در موضوع یارانهها و افزایش آن همواره این راهبرد ورویکرد دولت، با انتقاد شدید کارشناسان بازار کار روبهرو بوده است؛ چرا که اولین گام بلندی که دولت میتواند در راستای حمایت از مردم جامعه بردارد، «افزایش تولید» است. افزایش تولید از این نظر بسیار حائز اهمیت است که زمینهساز ایجاد اشتغال، درآمدزایی اقشار مختلف جامعه، به ویژه طبقه متوسط به پایین جامعه، تولید بیشتر و به تناسب آن عرضه بیش از پیش کالا به بازارهاست، روندی که در نهایت به کاهش قیمت و پاسخ به تقاضای موجود در بازار منجر میشود؛ به این دلیل کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار کار بر این موضوع تأکید دارند که بهتر است دولت موضوع تخصیص یارانه را تنها معطوف به سه دهک پایین جامعه و نه همه مردم کند.
از زمانی که دولتهای سابق یارانه نقدی را به افراد گوناگون جامعه، اعم از طبقه برخوردار تا اقشار ضعیف جامعه اختصاص دادند تا به امروز مبالغ بسیار بزرگی صرف این موضوع شده است؛ در حالی که کمکی به رشد و گسترش تولید نداشته است.
اگر دولتهای گذشته رویکردی تخصصی به موضوع رشد و جهش تولید داشتند، به جای تخصیص یارانه نقدی به اقشار گوناگون جامعه و مبالغ تخصیص داده شده را به تولید تزریق میکردند؛ راهبردی که بیشک کمک بسیار بزرگی به رشد بنگاههای تولیدی میکرد.
حمایت از بنگاههای خرد و متوسط را میتوان یکی از درستترین راهبردهای دولتهایی عنوان کرد که به تولید بها میدهند و به تبع آن به جای ماهی دادن به دست مردم، ماهیگیری را به آنها آموزش میدهند.
در این موضوع شک و تردیدی وجود ندارد که خانوادههایی که ماهیانه مبالغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پول نقد به عنوان یارانه ماهیانه دریافت میکنند، اگر مورد پرسش قرار بگیرند که یارانه نقدی را انتخاب میکنند یا تزریق یارانه به بنگاههای تولیدی که میتوانند جوانان و جویندگان کار را پذیرش کند و از آن سو، کالای مورد نیاز جامعه را با کاهش قیمت وارد بازار کند، قطعاً مردم بهترین انتخاب، یعنی تزریق یارانه به کسب و کارهای تولیدی را خواهند داشت.
هر چند حمایت از تولید موضوع بسیار مهمی است؛ اما نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت که بخشی از مردم ایران تحت پیامدهای منفی تورم قرار دارند، لذا این عده مستثنی از سایر مردم هستند و همچنان باید از یارانه نقدی و کالابرگ برخوردار باشند؛ اما درباره طبقه متوسط به بالا، راه ثواب برای جامعه تزریق یارانهها به بخش تولید است با توجه به اینکه دشمن با توسل به تشدید تحریمها و محاصره دریایی مترصد کاهش واردات به کشور، کمبود کالای مورد نیاز مردم، تحمیل تورم بیشتر و در نهایت ایجاد نارضایتی در جامعه است؛ از این رو امید میرود دولت با انتخاب بهترین راهبرد، حمایت از تولید و اشتغالزایی را با تأمین مالی تولید در دستور کار قرار دهد.