پیوست اجتماعی سیاست‌گذاری!

اعتراضات اخیر سمنان را اگر تنها یک درگیری میان شماری از شهروندان و دانشجویان عراقی بدانیم، احتمالاً مهم‌ترین بخش مسئله را از دست داده‌ایم. آنچه هفته گذشته در اطراف محل اسکان دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان رخ داد، در سطح نخست یک پرونده انتظامی و قضایی است؛ اما سرعت گسترش روایت‌های متناقض درباره آن و ظرفیت حادثه برای تبدیل شدن به موضوعی میان دو جامعه ایرانی و عراقی، نشان می‌دهد باید لایه‌های عمیق‌تری از این رخداد را نیز مورد توجه قرار داد.

با این حال، اهمیت واقعه سمنان فقط در «چه اتفاقی افتاد» خلاصه نمی‌شود؛ پرسش مهم‌تر این است که «چرا یک حادثه محلی چنین قابلیت اجتماعی و رسانه‌ای برای گسترش پیدا کرد؟» پاسخ به این پرسش ما را به مفهومی مهم در جامعه‌شناسی سیاسی، یعنی «محرومیت نسبی» می‌رساند. در نظریه محرومیت نسبی «تد رابرت گر»، مسئله صرفاً فقر مطلق نیست؛ بلکه شکاف میان آنچه فرد انتظار دارد و آنچه احساس می‌کند در عمل می‌تواند به دست آورد، اهمیت دارد. هنگامی که این شکاف با مقایسه اجتماعی، احساس بی‌عدالتی و تصور تبعیض همراه شود، ظرفیت تولید نارضایتی افزایش می‌یابد. از همین منظر، یک حادثه کوچک می‌تواند در بستری قرار گیرد که جامعه پیشاپیش از نظر روانی و اجتماعی نسبت به محرک‌های تنش‌زا حساس شده است.

این مسئله برای نسل جوان اهمیت بیشتری دارد. جوانی که خرید مسکن و خودرو را به‌دلیل افزایش مستمر قیمت‌ها خارج از افق کوتاه‌مدت زندگی خود می‌بیند، ممکن است تلفن همراه را یکی از معدود کالا‌های فناورانه و ملموسی بداند که هنوز می‌تواند از طریق آن احساس مشارکت در زندگی مدرن و شبکه جهانی ارتباطات داشته باشد. هنگامی که همین کالا نیز تحت تأثیر جهش قیمت ارز، تعرفه‌ها و هزینه‌های رجیستری به‌شدت گران می‌شود، مسئله دیگر فقط قیمت یک تلفن همراه نیست؛ بلکه «احساس دسترسی نداشتن» به بخشی از سبک زندگی و فرصت‌های عمومی است.

واقعیت مهم این است که در دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز بازار موبایل یکی از نخستین نقاط بروز اعتراض صنفی بود. در ۷ دی، فروشندگان مجتمع‌های علاءالدین و چارسو در اعتراض به جهش قیمت ارز و افزایش هزینه رجیستری برای ساعاتی فعالیت خود را متوقف کردند. گزارش‌های بازار نیز از افزایش محسوس هزینه رجیستری برخی گوشی‌های پرچمدار و پر مخاطب حکایت داشت.

البته نباید از این واقعیت نتیجه گرفت که افزایش هزینه رجیستری به‌تنهایی علت شکل‌گیری اعتراضات دی‌ماه بوده است؛ اعتراضات آن مقطع مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ارزی، معیشتی و سیاسی را در خود داشت. اما همین نمونه نشان می‌دهد یک تصمیم اقتصادی محدود، وقتی در شرایط کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی انتظارات اتخاذ می‌شود، می‌تواند پیامد‌هایی بسیار فراتر از هدف اولیه سیاست‌گذار داشته باشد. مسئله اصلی دقیقاً همین‌جاست: سیاست اقتصادی ممکن است در جدول بودجه یا محاسبات گمرکی «منطقی» به نظر برسد، اما در میدان اجتماعی معنای کاملاً متفاوتی پیدا کند.

پیوند محرومیت نسبی با روایت رسانه‌ای

در حادثه سمنان، این زمینه اجتماعی می‌تواند با یک سازوکار دیگر ترکیب شود: «مقایسه اجتماعی»! فرض کنیم فردی با کاهش قدرت خرید خود مواجه است و هم‌زمان تصاویر یا روایت‌هایی درباره اتباع خارجی، خرید کالا، خودرو یا سبک زندگی آنان در فضای مجازی مشاهده می‌کند. اگر این تصویر با روایت‌هایی، مانند «من نمی‌توانم، اما دیگری می‌تواند» همراه شود، یک تفاوت اقتصادی ساده ممکن است در ذهن مخاطب به احساس بی‌عدالتی تبدیل شود. در این وضعیت، فرد خارجی دیگر صرفاً یک دانشجو یا مصرف‌کننده نیست؛ ممکن است به نماد یک «دیگری برخوردار» تبدیل شود، حتی اگر چنین برداشتی با واقعیت اقتصادی آن فرد مطابقت نداشته باشد.

این همان نقطه‌ای است که باید میان واقعیت اقتصادی و ادراک اجتماعی تمایز گذاشت. ممکن است یک دانشجوی عراقی فارغ از اینکه فعلاً ارزش پول ملی آنها بیش از ریال ماست، از خانواده‌ای برخوردار باشد، بورسیه داشته باشد یا هزینه‌های زندگی او از منابعی متفاوت تأمین شود؛ اما مخاطبی که این جزئیات را نمی‌داند، تنها چیزی را می‌بیند که برای او قابل مشاهده است: کالایی که خودش توان خرید آن را ندارد و فرد دیگری آن را در اختیار دارد. در وضعیت عادی، این تفاوت ممکن است صرفاً یک تفاوت اقتصادی تلقی شود؛ در وضعیت بحران اقتصادی، می‌تواند به احساس محرومیت نسبی تبدیل شود.

از این منظر، انتشار ادعای تأییدنشده درباره تعرض نیز اهمیت ویژه پیدا می‌کند. چنین ادعایی به‌دلیل بار عاطفی، هویتی و ناموسی خود، ظرفیت آن را دارد که یک اختلاف مبهم را به مسئله‌ای اخلاقی و جمعی تبدیل کند. در ماجرای سمنان نیز گزارش‌های اولیه با روایت‌های متفاوتی همراه شد؛ برخی رسانه‌ها از ادعای تعرض سخن گفتند، در حالی که مقامات دانشگاهی بعداً این ادعا را رد کردند و آن را با یافته‌های بررسی‌های رسمی منطبق ندانستند. همین شکاف روایتی نشان می‌دهد چگونه «ابهام» در عصر شبکه‌های اجتماعی می‌تواند خود به یک متغیر امنیتی تبدیل شود.

در اینجا مفهوم «بهره‌برداری شناختی» اهمیت پیدا می‌کند. برای بهره‌برداری از یک شکاف اجتماعی، لزوماً لازم نیست بازیگری خارجی حادثه را طراحی کرده باشد. ممکن است حادثه‌ای کاملاً محلی و حتی فاقد هرگونه ماهیت سیاسی رخ دهد، اما سپس روایت‌های انتخابی، تصاویر گزینش‌شده و ادعا‌های تأیید نشده به آن معنا و جهت سیاسی بدهند. بنابراین، میان «طراحی حادثه» و «بهره‌برداری از حادثه» باید تفکیک کرد؛ اولی نیازمند شواهد اطلاعاتی مستقل است و درباره سمنان در حال حاضر چنین شواهدی در دسترس نیست، اما دومی یک امکان واقعی در محیط رسانه‌ای امروز است.

از سوی دیگر، تبدیل اختلاف میان چند فرد به دوگانه «ایرانی‌ـ عراقی» دقیقاً همان نقطه‌ای است که یک حادثه اجتماعی می‌تواند به مسئله امنیت ملی تبدیل شود. ایران و عراق صرفاً دو همسایه نیستند؛ میان دو کشور شبکه‌ای از پیوند‌های اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، دانشگاهی، خانوادگی و امنیتی شکل گرفته است. اکنون بیش از ۵۰ هزار دانشجوی عراقی در دانشگاه‌های کشورمان و مجموعه‌های آموزش عالی مرتبط با وزارت علوم و بهداشت تحصیل می‌کنند و بخش عمده آنان در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند. این حجم از تعامل دانشگاهی، هم یک ظرفیت دیپلماسی علمی است و هم مستلزم حکمرانی دقیق اجتماعی و انتظامی است.

به همین دلیل، واکنش بغداد و سفارت عراق نیز قابل توجه است. موضوع سمنان به‌سرعت از سطح یک حادثه شهری به سطح کنسولی و دیپلماتیک منتقل شد و سفارت عراق از تشکیل سازوکار مشترک برای بررسی موضوع خبر داد. در مقابل، مقامات ایرانی نیز بر حفاظت از دانشجویان و پیگیری قضایی حادثه تأکید کردند. این رویکرد، اگر با اطلاع‌رسانی دقیق و غیرهیجانی همراه شود، ممکن است مانع تبدیل یک پرونده محدود به بحران میان دو ملت شود.

اما شاید مهم‌ترین درس سمنان در جایی خارج از پرونده سمنان قرار داشته باشد: در اتاق‌های تصمیم‌گیری اقتصادی کشورمان. سیاست‌گذار نباید تنها بپرسد «این تصمیم چه درآمدی ایجاد می‌کند؟»، بلکه باید بپرسد «این تصمیم در جامعه چگونه تجربه خواهد شد؟» افزایش یک عوارض، تغییر یک نرخ گمرکی، محدودیت یک کالا یا افزایش هزینه یک خدمت ممکن است در مقیاس کلان رقم کوچکی باشد، اما برای جوانی که درآمدش با تورم همگام نشده است، همان تصمیم می‌تواند تفاوت میان «قابل خرید» و «غیرقابل خرید» باشد.

این همان جایی است که مفهوم «پیوست اجتماعی سیاست‌گذاری» اهمیت پیدا می‌کند. اگر سیاست‌گذاری اقتصادی بدون سنجش پیامد‌های اجتماعی انجام شود، ممکن است دولت در کوتاه‌مدت درآمد بیشتری کسب کند؛ اما در میان‌مدت هزینه‌های بسیار بزرگ‌تری در حوزه اعتماد عمومی، رضایت اجتماعی و امنیت داخلی بپردازد. تلفن همراه در این میان تنها یک مثال است؛ کالا‌ها و خدماتی که مستقیماً با زندگی روزمره، ارتباطات، آموزش، اشتغال و هویت نسل جوان پیوند دارند، باید با حساسیت بیشتری در سیاست‌گذاری اقتصادی دیده شوند.

از «تصمیم درست» تا «تصمیم درست با پیامد درست»

کشورمان امروز بیش از هر زمان دیگری به نوعی «سیاست‌گذاری ۳۶۰ درجه» نیاز دارد؛ سیاست‌گذاری‌ای که تصمیم اقتصادی را از پیامد اجتماعی، تصمیم فرهنگی را از پیامد امنیتی، و تصمیم امنیتی را از پیامد اقتصادی جدا نکند. در چنین چارچوبی، هر تصمیم مهم باید دست‌کم از چهار فیلتر عبور کند: پیامد اقتصادی، پیامد اجتماعی، پیامد رسانه‌ای و پیامد امنیتی. این رویکرد به معنای کنار گذاشتن درآمد‌های عمومی، تنظیم‌گری یا مبارزه با قاچاق نیست؛ بلکه به معنای طراحی هوشمندانه‌تر همان سیاست‌هاست.

در حوزه تلفن همراه، برای نمونه، می‌توان میان هدف تنظیم بازار و توان پرداخت خانوار‌ها تعادل برقرار کرد. سیاست‌گذار باید بداند افزایش تعرفه یا هزینه رجیستری برای تلفن‌های همراه الزاماً فقط مصرف‌کننده ثروتمند را هدف نمی‌گیرد؛ زیرا در یک بازار تورمی، بخشی از هزینه‌های آن می‌تواند از مسیر قیمت‌گذاری، بازار دست دوم و کاهش کیفیت انتخاب مصرف‌کننده به گروه‌های متوسط و جوان منتقل شود؛ بنابراین ارزیابی اثر سیاست باید از «درآمد حاصل از تعرفه» فراتر رفته و اثر آن بر قدرت خرید، شکاف نسلی، بازار غیررسمی و ادراک عدالت اقتصادی را نیز اندازه‌گیری کند.

همین منطق درباره تعیین نرخ انرژی یا حضور دانشجویان خارجی نیز صادق است. توسعه دیپلماسی علمی و جذب دانشجوی خارجی برای کشورمان یک فرصت راهبردی است، اما توسعه کمی باید با ظرفیت خوابگاهی، خدمات شهری، نظارت انتظامی، سازوکار‌های ارتباط با جامعه محلی، آموزش فرهنگی و حل سریع اختلافات همراه باشد. افزایش جمعیت دانشجویان خارجی بدون ایجاد ظرفیت حکمرانی متناسب، می‌تواند اصطکاک‌هایی تولید کند که در وضعیت عادی قابل مدیریت‌اند، اما در دوره‌های بحران اقتصادی و رسانه‌ای قابلیت جهش دارند.

از منظر امنیت ملی نیز باید «محرومیت نسبی» را جدی‌تر گرفت. تهدید امنیتی همیشه از مرزها، سلاح یا شبکه‌های سازمان‌یافته آغاز نمی‌شود؛ گاهی از یک احساس کوچک و روزمره آغاز می‌شود: «چرا برای دیگران ممکن است و برای من نه؟» اگر این احساس در کنار کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی اقتصادی، مقایسه اجتماعی، شایعه و ضعف اعتماد اطلاعاتی قرار گیرد، می‌تواند به خشم شهری تبدیل شود. این به معنای آن نیست که هر نارضایتی اقتصادی الزاماً به خشونت منتهی می‌شود؛ بلکه به این معناست که انباشت محرومیت ادراک‌شده، هزینه مدیریت بحران را افزایش می‌دهد.

درس اصلی سمنان بنابراین نه در متهم کردن یک ملت است و نه در جست‌وجوی شتاب‌زده یک دست خارجی پشت هر حادثه. درس اصلی این است که امنیت پایدار، فقط با ابزار انتظامی تولید نمی‌شود؛ بخشی از امنیت در کیفیت تصمیم‌های اقتصادی، عدالت ادراک‌شده، حکمرانی اجتماعی، مدیریت روایت و قدرت اقناع عمومی ساخته می‌شود. همان‌گونه که حادثه‌ای محلی می‌تواند در اثر روایت‌های متعارض به مسئله‌ای فراتر از مرز‌های یک شهر تبدیل شود، یک تصمیم اقتصادی نیز می‌تواند در صورت بی‌توجهی به پیامد‌های اجتماعی، از یک سیاست مالی به یک مسئله اعتماد عمومی تبدیل شود.

با عنایت به آنچه بیان شد، مدیران و تصمیم‌سازان کشورمان باید میان «هزینه اجرای یک سیاست» و «هزینه نکردن برای اصلاح آن سیاست» مقایسه‌ای واقعی انجام دهند. گاهی کسب درآمد بیشتر از یک تعرفه یا عوارض، در برابر هزینه اجتماعی و امنیتی ناشی از کاهش قدرت خرید و افزایش احساس محرومیت نسبی، معامله مطلوبی نیست. سیاست‌گذاری هوشمند آن نیست که صرفاً تصمیمی از نظر اقتصادی یا اداری قابل دفاع باشد؛ سیاست‌گذاری هوشمند تصمیمی است که بتواند هم‌زمان پیامد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ای و امنیتی خود را ببیند و مانع از رسیدن جامعه به بروز خشم شود.