واردات حریف هزینه‌های تولید نمی‌شود!

یکی از موضوعاتی که از سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریم‌ها و ایجاد نگرانی در خصوص کاهش منابع ارزی کشور و ممانعت از خروج منابع ارزی کشور مطرح شد، «ممنوعیت واردات خودرو‌های خارجی» بود. از آن زمان تا امروز دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی بار‌ها درباره آزادسازی واردات خودرو در راستای ایجاد رقابت در خودروساز‌های داخلی با اهداف بزرگ‌تر، یعنی ایجاد رضایت در مشتری و مصرف‌کننده نهایی بسیار سخن گفته‌اند و البته ماشین‌هایی نیز به کشور وارد شده است؛ اما درنهایت واردات به میزانی نبوده که بر بازار داخلی و نیاز مصرف‌کننده واقعی اثر مثبتی بگذارد و در نهایت به رقابت تولیدکننده داخلی، کاهش قیمت و رضایت مصرف‌کننده منتهی شود.

از این رو با «امیرحسن کاکایی» کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت‌و‌گو کردیم تا به چند پرسش ما در خصوص واردات و تولید خودرو طی ماه‌های اخیر و اثرات جنگ و محاصره دریایی بر این موارد پاسخ داده است.

آقای دکتر! یکی از موضوعاتی که درباره واردات خودرو همواره می‌تواند امیدوارکننده باشد، وارداتی است که در نهایت به کاهش قیمت خودروی تولید داخل منجر شود؛ اما متأسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است؛ از نظر شما اصلی‌ترین دلیل کاهش نیافتن قیمت در بازار داخلی با توجه به اینکه واردات به صورت کامل قطع نشده، چیست؟

واردات زمانی می‌تواند به کاهش قیمت در بازار داخلی کمک کند که چند مؤلفه همزمان وجود داشته باشند، مانند وارداتی که به میزان نیاز بازار و نیاز متقاضیان باشد ضمن اینکه تورم نیز دو رقمی و رو به رشد نباشد. جدای از این یکی از موضوعات بسیار مهم و اثر‌گذار در تعیین قیمت نهایی خودرو، هزینه تمام شده تولید است. متأسفانه بالا بودن هزینه‌های تولید در ایران یکی از موانع اصلی کاهش یا ثبات قیمت در بازار خودروست، هر چند این موضوع فقط مختص بازار خودرو نیست و تقریباً در همه بازار‌ها این روند مشاهده می‌شود. بنابراین، شاید در چنین وضعیتی به صرف واردات نتوان انتظار تعدیل و کاهش قیمت خودرو‌های داخلی را داشت.

این روز‌ها شاهد استقبال نکردن مردم از خرید محصولات خودروسازان داخلی هستیم، در حالی که سال‌های گذشته صف کشیدن‌ها و آمار‌های بالای نام‌نویسی برای قرعه‌کشی گاهی عجیب و غریب و خیره‌کننده بود، چه تحولی در بازار و در ذهن مردم رخ داده که امروز مانند سال‌های قبل نیست و شاهد کاهش علاقه مردم به خرید خودرو هستیم؟

یکی از این دلایل کاهش قدرت خرید مردم یا به عبارتی افزایش قیمت‌هاست. مسئله را از یک زاویه دیگر نیز می‌توان ارزیابی کرد. برای نمونه، اگر مردم قدرت خریدی نداشته باشند، در نهایت صنعت خودرو تعطیل می‌شود، اما تعطیلی صنعت خودروسازی به نفع مردم نیست؛ به این دلیل که با کاهش تیراژ خودرو یا تعطیلی صنعت، چون تقاضا به قوت خود باقی است و عرضه کاهش یافته یا عرضه‌ای وجود ندارد، پس قیمت تمام شده به شدت افزایش می‌یابد. با اینکه در کاهش قدرت خرید مردم شکی نیست و، چون مردم متأسفانه مثل گذشته قادر به پس‌انداز نیستند، طبیعتاً تقاضا برای خودرو هم کاهش یافته است؛ اما نباید نقش عبور از قیمت‌گذاری دستوری در تمایل نداشتن مردم به خرید‌های ثبت‌نامی و قرعه‌کشی را نادیده گرفت. از سوی دیگر به نظر می‌رسد سبد خرید مردم، به ویژه در موضوع دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در این دوره در مقایسه با قبل تغییر کرده است؛ یعنی از سرمایه‌گذاری در بازار خودرو به سمت سرمایه‌گذاری در طلا و ارز رسیده است. بنابراین، در حال حاضر کمتر کسی برای سرمایه‌گذاری به سمت خودرو می‌رود. این موارد می‌توانند بخشی از دلایل تمایل نداشتن مردم برای هجوم بردن در طرح‌های خودرویی داخلی شرکت‌های خودروساز باشند.

به نظر شما کدام تصمیمات و سیاست‌های غلط چالش‌های جدی برای صنعت خودروی داخلی و در نهایت تحمیل بار فشار مالی و جانی آن بر مصرف‌کننده داخلی ایجاد کرده است؟

آنچه این روز‌ها به عنوان خروجی سیاست سال‌های گذشته شاهد آن هستیم، نتیجه تصمیمات غلطی است که کارشناسان بابت آن سال‌هاست به مسئولان هشدار‌های لازم را می‌دهند، اما دریغ از کمترین توجه به این موارد؛ سیاست‌های غلط به افزایش هزینه‌ها و میزان تورم منجر شده است. برای نمونه، با اینکه پنج سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌گذرد؛ اما کمترین اتفاق مثبتی دراین زمینه رخ نداده است. پس چالش‌های امروز اقتصاد کشور و صنعت خودروسازی که در نهایت به مردم تحمیل می‌شود، نتیجه فقدان تدبیر و سیاست‌های مطلوب است که متأسفانه مسئولان از آن برای بازگشت به تصمیمات درست درس عبرتی نمی‌گیرند.

ارزیابی شما از رکود امروز بازار خودرو چیست؟ چه دلایلی به تعمیق رکود در بازار خودروی کشور منجر شده است؟

بخش قابل توجهی از رکود امروز بازار خودرو ناشی از کاهش درآمد مردم است. درآمد مردم در مقایسه با هزینه‌ها بسیار پایین است؛ در حالی که اگر دولت حقوق و دستمزد مردم را به اندازه میزان تورم افزایش می‌داد، یعنی همه چیز با هم متورم می‌شد از جمله دستمزد من وشما، هیچ بازاری رنگ رکود را به خود نمی‌دید؛ چرا که قدرت خرید مردم حفظ می‌شد. وقتی همیشه دستمزد‌ها از تورم کالا‌ها و خدمات بسیار عقب‌تر است، روز به روز سبد مصرفی و سرمایه‌گذاری مردم تغییر می‌کند؛ بنابراین رکود در همه بازار‌ها از جمله بازار خودرو ریشه دوانده و عمیق می‌شود.

در پایان گفت‌و‌گو با توجه به اینکه برخی مسئولان همچنان تأکید دارند که خودروی خارجی حتی با کارت ایرانیان مقیم خارج وارد می‌شود، آیا می‌توان متصور بود که این مدل واردات که از ۲۰ هزار خودرو یاد می‌شود می‌تواند به نفع عموم مردم باشد؟

خیر، به نفع عامه مردم نیست؛ چرا که واردات ۲۰ هزار خودرو نمی‌تواند تأمین‌کننده و تضمین‌گر حقوق و مطالبه مردم باشد. آنچه در عمل و در واقعیت صورت می‌گیرد، نقد کردن پول‌های تراستی‌های آن سوی آب است؛ یعنی یکسری پول‌های ما در آن سوی مرز‌ها بلوکه شده است؛ بنابراین دلالان با واردات خودرو با آن سرمایه‌ها مترصد آن هستند که دلار خود را در ایران نقد کنند و به صورت واردات خودرو یا کالا‌های دیگر با قیمت‌های نجومی اقدام به واردات می‌کنند؛ لذا نمی‌تواند منافع عامه مردم و طبقه متوسط رو به پایین جامعه را تأمین کند.