شفافیت راه اصلاح اقتصادی است

نرخ بهره (Interest Rate) یکی از مفاهیم کلیدی در اقتصاد کلاسیک است که تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات مالی افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها دارد. این شاخص نه تنها بر هزینه وام‌ها و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه نقش مهمی در تنظیم سیاست‌های پولی و کنترل تورم ایفا می‌کند. اصولاً افراد برای خرید خانه، تأمین مالی مشاغل و تحصیل پول قرض می‌کنند. همچنین کسب و کار‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های خود سراغ تسهیلات‌گیری از بانک‌ها می‌روند. فرد یا سازمانی که وام دهنده است، در واقع استفاده از منبع مالی خود را به تعویق انداخته است. در نتیجه بابت تعویق و تأخیر در استفاده از پول خود و همچنین احتمال کاهش ارزش پول در آینده به علت وجود تورم، مبلغی را علاوه بر اصل پول خود دریافت می‌کند. به عبارت دیگر، «نرخ بهره» پولی است که وام دهنده از وام گیرنده در ازای در اختیار گذاشتن منابع مالی خود در یک دوره زمانی مشخص دریافت می‌کند. این نرخ معمولاً به صورت سالانه و درصدی محاسبه می‌شود. نرخ بهره به عنوان هزینه وام‌گیری در نظر گرفته می‌شود و یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری‌های مالی است. اگر چه در بانکداری اسلامی و بدون ربا اصولاً چیزی تحت عنوان نرخ بهره وجود نداشته و موضوع کارمزد و نرخ سود مطرح است؛ اما نرخ بهره در بانکداری متعارف دنیا وجود دارد. «احسان قمری» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «صبح صادق» درباره وضعیت نرخ بهره در ایران و آمریکا و اثرات آن بربخش‌های مختلف اقتصادی به چند پرسش ما پاسخ داده است.

آقای دکتر! ارزیابی شما از تفاوت‌های نرخ بهره آمریکا و ایران با توجه به اهمیت این موضوع در بخش‌های اقتصادی چیست؟

بر اساس نشست مارس ۲۰۲۶ فدرال رزرو، محدوده هدف نرخ بهره بین بانکی فدرال در آمریکا در سطح ۵۰/۳ تا ۷۵/۳ درصد تثبیت شده است و این برای چندمین بار متوالی است که این محدوده تغییری نکرده است. فدرال رزرو نیز در بیانیه خود تورم را همچنان «تا حدی بالا» توصیف کرده و پیش‌بینی تورم هسته PCE برای ۲۰۲۶ را عددی حدود ۷/۲ درصد اعلام کرده است. در اواسط سال هم، تحت تأثیر تحولات خاورمیانه و قیمت انرژی، تورم آمریکا از ۴/۲ درصد به حدود ۲/۴ درصد رسید، اما این عدد سپس تا حدودی کاهش یافت. البته ایران وضعیت کاملاً متفاوتی دارد. بر اساس آمار‌های رسمی، در بهار ۱۴۰۵تورم ماهانه حدود ۸/۸ درصد، تورم نقطه به نقطه ۹/۸۳ درصد، تورم دوازده ماهه ۷/۵۷ درصد و تورم مواد خوراکی ۷/۸۲ درصد بوده است. گزارش‌های میانه سال نشان می‌دهد، تورم ایران به ۹/۸۷ درصد رسیده و ریال در طول دو سال گذشته حدود شش برابر کاهش ارزش داشته است.

‌می‌توان گفت شما معتقد هستید نبود شفافیت در سیاست‌های اقتصادی در ایران عامل تورم‌زا و تشدید بحران‌های اقتصادی است که بخشی از آن در نرخ بهره نمود دارد و این موضوع منجر به تفاوت اثرات نرخ بهره در ایران و آمریکا شده است؟

ببینید، اصولاً منطق و روش آمریکا در حوزه اقتصادی و مفاهیمی، مانند نرخ بهره نسبتاً شفاف است. ابزار اصلی فدرال رزرو نرخ بین بانکی فدرال است که از طریق عملیات بازار باز نرخ‌های بازار را هدایت می‌کند. وقتی فشار تورمی ادامه دارد، فدرال رزرو سطح نرخ محدودکننده را حفظ می‌کند و حتی سیگنال «در صورت لزوم امکان افزایش نرخ» را منتشر می‌کند. در میانه ۲۰۲۶، تحقیقات گلدمن ساکس اشاره کرد که فدرال رزرو در کوتاه‌مدت نرخ را کاهش نخواهد داد، زیرا تورم هسته بالای ۳ درصد باقی مانده و ترکیب سه‌گانه تعرفه‌ها، قیمت نفت و تقاضای ناشی از هوش مصنوعی، چسبندگی تورم را تقویت کرده است. رئیس فدرال رزرو در نشست خبری خود به صراحت گفت: «ما قاطعانه متعهد به لنگر انداختن انتظارات تورمی در سطح ۲ درصد هستیم.» این چارچوبی است که نرخ بهره را لنگر کرده و از طریق مدیریت انتظارات، قصد سیاستی را منتقل می‌کند؛ اما تصویر نرخ بهره در ایران بسیار پیچیده‌تر است. بانک مرکزی ایران مجموعه‌ای از نرخ‌های سیاستی تعیین می‌کند: نرخ بازار بین بانکی در بهار ۱۴۰۵ حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد، نرخ ریپو ۲۳ درصد و نرخ سود سپرده ۱۷ درصد بوده است. گویا نرخ‌ها در حال افزایش هستند، اما مسئله کلیدی نرخ بهره واقعی است.

به نظرتان رابطه نرخ بهره با میزان تورمی که در حال حاضر در اقتصاد ایران داریم، چگونه است؟

نرخ بهره واقعی، یعنی نرخ اسمی بهره منهای تورم که طبیعتا با نرخ بهره اسمی بسیار فاصله دارد. اگر نرخ بین بانکی حدود ۲۴ درصدی را با تورم دوازده ماهه حدود ۷۰ درصدی مقایسه کنیم، نرخ بهره واقعی حدود منفی ۴۵ تا منفی ۴۶ درصد خواهد بود. اگر هم تورم نقطه به نقطه ۸۹ درصدی را مبنا بگیریم، این عدد منفی‌تر نیز خواهد شد. این یعنی با نگهداری ریال نقدی یا سپرده، قدرت خرید با سرعت بسیار بالا از دست می‌رود. از نظر اقتصادی، نرخ بهره واقعی منفی به شدت مردم را ترغیب می‌کند که پول خود را به دارایی‌های فیزیکی یا ارز خارجی تبدیل کنند و این دقیقاً همان چیزی است که در ایران در حال وقوع است، یعنی سرمایه به سمت دلار، طلا، مسکن و خودرو سرازیر می‌شود و خود این حرکت نقدینگی و منابع به سمت این بازار‌ها به تشدید قیمت‌ها منجر می‌شود.

از نظر شما دلایل سیاست‌گذار برای بالا نبردن نرخ بهره برای پوشش تورم در ایران قابل قبول است؟ و نظام بانکی در این موضوع چه اندازه اثرگذار بوده است؟ به هرحال بسیاری بر این باورند که این موضوع لایه‌های پیچیده‌ای دارد که بخشی از تقصیر را باید بر گردن سیاست‌های بانکی و بخشی را متوجه دولت دانست.

این یک تنگنای ساختاری است. اقتصاددانان ایرانی در بحث این موضوع به چند محدودیت اشاره می‌کنند: موضوع اول، خود نظام بانکی ناسالم است. بانک‌های ایران به شدت به تأمین مالی مجدد از بانک مرکزی وابسته‌اند و ترازنامه‌شان تطابق نداشتن سررسید و مطالبات معوق جدی دارد. افزایش شدید نرخ سپرده فوراً حاشیه سود بانک‌ها را فشرده می‌کند، زیان بانک‌ها را تشدید می‌کند و حتی می‌تواند ریسک سیستمی ایجاد کند.

موضوع دوم نیاز تأمین مالی دولت است. دولت ایران کسری بودجه مستمر دارد و به تأمین مالی کم هزینه از نظام بانکی نیاز دارد. افزایش شدید نرخ بهره، یعنی جهش هزینه تأمین مالی دولت که از نظر مالی تحمل ناپذیر است. مسئله سوم ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران است، تورم ایران بیشتر از گسترش پولی (رشد پایه پولی که به ۵/۶۱ درصد و رشد نقدینگی به ۳/۵۳ درصد رسید)، تورم وارداتی ناشی از موضوع ارز و انقباض عرضه تحت تحریم ناشی می‌شود. افزایش صرف نرخ بهره، مانند «تلاش برای کاهش سرعت در سراشیبی» است. یعنی می‌تواند کمی از شتاب را بکاهد، اما جهت را تغییر نمی‌دهد.