سه دهه بعد؛ از صلح لیبرال تا بازگشت ژئوپلیتیک

علیرضا توانا

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ را نمی‌توان صرفاً پایان یک کشور یا شکست یک نظام سیاسی دانست. این اتفاق پایان یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ روابط بین‌الملل و آغاز مرحله‌ای تازه در دیپلماسی جهانی بود. با فروپاشی شوروی، نظام دوقطبی که نزدیک به نیم قرن بر رقابت میان واشنگتن و مسکو استوار بود، از میان رفت و جهان برای مدتی در موقعیتی قرار گرفت که بسیاری آن را آغاز عصر همکاری، چندجانبه‌گرایی و گسترش نظم لیبرال می‌دانستند. اما سه دهه بعد، بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ و برجسته‌شدن دوباره ژئوپلیتیک نشان داد که پایان جنگ سرد به معنای پایان رقابت بر سر قدرت و نفوذ نبوده است.برای فهم این تحول، باید ابتدا به خود شوروی بازگشت؛ کشوری که در اوج قدرت، یکی از دو ابرقدرت جهان بود. شوروی ارتشی عظیم، زرادخانه هسته‌ای گسترده و شبکه‌ای از متحدان و شرکای سیاسی در نقاط مختلف جهان داشت. دستگاه دیپلماسی شوروی نیز یکی از قدرتمندترین دستگاه‌های دیپلماتیک جهان بود. مسکو در سازمان ملل نقش مهمی داشت، در بحران‌های بین‌المللی مداخله سیاسی می‌کرد و در کشورهای آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی نفوذ گسترده‌ای داشت.اما قدرت خارجی همیشه انعکاس دقیقی از وضعیت داخلی یک کشور نیست. شوروی در خارج قدرتمند بود اما در داخل با مشکلاتی روبه‌رو شده بود که به‌تدریج توان آن را فرسوده می‌کرد. اقتصاد با کاهش رشد و بهره‌وری مواجه بود، ساختار اداری ناکارآمد شده بود و هزینه‌های مسابقه تسلیحاتی و جنگ افغانستان فشار زیادی بر منابع کشور وارد می‌کرد. با این حال، شاید مهم‌تر از مشکلات اقتصادی، شکاف میان حکومت و جامعه بود.نظام شوروی برای دهه‌ها توانسته بود مخالفان را کنترل و فضای سیاسی را محدود کند. اما کنترل سیاسی الزاماً به معنای رضایت اجتماعی نیست. هنگامی که جامعه امکان بیان آزادانه نارضایتی‌های خود را نداشته باشد، ممکن است حکومت تصور کند که بحران وجود ندارد، در حالی که نارضایتی تنها از سطح جامعه به لایه‌های پنهان‌تر منتقل شده است. به همین دلیل، یکی از درس‌های مهم شوروی این است که سکوت جامعه همیشه نشانه ثبات نیست.با روی کار آمدن میخائیل گورباچف در سال ۱۹۸۵، تلاش برای اصلاح این وضعیت آغاز شد. گورباچف قصد نداشت اتحاد شوروی را منحل کند؛ هدف او نوسازی و حفظ نظام از طریق اصلاحات اقتصادی و سیاسی بود. سیاست‌های پرسترویکا و گلاسنوست قرار بود اقتصاد را کارآمدتر و فضای سیاسی را بازتر کنند. اما همین اصلاحات باعث شد مشکلاتی که سال‌ها زیر سطح سیاست رسمی پنهان مانده بودند، آشکار شوند.وقتی امکان صحبت بیشتر شد، جامعه شروع به پرسیدن سؤال‌های بیشتری کرد. چرا اقتصاد ناکارآمد است؟ چرا فساد وجود دارد؟ چرا برخی مسائل تاریخی سال‌ها پنهان شده‌اند؟ چرا جمهوری‌های مختلف باید همچنان از تصمیمات مرکز پیروی کنند؟ و مهم‌تر از همه، آیا ساختار موجود واقعاً نماینده خواسته‌های مردم است؟
در اینجا سیاست داخلی و دیپلماسی خارجی شوروی به یکدیگر پیوند خوردند. گورباچف در برابر غرب نیز سیاستی متفاوت در پیش گرفت. او تلاش کرد تنش با آمریکا را کاهش دهد، مذاکرات کنترل تسلیحات را پیش ببرد و از هزینه‌های رقابت دائمی با غرب بکاهد. کاهش حضور نظامی شوروی در اروپای شرقی و عدم مداخله گسترده برای حفظ حکومت‌های کمونیستی، یکی از نشانه‌های مهم این تغییر بود.این سیاست از منظر دیپلماسی، نقطه عطفی بود. شوروی به این نتیجه رسیده بود که ادامه تقابل پرهزینه با غرب دیگر امکان‌پذیر نیست. مذاکره و کاهش تنش می‌توانست منابع بیشتری برای اصلاحات داخلی فراهم کند. اما مشکل اینجا بود که دیپلماسی خارجی نمی‌توانست بحران داخلی را به‌تنهایی حل کند. شوروی در حالی در حال تغییر سیاست خارجی خود بود که در داخل، شکاف‌های سیاسی و اجتماعی و ملی در حال افزایش بود.در جمهوری‌های مختلف شوروی نیز مطالبات استقلال‌طلبانه قدرت گرفت. کشورهای بالتیک، قفقاز و اوکراین و دیگر جمهوری‌ها بیش از گذشته بر حق تعیین سرنوشت خود تأکید کردند. هنگامی که اقتدار مرکز تضعیف شد، این مطالبات دیگر به‌سادگی قابل کنترل نبودند. بحران اقتصادی، بحران سیاسی و بحران هویتی به یکدیگر متصل شدند و در نهایت ساختاری را که برای دهه‌ها پایدار به نظر می‌رسید، از درون فرسوده کردند.فروپاشی شوروی نشان داد که قدرت نظامی و دیپلماتیک، بدون پشتوانه اجتماعی و اقتصادی، نمی‌تواند به‌تنهایی ضامن بقای یک نظام سیاسی باشد. یک کشور ممکن است سلاح هسته‌ای، ارتش قدرتمند و جایگاه ممتاز در سازمان‌های بین‌المللی داشته باشد، اما اگر میان حکومت و جامعه شکاف عمیقی ایجاد شود، قدرت خارجی نمی‌تواند برای همیشه ضعف داخلی را جبران کند.پس از فروپاشی شوروی، جهان وارد مرحله‌ای تازه شد.
آمریکا به قدرت مسلط تبدیل شد و برای مدتی تصور غالب این بود که جهان به سمت گسترش دموکراسی، اقتصاد بازار و همکاری بین‌المللی حرکت خواهد کرد. دیپلماسی چندجانبه و نهادهای بین‌المللی اهمیت بیشتری پیدا کردند و بسیاری امیدوار بودند که منطق جنگ سرد برای همیشه کنار گذاشته شده باشد.اما این دوره چندان پایدار نماند. جنگ‌های بالکان، بحران‌های خاورمیانه، گسترش ناتو، ظهور چین و بازگشت روسیه به سیاست قدرت نشان داد که ژئوپلیتیک همچنان زنده است. امروز نیز رقابت آمریکا و چین، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش نقش قدرت‌های منطقه‌ای، نشانه‌های بازگشت رقابت ژئوپلیتیک هستند.در این شرایط، دیپلماسی نیز معنای گسترده‌تری پیدا کرده است. دیپلماسی امروز تنها مذاکره میان سفیران و وزارتخانه‌های خارجه نیست. انرژی، فناوری، تجارت، تحریم، مسیرهای ترانزیتی، امنیت غذایی و حتی فضای سایبری به بخشی از ابزارهای دیپلماسی و رقابت کشورها تبدیل شده‌اند. کشورها تلاش می‌کنند نه فقط از طریق قدرت نظامی، بلکه با ایجاد ائتلاف، میانجیگری، توافق‌های اقتصادی و نفوذ سیاسی، جایگاه خود را در نظم جدید جهانی تثبیت کنند.با این حال، درسی که از فروپاشی شوروی می‌توان گرفت، تنها به سیاست خارجی مربوط نمی‌شود. شاید مهم‌ترین درس آن، اهمیت رابطه حکومت و جامعه باشد. دیپلماسی خارجی زمانی قدرتمند است که دولت از پشتوانه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. کشوری که در داخل با بحران اعتماد مواجه است، حتی اگر در خارج قدرت نظامی قابل‌توجهی داشته باشد، در بلندمدت برای حفظ نفوذ خود با مشکل روبه‌رو خواهد شد.حکومت‌ها ممکن است تصور کنند که با محدودکردن اعتراض، کنترل رسانه‌ها یا نادیده‌گرفتن مطالبات اجتماعی، ثبات را حفظ کرده‌اند. اما تاریخ شوروی نشان می‌دهد که حذف صدای جامعه الزاماً به معنای حذف نارضایتی نیست. گاهی نارضایتی فقط انباشته می‌شود تا در لحظه‌ای که بحران اقتصادی یا سیاسی فرا می‌رسد، خود را با شدت بیشتری نشان دهد.از این منظر، فروپاشی شوروی فقط داستان پایان یک ابرقدرت نیست؛ داستان نظامی است که دیر متوجه شد میان «کنترل جامعه» و «همراه‌کردن جامعه» تفاوت بزرگی وجود دارد. دیپلماسی نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. گفت‌وگو فقط زمانی مؤثر است که دو طرف واقعاً به شنیدن یکدیگر باور داشته باشند؛ چه این گفت‌وگو میان دو دولت باشد و چه میان حکومت و جامعه.سه دهه پس از شوروی، جهان بار دیگر درگیر رقابت قدرت‌ها شده است. رؤیای نظم جهانیِ پس از جنگ سرد جای خود را به جهانی پیچیده‌تر و چندلایه‌تر داده است؛ جهانی که در آن قدرت نظامی، اقتصاد، فناوری و دیپلماسی هم‌زمان در تعیین جایگاه کشورها نقش دارند. اما در پس این رقابت بزرگ ژئوپلیتیک، یک حقیقت ساده همچنان پابرجاست که هیچ کشوری صرفاً با قدرت خارجی پایدار نمی‌ماند.

استاندارد دوگانه واشینگتن؛ بمب ساعتی NPT

سید مصطفی صابری 

مداخله در کسوت گفتمان نجات

فرهاد قربان‌زاده

مقاومت برای من واژه‌ای است که نمی‌توان به‌آسانی از کنار آن گذشت. وقتی پای سرزمین، استقلال و حق تعیین سرنوشت یک جامعه در میان است، مقاومت معنایی فراتر از یک موضع سیاسی پیدا می‌کند. جامعه‌ای که در برابر قدرتی بیرونی ایستادگی می‌کند، در واقع از این حق دفاع می‌کند که موضوع تصمیم دیگران نباشد. در مقابل، سال‌هاست گفتمانی شکل‌گرفته که مداخله خارجی را با واژگانی چون آزادی، نجات، دموکراسی و ر‌هایی توضیح می‌دهد. در این روایت، مردمی که از وضعیت موجود ناراضی‌اند، چنان تصویر می‌شوند که گویی راهی برای تغییر از درون ندارند و باید چشم به قدرتی بیرون از مرز‌های خود بدوزند. پرسش ساده اما تعیین‌کننده این است: اگر دیگری قرار است ما را آزاد کند، سهم خود ما از فردای بعدازاین آزادی کجاست؟ به قدرت داخلی نقد‌های جدی وارد است. نارضایتی از عملکرد، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، ناکارآمدی، فساد یا شیوه حکمرانی می‌تواند کاملاً واقعی و موجه باشد. اما موضوع این نوشتار نقد «گفتمان نجات» است؛ یعنی گفتمان مزورانه‌ای که از دل همین نارضایتی، امید به تغییر را از درون جامعه به بیرون آن منتقل می‌کند و قدرت خارجی را در جایگاه نجات‌دهنده می‌نشاند. وفق دستگاه تحلیلی فوکو، قدرت همیشه با چهره‌ای خشن و عریان ظاهر نمی‌شود. گاهی با زبان خیرخواهی سخن می‌گوید، خود را نجات‌بخش معرفی می‌کند و برای مداخله در زندگی دیگران، روایت و توجیه می‌سازد. بنابراین مسئله فقط این نیست که چه کسی زور بیشتری دارد؛ باید دید چه کسی توان و صلاحیت تعریف وضعیت را پیدا کرده است، چه کسی بحران را توضیح می‌دهد، چه کسی قربانی را تعیین می‌کند و چه کسی در نهایت خود را صاحب صلاحیت برای حل بحران معرفی می‌کند. 
مسئله فقط این نیست که دیگری درباره ما چه می‌گوید؛ مسئله آن است که آیا سرانجام روایت او درباره ما جای شناخت ما از خودمان را می‌گیرد یا نه. 

گفتمان نجات از همین نقطه نیرو می‌گیرد: ابتدا جامعه را چنان تعریف می‌کند که نیازمند نجات باشد، سپس خود را واجد صلاحیت نجات معرفی می‌کند. پرسش را از «چه کسی ما را تعریف می‌کند؟» به «چه کسی ما را آزاد می‌کند؟» منتقل می‌کند. در اندیشه فرانتس فانون، ر‌هایی زمانی معنا دارد که جامعه در ساختن آن مشارکت و عاملیت داشته باشد. استعمار فقط تصرف سرزمین نیست؛ رابطه‌ای است که می‌تواند وابستگی را در ذهن و ساختار سیاسی نیز بازتولید کند. خطر آنجاست که جامعه‌ای که از وضعیت خود ناراضی است، به‌جای تبدیل نارضایتی به کنش سیاسی، منتظر نیرویی بیرون از خود بماند. در چنین شرایطی، آزادی می‌تواند از یک کنش جمعی به چیزی شبیه هدیه تبدیل شود؛ هدیه‌ای که البته اهداکننده درباره زمان، شکل و حدود آن اختیار بیشتری دارد. این همان تفاوت تعیین‌کننده میان «تغییر» و «نجات» است. تغییر، جامعه را فاعل سیاسی نگه می‌دارد؛ اما نجات، ممکن است آن را به موضوع تصمیم دیگری تبدیل کند. در تغییر، مردم می‌پرسند چه می‌خواهیم و چگونه باید به آن برسیم. در گفتمان نجات، پرسش به‌تدریج عوض می‌شود: چه کسی می‌تواند ما را نجات دهد؟ همین تغییر کوچک در صورت پرسش، افتراق بزرگی در نسبت جامعه با قدرت ایجاد می‌کند. 

آگامبن این مسئله را از نقطه‌ای رادیکال‌تر دنبال می‌کند. هنگامی که انسان از جایگاه سیاسی و حقوقی خود تهی شود، ممکن است دیگر نه به‌عنوان شهروند صاحب حق، بلکه صرفاً به‌عنوان شخص دارای «حیات برهنه» دیده شود؛ حیاتی که می‌توان درباره آن تصمیم گرفت، بی‌آنکه خود در مقام صاحب تصمیم باقی بماند. مفهوم «حیات برهنه» نزد آگامبن برای فهم همین مرز اهمیت دارد: مرز میان انسانی که شهروند و صاحب حق است و انسانی که صرفاً به‌عنوان موجود زنده ابژه تصمیم قدرت قرار می‌گیرد. در این معنا، وضعیت استثنایی نیز اهمیت پیدا می‌کند. جنگ، بحران و تهدید موجودیتی می‌توانند شرایطی بسازند که بسیاری از چیز‌هایی که «طبیعی» یا «عادی» تلقی می‌شوند، در طول زمان ساخته شده‌اند؛ در نهاد‌ها جای گرفته‌اند، از طریق رسانه‌ها و زبان سیاسی تکرار شده‌اند و سرانجام چنان تثبیت شده‌اند که کمتر کسی درباره منشأ آن‌ها سؤال می‌کند. در سیاست نیز چنین است. چه کسی تعیین می‌کند یک کشور «طبیعی» یا «غیرطبیعی» است؟ چه کسی حکومت مشروع را تعریف می‌کند؟ چه کسی تشخیص می‌دهد یک ملت آن‌قدر گرفتار است که نیازمند نجات بیرونی شده؟ چه کسی تعیین می‌کند کدام مقاومت مشروع و کدام مقاومت نامشروع است؟ هنگامی که یک قدرت ابتدا معیار مطلوب را تعریف می‌کند، سپس فاصله یک جامعه با آن معیار را نشان می‌دهد و بعد خود را واجد صلاحیت برای از میان برداشتن این فاصله معرفی می‌کند، با یک رابطه ساده اخلاقی مواجه نیستیم؛ بلکه با سازوکاری از قدرت مواجهیم. «گفتمان نجات» در چنین بستری شکل می‌گیرد. ابتدا جامعه به شکل گرفتار، سرگردان، ناتوان از اصلاح خویش یا محروم از امکان تغییر معرفی می‌شود و پس از آن، قدرتی بیرونی در مقام ناجی ظاهر می‌شود. بازی‌های زبانی نیز به کمک این جابه‌جایی می‌آیند: مداخله، «کمک» نام می‌گیرد؛ فشار، «همبستگی» خوانده می‌شود؛ تهاجم، «اقدام برای آزادی» معرفی می‌شود؛ کشتار، «تلفات جنگی» قلمداد می‌شود؛ حمله به زیرساخت‌ها، «تضعیف حکومت» لقب می‌گیرد و نهایتاً جنگ، راهی برای رسیدن به صلح نامیده می‌شود. پیش از آنکه بمب فرود بیاید، باید معنای بمب تغییر کرده باشد. ادوارد سعید این بخش از مسئله را از زاویه دیگری روشن می‌کند. در منطق نقد شرق‌شناسی، دیگری فقط با قدرت نظامی تحت سلطه قرار نمی‌گیرد؛ گاهی ابتدا در مقام «دیگری» ساخته و توصیف می‌شود. جامعه‌ای که درباره خودش، تاریخش، مشکلاتش و راه خروج از بحران در آن قواعد عادی به نام ضرورت به حالت تعلیق درآیند. آنچه در شرایط عادی غیرقابل‌پذیرش است، ممکن است در زبان سیاست به‌عنوان اقدامی اضطراری و ناگزیر معرفی شود. خطر اصلی فقط اعلام استثنا نیست؛ عادی‌شدن منطق استثناست. وقتی بار‌ها گفته شود «شرایط عادی نیست» و «برای نجات باید هزینه داد»، مرز میان نجات و خشونت، میان اقدام ضروری و فاجعه، می‌تواند به‌تدریج جابه‌جا شود. 

رسانه‌ها در این فرایند نقش مهمی دارند. رسانه فقط خبر را منتقل نمی‌کند؛ می‌تواند میدان ادراک سیاسی را نیز شکل دهد. نارضایتی، بی‌اعتمادی و ناامیدی اجتماعی ممکن است واقعیت‌هایی ریشه‌دار باشند، اما در یک روایت سیاسی خاص به این نتیجه هدایت شوند که «راه دیگری وجود ندارد». آنچه روز نخست غیرقابل‌قبول به نظر می‌رسد، با تکرار، مقایسه، توجیه و تغییر زبان می‌تواند به گزینه‌ای قابل‌بحث و سپس به امری عادی تبدیل شود. حتی بمباران اتمی نیز می‌تواند در معرض چنین جابه‌جایی زبانی قرار گیرد. بمباران دیگر با تصویر واقعی خود، یعنی انفجار، مرگ، ویرانی و نابودی زیرساخت‌های زندگی عرضه نمی‌شود؛ به «اقدام برای نجات»، «ضربه به حکومت»، «باز کردن راه آزادی»، «هزینه گذار» یا «مقدمه ژاپنیزاسیون» تبدیل می‌شود. در این وضعیت، مسئله فقط تبلیغ مستقیم جنگ نیست؛ تغییر حساسیت اخلاقی مخاطب است. وقتی انسان‌ها بار‌ها می‌شنوند که «راه دیگری وجود ندارد»، ممکن است حتی حمله به سرزمین خود را بخشی از فرایند ر‌هایی تصور کنند. فاجعه، در زبان گفتمان نجات، به «هزینه ضروری آینده» تبدیل می‌شود. اینجا پیوند فوکو و آگامبن روشن می‌شود. فوکو نشان می‌دهد چگونه حقیقتی تولید می‌شود که مداخله را ضروری و جامعه را نیازمند نجات معرفی می‌کند؛ آگامبن نشان می‌دهد که در امتداد چنین فرایندی، چگونه انسان‌های درون آن جامعه ممکن است از شهروندان صاحب حق به حیاتی تبدیل شوند که درباره حفظ یا نابودی‌شان در شرایط استثنایی تصمیم گرفته می‌شود. ابتدا روایت ساخته می‌شود؛ سپس جایگاه انسان در آن روایت تغییر می‌کند؛ و سرانجام زندگی او در محاسبه یک ضرورت سیاسی قرار می‌گیرد. کارل اشمیت حلقه دیگری از این زنجیره را توضیح می‌دهد: «دوست و دشمن». در تحلیل اشمیت، دشمن صرفاً کسی نیست که از او خوشمان نمی‌آید؛ دشمن، دیگری سیاسی‌ای است که در برابر جمع سیاسی ما قرار می‌گیرد. اهمیت این تمایز در بحث ما آنجاست که جایگاه دشمن نیز می‌تواند درون یک گفتمان سیاسی دگرگون شود. قدرتی که تا دیروز «دشمن» معرفی می‌شد، ممکن است ناگهان در زبان رسانه‌ای به «دوست مردم»، «حامی آزادی» یا «ناجی ملت» تبدیل شود. چه چیزی در این میان تغییر کرده است؟ خود دشمن یا روایت ما از دشمن؟ این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که گفتمان نجات، دشمن خارجی را در مقام نجات‌دهنده و قدرت داخلی را در مقام تنها مانع آزادی قرار می‌دهد. در این صورت، تضاد سیاسی از درون جامعه خارج می‌شود و به رابطه‌ای میان «مردم» و «حکومت» فروکاسته می‌شود؛ گویی جامعه و کشور هیچ نسبت دیگری با یکدیگر ندارند و قدرت خارجی می‌تواند با حذف حکومت، جامعه را آزاد کند. این همان نقطه‌ای است که باید درباره مفهوم «نجات» مکث کرد. 

چه کسی قرار است حکومت را حذف کند؟ چه کسی خلأ قدرت را پر خواهد کرد؟ چه کسی درباره ساختار بعدی تصمیم می‌گیرد؟ و چه کسی تضمین می‌کند که نیروی مداخله‌گر پس از انجام مأموریت، واقعاً کنار خواهد رفت؟ تجربه‌های معاصر پاسخ ساده‌ای به این پرسش‌ها نمی‌دهند. عراق نمونه‌ای عینی‌تر از فاصله میان «گفتمان نجات» و واقعیت پس از مداخله است. حمله سال ۲۰۰۳ ایالات متحده و متحدانش با زبان آزادی، امنیت و ر‌هایی مردم عراق از استبداد توجیه شد؛ اما آنچه پس از سقوط صدام رخ داد، نشان داد که سرنگونی یک حکومت با ساختن یک کشور آزاد و باثبات یکی نیست. فروپاشی ساختار دولت، خلأ قدرت، خشونت فرقه‌ای، تروریسم، ظهور داعش، آوارگی میلیون‌ها انسان و سال‌ها بی‌ثباتی، هزینه‌ای بود که جامعه عراق پرداخت. مسئله فقط آن چیزی نیست که در میدان جنگ اتفاق افتاد؛ مسئله این است که پس از پایان جنگ، چه کسی صاحب قدرت، منابع و امکان تصمیم‌گیری درباره آینده عراق شد. حتی نفت عراق که باید یکی از بزرگ‌ترین منابع ثروت عمومی این کشور باشد، نتوانسته است آن‌گونه که باید به رفاه عمومی تبدیل شود. اقتصاد عراق به‌شدت به نفت وابسته است و حدود ۹۰ درصد درآمد دولت از نفت تأمین می‌شود. بااین‌حال، این ثروت عظیم در شبکه‌ای از فساد، ناکارآمدی، رانت، منازعات سیاسی و قاچاق گرفتار شده است. گزارش‌های مربوط به قاچاق نفت در اقلیم کردستان از انتقال روزانه صد‌ها هزار بشکه نفت از مسیر‌های غیررسمی و گردش درآمد‌هایی سخن می‌گویند که در حساب‌های رسمی دولت ثبت نمی‌شوند. حتی سازوکار نگهداری درآمد‌های نفتی عراق نزد بانک مرکزی این کشور در فدرال رزرو نیویورک که میراث ساختار مالی ایجادشده پس از اشغال است، همچنان به آمریکا اهرم قابل‌توجهی در مناسبات اقتصادی بغداد می‌دهد. ماجرا این نیست که آمریکا بشکه‌های نفت عراق را برداشته و با خود برده است؛ مسئله پیچیده‌تر است. درآمد نفتی عراق در حسابی متعلق به بانک مرکزی این کشور، اما نزد فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود و همین وابستگی مالی، در عمل به واشنگتن امکان می‌دهد بر مسیر دسترسی بغداد به دلار و منابع ارزی خود اثر بگذارد؛ اهرمی که در مقاطعی حتی برای اعمال فشار سیاسی بر دولت عراق مورداستفاده قرار گرفته است. پس پرسش فقط این نیست که «آیا صدام رفت؟» پرسش این است که بعد از رفتن او، آیا مردم عراق به قدرت بیشتری برای تعیین سرنوشت خود دست یافتند؟ آیا منابع طبیعی آنان به توسعه پایدار، خدمات عمومی و امنیت تبدیل شد؟ آیا جامعه توانست بر منابع خود مسلط شود؟ یا بخش مهمی از ظرفیت سیاسی و اقتصادی کشور در میان فساد، منازعه داخلی، وابستگی خارجی و تاراج منابع فرسوده شد؟ نمی‌توان نفت کشوری را که بخش اعظم بودجه‌اش از آن تأمین می‌شود از مردم جدا کرد و سپس نام این وضعیت را ر‌هایی گذاشت. 

چه کسی حق دارد روایت ما را بنویسد؟ چه کسی رنج ما را تعریف می‌کند؟ چه کسی مشخص می‌کند چه می‌خواهیم؟ چه کسی تعیین می‌کند چه کسی دشمن است و چه کسی ناجی؟ و مهم‌تر از همه، چه کسی درباره آینده ما تصمیم می‌گیرد؟ آیا جامعه هنوز صاحب حق تعریف خویش و تصمیم درباره خویش است یا نه؟ گفتمان نجات، در عمیق‌ترین صورت خود، از همین حق آغاز می‌کند و آن را آرام‌آرام پس می‌گیرد. مقاومت نیز دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: بازپس‌گرفتن حق تعریف خویشتن، حق نقد قدرت، حق دفاع از سرزمین و حق تصمیم‌گرفتن درباره آینده. اگر آزادی را فقط در سقوط یک حاکم خلاصه کنیم، ممکن است بزرگ‌ترین بخش مسئله را نبینیم: آزادی بدون قدرت سیاسی، بدون امنیت، بدون امکان تصمیم‌گیری و بدون کنترل مؤثر بر منابع ملی، می‌تواند به نامی زیبا برای وضعیتی بسیار تلخ تبدیل شود. در واقع، عراق به ما یادآوری می‌کند که «نجات از بیرون» یک فعل کوتاه است، اما پیامد‌های آن ممکن است دهه‌ها ادامه پیدا کند. قدرت خارجی می‌تواند در مدت کوتاهی حکومت را ساقط کند؛ اما نمی‌تواند با همان سرعت یک جامعه سیاسی، یک نظم مشروع، یک اقتصاد سالم و یک آینده مستقل بسازد. این فاصله میان توانایی تخریب و ناتوانی در ساختن، یکی از مهم‌ترین نقاط کور گفتمان نجات است. 

لیبی ازاین‌حیث حتی مصداقی صریح‌تر است. در سال ۲۰۱۱ مداخله نظامی ناتو در حالی انجام شد که حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از فاجعه انسانی در کانون توجیه آن قرار داشت؛ اما مداخله در عمل به سقوط قذافی و سپس خلأ قدرت، رقابت دولت‌ها و گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی طولانی‌مدت انجامید. امروز نیز لیبی همچنان میان دولت‌ها و مراکز قدرت رقیب گرفتار است و انتخابات سراسری آن سال‌هاست به‌تعویق‌افتاده. حتی آثار مداخله از مرز‌های لیبی فراتر رفت؛ جریان سلاح‌های خارج‌شده از زرادخانه قذافی به بی‌ثباتی و خشونت در منطقه، از جمله مالی، دامن زد. لیبی را نمی‌توان به این گزاره ساده فروکاست که «مقاومت نکرد و نابود شد». مسئله دقیق‌تر این است: وقتی ظرفیت سیاسی و نظامی یک دولت در برابر مداخله خارجی فرومی‌ریزد و پس از آن نظم جایگزینِ مسلط و مورد توافقی وجود ندارد، خلأ قدرت می‌تواند جامعه را وارد چرخه‌ای کند که خروج از آن بسیار دشوارتر از سرنگونی حکومت قبلی است. لذا سقوط یک حکومت پایان سیاست نیست؛ آغاز دشوارترین مرحله سیاست است. 

از این منظر، فانون هشدار مهمی دارد و معتقد است رهایی‌ای که قرار باشد دیگری آن را به‌جای جامعه به ارمغان آورد، ممکن است رابطه وابستگی را با زبان آزادی بازتولید کند. جامعه‌ای که به‌جای ساختن قدرت سیاسی خود، منتظر قدرتی بیرونی باشد، ممکن است حکومت خود را از دست بدهد؛ اما لزوماً صاحب‌اختیار سرنوشت خود نشود. از ابزار‌های مفهومی گرامشی می‌توان برای تبیین این وضعیت کمک گرفت. سلطه همیشه با زور تحمیل نمی‌شود؛ بلکه گاهی به «عقل سلیم» یا معرفت عامیانه تبدیل می‌شود. ابتدا گفته می‌شود حکومت اصلاح‌پذیر نیست؛ سپس گفته می‌شود تغییر داخلی ممکن نیست؛ بعد گفته می‌شود تنها راه، فشار یا مداخله خارجی است؛ و سرانجام این نتیجه چنان بدیهی جلوه می‌کند که دیگر کسی درباره مقدمات آن سؤال نمی‌کند. قدرت در این مرحله نیازی به فرمان مستقیم ندارد. کافی است افق ممکنات را تغییر دهد. جامعه‌ای که واقعاً ناراضی است، حق دارد اعتراض کند، تغییر بخواهد و حتی ساختار سیاسی موجود را نپذیرد. نقد گفتمان نجات به معنای انکار این حق نیست. پرسش این است که چرا باید نتیجه همه این واقعیت‌ها، امیدبستن به قدرت خارجی باشد؟ چرا تغییر باید از درون ناممکن فرض شود؟ چرا جامعه باید میان تسلیم به وضع موجود و تسلیم به قدرت بیرونی یکی را انتخاب کند؟ 

مقاومت دقیقاً در برابر همین اجبار مفهومی معنا پیدا می‌کند. مقاومت به معنای دفاع از هر تصمیم یا عملکرد قدرت داخلی نیست؛ دفاع از این اصل است که یک جامعه می‌تواند هم‌زمان منتقد حکومت خود باشد و در برابر قدرت خارجی نیز بایستد. می‌تواند تغییر بخواهد، اعتراض کند و حتی ساختار سیاسی موجود را نپذیرد، اما همچنان نخواهد که سرنوشت این تغییر را قدرت دیگری تعیین کند. البته مقاومت نیز نباید به تقدیس قدرت داخلی منتهی شود. هر منتقدی را نمی‌توان به دلیل وجود دشمن خارجی، دشمن نامید. در منطق اشمیتی، تمایز دوست و دشمن اگر تمام فضای سیاسی را ببلعد، تکثر داخلی از میان می‌رود. به اعتقاد برخی همان‌گونه که گفتمان نجات می‌تواند دشمن خارجی را به دوست و ناجی تبدیل کند، حکومت داخلی نیز ممکن است دشمن خارجی را بهانه‌ای برای حذف تمام مخالفت‌های داخلی قرار دهد. در هر دو صورت، جامعه استقلال سیاسی خود را از دست می‌دهد. مقاومت زمانی ارزش خود را حفظ می‌کند که امکان سخن‌گفتن، انتخاب‌کردن و تغییردادن را برای جامعه باقی بگذارد. از نظر آنها مقاومتی که خود به ساختاری تبدیل شود که فقط اطاعت می‌خواهد، در معرض بازتولید همان مناسبات قدرتی قرار دارد که مدعی مقابله با آن است. بنابراین دفاع از مقاومت با تقدیس مقاومت تفاوت دارد؛ همان‌گونه که نقد حکومت با دعوت به مداخله خارجی یکی نیست. 
در نتیجه، گفتمان نجات فقط یک خطای سیاسی نیست؛ یک فرایند است. ابتدا حقیقتی درباره جامعه ساخته می‌شود: «این جامعه گرفتار است و قادر به نجات خویش نیست.» سپس جامعه از جایگاه فاعل و کنشگر به جایگاه قربانی منتقل می‌شود. بعد دشمن خارجی در جایگاه دوست و نجات‌دهنده قرار می‌گیرد. سپس وضعیت استثنایی، خشونت را به نام ضرورت توجیه می‌کند و در نهایت، هزینه‌ای که انسان‌های واقعی می‌پردازند، در زبان سیاسی به «بهای آزادی» تبدیل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که باید در برابر آن مقاومت کرد و به تعبیر فوکو در چنین حالتی باید از جامعه دفاع کرد. جامعه‌ای که حق نقد قدرت داخلی را از دست بدهد، بخشی از آزادی خود را ازدست‌داده است. جامعه‌ای که حق مقاومت در برابر قدرت خارجی را نیز از دست بدهد، بخشی از استقلال خود را واگذار کرده است و جامعه‌ای که هر دو حق را به دیگری بسپارد، دیگر درباره سرنوشت خود تصمیم نمی‌گیرد؛ صرفاً میان روایت‌هایی که دیگران برایش ساخته‌اند، انتخاب می‌کند. 

در نهایت، مسئله فقط این نیست که چه کسی حکومت می‌کند؛ مسئله این است که چه کسی حق دارد درباره آینده تصمیم بگیرد. دولت می‌تواند تغییر کند، سیاست‌ها می‌توانند دگرگون شوند، ساختار سیاسی می‌تواند مورد نقد و حتی دگرگونی قرار گیرد؛ اما هیچ‌یک به قدرت خارجی حق مالکیت بر آینده جامعه نمی‌دهد. ملت را نمی‌توان از حکومت جدا کرد و سپس نتیجه گرفت که هر نیروی خارجی که علیه حکومت اقدام کند، دوست ملت است. کشور، جامعه، تاریخ، حافظه، انسان‌ها و سرنوشت خویش را از دست دیگری پس می‌گیریم؛ آنجا که هیچ قدرتی به‌جای ما نمی‌نشیند تا نجات‌دهنده‌مان را برگزیند و به نام ما درباره آینده‌مان تصمیم بگیرد.

باک سوخت صنعت را برای توسعه پر کنید

طاهره فجرداودلی

در ساختار برنامه‌ریزی اقتصاد استان و کشور، از بخش معدن همواره با کلیدواژه‌هایی چون پیشران رشد غیرنفتی، موتور محرک اشتغال مناطق محروم و جایگزین طلایی درآمدهای نفتی یاد شده است ضمن آنکه در سند برنامه هفتم توسعه با تکیه بر همین رویکرد، رشد خیره‌کننده سالانه ۱۳درصدی برای بخش معدن هدف‌گذاری شد؛ هدفی بلندپروازانه که قرار بود مسیر صنعتی کشور را دگرگون کند؛ اما اکنون در واپسین روزهای تابستان ۱۴۰۵ و با عبور از دومین سال برنامه پنج ساله توسعه اگر از سیاست‌گذاری‌ها در پایتخت فاصله بگیریم و به پهنه‌های معدنی خراسان رضوی پا بگذاریم، با واقعیتی کاملاً متناقض روبه‌رو می‌شویم. این تناقض زمانی شفاف‌تر می‌شود که معدن‌داران استان به جای برنامه‌ریزی برای ثبت رکورد جدید استخراج، در اضطراب خاموشی ماشین‌آلات و توقف کوره‌ها در زمستان پیش رو به سر می‌برند.
خراسان رضوی با دارا بودن نزدیک به ۳میلیارد تُن ماده معدنی شناسایی شده؛ یعنی معادل ۵/۷ درصد از کل ذخایر کشور و برخورداری از بیش از هزار واحد معدنی فعال و غیرفعال، یکی از ارکان کلیدی نقشه راه سیاست جایگزینی درآمدزایی از معادن به جای نفت است؛ اما این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه می‌توان از بخشی که سهمیه سوخت سال ۱۴۰۵ آن هنوز بر مبنای پایه‌های انقباضی و محدود سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ محاسبه می‌شود، انتظار جهش ۱۳درصدی در تولید داشت؟
واقعیت آن است که برنامه هفتم توسعه دچار یک جدایی ساختاری از واقعیت‌های انرژی است. در اسناد بالادستی، برای تولید هدف‌گذاری‌های کمی تعیین شده؛ اما سازوکار تحقق زیرساخت‌های آن مشخص نیست؛ یعنی ناترازی مزمن انرژی در کشور که در روزهای اوج سرمای زمستان با کسری روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون مترمکعبی گاز خودنمایی می‌کند، هر سال با پاک کردن صورت‌مسئله و هدایت فشار قطعی‌ها به سمت صنایع و معادن مدیریت می‌شود و در زنجیره مصرف، معادن همواره در انتهای جدول اولویت‌بندی تخصیص سوخت جای می‌گیرند.
معادن و صنایع فراوری آن برخلاف سایر بخش‌ها، با سه‌گانه انرژی‌های برق، گاز و گازوئیل نفس می‌کشند. گازوئیل نیاز اساسی ناوگان فرسوده و پرمصرف ماشین‌آلات سنگین است، برق جریان اصلی خُردایش و پمپاژ را در دست دارد و گاز، روشن بودن کوره‌های فراوری را تضمین می‌کند. وقتی در فصل سرما این زنجیره مختل می‌شود، اثر آن تنها یک افت مقطعی نیست؛ بلکه موجی زنجیره‌ای از پیامدهای زیانبار است که کارشناسان نخستین پیامد آن را تحمیل هزینه‌های سرسام آور معرفی کرده‌اند. به گفته فعالان این حوزه، انرژی ۱۵ تا ۴۰درصد قیمت تمام شده مواد معدنی و فراوری شده نظیر سیمان و فولاد را تشکیل می‌دهد و کمبود رسمی سوخت، تولیدکننده را ناچار به تأمین گازوئیل از بازارهای غیررسمی با ارقام ۲۰ تا ۳۰ برابری یا اتکا به ژنراتورهای پرخرج می‌کند و این هزینه سنگین در نهایت با جهش قیمت مصالح ساختمانی به سفره و مسکن مردم می‌رسد و بر صادرات ایران در بازارهای منطقه‌ای اثر منفی می‌گذارد.
ثبت درخواست تأمین سوخت در سامانه‌های فرسایشی از دیگر پیامدهای این جریان است؛ زیرا فعالان معدنی استان امروز به جای تمرکز بر استخراج، بخش عمده‌ای از توان خود را صرف عبور از هفت خان سامانه‌های سوخت، قطعی مکرر سیستم‌های اداری و ثبت سهمیه‌های قطره‌چکانی ۶۰درصدی می‌کنند. این چرخه معیوب نشان می‌دهد سامانه محوری به جای شفافیت، به سرعت‌گیر تولید تبدیل شده است. از طرف دیگر حواله دادن حل این بحران به دوگانه‌سوز کردن صنایع یا خرید ماشین‌آلات جدید توسط بخش خصوصی در شرایط تحریم و کمبود نقدینگی، مصداق بارز شانه خالی کردن از مسئولیت حکمرانی انرژی است.
بخش خصوصی بارها نشان داده که حاضر است در ازای تهاتر ۲۰ تا ۴۰درصدی حقوق دولتی سالانه، به طور مستقیم در پروژه‌های خورشیدی و انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری کند؛ اما نظام اداری، فاقد چابکی لازم برای بستن قراردادهای تضمین شده و اصلاح آیین‌نامه‌های مصرف است.
تا پیش از فرارسیدن یخبندان زمستان ۱۴۰۵، هنوز چند وقتی فرصت باقی است. اگر دولت و وزارتخانه‌های متولی نخواهند اهداف برنامه هفتم در حوزه معدن را به آمار بایگانی شده تبدیل کنند، باید پیش از آغاز سرما دست به اصلاح شیوه تخصیص بزنند.
واقعی‌سازی سهمیه‌ها بر اساس برنامه سالانه نه سوابق گذشته، تضمین حقوقی قطع نکردن بی‌برنامه سوخت و باز کردن مسیر تهاتر حقوق دولتی با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، حداقل اقدام‌هایی است که می‌تواند امید را به شریان‌های معدنی شرق کشور بازگرداند. در غیر این صورت، زمستان امسال نیز شاهد تعطیلی شیفت‌های کاری، تعدیل کارگران بومی و خوابیدن چرخ تولید در پهنه‌های معدنی خراسان خواهیم بود؛ پیامدی که مسئولیت آن نه متوجه سرمای طبیعت؛ بلکه حاصل ناهماهنگی در اتاق‌های تصمیم‌گیری است.

ابوالفضل ولایتی

در حالی که تنها یک هفته تا برپایی جشن‌های نود و چهارمین سالگرد تأسیس پادشاهی سعودی و تسلط ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود بر سراسر حجاز باقی مانده، حاکمان ریاض با بزرگ‌ترین چالش فراگیر و چندجانبه سیاسی ـ امنیتی تاریخ خود مواجه شده‌اند؛ بحرانی که برخلاف ادوار پیشین، رژیم سعودی نقش محدودی در تحقق آن داشته است. تاریخ 9 دهه‌ای حکمرانی آل‌سعود بر شبه‌جزیره مملو از تنش‌های متعدد امنیتی بوده است؛ ایفای نقش مستقیم امنیتی ریاض در بحبوحه جنگ سرد در قامت متحد بلوک غرب، ترور ملک فیصل پادشاه فقید سعودی، تصرف مسجدالحرام توسط نیروهای وفادار به جهیمان العتیبی در نوامبر ۱۹۷۹ و گروگان‌گیری حجاج، حملات موشکی رژیم بعث به سعودی در ابتدای دهه 1990 میلادی، پیامدهای وقوع انقلاب اسلامی در ایران بر سراسر شبه‌جزیره و نقش مستقیم اتباع سعودی در حملات ۱۱ سپتامبر، تنها بخشی از تاریخ پرفرازونشیب سعودی‌هاست. با این حال، برخلاف تصور شماری از ناظران منطقه‌ مبنی بر تبدیل سعودی به مرکز ثقل ثبات و امنیت غرب آسیا به‌ویژه پس از قدرت‌گیری محمد بن‌سلمان و تصویرسازی مثبت از وی به عنوان ناجی و پیش‌قراول عبور سعودی از حکومتی واپس‌گرا به‌ سوی حکومتی مدرن، تحولات امنیتی ناشی از عملیات طوفان‌الاقصی و اقدامات ماجراجویانه و توسعه‌طلبانه صهیونیست‌ها، لاجرم و به شکلی ناخواسته گریبان ثبات و امنیت سعودی را گرفته و سعودی‌ها را به بزرگ‌ترین بازنده منازعه حاکم بر منطقه تبدیل کرده است.
در حالی که 3 سال از وقوع عملیات 7 اکتبر می‌گذرد، منطقه غرب آسیا شاهد رویارویی بلوک محور مقاومت و دشمن صهیونیست است. در این چارچوب، دولتمردان سعودی که در طول دهه‌های متمادی به عنوان حاکمانی محافظه‌کار شناخته شده‌اند و نگرشی عمدتا منفی به جمهوری اسلامی و متحدانش داشته و تلویحا با نگرانی به سیاست‌های جاه‌طلبانه صهیونیست‌ها به‌ویژه نتانیاهو نگریسته‌اند، از تبعات امنیتی بحران‌های حاکم بر منطقه مصون نمانده و بیش از هر دولتی متحمل خساراتی جبران‌ناپذیر شده‌اند. ناتوانی بن‌سلمان در تأثیرگذاری بر تنش‌های حاکم بر منطقه، توأمان با بی‌اعتنایی رئیس دولت آمریکا به مطالبات ریاض، به میزان چشمگیری بر دامنه نگرانی رهبران ریاض افزوده و آنان را به‌ سوی اتخاذ تصمیماتی بنیادین سوق داده است؛ فرآیندی که می‌توان آن را محصول سیاست‌ورزی ترامپ و پس‌لرزه‌های عملیات طوفان‌الاقصی قلمداد کرد.

الف ـ چرا بحران حاکم بر منطقه سعودی‌ها را نگران کرده؟
از آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین همپیمان و متحد سعودی‌ها در طول 94 سال اخیر نام برده می‌شود. درهم‌تنیدگی گسترده مناسبات فی‌مابین و نقش ویژه ریاض در پیشبرد مصالح واشنگتن در منطقه، به‌ویژه از زمان کلید خوردن پروژه 2 ستونی ریچارد نیکسون، موجب شده بزرگ‌ترین وقایع نیز موجب گسست ریاض و واشنگتن از یکدیگر نشود. نقش غیرقابل انکار شهروندان سعودی در حادثه 11 سپتامبر و همکاری گسترده نایف بن‌عبدالعزیز، مسؤول امنیتی سعودی‌ها با طرف آمریکایی در پرونده مذکور، تنها مصداقی از مناسبات مستحکم طرفین به حساب می‌آید.
موضع حمایتی باراک اوباما از قیام‌های موسوم به بهار عربی در سراسر منطقه و عدم پشتیبانی کاخ سفید از متحدانی چون حسنی مبارک و زین‌العابدین بن‌علی را می‌توان نخستین تلنگر و عامل ایجاد تردید نسبت به سیاست واشنگتن در قبال حکومت‌های خودکامه عرب قلمداد کرد. لفاظی دولتمردان دموکرات دولت بایدن در برخورد با پرونده جمال خاشقجی، دومین رخدادی بود که طرف سعودی را نسبت به حمایت تمام‌عیار ایالات متحده از آنها دچار تشکیک کرد.
در چنین بستری، وقوع عملیات طوفان‌الاقصی و پیامدهای نشأت‌گرفته از آن و حملات نظامی گسترده ائتلاف آمریکایی صهیونی به منطقه، به‌ویژه 2 جنگ تحمیلی ۱۲ و 40 روزه علیه تهران و واکنش سنگین نظامی جمهوری اسلامی در هدف‌گیری پایگاه‌ها و منافع آمریکا در شیخ‌نشین‌های منطقه، بیش از پیش رژیم سلطنتی سعودی و دیگر شیوخ منطقه را به تجدیدنظر در دکترین امنیتی و ایجاد توازن در سیاست خارجی سوق داده است.
تحمیل خسارات سنگین اقتصادی و امنیتی به سعودی در شرایطی رخ داد که آل‌سعود پیش از آن موفق شده بود در 2 توافق امنیتی، ضمن برقراری آتش‌بس در جبهه جنوب ـ یمن ـ روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود با تهران را با میانجی‌گری چینی‌ها ترمیم کند. اکنون نه‌تنها تنش به هر 2 جبهه سابق بازگشته و ایران و نیروهای مقاومت با انسداد تنگه‌های هرمز و باب‌المندب مانع صدور نفت سعودی به جهان خارج شده‌اند، بلکه طرف آمریکایی، به عنوان مسبب و آغازگر جنگ، بی‌اعتنا به خسارات وارده به ریاض، آن را مشکلی منطقه‌ای و مختص سعودی دانسته و از ایفای نقش در تأمین منافع آنها، چه در رویارویی با انصارالله و چه در بازگشایی تنگه هرمز، سر باز زده است.
گزارش اخیر تارنمای آمریکایی آکسیوس مبنی بر دست رد ترامپ به تقاضای حمایتی بن‌سلمان از وی در خصوص ورود نظامی به مناقشه یمن و جمله منسوب به ترامپ در کانال ۱۲ رژیم مبنی بر اینکه مساله شما (سعودی) با ایران، به آمریکا ربطی ندارد و خودتان باید مشکل را حل کنید را می‌توان در امتداد سلسله سیاست‌های اخیر وی در مواجهه با تحولات منطقه و بی‌اعتنایی به مصالح ریاض ارزیابی کرد؛ فرآیندی که به زعم ناظران منطقه‌، به تجدیدنظر جدی در سیاست‌های کلان امنیتی ریاض در آینده منتهی خواهد شد. تلاش سعودی، امارات، کویت و دیگر شیوخ منطقه برای ارتقای همه‌جانبه روابط با چین و روسیه، انعقاد تفاهم‌های نظامی با ترکیه و پاکستان، همچنین اعلام آمادگی آنان برای حصول توافقی چندجانبه و منطقه‌ای با تهران، نشانه‌های آشکار تغییر رویه سعودی‌ها ارزیابی می‌شود.
در باب مهم‌ترین متغیرهای مؤثر در اتخاذ چنین تصمیمی می‌توان به مواردی اشاره کرد.
1- نگرانی ریاض از پیامدهای محاصره سه‌جانبه 
رژیم سعودی در طول ماه‌های اخیر دست‌کم از 3 جبهه ایران، یمن و عراق آماج حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است. محافل سعودی حملات اخیر به خطوط لوله بقیق به ینبع را به مقاومت عراق نسبت داده‌اند. در چنین چارچوبی و در سایه بی‌تفاوتی واشنگتن به مصالح ریاض، رهبران سعودی در مسیر ممانعت از تشدید نزاع در منطقه، به‌ سوی کاهش تنش‌ها با محور مقاومت، به‌ویژه جمهوری اسلامی گام خواهند برداشت. رویترز اخیرا نوشت ریاض به واسطه اسلام‌آباد از تهران خواسته است مانع حملات موشکی انصارالله به تأسیسات نفت این کشور شود.
2- محدودیت مضاعف در صادرات نفت
تسلط انصارالله بر باب‌المندب، مقامات سعودی را بیش از پیش نسبت به تداوم نزاع در منطقه و پیامدهای آن بر امنیت انتقال انرژی نگران کرده است. نگرانی نسبت به ممانعت از انتقال نفتکش‌های سعودی از هر 2 معبر در حالی است که ترامپ، در قامت متحد ریاض، مشتریان را به خرید نفت آمریکا تشویق کرده و با خرسندی به افزایش درآمد شرکت‌های نفتی آمریکایی می‌نگرد.
3- ناخرسندی ریاض نسبت به سیاست‌های توسعه‌طلبانه نتانیاهو
به موازات رویارویی سعودی با محور مقاومت، رژیم صهیونیستی به عنوان رقیب بالقوه سعودی‌ها، در سایه حمایت پنهان کاخ سفید، در مسیر ایجاد منطقه حائل در لبنان، سوریه و نوار غزه گام برداشته و تحقق ایده «اسرائیل بزرگ» را به عنوان وظیفه‌ای توراتی در دستور کار قرار داده؛ سیاستی که در آینده نزدیک به تضعیف موقعیت ریاض در منطقه منجر خواهد شد. مساله مذکور موجب شده ریاض با تردید به سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران بنگرد و به منظور جلوگیری از برهم خوردن موازنه قوا به نفع تل‌آویو، نسبت به رویکرد کلان آمریکا با ناخرسندی نگاه کند.
4- گمانه‌زنی درباره تجزیه یمن و سرایت ناامنی به جنوب عربستان 
وجه مشترک تهران، ریاض و صنعا را می‌توان در دفاع از تمامیت ارضی یمن قلمداد کرد. 2 رژیم صهیونیستی و ابوظبی با حمایت آشکار از جدایی‌طلبان جنوب یمن، در صدد تجزیه این کشورند. با تصرف مناطق ساحلی مشرف به دریای سرخ، عملا نیروهای وفادار به سعودی به حاشیه رانده شده و جدایی‌طلبان جنوب دست برتر را در عدن از آن خود کرده‌اند.
سوی دیگر نگرانی سعودی به پیامدهای سرایت بحران به داخل این کشور بازمی‌گردد. بخش اعظم جمعیت نجران و مناطق جنوب سعودی، زیدی‌مسلک بوده و از قرابت بالایی با انصارالله برخوردارند. ایجاد کشوری با اکثریت قریب‌ به‌ اتفاق شیعه در شمال یمن می‌تواند ساکنان زیدی آن سوی مرز را متأثر از همسایگان جنوب کرده و به بحرانی امنیتی برای ریاض تبدیل کند.
5- ناکارآمدی پیمان مکه در دفاع از امنیت سعودی
عدم مشارکت ترکیه و پاکستان در حمایت نظامی از سعودی در مناقشه اخیر ریاض را می‌توان شکست زودهنگام پیمان دفاعی مکه قلمداد کرد. در واقع، پیمان مکه به دلیل محظوریت های ترکیه و پاکستان و بی‌میلی آنان به رویارویی نظامی با یمنی‌ها و سپس ایران، مرده متولد شده و ریاض را بر آن داشته برای حل معضل مذکور، در مسیر گفت‌وگوی منطقه‌ای با ایران حرکت کند.

ب ـ پیامدهای دگردیسی در سیاست خارجی و امنیتی ریاض
وقوع عملیات طوفان‌الاقصی را می‌توان نقطه عطفی در معادلات سیاسی ـ امنیتی غرب آسیا قلمداد کرد. سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، پیشروی انصارالله در مناطق ساحلی، کشتار 80 هزار فلسطینی در نوار غزه، تیرگی روابط ترکیه و رژیم، انسداد تنگه هرمز، تلاش صهیونیست‌ها برای ایجاد مناطق حائل در اطراف سرزمین‌ اشغالی، در کنار رخدادهای متعدد دیگر، از جمله پیامدهای وقوع این عملیات به حساب می‌آید. با این حال، مهم‌ترین واقعه پساهفتم اکتبر را می‌توان مقاومت کم‌نظیر جمهوری اسلامی در مواجهه با ائتلاف آمریکایی صهیونیستی قلمداد کرد؛ رخدادی که به زعم ناظران منطقه‌ای، به دگرگونی سیاست‌ها و موازنه قوا در منطقه در سال‌های آتی منجر خواهد شد.
رویارویی مستقیم تهران با ائتلاف مذکور و پیامدهای آن بر امنیت شیخ‌نشین‌های منطقه موجب شده شیوخ محافظه‌کار منطقه که از زمان وقوع بیداری اسلامی مترصد فاصله‌گیری از واشنگتن بوده‌اند، اکنون در کشاکش تداوم تنش‌ها در منطقه و بی‌اعتنایی کاخ سفید به امنیت و مصالح آنان، در مسیر تجدیدنظر در سیاست‌های کلان خارجی و امنیتی خود گام بردارند. تلاش برای ترمیم روابط با تهران و ایجاد مفاهمه با جمهوری اسلامی به منظور رفع انسداد هرمز و کاهش تنش‌ها در منطقه و ارتقای مناسبات با کشورهای قدرتمند بین‌المللی نظیر چین، هند، روسیه و برزیل، همچنین سازمان‌های نوظهوری چون بریکس و شانگهای، از جمله پیامدهای بروز بحران در منطقه غرب آسیا در سایه سیاست‌های انزواگرایانه و منفعت‌طلبانه آمریکا محسوب می‌شود؛ فرآیندی که تدریجا به خاتمه نظام تک‌قطبی، کاهش وابستگی کشورهای عرب به ایالات متحده و ورود به عصر چندجانبه‌گرایی با ایفای نقش مضاعف قدرت‌های نوظهور در صحنه بین‌المللی منتهی خواهد شد؛ نظمی که در آن بر میزان همکاری کشورهای منطقه‌ برای رفع چالش‌های موجود، بدون اتکا به نقش غالب آمریکا افزوده خواهد شد.