
عباس شمسعلی
این روزها صحبت از رها بودن تأسفبرانگیز مسئله اباحهگریهای خیابانی و ترویج گامبهگام، روزافزون و بیهزینه برهنگی و بدپوششی بسیار است و به انحای گوناگون شاهد طرح دغدغه و مطالبه افراد مختلف جامعه با تفکرات متفاوت در خصوص لزوم ورود منطقی و مسئولانه مدیران و نهادهای مسئول برای کنترل این شرایط هستیم.
شرایطی که دیگر از وضعیت و تعریف ابتدایی و قبلی بیحجابی به مراحلی رسیده است که شماری از بانوان اصطلاحاً کمحجاب با همان معیار قبلی، یا حتی بسیاری از طرفداران دیروز کشف حجاب، با نگرانی از اثرات خطرناک گسترش بیحیایی و برهنگی بر فرزندان و خانواده و جامعه، به وضعیت امروز اعتراض دارند.
در کنار آن، بسیاری از اساتید، کارشناسان و صاحبنظران حوزههای مختلف نیز نسبت به تبعات رها بودن و رفتار خنثی در برابر پروژه گسترش اباحهگری هشدار میدهند.
نمونه بارز این امر، تأکیدات چند روز قبل بیش از دو هزار و ۳۰۰ استاد دانشگاه و حوزه در سراسر کشور در نامهای سرگشاده است که در آن، رواج بیحجابی و اباحهگری را فراتر از یک چالش اخلاقی و فردی، موضوعی چندوجهی و در زمره مهمترین پروژههای کلان جنگ ترکیبی دشمن برای گسست وحدت و انسجام ملی و تضعیف امنیت پایدار ارزیابی کردهاند که بهصورت سازمانیافته، از سوی دشمنان با کمک عوامل داخلی در حال گسترش در جامعه است. این اساتید در این نامه، خواستار این شدهاند که مقابله با پدیده بیحجابی، بهعنوان یک پروژه ضدامنیتی، در زمره اولویتهای اصلی صیانت از امنیت جامعه در دستور کار قرار گیرد.
این اظهار نگرانی و تأیید و هشدار خطرناک بودن این مسیر رشد اباحهگریهای خیابانی علاوه بر مردم، خانوادهها، اساتید و کارشناسان، در برخی مسئولان ردهبالای کشور هم دیده میشود.
چند روز قبل بود که رئیس قوه قضاییه در بخشی از نشست هماندیشانه با جمعی از فعالان، سخنرانان و دستاندرکاران جهاد خیابانی ملت مبعوثشده ایران، با اشاره به موضوع ناهنجاریهای اجتماعی که مشخصاً منظور از آن، موضوع بیحجابیها بود، اظهار داشت: «در موضوع ناهنجاریهای اجتماعی نیز من با همه شما دغدغهمندان و دلسوزان، همدل و همدرد هستم و معتقدم وضعیت فعلی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت و هر چه جلوتر برویم، چنانچه اقدام عاجل و مدبرانهای نکنیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم.»
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای در آن جلسه ضمن تأکید بر اینکه دشمن قطعاً مترصد سوءاستفاده از وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی است، به نکته مهم دیگری هم اشاره کرد و افزود: «ما همچنان معتقدیم که با عمل به قوانین موجود، میتوان تا بالای ۷۰ درصد از ناهنجاریهای اجتماعی کاست؛ در این حوزه باید همه متولیان و بخشهای ذیربط، قائل و عامل به قوانین و مقررات مدوّن موجود از جمله قوانین محیطهای آموزشی و محیطهای صنفی باشند. در این فقره نباید صرفاً از قوه قضاییه مطالبه داشت، بلکه باید به سایر نهادها و بخشهای مربوطه و متولی نیز نظر افکند.»
این هشدار و آسیبشناسی رئیس قوه قضاییه از روند نامناسب و خطرناک گسترش بیحجابیهای نوین، تأکید بر بینیازی به قوانین جدید و برآورد از کارآمدی بالای ۷۰ درصدی قوانین موجود برای کاهش این ناهنجاریها، در کنار هشدار در خصوص بهرهبرداری دشمن از وضعیت موجود، نه از سوی فردی بیاطلاع و دور از متن مسائل، بلکه از زبان فردی با سالهای طولانی تجربه کار قضایی و رصد انواع پروندههای آسیبهای اجتماعی و اطلاع از پروژههای دشمن بیان میشود.
حال سؤال اصلی این است که وقتی اذعان به تبعات این روند مخرب ترویج برهنگی و اباحهگری و لزوم کنترل آن، هم در بیان اقشار مختلف مردم، هم در بین مسئولانی همچون رئیس قوه قضاییه، بسیاری از نمایندگان مجلس، اساتید حوزه و دانشگاه و دلسوزان جامعه مورد تأکید قرار گرفته است، چرا شاهد اقدام و ورود دولت و دستگاههای مسئول در حوزههای مختلف برای اصلاح این روند مخرب نیستیم؟
عجیبتر آنکه؛ شاهد اظهارنظرهایی در بین مسئولان ردههای مختلف دولت و برخی چهرههای سیاسی همسو با دولت با این توجیه هستیم که مداخله در بحث حجاب باعث آسیب به انسجام اجتماعی میشود! اظهارنظری که مؤید این فرضیه اشتباه است که گویا اکثریت بانوان جامعه را زنان بیحجاب و خدای نکرده برهنه تشکیل دادهاند و کوچکترین تلاش برای ورود و کنترل موارد مخرب و آسیبرسان این ناهنجاری اجتماعی، باعث از بین رفتن انسجام اجتماعی میشود! حال آنکه جامعه ایرانی یک جامعه دینمحور و اکثریت مطلق زنان این سرزمین حتی با پوششهای بعضاً متفاوت از پوشش کامل، افرادی باحیا، عفیف و معتقد به حفظ حدود و خواستار ممانعت از گسترش بیحیایی و ولنگاری در پوشش و رفتار در محیطهای عمومی هستند.
عجیب بودن این واکنش و اظهارنظر منفعلانه به بهانه انسجام اجتماعی در آن است که دشمن در یک جنگ ترکیبی، با صرف هزینههای هنگفت؛ همزمان با حمله به زیرساختهای اقتصادی و نظامی، سلامت اجتماعی را نیز هدف گرفته است، اما از نظر برخی، مقابله با توطئه هدفمند دشمن برای گسترش برهنگی و اباحهگری و ورود مسئولانه برای محافظت و نجات جوانان و نوجوانان، زنان و دختران و خانوادهها در برابر بمباران و حملات فرهنگی و راهاندازی پدافند فرهنگی در برابر موج گسترده حملات دشمن، باعث از بین رفتن انسجام اجتماعی میشود!
به یاد میآوریم که رهبر شهیدمان در ترسیم دقیق پشت پرده ترویج بیحجابیها میفرمودند: «خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنند اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند میکنند چه کسانی هستند، قطعاً نمیکنند... توجه ندارند که چه کسی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است. جاسوسهای دشمن، دستگاههای جاسوسی دشمن، دنبال این قضیه هستند. اگر بدانند، حتماً نمیکنند.»
امروز باید اذعان کنیم؛ زنان و دختران بیاطلاع و فریبخوردهای که به دام بیحجابی افتادهاند و باید آگاه شوند به جای خود؛ اما ظاهراً برخی از چهرههای سیاسی، مدیران و مسئولانی دولتی و ... نیز نمیدانند پشت پرده ترویج بیحجابی و برهنگی کدام دستهای پیدا و پنهان هستند!
چهرهها و مدیرانی که با وجود عیان بودن نقشه و اذعان صریح دشمن برای ترویج سبک زندگی و پوشش غربی و اباحهگری، و مهمتر از همه آن، هشدار حکیمانه مقتدای شهیدمان، همچنان به جای ورود مسئولانه برای کنترل شرایط نگرانکننده گسترش برهنگی و بیحجابی، بدون توجه به مطالبه به حق مردم مؤمن و خانوادهها دم از نگرانی برای انسجام اجتماعی و یا دوقطبیهای موهوم در صورت ورود به این مسئله میزنند.
این طیف که با خوشخیالی توقع جا افتادن خودبهخودی و حل مسئله بیحجابی با گذر زمان را دارند، باید پاسخ دهند؛ با این دستفرمان، مسئله بیحجابی و گسترش برهنگی تا کجا قرار است ادامه یابد و کجا متوقف خواهد شد؟
این افراد یا متوجه ماجرا و واقعیات صحنه نیستند یا درک درستی از تبعات انفعال در برابر تهاجم فرهنگی دشمن در جنگ ترکیبی ندارند که هر دو حالت باعث تأسف و حیرت از سطح تحلیل و تصمیمگیری چنین مسئولانی در رده بالای حکمرانی کشور است.
به همین دو احتمال اکتفا میکنیم و میگذریم، اما بهتر است مسئولان امر بدانند، روند گسترش بیحجابی و برهنگی با پاک کردن صورت مسئله، تلاش برای کتمان و سادهانگاری و یا مقاومت در برابر عمل به وظایف متوقف نمیشود و هر پیام ضعف و انفعال در این عرصه، تلاش مروجان و مجریان پروژه حیازدایی از جامعه را مضاعف و مؤثرتر میکند.
کار فرهنگی برای آگاهسازی فریبخوردگان در مسئله بیحجابی قطعاً مورد تأیید و لازم است، هرچند جای خالی آن احساس میشود، اما در سوی دیگر، برخورد بازدارنده با عوامل میدانی و کسانی که عامدانه در پروژه ضدامنیتی و ضد اجتماعی دشمن نقشآفرینی میکنند هم لازم و ضروری است.
حالا که به قول رئیس محترم قوه قضاییه، «وضعیت فعلی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت و هر چه جلوتر برویم، چنانچه اقدام عاجل و مدبرانهای نکنیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم» و اینکه به گفته وی، «با عمل به قوانین موجود، میتوان تا بالای ۷۰ درصد از ناهنجاریهای اجتماعی کاست»، کوچکترین خوشخیالی، غفلت و تعلل در انجام وظایف مهم دولت، مجلس، قوه قضاییه، ضابطان و همه دستگاههای فرهنگی، انتظامی، آموزشی و... در این زمینه با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست.

مصطفی قربانی
تجمعات خیابانی مردم در اقصی نقاط کشور که همزمان با حمله دشمن امریکایی و با اعلام خبر شهادت امام شهید (ره) شروع شد، در حالی در آستانه دویستمین شب قرار دارد که در این مدت آحاد مردم همپای رزمندگان میدان در سرما و گرما، عرصه خیابان را بهمثابه عرصه جهاد تلقی کرده و پیوسته در آن حضور داشتهاند. درواقع، در این دویست شب، مردم نقش خود را در کنار، همپا و مقوم نقش رزمندگان میدان دانسته و آن را ترک نکردهاند. در تلاش برای واکاوی و تبیین اهمیت و کارکردهای این حضور خیابانی مردم میتوان به نکات و موارد زیر اشاره کرد:
۱. جنگافزار جنگ در مرحله تابآوری: تداوم نقشآفرینی تجمعات خیابانی مردم در حالی است که دشمن با تشدید فشارها و کشاندن جنگ به حوزه تابآوری در تلاش است تا صف مردم را از نظام جدا سازد و با ایجاد فرسودگی روانی و واقعی برای مردم، آنها را در قبال سرنوشت کشور بیتفاوت سازد. بنابراین، حضور خیابانی مردم را میتوان جنگافزار جنگ در مرحله تابآوری دانست و بر همین اساس، اهمیت آن همچون موشک و پهپاد در جنگ در مرحله رویارویی تمامعیار نظامی است.
۲. سلب امکان تحرک برای ضدانقلاب: دشمن با کشاندن جنگ به حوزه تابآوری درصدد است تا ابتدا فضای داخلی ایران را گرفتار آشوب سازد و آنگاه حملات هوایی خود را از سر بگیرد تا ضمن پیوند زدن حملات خارجی خود با آشوبهای داخلی، مدیریت شرایط را برای نظام دشوار سازد. با این حال، همانند جنگهای ۱۲روزه و رمضان، حضور خیابانی مردم باطلالسحر توطئه دشمن و عرصه به گل نشاندن راهبردهای آن است؛ زیرا آنها با حضور خیابانی خود فرصت عرضاندام را به عوامل آشوبگر داخلی نمیدهند.
۳. کمک به تأمین قدرت بازدارندگی: از آنجا که دشمن پیششرط جنگ مجدد خود با ایران را کلید خوردن آشوب در فضای داخلی ایران تعریف کرده است، میتوان گفت که حضور خیابانی مردم درواقع، در تحکیم قدرت بازدارندگی ایران در مقابل جبهه دشمنان هم اثر جدی دارد؛ زیرا اگر فرض مطرحشده در بالا را بپذیریم، عقیم ماندن تحرکات احتمالی گروهکهای ضدانقلاب در داخل کشور، مقدمه از بین بردن زمینههای تهدید دشمن و تضعیف امکان درگیری مجدد میان دشمنان امریکایی و صهیونیستی با ایران است. از اینرو، تداوم نقشآفرینی مردم در عرصه خیابان، دقیقاً حمله به قلب راهبرد دشمن در برهه پس از آتشبس و پس از انعقاد تفاهمنامه است.
۴. اهمیتی همپای نقش رزمندگان پای لانچر: در شرایط آغاز و ادامه حملات هوایی دشمن در دو جنگ متوالی اخیر بهویژه جنگ رمضان، اگرچه حضور خیابانی مردم هم در ناکام گذاشتن راهبرد جنگی دشمن اثر جدی داشت، اما محوریت دفاع با رزمندگان میدان بود و در فضای کنونی که میتوان آن را حالت نه جنگ نه صلح هم نامید، محوریت در دفاع بهنوعی با نقشآفرینیهای بازدارنده مردم در عرصه خیابان است. از اینرو، اهمیت نقش آحاد مردم در خیابانها کمتر از اهمیت نقش رزمندگان در پای لانچرها و درون سنگرها و تونلها نیست. با این تفاوت که هر کدام بهعنوان حوزهای از قدرت ایران، در مرحله خاصی محوریت پیدا کردهاند.
بهعنوان سخن پایانی باید گفت که همه این کارکردهای تجمعات خیابانی با توجه به نقشی است که آنها در تحکیم وحدت و انسجام ملی دارند؛ یعنی، چون تجمعات مذکور تحکیمبخش وحدت و انسجام ملی هستند، اینگونه کارکردهای ارزشمندی دارند. بنابراین، در اداره این تجمعات باید تلاش شود تا آنها مقوم وحدت و انسجام ملی باشند. در عین حال، با توجه به کارکردهای مهم این تجمعات، برخلاف برخی دیدگاهها، تداوم آنها همچنان ضروری به نظر میرسد

حسن بهشتی پور
دموکراتها برای گرفتن مجلس نمایندگان تنها به سه کرسی خالص نیاز دارند؛ رقمی بهمراتب کوچکتر از چهار کرسیِ لازم برای تصاحب سنا. با این حال، این نتیجه فقط از محبوبیت ملی رئیسجمهور به دست نمیآید. بازترسیم حوزهها، تمرکز کرسیهای دموکرات در شهرهای بزرگ، تعداد دموکراتهای حاضر در حوزههای ترامپپسند، نامزدهای بازنشسته، و منابع مالی دو حزب، تبدیل رأی ملی به کرسی را تعیین میکنند.
با وجود این موانع ساختاری، منطق معمول انتخابات میاندورهای به زیان حزب مستقر در کاخ سفید عمل میکند؛ بهویژه هنگامی که ارزیابی اقتصاد و هزینه زندگی منفی باشد. تحلیل سطح نخبه باید از دو خطای رایج پرهیز کند: نخست، نتیجهگیری از رأی ملی به نتیجه هر حوزه؛ دوم، نادیده گرفتن امکان آنکه دموکراتها مجلس را بگیرند اما سنا در اختیار جمهوریخواهان بماند. این سناریوی «کنگره دوپاره» در سال ۲۰۲۶ کاملاً محتمل است، بهویژه با توجه به اینکه آستانه پیروزی در مجلس (سه کرسی) بهمراتب پایینتر از آستانه پیروزی در سنا (چهار کرسی) است.
اقتصاد مهمترین متغیر ملی این انتخابات است، اما باید آن را دقیق تعریف کرد. نظرسنجیهای پیو در تابستان ۲۰۲۶ نشان میدادند تنها حدود یکچهارم آمریکاییها (۲۴ درصد) وضعیت اقتصاد را خوب یا عالی ارزیابی میکنند، رقمی که نسبت به ۲۸ درصدِ ژانویه همان سال نیز افت کرده است. موضوعهای ملموس برای رأیدهنده—هزینه مسکن، مواد غذایی، انرژی، بیمه و دستمزد واقعی—معمولاً از شاخصهای کلان در تعیین ادراک سیاسی اثرگذارترند. از این جهت، فشار هزینه زندگی میتواند به رأی تنبیهی علیه حزب حاکم تبدیل شود. در عین حال، رابطه میان اقتصاد و رأی مکانیکی نیست. قطبیشدن حزبی سبب میشود بسیاری از رأیدهندگان یک وضعیت اقتصادی مشابه را بهگونهای متفاوت تفسیر کنند. جنگ با ایران نیز باید نه بهعنوان یک علت مستقل و قطعی، بلکه از طریق چهار کانال تحلیل شود: هزینه انرژی و تورم، ارزیابی از مدیریت بحران، تلفات یا طولانیشدن درگیری، و امکان بسیج یا فرسایش پایگاههای حزبی. موضوعهایی چون مهاجرت، سقط جنین، امنیت مرزی، تعرفهها و سلامت نیز میتوانند در ایالتها و حوزههای متفاوت وزنهای متفاوت پیدا کنند.
در نتیجه، مدل تحلیلی مناسب باید دستکم پنج متغیر را همزمان بسنجد: ارزیابی از اقتصاد و عملکرد رئیسجمهور؛ رأی ملیِ فرضی برای کنگره؛ وضعیت نامزدها و حامیان مالی آنها؛ الگوی مشارکت میاندورهای؛ و ساختار انتخاباتی هر ایالت یا حوزه. پیشبینیهای رسانهای و حتی بازارهای پیشبینی باید بهعنوان برآوردهای مقید به زمان دیده شوند، نه واقعیتهای قطعی.
سناریوی نخست: جمهوریخواهان هر دو مجلس را حفظ میکنند. در این حالت، دولت ترامپ از نظر قانونگذاری، بودجه و تأیید انتصابات با مانع کمتری روبهروست؛ هرچند اختلافهای درونحزبی، بهویژه در سنا، همچنان میتواند ظرفیت دولت را محدود کند.
سناریوی دوم: دموکراتها مجلس نمایندگان را میگیرند، اما سنا جمهوریخواه میماند. این محتملترین صورتِ تغییر محدود قدرت است، بهویژه با توجه به فاصله کوچکتر لازم برای پیروزی در مجلس نمایندگان . دموکراتها در این مجلس میتوانند دستورکار قانونگذاری، بررسی بودجه، تحقیقات و جلسات نظارتی را کنترل کنند، اما تصویب قوانین یا محدودیتهای پایدار بر دولت معمولاً به همکاری سنا و، در بسیاری موارد، امضای رئیسجمهور نیاز خواهد داشت.
سناریوی سوم: دموکراتها اکثریت هر دو مجلس را به دست گیرند. این حالت ظرفیت نظارتی و چانهزنی آنها را به شکل محسوسی افزایش میدهد، اما به معنای «فلجشدن» کامل رئیسجمهور نیست. رئیسجمهور همچنان از اختیارات اجرایی، دیپلماتیک و فرماندهی برخوردار است و سنا نیز برای پایان دادن به بحثِ بسیاری از لوایح به ۶۰ رأی نیاز دارد. بنابراین، واژه «سونامی آبی» فقط در صورت جابهجایی گسترده کرسیها و نه صرفاً یک اکثریت شکننده مناسب است.

مدتی است این پرسش در میان کارشناسان و رسانهها مطرح است که با وجود فشار شدید اقتصادی بر مردم، شدتگرفتن تحریمها در سالهای اخیر، محاصره دریایی و جنگ فرسایشی کنونی، حتی پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ ممکن است به منفی ۵.۴ تا ۶.۱ درصد برسد که پایینترین نرخ از سال ۱۳۹۱ خواهد بود.
این افت شدید بیش از هرچیز به کاهش تولید و صادرات در بخش انرژی و اختلال در زیرساختهای حملونقل بازمیگردد. تورم نیز در سطوح بالا تثبیت شده است؛ بهطوریکه پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ به حدود ۶۹ درصد برسد. آیا راهحل اقتصادی برای مواجهه با معضلات اقتصادی کشور وجود دارد؟در تحلیل چرایی وضعیت کنونی کشور، دلایل متعددی وجود دارد که نشان میدهد ابزارهای اقتصادی و سیاستهای اقتصادی متعارف از کارآمدی لازم برای حل مشکلات اقتصادی برخوردار نیستند. یکی از مهمترین دلایل، رویکرد «نزاع تمدنی» است. در این نگاه، اولویت با اهدافی مانند دولتسازی، ملتسازی و تمدنسازی در تقابل با دشمن خارجی تعریف شده است، نه لزوما با رفاه عمومی و توسعه اقتصادی پایدار. این رویکرد، سیاست را بر توسعه مقدم میدارد. از این رو، منابع درآمدی کشور با این هدف هزینه میشوند. با تشدید تحریمها و کاهش درآمد نفت از دهه ۹۰ به بعد، برای تأمین مالی این اهداف، سازوکارهای انتخابشده موجب تضعیف اقتصاد شد. مخالفت با سازوکارهای شفافیت مالی بینالمللی مانند FATF و CFT نیز در همین چارچوب قابل فهم است. پیامد این وضعیت، ایجاد دولتی است که استقلال عمل ندارد و نمیتواند برنامهریزی پایدار اقتصادی انجام دهد. شرکتهای شبهدولتی نیز در میانه فشار بازار، با دریافت رانت زنده نگه داشته میشوند و به عاملی برای تورم تبدیل شدهاند. نتیجه این وضعیت، اقتصاد چندپاره است. در چنین بستری، هر سیاست اقتصادی کارکرد مطلوبی ندارد. انتخاب بین تثبیت یا آزادسازی ارز، هدفمندی یا عدم هدفمندی یارانهها و افزایش یا عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی، همگی در دام بنبستی ساختاری افتادهاند. هرکدام از این گزینهها یا به تقویت رانت و فساد میانجامد یا تورم فزاینده به همراه میآورد و قشر آسیبپذیر را تحت فشار بیشتر قرار میدهد. راه برونرفت از این چنبره، پذیرش یک واقعیت ساده اما بنیادین است: تا زمانی که اصلاحات در حوزه سیاست و حکمرانی صورت نگیرد، درمانهای مقطعی اقتصادی نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه ممکن است بر پیچیدگی بحران بیفزاید. دومین دلیل این است که سیاستهای اقتصادیای که در کتابهای متعارف علم اقتصاد تدریس میشوند، با فرض ثبات سیاسی و اقتصادی طراحی شدهاند. اما در کشور ما به دلیل بیثباتی، بهویژه با تشدید تحریم، فضای نه صلح و نه جنگ موجب شد متوسط رشد اقتصادی تقریبا صفر، سرمایهگذاری خالص منفی و انتقال تورم به سطوح بالاتر در طول یک دهه رقم بخورد. در سال ۱۴۰۴ نیز با دو جنگ مواجه شدهایم و اکنون در فضایی از جنگ فرسایشی قرار داریم. بنابراین، سیاستگذاریها در این شرایط نمیتوانند کارآمد و مفید باشند. مقامات اقتصادی کشور با اذعان به ناکارآمدی ابزارها در شرایط کنونی، باید براساس موقعیت خاص به طراحی سیاست بپردازند. با توجه به دو دلیل بیانشده، در این شرایط و با توجه به پیوند ناگسستنی سیاست خارجی و اقتصاد، رسیدن به یک تفاهم پایدار بر اساس منافع ملی تنها راه برونرفت است. اما باید توجه داشت که در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران در «دالان انزوا» قرار گرفته و کانون استراتژی غرب برای شکست ایران، فشار حداکثری به اقتصاد ایران است. توافقهای دوجانبه و چندجانبه و ظرفیت پیمانهایی مانند بریکس نیز تا به مرحله اجرا نرسد، نمیتواند به بهبود اقتصاد ایران کمک کند. همچنین بازسازی پیوند دولت-ملت و وفاق و انسجام ملی واقعی یک ضرورت است؛ شکلدهی به مکانیسمهایی که بتوانند گفتمانهای مختلف را در یک فرایند شفاف به نقطه مشترک برساند. البته وفاق در غیاب یک تغییر پارادایم استراتژیک، در نهایت فرسایشی خواهد بود. وقتی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در تاریکخانههای غیرشفاف و خارج از نظارت دولت است، سخنگفتن از مهار تورم بدون جراحی این ساختارها نوعی فریب عمومی است.


قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام، پرونده هستهای ایران را بار دیگر در مسیر شورای امنیت قرار داده است؛ روندی سیاسی که تهران آن را ادامه فشار شفاف در شرایطی میداند که حملات نظامی متجاوزانه، امکان اجرای عادی ترتیبات پادمانی را مختل کرده و غرب درصدد مجازات قربانی حمله است. شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست اخیر خود قطعنامه پیشنهادی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان درباره ایران را با ۲۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رساند. بر اساس مفاد این قطعنامه، گزارشها و تصمیمات مرتبط با پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه میشود تا ادعاهای مغرضانه و نگرانیهای ساختگی پادمانی کشورهای پیشنهاددهنده، در قالب اتهام «عدم همکاری کافی ایران» مورد بررسی قرار گیرد. البته از منظر حقوقی، این اقدام به معنای تصویب یک قطعنامه الزامآور جدید در شورای امنیت یا آغاز خودکار و بیچونوچرای یک روند حقوقی تازه در آن نهاد نیست؛ اما از بعد سیاسی فوقالعاده حائز اهمیت است. موضوعی که طی سالهای متمادی میان ایران و آژانس در سطح فنی و دیپلماتیک دنبال شده، بار دیگر در مسیر تبدیلشدن به یک مسئله امنیتی قرار گرفته است.
معادله خطرناک غرب
اهمیت این اتفاق وقتی تشدید میشود که زمان صدور آن را مصادف با تحولات اخیر در نظر بگیریم. تأسیسات هستهای ایران از تهاجم نخست آمریکایی - اسرائیلی مورد هدف قرار گرفت و دونالد ترامپ نیز- که مدعی است فعالیت هستهای ایران را نابود کرده- مرتباً تهدید به بمباران مجدد تأسیسات هستهای ایران میکند. همین حملات و تهدیدات مستقیم، شرایط عادی فعالیت، ایمنی و راستیآزمایی هستهای را بهصورت بنیادی تغییر داده است. بنابراین، مسئله امروز صرفاً این نیست که آژانس چه میزان دسترسی به تأسیسات و مواد هستهای ایران دارد؛ بلکه مسئله اصلی و بنیادین این است که آیا میتوان پیامدهای ناشی از یک وضعیت جنگی تحمیلی را بدون توجه به منشأ و عامل اصلی آن، به مبنایی برای اعمال فشار سیاسی علیه ایران تبدیل کرد؟
موضوع فناوری هستهای ایران سابقهای طولانی دارد و جمهوری اسلامی ایران طی تمامی این دههها، هرگز اصل همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را نفی نکرده است. در مقاطع مختلف تاریخی، همکاریهای فنی، مذاکرات فشرده و ترتیبات نظارتی گستردهای میان طرفین شکل گرفته است. این رویکرد سازنده کماکان و حتی پس از حملات نظامی اخیر نیز تداوم داشته و تهران بلافاصله وارد گفتوگو درباره نحوه تنظیم و مدیریت همکاریهای پادمانی در شرایط جدید شد. بنابراین، تصویرسازی رسانههای غربی از مسئله امروز بهعنوان یک تقابل ساده میان ایران و آژانس کاملاً انحرافی و غیرواقعی است؛ زیرا اختلاف اصلی نه بر سر اصل همکاری، بلکه بر سر چهارچوب، شرایط و نحوه اجرای این همکاری در شرایط فوقالعاده است.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که همین همکاری فنی، رسماً به اهرم فشاری علیه کشورمان مبدل شده است. گزارشهای اخیر آژانس نشان میدهد که این نهاد تداوم آگاهی خود را درباره بخشی از مواد و فعالیتهای هستهای ایران از دست داده است. اما سوءاستفاده غرب دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود؛ این وضعیت در یک خلأ سیاسی و امنیتی ایجاد نشده است. انسداد در دسترسی بازرسان و کاهش امکان راستیآزمایی دادهها، از پیامدهای مستقیم و قهری حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات کشور است.
نهادهای بینالمللی و در رأس آنها آژانس، در وهله نخست باید نسبت به این تجاوز آشکار و غیرقانونی واکنش نشان داده و آن را محکوم میکردند و در گام بعد در خصوص عملکرد ایران پرسوجو میکردند. طبق بدیهیترین قوانین و اصول حقوق بینالملل، نمیتوان ابتدا تأسیسات هستهای یک کشور را مورد هدف حمله نظامی قرار داد، سپس شرایط نظارت عادی بر همان تأسیسات را مختل ساخت و در مرحله بعد، پیامدهای وضعی و طبیعی همین وضعیت را مستمسک فشار سیاسی و صدور قطعنامه علیه همان کشور قربانی قرار داد. برای تبیین بهتر شرایط پیچیده حاکم بر پرونده هستهای ایران، باید به این نکته کلیدی توجه داشت که اگر قرار باشد حمله نظامی منجر به کاهش امکان بازرسی شود و نتیجه وضعی آن، زمینه را برای صدور قطعنامه و تشدید فشار بر کشور هدف فراهم کند، یک معادله فوقالعاده خطرناک در عرصه بینالمللی شکل میگیرد؛ معادلهای که طبق آن، حمله نظامی نهتنها هیچ هزینهای برای کشور مهاجم ایجاد نمیکند، بلکه حتی میتواند بستری برای اعمال فشارهای جدید حقوقی و سیاسی بر قربانی حمله فراهم سازد. این همان نقطه خطیری است که جمهوری اسلامی ایران بههیچوجه نمیتواند در برابر آن منفعل بماند.
از مسئله فنی تا مسیر امنیتی
قطعنامه اخیر را باید در امتداد روندی دید که از سالهای گذشته در شورای حکام ریلگذاری شده است. قطعنامههای پیشین در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، در کنار تلاش مداوم کشورهای غربی برای حفظ فشار سیاسی بر تهران، اکنون به مرحلهای رسیده که گزارشدهی مستقیم پرونده ایران به شورای امنیت را در دستور کار قرار دادهاند. البته مجدداً باید میان گزارشدهی به شورای امنیت و اتخاذ تصمیم الزامآور در شورای امنیت تفکیک دقیق قائل شد؛ زیرا شورای حکام قانوناً نمیتواند بهجای شورای امنیت تصمیمگیری کند و ارجاع یا گزارشدهی نیز بهخودیخود به معنای وجود اجماع میان اعضای شورای امنیت (بهویژه باتوجهبه مواضع صریح و مخالف روسیه و چین درباره روایت غربیها) برای اقدام بعدی نیست. اما اهمیت سیاسی و مخرب اقدام اخیر شورای حکام در این است که این قطعنامه، یک مسیر سیاسی موازی را در کنار مسیر فنی آژانس فعال کرده و بهصورت اتوماتیکوار شرایطی را فراهم میسازد که گزارشهای فنی آژانس تبدیل به ابزار فشار سیاسی شوند. اگر این روند نادرست ادامه پیدا کند، فاصله میان مأموریت فنی و ذاتی آژانس با کارکرد سیاسی گزارشهای آن روزبهروز افزایش یافته و عملاً آژانس را به حلقهای از زنجیره فشار علیه ایران تبدیل خواهد کرد. این در حالی است که فلسفه وجودی تشکیل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، راستیآزمایی مستمر و کمک به حل مسائل فنی و پادمانی است. اعتبار بینالمللی این نهاد تا حد زیادی وابسته به این است که گزارشهای آن منجر به حل اختلافات و ابهامزدایی شود، نه اینکه عهدهدار بخشی از فرایند فشار سیاسی، امنیتیسازی و زمینهسازی برای اقدامات خصمانه باشد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی متأسفانه هیچ اقدام سازنده یا موضعگیری قاطعی برای مقابله با تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هستهای ایران انجام نداد و عملاً با سکوت خود در کنار متجاوزان قرار گرفت. همین سکوت منفعلانه، کل رژیم پادمان و نظام عدم اشاعه (NPT) را در معرض آسیب و فروپاشی قرار داده است. مضاف بر این، رفتار صورت گرفته این تصویر را ایجاد میکند که همکاری فنی و شفاف با آژانس، بهجای کاهش تنشها و ایجاد امنیت، در نهایت به ابزاری برای فشار بیشتر علیه کشورها تبدیل میشود؛ گزاره خطیری که انگیزه سایر کشورها برای همکاریهای شفاف و داوطلبانه را نیز بهشدت تحتالشعاع قرار خواهد داد. از همین منظر، موضع رسمی ایران را بههیچعنوان نمیتوان صرفاً مخالفت با اصل آژانس تلقی کرد؛ چراکه تهران تأکید دارد همکاری فنی باید دقیقاً در چهارچوبی انجام شود که امنیت تأسیسات و بازرسان را تضمین کند و مهمتر از آن، اطلاعات و گزارشهای فنی آژانس نباید به ابزاری برای مشروعیتبخشی به فشار سیاسی، تحریمها یا اقدامات نظامی بعدی تبدیل شود.
هزینه سیاسی رأی کشورها در بیان مواضع رسمی
در این میان، موضع و رفتار کشورهای رأیدهنده به قطعنامه نیز اهمیت ویژهای دارد. ایران در این معرکه صرفاً با آمریکا و سه کشور اروپایی طرف نیست؛ بلکه تمام کشورهایی که به این قطعنامه رأی مثبت دادهاند نیز بخش مستقیمی از این معادله سیاسی جدید محسوب میشوند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصویب این قطعنامه، مشخصاً از کشورهایی همچون عربستان، ژاپن و اردن نام برد و صراحتاً اعلام کرد که این کشورها باید تبعات و پیامدهای رأی مثبت خود به این قطعنامه ظالمانه را ببینند. باتوجهبه تحولات کلان منطقهای و بینالمللی، این موضعگیری را باید بسیار فراتر از یک اعتراض دیپلماتیک معمولی و تشریفاتی ارزیابی کرد.
پیام صریح و روشن تهران این است که رأیدادن به قطعنامهای که از نگاه ایران بخشی از فرایند فشار و زمینهسازی برای تهدید علیه کشور است، هرگز بدون هزینه سیاسی و اقدامات متقابل نخواهد بود. تهران قصد ندارد میان فشار غرب و همراهی و رفتار سایر کشورها تفکیک در نظر بگیرد؛ بنابراین هر کشوری که در فرایند فشار علیه ایران مشارکت کند، باید این انتظار منطقی را داشته باشد که تصمیمش بهصورت مستقیم در روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک آینده ایران با آن کشور محاسبه و اعمال خواهد شد.
ضرورت تفکیک شرایط عادی از وضعیت جنگی
یکی از مهمترین خطاها در تحلیل وضعیت کنونی، نادیدهگرفتن تفاوت میان شرایط پیش از جنگ و شرایط پس از جنگ است. در شرایط عادی و مسالمتآمیز، منطقی است که انتظار برود موافقتنامه پادمان در چهارچوب معمول و استانداردهای روال اجرا شود. اما هنگامی که تأسیسات هستهای یک کشور به طور رسمی هدف حمله نظامی قرار گرفته، امنیت بازرسان و ایمنی سایتها به یک مسئله حیاتی و اساسی تبدیل شده و امکان دسترسی به برخی سایتهای آسیبدیده وجود ندارد، بههیچوجه نمیتوان انتظار داشت که همان الگوی همکاری دوران عادی بدون هیچ تغییری ادامه پیدا کند. البته تأکید بر این واقعیت به معنای خروج ایران از ریل دیپلماسی نیست؛ عملکرد و تحرکات چهرههای سیاسی و دیپلماتیک ایران بهوضوح مبین این واقعیت است که راه دیپلماسی همچنان از سوی تهران باز است؛ اما نکته اساسی اینجاست که دیپلماسی هرگز به معنای تسلیم یا پذیرش هرگونه مطالبه زیادهخواهانه تحتفشار و تهدید نیست. ایران همچنان میتواند و آماده است با آژانس درباره ترتیبات جدید، نحوه دسترسیهای مشخص، زمانبندی بازرسیها و الزامات امنیتی وارد گفتوگوهای کارشناسی شود؛ اما این همکاری حتماً باید بر مبنای شرایط واقعی و عینی موجود، لحاظکردن واقعیتهای جدید امنیتی و با اخذ تضمینهای لازم و عینی برای حفظ امنیت تأسیسات و بازرسان انجام گیرد.
دیپلماسی هوشمندانه همراه با بازدارندگی
در چنین شرایط پیچیدهای، واکنش جمهوری اسلامی ایران به رفتارهای خصمانه طرفهای غربی بههیچعنوان نباید و نمیتواند صرفاً به صدور بیانیههای اعتراضی یا مواضع کلامی محدود شود. اگر طرف مقابل مسیر فشار، تهدید و تقابل را انتخاب کرده است، تهران نیز باید با اقدامات عملی نشان دهد که رفتار سیاسی و حقوقی آنها بدون پاسخ متناسب و پشیمانکننده نخواهد ماند. این پاسخ الزاماً به معنای بستن کامل مسیر همکاری یا خروج یکجانبه از تعهدات نیست؛ بلکه میتواند به معنای بازتنظیم عمیق در سطح، کیفیت و چهارچوب همکاریها باشد. منطق این اقدام کاملاً روشن و بر پایه اصل متقابل است؛ همکاری فنی یک تعهد دوطرفه است، نه یک تعهد یکطرفه و یکجانبه که در آن طرف مقابل بتواند همزمان با اعمال تهدید، تحریم و فشار نظامی، از تمام مزایا و دستاوردهای شفافیت و همکاری ایران نیز برخوردار باشد. اگر طرفهای غربی و نهادهای بینالمللی واقعاً خواستار آن هستند که ایران در چهارچوب پادمان همکاری کند، پیش از هر چیز باید شرایط، الزامات و زمینههای لازم برای چنین همکاری منطقیای را فراهم سازند. ازهمینرو، امنیت تأسیسات هستهای ایران و حفظ امنیت بازرسان آژانس نمیتواند موضوعی فرعی یا قابلچشمپوشی تلقی شود. در غیر این صورت، ایران نیز این حق مشروع و قانونی را برای خود محفوظ میدارد که سطح، شکل و دامنه همکاریهای خود را دقیقاً متناسب با شرایط امنیتی روز و نوع رفتار طرف مقابل تنظیم کند.
در نهایت، درست است که قطعنامه جدید شورای حکام بهخودیخود یک تصمیم الزامآور در شورای امنیت محسوب نمیشود، اما از نظر سیاسی گام خطرناک دیگری در مسیر امنیتیسازی پرونده هستهای ایران است؛ بهویژه آنکه این اقدام در شرایطی صورت گرفته که نهادهای بینالمللی در برابر حملات نظامی به تأسیسات ایران کاملاً منفعل بوده و نتوانستند نقش بازدارنده ایفا کنند و اکنون متأسفانه پیامدهای همان حملات متجاوزانه را بهعنوان مبنایی برای فشار بیشتر علیه ایران مطرح میسازند. ازهمینرو و بنا بر تصمیمات مهم اتخاذشده از سوی نهادهای عالی و ذیصلاح کشور، اصلاً بعید نیست که دکترین ایران در این زمینه کاملاً متحول شده و قواعد بازی و چهارچوب همکاریها باتوجهبه شرایط جنگی و الزامات جدید امنیت ملی بازنویسی شود. بنابراین، اگر آژانس و کشورهای غربی خواهان تداوم همکاریهای ایران هستند، باید هرچه سریعتر مرز پررنگ و روشنی میان راستیآزمایی فنی و فشار سیاسی ایجاد کنند. در غیر این صورت، هر گام جدید برای امنیتیسازی پرونده ایران، تبعات و هزینههای نوینی به همراه خواهد داشت؛ تبعاتی که مسئولیت مستقیم آن متوجه طرفهایی است که عرصه را بر دیپلماسی تنگ کرده و با افزایش فشار، هزینههای سنگین سیاسی و امنیتی غیرقابلاجتنابی را به منافع خود و منطقه تحمیل میکنند. بر همین مبنا، هرچه طرفهای مقابل بر امنیتیسازی پرونده اصرار ورزند، بازتنظیم سطح و چهارچوب همکاریهای ایران اجتنابناپذیرتر خواهد بود.

محمد علی حسن نیا

در روزهایی که خبرهای مربوط به ترور و خشونت علیه برخی ماموستایان اهل سنت، شخصیتهای مذهبی و اجتماعی در مناطق اهلسنت، بار دیگر نگرانیهایی را در جامعه ایجاد کرده، شاید مهمتر از پرداختن به نام افراد و جزئیات پروندهها، بازگشت به یک پرسش بنیادی باشد: ترور چیست و از منظر اسلام، فقه سیاسی، حقوق بشر و حقوق بینالملل چه جایگاهی دارد؟ این پرسش فقط یک مسئله امنیتی نیست؛ مسئلهای است در نقطه تلاقی دین، اخلاق، فقه، سیاست، حقوق داخلی و حقوق بینالملل. پاسخ را باید روشن و بدون ابهام داد: ترور، جایگزین کردن گلوله به جای گفتوگو، انتقام به جای عدالت و خشونت به جای قانون است و هیچ اختلاف سیاسی، مذهبی، قومی یا فکری، به خودی خود مجوز گرفتن جان انسان دیگری نیست.
یکی از بنیادیترین مبانی اسلامی درباره حرمت جان انسان، آیه ۳۲ سوره مائده است. این آیه، قتل ناحق انسان را چنان سنگین معرفی میکند که در تعبیر قرآن، به منزله کشتن همه انسانها دانسته شده است. این صرفاً یک انتقاد اخلاقی نیست؛ بلکه یک تأسیس برای حرمت مطلق جان انسان است. قرآن همچنین در آیه ۱۹۰ سوره بقره، حتی در زمینه جنگ، فرمان میدهد: از حد تجاوز نکنید؛ زیرا خداوند تجاوزگران را دوست ندارد. این دو اصل نشان میدهد حتی در منطق جنگ نیز خشونت مطلق و بیضابطه پذیرفته نیست. پس چگونه میتوان در شرایط عادی، اختلاف سیاسی یا مذهبی را بهانه قتل یک انسان قرار داد؟
در صحیح بخاری، روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره نهی از کشتن زنان و کودکان در جنگ نقل شده است؛ حدیث ۳۰۱۵ صحیح بخاری از جمله منابع مشهور در این زمینه است. این روایت، در کنار مجموعه دیگری از روایات مربوط به آداب جنگ، نشان میدهد در سنت اسلامی میان «مبارزه مسلحانه» و «خشونت بیضابطه» تفاوت وجود دارد. بنابراین، استفاده از واژههایی مانند جهاد، دفاع از مردم، دموکراسی و آزادی برای مشروعیت بخشیدن به هر اقدام خشونتآمیز، از نظر علمی و فقهی قابل قبول نیست. هر عملیات مسلحانهای جهاد نیست؛ هر کشتهشدنی شهادت نبوده و هر قاتلی مجاهد نیست.
یکی از مهمترین مبانی فقهی برای فهم مسئله، نظریه مقاصد شریعت است. امام ابوحامد غزالی، از بزرگترین اصولیان اهلسنت، در بحث ضروریات شریعت از حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال سخن میگوید. این منظومه بعدها توسط امام شاطبی بسط یافت و در آثار فقیهان دیگری مانند ابنعاشور نیز توسعه پیدا کرد. از این منظر، «حفظ نفس» یا صیانت از جان انسان، یکی از محورهای اساسی نظام مقاصد است. اما یک نکته حساس در اینجا وجود دارد: اگر یک فرد تحت بهانه «حفظ دین» یا «حفظ نسل»، یک عالم مذهبی را ترور کند، درواقع تحت پوشش یکی از ضروریات، دو ضرورت دیگر (جان و عقل) را نقض کرده است. این، درک اشتباه از مقاصد است؛ زیرا مقاصد باید به صورت متوازن و هماهنگ، نه انتخابی و خودسرانه عمل کنند. بنابراین، خشونتی که امنیت عمومی را نابود کند و جان انسانها را به خطر بیندازد، نمیتواند بدون دلیل و ضابطه شرعی، با عنوان «مصلحت» توجیه شود. این نکته از منظر فقه سیاسی بسیار مهم است: شریعت برای حفظ انسان آمده است، نه برای تبدیل انسان به ابزار نزاع سیاسی.
نامه ۵۳ نهجالبلاغه به نام «عهدنامه مالک اشتر» طولانیترین وصیت سیاسی امام علی(ع) است. در این نامه، امام علی(ع) به صراحت هشدار جدی درباره ریختن خون به ناحق داده است. امام علی(ع) به مالک اشتر سفارش میکند از خونریزی ناروا پرهیز کند و به او درباره پیامدهای سنگین آن برای حکومت هشدار میدهد. این نگاه، یکی از مهمترین پایههای اخلاق سیاسی اسلامی است: حکومت و قدرت نباید با خون ناحق تقویت شوند و از این منظر، امنیت نیز نباید با انتقام اشتباه شود. مبارزه با خشونت و تروریسم ضروری است؛ اما مبارزه با تروریسم باید با قانون، عدالت، تحقیق دقیق و دادرسی منصفانه انجام شود.
یکی از اشتباههای خطرناک، یکی دانستن «قصاص» و «ترور» است. قصاص در فقه اسلامی، یک نهاد حقوقی است که در چارچوب ضوابط شرعی و قضایی، پس از احراز جرم و تحقق شرایط آن (نیت قتل، تکافوی گناهکار و قتلشده، عدم عفو ولی دم و تصمیم قاضی) مطرح میشود. اما ترور، اساساً حذف فیزیکی انسان خارج از فرایند دادرسی و بدون احراز جرم یا اثبات مسئولیت است. اگر هرکس بتواند براساس برداشت شخصی خود درباره دیگری حکم مرگ صادر کند، دیگر چیزی به نام نظم حقوقی باقی نمیماند. اگر مجرم است، محاکمه شود؛ اگر بیگناه است، حمایت شود؛ اما هیچ فرد یا گروهی حق ندارد خود را قاضی و مجری حکم مرگ دیگران قرار دهد.
مذاهب اسلامی در برخی مسائل فقهی و سیاسی اختلافنظر دارند؛ اما این اختلافها را نمیتوان مجوز حذف فیزیکی طرف مقابل دانست. از دیدگاه فقهی، میان اختلاف، بغی، محاربه، جهاد، قصاص و قتل خودسرانه تفاوتهای جدی وجود دارد و نمیتوان همه آنها را در یک عنوان جمع کرد. همین تمایز علمی، مانع آن میشود که هر گروهی برداشت خود از دین را مجوز خشونت قرار دهد. اسلام، اختلاف را به رسمیت میشناسد؛ اما هر اختلافی را به جنگ تبدیل نمیکند.
روحانیون، بهویژه در مناطق دارای تنوع مذهبی و اقوام، نه تنها نمادهای دینی، بلکه پلهای میانفرهنگی و حکمای اجتماعی هستند؛ بنابراین، ترور یک عالم دینی میتواند پیامدهایی فراتر از قربانی و خانواده او داشته باشد. این مسئله در مناطق دارای تنوع قومی مذهبی اهمیت بیشتری پیدا میکند. اما اینجا باید مراقب یک دام خطرناک باشیم: جنایت یک تروریست نباید به حساب یک مذهب، قوم و ملت نوشته شود. اگر فردی عالم اهلسنت را ترور کرد، نباید اهلسنت یا شیعه متهم شوند. اگر فردی عالم شیعه را ترور کرد، نباید همه اهلسنت مسئول شناخته شوند. تروریست، نماینده هیچ مذهب و قومی نیست. تروریست باید با جرم خودش شناخته شود، نه با مذهب و قومی که ادعا میکند نماینده آن است.
ایران کشوری با تنوع قومی و مذهبی است و در بسیاری از مناطق، شیعه و سنی، ترک، کرد، بلوچ، لر و ترکمن قرنها در کنار یکدیگر زندگی کردهاند. از این رو در پی چنین فجایعی، وظیفه عالمان شیعه و سنی، حقوقدانان، سیاستمداران و روشنفکران فقط محکوم کردن ترور نیست؛ بلکه نباید اجازه دهند تروریسم به ابزار جنگ مذهبی و قومی تبدیل شود. اگر با عالمی مخالفیم، باید با استدلال پاسخ او را بدهیم، اگر با سیاستمداری مخالفیم، باید او را نقد کنیم، اگر با یک مذهب اختلاف داریم، باید گفتوگو و بحث علمی کنیم، اگر با یک سیاست مخالفیم، باید راههای قانونی و مدنی را دنبال کنیم، اما حذف فیزیکی انسان، هیچیک از این اختلافها را حل نمیکند. گلوله، پاسخ اندیشه نیست؛ ترور، استدلال نیست؛ کشتن مخالف، پیروزی فکری نیست.
ممکن است میان برخی مبانی فلسفی حقوق بشر مدرن و فقه اسلامی تفاوتهای جدی وجود داشته باشد؛ اما در موضوع حرمت جان انسان، نقاط اشتراک مهمی وجود دارد. اسلام از حرمت نفس، عدالت، مسئولیت و منع تجاوز سخن میگوید؛ حقوق بشر از حق حیات، امنیت شخصی، کرامت و منع تبعیض. حقوق بینالملل نیز با ایجاد قواعد مربوط به منع زور، حمایت از غیرنظامیان، مسئولیت نهادهای قانونی و تعقیب برخی جرایم بینالمللی، تلاش کرده است خشونت را در چارچوب قانون قرار دهد. این اشتراکها میتواند زمینهای برای گفتوگو و همکاری میان سنت اسلامی و حقوق مدرن باشد. اگر بخواهیم همه بحث را در چند جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم: ترور، جهاد نیست؛ زیرا جهاد در فقه اسلامی دارای شرایط و ضوابط است. ترور، عدالت نیست؛ زیرا عدالت نیازمند فرایند و معیارهای حقوقی است. ترور، قصاص نیست؛ زیرا قصاص یک نهاد قضایی است و با انتقام خودسرانه تفاوت دارد. ترور، دفاع مشروع نیست؛ زیرا دفاع مشروع در حقوق بینالملل تابع شرایط مشخصی مانند ضرورت و تناسب است. ترور، آزادیخواهی نیست؛ زیرا آزادی بدون احترام به جان انسان، به ضد خود تبدیل میشود و مهمتر از همه، ترور، راه حل اختلاف نیست؛ تولیدکننده اختلاف و خشونت بیشتر است. اختلاف نباید بهانه حذف انسان شود. امروز، وظیفه همه ما ــ عالمان شیعه و سنی، بزرگان طوایف، حقوقدانان، سیاستمداران، نخبگان و شهروندان ــ این است که به یاد داشته باشیم گلوله میتواند یک انسان را خاموش کند؛ اما نباید اجازه داد ترور، صدای عدالت، قانون، وحدت ملی و کرامت انسانی را خاموش کند.

رضا رحمتی: در غرب آسیا یک تغییر مهم در حال رخ دادن است که شاید در میان انبوه اخبار جنگ، موشک، ناو و پایگاههای نظامی کمتر دیده شود: جغرافیا در حال تغییر کارکرد خود علیه قدرت مسلط است. رژیم آمریکا طی چند دهه گذشته بخش مهمی از برتری خود در غرب آسیا را نه فقط بر قدرت ناوگان و نیروی هوایی، بلکه بر شبکهای از پایگاهها، فرودگاهها، بنادر، مراکز فرماندهی و خطوط لجستیکی بنا کرده؛ شبکهای که از بحرین و قطر تا کویت، عمان، امارات، عربستان، اردن و دیگر نقاط منطقه امتداد دارد. منطق این معماری روشن است: هرچه حضور نظامی آمریکا در منطقه گستردهتر باشد، قدرت واکنش واشنگتن نیز بیشتر خواهد بود اما جنگ جاری یک پرسش معکوس ایجاد کرد: اگر همین گستردگی، تعداد نقاط آسیبپذیر آمریکا را افزایش داده باشد چه؟
الف - شورش جغرافیا علیه پایگاهها
اندیشکده «شورای روابط خارجی آمریکا» در تحلیلی درباره جنگ ایران و آمریکا صراحتا از یک «مشکل جغرافیایی» در الگوی استقرار تروریستهای آمریکایی سخن گفت و تأکید کرد پایگاههای آمریکا در منطقه به اهداف حملات ایران تبدیل شدهاند و بخش عمدهای از تلفات و خسارات آمریکا به همین پایگاهها مربوط است. این نکته از یک منظر مهمتر از میزان خسارت مادی است: قدرتی که برای اعمال قدرت نیازمند استقرار در جغرافیای دیگران است، ناگزیر بخشی از آسیبپذیری همان جغرافیا را نیز میپذیرد. اینجاست که میتوان از مفهوم جدیدی سخن گفت: «شورش جغرافیا علیه پایگاهها». منظور از این مفهوم آن نیست که پایگاههای آمریکا الزاما یکی پس از دیگری نابود شوند، بلکه مساله این است که محیط پیرامونی آنها بهتدریج از یک فضای امن برای اعمال قدرت، به یک فضای پرهزینه برای حضور تبدیل شود.
ب - پایان جغرافیای امن
معماری امنیتی آمریکا در غرب آسیا بر یک پیشفرض مهم بنا شده بود: فاصله جغرافیایی آمریکا از منطقه، با استقرار پیشرفته نیروها، پایگاهها و زیرساختهای نظامی جبران میشود اما فناوری موشکی، پهپادی، جنگ شبکهای و گسترش میدانهای درگیری این معادله را تغییر داده است. امروز فاصله میان یک پایگاه آمریکایی در خلیج فارس و قلمرو ایران، دیگر همان معنایی را ندارد که 2 دهه پیش داشت.
«مؤسسه مطالعات جنگ» نیز در ارزیابیهای اخیر خود از پیشروی نیروهای انصارالله در جنوب یمن، این تحول را در سطحی وسیعتر بررسی کرده و از پیوند میان تحولات یمن و اهداف مشترک ایران و انصارالله سخن گفته است. به بیان دیگر، مساله دیگر صرفا «ایران در برابر پایگاه آمریکا» نیست، بلکه مجموعهای از نقاط جغرافیایی میتوانند به یکدیگر متصل شوند و هزینههای حضور قدرت خارجی را افزایش دهند. این همان نقطهای است که برتری نظامی با برتری جغرافیایی از یکدیگر جدا میشود. آمریکا ممکن است همچنان از نظر قدرت هوایی، دریایی، اطلاعاتی و فناوری نظامی بر بسیاری از بازیگران منطقه برتری داشته باشد اما این برتری الزاما به معنای توانایی کنترل تمام نقاطی نیست که برای اجرای آن عملیات به آنها نیاز دارد.
گزارشهای اخیر درباره حملات به تأسیسات و پایگاههای آمریکا در منطقه و حتی اصابت موشک به هواپیماهای آمریکایی در یک پایگاه در اردن نشان میدهد میدان در حال گسترش به اطراف همان زیرساختهایی است که قرار بود عمق استراتژیک واشنگتن را تأمین کنند. در چنین شرایطی، پایگاه از «سکوی قدرت» به «تعهد امنیتی» تبدیل میشود؛ یعنی آمریکا برای حفظ آن باید منابع بیشتری اختصاص دهد و در مقابل، آسیبهای بیشتری را بپذیرد.
پ - هرمز؛ جغرافیا به مثابه قدرت
اگر بخواهیم یک نمونه روشن از این «شورش جغرافیا» پیدا کنیم، باید به تنگه هرمز و کمکم تنگه بابالمندب نگاه کنیم. اهمیت هرمز صرفا به این دلیل نیست که بخش بزرگی از تجارت انرژی جهان از آن عبور میکند، اهمیت واقعی آن در این است که یک نقطه جغرافیایی محدود میتواند بر تصمیمات اقتصادی بازیگران بسیار بزرگتر از خود اثر بگذارد. بر اساس دادههای «کپلر» که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، دیروز - ۱۵ سپتامبر/ 24 شهریور - تنها 4 کشتی حامل کالا از هرمز عبور کردند، در حالی که میانگین پیش از جنگ حدود 130 عبور روزانه بود. همزمان تردد در بابالمندب نیز کاهش یافته است. این یعنی اثرگذاری جغرافیا دیگر به تصرف یک سرزمین وابسته نیست، اختلال در یک گلوگاه کافی است تا هزینهای در مقیاس جهانی تولید شود. حتی تلاش برای دور زدن هرمز نیز با دشواری مواجه شده است. عربستان برای انتقال نفت به دریای سرخ به خط لوله شرق - غرب متکی است اما حمله اخیر موجب توقف موقت این مسیر شد. رویترز گزارش داد این اختلال، همراه با کاهش تردد در هرمز، نگرانی درباره عرضه انرژی جهانی را افزایش داده و نرخ نفت برنت دیروز از ۱۰۷ دلار عبور کرد. این رخداد یک پیام راهبردی دارد: جغرافیا فقط یک محدودیت طبیعی نیست، میتواند به ابزار اعمال هزینه تبدیل شود: هرچه شبکه انرژی، تجارت و لجستیک جهانی پیچیدهتر شود، ارزش گرههای جغرافیایی نیز افزایش مییابد.
ت - از پایگاهداری به «هزینه حضور»
نکته مهمتر برای واشنگتن آن است که مساله فقط حمله به یک پایگاه نیست، مساله، افزایش هزینه نگهداری کل شبکه است. وقتی یک پایگاه در معرض حمله قرار میگیرد، آمریکا باید پدافند بیشتری مستقر کند؛ وقتی فرودگاه آسیبپذیر میشود، باید هواپیماها را پراکنده کند؛ وقتی مسیر دریایی ناامن میشود، باید اسکورت دریایی افزایش یابد؛ وقتی یک خط لجستیکی در معرض تهدید است، مسیر جایگزین ایجاد میشود. به این ترتیب، قدرت نظامی آمریکا ممکن است همچنان پابرجا بماند اما کارایی اقتصادی و عملیاتی آن کاهش پیدا کند. مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی آمریکا نیز در بررسی تحول چالشهای نظامی این کشور در غرب آسیا بر این واقعیت تأکید کرده که محیط عملیاتی آمریکا طی دهههای گذشته به شکل قابل توجهی پیچیدهتر شده است. این همان نقطهای است که باید مفهوم «شورش جغرافیا» را جدی گرفت. هدف لزوما نابودی پایگاه نیست، هدف میتواند افزایش هزینهای باشد که آمریکا برای تبدیل پایگاه به یک ابزار مؤثر قدرت میپردازد. از این منظر، موفقیت یک بازیگر منطقهای را نباید فقط با میزان خسارات واردشده به دشمن سنجید. گاهی کافی است محاسبات دشمن تغییر کند: پروازها پراکنده شود، مسیرهای دریایی تغییر کند، هزینه بیمه بالا برود، کشتیها منتظر بمانند، نیروها در حالت آمادهباش قرار گیرند و متحدان درباره میزبانی از نیروهای خارجی دوباره محاسبه کنند. این، شکل جدیدی از قدرت است: قدرت تحمیل هزینه بدون ضرورت شکست کامل رقیب.
ث - ایران و تبدیل جغرافیا به اهرم
برای ایران، این تحول یک فرصت راهبردی است، البته فرصتی که تنها در صورتی به منفعت ملی تبدیل میشود که با محاسبه دقیق همراه باشد. ایران از معدود کشورهای منطقه است که هم موقعیت جغرافیایی استثنایی دارد، هم عمق سرزمینی، هم دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان و هم ظرفیتهای موشکی، پهپادی و دریایی برای اثرگذاری بر محیط پیرامون خود.
«مؤسسه مطالعات خاورمیانه» نیز در تحلیل جنگ اخیر اشاره کرد دامنه میدان نبرد از داخل ایران فراتر رفته و از اهواز و یزد تا بندرعباس، قشم و چابهار و در مقابل، به نقاط مختلف استقرار نیروهای آمریکا در منطقه امتداد یافته است. این گسترش جغرافیایی را باید نه صرفا به عنوان بزرگ شدن میدان جنگ، بلکه به عنوان تغییر در هندسه قدرت فهم کرد. منافع ملی ایران در اینجا یک اصل روشن دارد: تهران نباید اجازه دهد برتری جغرافیاییاش صرفا به یک ابزار جنگی کوتاهمدت تبدیل شود، باید آن را به اهرم دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی بلندمدت تبدیل کند. امنیت کشتیرانی، امنیت انرژی، موقعیت هرمز، دسترسی به آبهای آزاد و اتصال به مسیرهای ترانزیتی باید بخشی از یک بسته واحد قدرت ملی دیده شود.
در چنین چارچوبی، ایران میتواند به جای آنکه صرفا درباره توانایی بستن یک مسیر سخن بگوید، بر یک گزاره بزرگتر تأکید کند: امنیت خلیج فارس بدون مشارکت قدرتهای ساحلی آن پایدار نیست. این گزاره، اگر با قدرت نظامی، دیپلماسی منطقهای و ظرفیت اقتصادی همراه شود، میتواند پایه یک معماری جدید امنیتی باشد.
ج - منطقه بعد از پایگاهها
آنچه اکنون در غرب آسیا رخ میدهد، لزوما به معنای پایان حضور آمریکا نیست اما میتواند پایان یک تصور باشد؛ تصور اینکه آمریکا میتواند با شبکهای از پایگاهها، ناوها و زیرساختهای نظامی، محیط منطقه را به طور کامل مدیریت کند. مؤسسه «کوئینزی» نیز در بررسی معماری امنیتی منطقه پس از جنگ ایران و آمریکا، از تغییرات عمیق در ساختار امنیتی و تشدید پرسشها درباره نظم امنیتی تحت رهبری آمریکا سخن گفته است. این تحول دقیقا همان جایی است که مفهوم «شورش جغرافیا علیه پایگاهها» معنای سیاسی پیدا میکند. مساله آینده دیگر فقط این نیست که چه کسی هواپیماهای بیشتری دارد یا چه کشوری موشکهای دقیقتری در اختیار دارد، مساله این است که چه کسی میتواند محیط جغرافیایی پیرامون خود را به شکلی سازمان دهد که حضور رقیب را پرهزینه و تصمیمگیری او را دشوار کند. برای ایران، این یک فرصت تاریخی اما همزمان یک مسؤولیت بزرگ است. فرصت از آن جهت که جغرافیای ایران میتواند به یک سرمایه راهبردی تبدیل شود و مسؤولیت از آن جهت که استفاده نادرست از این سرمایه میتواند هزینههای اقتصادی و سیاسی ناخواسته نیز ایجاد کند. بنابراین سیاست مطلوب، نه «بستن جغرافیا»، بلکه مدیریت هوشمند گلوگاهها، ایجاد اهرمهای متقابل و تبدیل موقعیت جغرافیایی به قدرت چانهزنی است. در نهایت، شاید مهمترین تغییر غرب آسیا این باشد که نقشه منطقه دیگر صرفا صحنه استقرار قدرتها نیست، خود نقشه در حال تبدیل به یک بازیگر است. آمریکا دههها از جغرافیای منطقه برای گسترش قدرت خود استفاده کرد؛ اکنون همان جغرافیا میتواند هزینه این حضور را افزایش دهد. شورش جغرافیا علیه پایگاهها، در واقع شورش یک واقعیت قدیمی علیه یک نظم قدیمی است؛ هیچ قدرت خارجیای، حتی قدرتمندترین ارتش جهان نمیتواند برای همیشه بر جغرافیایی مسلط شود که بازیگران بومی، آن را علیه منطق حضور خارجی بازتعریف کردهاند.