رویارویی در شورای امنیت!

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که توافق برجام را تأیید کرد، عملاً چارچوبی برای رفع تدریجی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بود. سال گذشته، آمریکا و سه کشور اروپایی، با ادعای نقض تعهدات هسته‌ای از سوی ایران، سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» را فعال کردند و مدعی شدند، تحریم‌های پیشین بازگشته‌اند. ایران، روسیه و چین این تفسیر را رد کرده و استدلال می‌کنند که محدودیت‌های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد مقرر پایان یافته است. بنابراین، اختلاف بر سر تمدید مأموریت هیئت کارشناسان، در واقع ادامه همان نزاع درباره این پرسش است که آیا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران همچنان از مبنای حقوقی برخوردارند یا خیر؟

از نگاه واشنگتن و دولت‌های اروپایی، «هیئت کارشناسان» یکی از ابزار‌های مهم برای جمع‌آوری اطلاعات و داده درباره نقض تحریم‌ها، انتقال تجهیزات، محدودیت‌های تسلیحاتی ایران به شمار می‌آید. پایان مأموریت این هیئت، در حالی که دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران با محدودیت جدی روبه‌روست، می‌تواند شکاف اطلاعاتی موجود را عمیق‌تر کند. با این حال، باید میان کاهش نظارت شورای امنیت و پایان حقوقی تحریم‌ها تفکیک قائل شد؛ کما اینکه هیئت کارشناسان حتی پیش از رأی‌گیری اخیر نیز فعال نبوده و آمریکا با قطعنامه اخیر به دنبال فعال کردن هیئت کارشناسان در سال آینده بود؛ بنابراین این رأی به‌خودی‌خود نه تحریم‌های مورد اختلاف را لغو می‌کند و نه وضعیت حقوقی مکانیسم ماشه را حل‌وفصل می‌سازد.

در سوی دیگر، روسیه و چین تلاش کرده‌اند رأی خود را در چارچوب مخالفت با تفسیر یکجانبه غرب از قطعنامه ۲۲۳۱ توضیح دهند. «واسیلی نبنزیا»، نماینده روسیه در سازمان ملل، پیش‌نویس آمریکا را فاقد مبنای حقوقی دانست و آن را بخشی از روند سیاسی‌سازی شورای امنیت معرفی کرد. در مقابل، کشور‌های غربی این موضع را مانعی در مسیر پاسخ‌گویی و نظارت بین‌المللی می‌دانند. آنچه در این میان قابل توجه است، نه صرفاً اختلاف بر سر ایران، بلکه تبدیل شورای امنیت به عرصه‌ای برای رقابت دو برداشت متفاوت از اعتبار تعهدات بین‌المللی است.

اگر غرب همچنان بر بازگشت تحریم‌ها اصرار داشته باشد و روسیه و چین این مبنا را نپذیرند، این روند می‌تواند زمینه را برای فشار‌های یک‌جانبه، ترتیبات نظارتی خارج از شورای امنیت و مناقشات تازه درباره اعتبار تصمیمات بین‌المللی فراهم کند.

از این منظر، وتوی روسیه و چین را باید بخشی از منازعه گسترده‌تر بر سر آینده نظم هسته‌ای و جایگاه شورای امنیت دانست. نتیجه رأی اخیر، البته نه پایان این مناقشه است، بلکه انتقال آن به مرحله‌ای است که در آن ابرقدرت‌ها می‌توانند به یاری امتیازات حقوقی خود ادامه درگیری‌های ژئوپلیتیک خود را به درون سازمان‌های بین‌المللی منتقل کنند.