی در گروی تحقق دو پیش‌شرط بنیادین و تفکیک‌ناپذیر است: نخست، وجود درک و تعریفی یگانه از «منبع تهدید عینی»، و دوم، تقارن منافع ملموس و راهبردی میان اضلاع هم‌پیمان. هرگاه سازه‌ای فاقد این پایه‌های متوازن باشد، در نخستین اصطکاک‌های میدانی از کارکرد تهی خواهد شد. نگاهی موشکافانه به اولویت‌های امنیتی ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد آشکار می‌سازد که میان کانون‌های تمرکز این سه بازیگر، واگرایی‌های بنیادین وجود دارد. برای اسلام‌آباد، دغدغه وجودی همواره در مهار هماورد سنتی‌اش، یعنی دهلی‌نو، و مدیریت تنش‌های تشدیدشونده مرزی با امارت اسلامی در افغانستان خلاصه می‌شود. در این میان، پرسش راهبردی این است که آیا ترکیه که پیوند‌های اقتصادی و منافع دیپلماتیک گسترده‌ای با کابل تنیده، تمایلی به درگیر شدن در مناقشات اسلام‌آباد دارد؟ یا پادشاهی سعودی که سالانه ده‌ها میلیارد دلار تبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری متقابل و پیوند‌های کلان تکنولوژیک با هند برقرار کرده، حاضر است منافع اقتصادی سرشار خود را فدای پرونده تاریخی کشمیر کند؟

تعارض دکترین‌های دفاعی ریاض-آنکارا-اسلام آباد

در نقطه مقابل، مختصات دکترین دفاعی ترکیه در حوزه مدیترانه شرقی، مهار تحرکات کردی در شامات و عراق، و موازنه‌سازی در برابر یونان و قبرس تعریف شده است. در صورت وقوع هرگونه برخورد نظامی میان آنکارا و آتن در دریای اژه، نه یگان‌های ارتش پاکستان دارای برد عملیاتی و انگیزه برای پشتیبانی از ترکیه در حیات‌خلوت اروپا هستند و نه خاندان سعودی تمایلی دارد روابط حساس خود با بلوک‌های غربی را به پای ماجراجویی‌های نوعثمانی‌گری آنکارا بسوزاند. از سوی دیگر، دل‌مشغولی بنیادین ریاض معطوف به پاسداری از تأسیسات نفتی، مصون‌سازی آبراه‌های صادراتی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های نجومی و فرامدرن همچون «نئوم» است؛ حوزه‌ای که هیچ‌یک از دو شریک دیگر نه ابزار اثرگذاری بر آن را دارند و نه حاضرند بار هزینه‌های گزاف آن را بر دوش کشند. حتی در تاریخ معاصر و درون نهادی ریشه‌دار، چون پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، شاهد بوده‌ایم که بند دفاع جمعی (ماده ۵) در بزنگاه‌هایی، چون ساقط شدن جنگنده روسی توسط ترکیه در سال ۲۰۱۵، با بی‌میلی و انفعال شرکای غربی روبه‌رو شد؛ این تجربه تاریخی گواهی روشن است بر اینکه ائتلافی نوپا و نامتجانس، ظرفیت خلق بازدارندگی واقعی در آزمون آتش را نخواهد داشت.

ناهمگونی ساختار‌های حکمرانی

علاوه بر واگرایی تهدیدات، ناهمگونی ساختار‌های حکمرانی و تعارض نهاد‌های تصمیم‌گیر در این سه کشور، پایداری عملیاتی پیمان را بیش از پیش زیر علامت سؤال می‌برد. عربستان سعودی با نظامی پادشاهی، متمرکز، به‌شدت سلسله‌مراتبی و متکی بر اراده فردی اداره می‌شود؛ پاکستان تحت نفوذ بلامنازع هسته سخت ارتش و سازمان اطلاعات نظامی (ISI) حرکت می‌کند که فراتر از دولت‌های موقت تصمیم‌گیری می‌نماید؛ و ترکیه از ساختاری پارلمانی-ریاستی و سیال تبعیت می‌کند که عمیقاً تحت تأثیر رقابت‌های حزبی و تکانه‌های ناشی از صندوق‌های رأی قرار دارد. یک چرخش سیاسی در انتخابات آتی آنکارا یا جابه‌جایی در ترکیب فرماندهان راولپندی، به‌سادگی قادر است کل مفاد توافق‌نامه‌های کاغذی را منجمد سازد. از این رو، گزینش هوشمندانه مهبط وحی، شهر مقدس مکه، و اعلام خبر در روز جمعه با تمسک به کلیدواژه‌های وحدت جهان اسلام، بیش از آنکه ناظر بر گشایش اتاق فرماندهی مشترک، یگان‌های لجستیک ترکیبی یا تبادل تسلیحاتی پیشرفته باشد، کارکردی در حوزه دیپلماسی عمومی، جنگ روانی و بازاریابی ادراکی دارد؛ تلاشی رسانه‌ای برای تزریق آرامش تصنعی به بازار‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط پرتنش گذار بین‌المللی.

اما ریشه واقعی و محرک پنهان این هم‌نشینی را نباید در نبوغی ایجابی یا احساس قدرتی فزاینده جست‌و‌جو کرد، بلکه این پیمان جلوه‌ای تمام‌عیار از یک «همگرایی انفعالی و واکنشی» است که ریشه در زوال نظم تک‌قطبی دارد. برای دهه‌ها، دکترین امنیتی این کشور‌ها بر تکیه بی‌چون‌وچرا به چتر حمایتی واشنگتن بنا شده بود؛ اتکایی که این پایتخت‌ها را از توسعه ارکان تاب‌آوری بومی محروم ساخت. پندار غالب پایتخت‌های هم‌پیمان غرب این بود که سلطه نظامی ایالات متحده و هم‌پیمانی با رژیم صهیونیستی می‌تواند مصونیتی ابدی به بار آورد؛ اما ایستادگی تمدنی و تاب‌آوری ساختاری جمهوری اسلامی ایران، در کنار اشراف هوشمندانه بر گلوگاه استراتژیک تنگه هرمز و بهره‌گیری از عمق راهبردی منطقه‌ای، سستی این پندار را اثبات کرد. تحولات سالیان اخیر عیان ساخت که واشنگتن نه توان پرداخت هزینه‌های سنگین حفظ امنیت متحدانش را دارد و نه حاضر است منافع حیاتی خود را برای حفاظت از پایگاه‌های سنتی‌اش فدا کند.

رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال پیمان مکه

در برابر چنین نقشه‌آرایی‌های نوپدیدی، سیاست خارجی و راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران باید بر پایه واقع‌گرایی فعال، انعطاف دیپلماتیک و اجتناب از خطا‌های ادراکی سامان یابد. تهران از دهه‌ها پیش علمدار دکترین بنیادین «امنیت درون‌زا و منطقه‌ای، فارغ از حضور پایگاه‌ها و نیرو‌های مداخله‌گر فرامنطقه‌ای» بوده است. از این رو، دستگاه دیپلماسی می‌تواند بدون اتخاذ موضع انفعالی، از اصل خروج بیگانگان و گرایش بازیگران منطقه‌ای به تکیه بر ظرفیت‌های خودی استقبال نماید. با این حال، وظیفه مبرم ایران این است که از طریق تقویت پیوند‌های چندجانبه، ابتکارات اقتصادی و دیپلماسی متقاعدکننده، مانع از تبدیل شدن این ائتلاف‌های نامتوازن به واگرایی‌های جدید شود. هدف غایی باید این باشد که گفتمان امنیت دسته‌جمعی، به‌جای هدررفت در ترتیبات صوری، به سمت دفع کانون اصلی بی‌ثباتی و ناامنی بنیادین منطقه، یعنی سیاست‌های توسعه‌طلبانه و تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی، هدایت شود. به عبارت بهتر، بازتعریف ماهیت، کارکرد و اهداف این پیمان و هدایت آن در بطن "منافع واقعی منطقه"باید در دستور کار دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان قرار گیرد.