انگیزه پنهان ترکیه در شمال عراق

توافق بغداد و آنکارا بر سر واگذاری تدریجی پایگاه «باشیقه ـ زلیکان» در نگاه نخست یک تحول نظامی به نظر می‌رسد، اما بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد که ماجرا بسیار فراتر از تحویل یک پایگاه است. بر اساس توافق ۲۳ سپتامبر، ترکیه روند واگذاری این تأسیسات به دولت فدرال عراق را آغاز کرده، ولی اجرای آن به پیشرفت اقدامات امنیتی عراق و جدول زمانی مورد توافق دو طرف گره خورده است. همزمان بغداد و آنکارا بر بازگشت اقتدار دولت عراق در سنجار و پایان حضور گروه‌های مسلح خارجی ممنوعه تأکید کرده‌اند. به همین دلیل شایسته‌تر آن است که به جای سخن گفتن از «خروج ترکیه»، از تغییر شکل حضور این کشور در عراق صحبت کنیم.

باشیقه در نزدیکی موصل قرار دارد و سال‌ها یکی از نقاط مهم حضور نظامی ترکیه در شمال عراق بوده است. آنکارا این حضور را عمدتاً با نگرانی‌های امنیتی و مقابله با پ‌ک‌ک توجیه کرده، در حالی که بغداد بار‌ها نسبت به حضور نیرو‌های ترکیه اعتراض کرده است. در توافق اخیر، واگذاری باشیقه با بازگشت اقتدار دولت عراق در سنجار پیوند خورده است؛ بنابراین ترکیه می‌تواند بخشی از حضور نظامی مستقیم خود را کاهش دهد، اما انتظار دارد بغداد مسئولیت بیشتری برای تأمین امنیت شمال عراق و مقابله با گروه‌های مسلح بر عهده بگیرد. بخش دیگری از ماجرا نیز به اقتصاد مربوط می‌شود؛ بغداد و آنکارا بر تسریع پروژه «جاده توسعه» تأکید کرده‌اند، طرحی که قرار است بندر فاو را از طریق شبکه جاده‌ای و ریلی به فیشخابور در مرز ترکیه متصل کند و طول مسیر اصلی آن حدود ۱۱۹۰ کیلومتر است. برای ترکیه، این پروژه می‌تواند جایگاهش را به‌عنوان یک مسیر مهم ترانزیتی میان آسیا، خاورمیانه و اروپا تقویت کند؛ بنابراین امنیت شمال عراق برای آنکارا فقط مسئله نظامی نیست و با منافع اقتصادی آن نیز ارتباط تنگاتنگ دارد.

با این حال، هنوز نمی‌توان از پایان حضور امنیتی ترکیه در عراق سخن گفت. توافق فعلی درباره واگذاری تدریجی باشیقه است، نه خروج کامل ترکیه از شمال عراق. همچنین ممکن است در ادامه، حضور مستقیم نظامی کاهش پیدا کند و در مقابل همکاری‌های امنیتی، اطلاعاتی، مرزی و اقتصادی افزایش یابد. در این میان مسئله پ‌ک‌ک و وضعیت سنجار همچنان تعیین‌کننده خواهد بود و موفقیت توافق نیز تا حد زیادی به همکاری بغداد و اربیل و توانایی دولت عراق در مدیریت امنیت شمال کشور بستگی دارد.

در این معادله، نزدیکی بغداد و آنکارا لزوماً به معنای کاهش نفوذ ایران در عراق نیست، زیرا بغداد تلاش کرده روابط خود را با قدرت‌های مختلف منطقه‌ای متوازن نگه دارد. با این حال اگر جاده توسعه عملیاتی شود، وزن اقتصادی و ترانزیتی ترکیه در عراق افزایش خواهد یافت و نفوذ آنکارا در اقتصاد عراق بیشتر خواهد شد؛ موضوعی که نیازمند هوشیاری تهران و تقویت پیوند‌های اقتصادی و ترانزیتی خود با بغداد است. به طور کلی، باشیقه را نمی‌توان صرفاً یک عقب‌نشینی نظامی ترکیه دانست. بغداد به دنبال حاکمیت و مسئولیت امنیتی بیشتر است و آنکارا نیز تضمین‌های امنیتی و منافع اقتصادی خود را دنبال می‌کند. در این معادله، سنجار و پ‌ک‌ک بعد امنیتی و جاده توسعه بعد اقتصادی توافق را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین واگذاری باشیقه ممکن است پایان یک شکل از حضور ترکیه در عراق باشد، اما لزوماً پایان نقش آنکارا نیست؛ بلکه می‌تواند آغاز مدل جدیدی باشد که در آن همکاری امنیتی، تجارت و ترانزیت جای بخشی از حضور نظامی مستقیم را می‌گیرد.