جای خالی آرایش جنگی!

جنگ صرفاً نه از دریچه آمار مهمات و تلفات و دستاوردها؛ بلکه از دریچه کیفیت تصمیم‌گیری، آمادگی نهادی، تاب‌آوری اقتصادی، انسجام اجتماعی و توان مدیریت افکار عمومی می‌توان و باید تحلیل کرد. به همین دلیل، هر جنگ باید افزون بر سنجش توان نظامی، به مثابه یک «آزمون حکمرانی» نیز ارزیابی شود. تجربه جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه، در کنار حوادث تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از هشدار‌های راهبردی را پیش روی کشورمان قرار داد که نمی‌توان همه آنها را صرفاً با ادبیات امنیتی یا نظامی توضیح داد. در چنین وضعیتی یک سؤال راهبردی پیش‌روی دلسوزان و دغدغه‌مندان کشور قرار دارد و آن، اینکه دستگاه حکمرانی کشورمان توانسته است متناسب با تغییر محیط راهبردی، از «مدیریت شرایط عادی» به «مدیریت شرایط جنگی و بحرانی» گذار کند یا همچنان بخش‌هایی از ساختار اداری و مدیریتی با منطق پیش از جنگ عمل می‌کنند؟

در جنگ ۱۲ روزه، در کنار آسیب‌ها و نقاط ضعف، ظرفیت‌های مهمی نیز آشکار شد. یکی از مهم‌ترین آنها، رفتار جامعه در مواجهه با تهدید خارجی بود. جامعه‌ای که پیش از آن با مجموعه‌ای از فشار‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه شده بود، در بزنگاه تهدید علیه تمامیت سرزمینی و امنیت ملی، نشان داد که میان اختلاف‌نظر‌های سیاسی و فرهنگی با مسئله دفاع از کشور تفاوت قائل است. این سرمایه اجتماعی، یک واقعیت راهبردی است و نباید آن را امری بدیهی و دائمی تصور کرد. سرمایه اجتماعی نیز مانند سرمایه اقتصادی، اگر به‌درستی مدیریت نشود، مستهلک می‌شود.

از همین منظر، انتظار طبیعی پس از جنگ ۱۲ روزه آن بود که تجربه به یک فرایند گسترده «یادگیری نهادی» منجر شود. جنگ باید فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف، اصلاح رویه‌ها، بازنگری در ساختار‌ها و نوسازی ظرفیت‌های مدیریتی فراهم می‌کرد. اما تجربه پس از آن نشان داد که فاصله میان «درس‌آموخته» و «اصلاح سیاست» همچنان یکی از مسائل مهم حکمرانی در کشورمان است. در ادبیات سیاست‌گذاری عمومی، سازمانی که از بحران درس می‌گیرد صرفاً سازمانی نیست که گزارش حادثه تهیه می‌کند؛ سازمان یادگیرنده سازمانی است که پس از بحران، قواعد تصمیم‌گیری، تخصیص منابع، انتصاب مدیران و شیوه ارائه خدمات خود را نیز اصلاح می‌کند.

از درس‌آموخته‌های جنگ تا ضرورت تغییر

حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ این ضرورت را برجسته‌تر کرد. صرف‌نظر از منشأ، ابعاد و روایت‌های متفاوتی که درباره آن رخداد‌ها وجود دارد، یک واقعیت راهبردی را نمی‌توان نادیده گرفت: فشار اقتصادی و اجتماعی، اگر با ضعف ارتباطی و ناکارآمدی اداری همراه شود، می‌تواند ظرفیت‌های بحران‌زای یک جامعه را افزایش دهد. در چنین وضعیتی، دشمن خارجی نیز تلاش می‌کند از شکاف‌های موجود بهره‌برداری کند. بنابراین، امنیت ملی صرفاً با افزایش ظرفیت‌های سخت تأمین نمی‌شود؛ بلکه به همان اندازه به کیفیت حکمرانی اقتصادی، عدالت اداری، اعتماد عمومی و توان پاسخ‌گویی نهاد‌ها وابسته است.

جنگ ۴۰ روزه نیز بار دیگر نشان داد که محیط امنیتی کشورمان دیگر محیطی ایستا و پیش‌بینی‌پذیر نیست. بر اساس برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول، جنگ منطقه‌ای و اختلال در تجارت و انرژی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد کشور‌های درگیر وارد کرده و برای کشورمان نیز پیامد‌های منفی بر رشد، تراز‌های خارجی و تورم به همراه داشته است. صندوق بین‌المللی پول در برآورد‌های سال ۲۰۲۶، برای کشورمان انقباض اقتصادی و افزایش قابل توجه فشار‌های تورمی را پیش‌بینی کرده است. این ارقام فقط شاخص‌های اقتصادی نیستند؛ پشت هر واحد افزایش تورم، خانواری قرار دارد که قدرت خریدش کاهش یافته و پشت هر فشار مالی، شهروندی قرار دارد که انتظار دارد سیاست‌گذار شرایط جدید را درک کند.

آرایش جنگی از میدان نبرد تا نظام مدیریت

در چنین وضعیتی، مفهوم «آرایش جنگی» نباید به حوزه نظامی محدود شود. آرایش جنگی در اقتصاد، یعنی اولویت دادن به حفظ قدرت خرید، امنیت غذایی، ثبات زنجیره تأمین، استمرار تولید و جلوگیری از انتقال غیرضروری هزینه‌های بحران به مردم. در حوزه اجتماعی، یعنی تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش اصطکاک‌های اداری و افزایش احساس عدالت. در آموزش عالی، یعنی حفظ دسترسی اقشار مختلف به فرصت‌های علمی و جلوگیری از آنکه فشار مالی به کاهش فرصت‌های تحصیلی برای طبقات متوسط و پایین جامعه منجر شود. در نظام اداری و قضایی نیز یعنی افزایش سرعت، دقت، پاسخ‌گویی و تناسب تصمیم‌ها با شرایط استثنایی کشور.

از این منظر، یکی از پرسش‌های جدی امروز آن است که آیا سیاست‌های اقتصادی و اداری کشورمان به اندازه کافی با شرایط جدید تطبیق یافته‌اند؟ شهروندی که دو تجربه جنگی و مجموعه‌ای از فشار‌های اقتصادی را پشت سر گذاشته است، انتظار دارد آثار این شرایط را در تصمیم‌های روزمره دولت و سایر نهاد‌های حاکمیتی مشاهده کند. وقتی هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی، فشار‌های مالیاتی، افزایش هزینه‌های خدمات عمومی یا کاهش برخی حمایت‌های اجتماعی مطرح می‌شود، حتی اگر هریک از این سیاست‌ها در سطح کارشناسی دلایل مشخصی داشته باشند، مسئله مهم‌تر «ترتیب اولویت‌ها» و «ادراک عمومی از عدالت» است. سیاست درست در زمان عادی ممکن است در زمان بحران، بدون اصلاحات تکمیلی، به سیاستی نامتناسب تبدیل شود.

این مسئله در آموزش عالی نیز اهمیت دارد. دانشگاه در وضعیت فشار اقتصادی صرفاً یک مرکز آموزشی نیست؛ یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تولید سرمایه انسانی و ظرفیت ملی است. هر سیاستی که دسترسی به آموزش باکیفیت را برای بخش‌هایی از جامعه دشوارتر کند، باید با حساسیت بیشتری بررسی شود، زیرا هزینه واقعی آن چند سال بعد و در قالب کاهش سرمایه انسانی، مهاجرت نخبگان و کاهش ظرفیت نوآوری آشکار می‌شود. کشورمان در حالی که به تخصص، فناوری و نیروی انسانی ماهر بیش از گذشته نیاز دارد، نمی‌تواند با نگاه کوتاه‌مدت به مسئله سرمایه انسانی برخورد کند.

اما شاید مهم‌ترین خلأ، در سطح مدیریت باشد. آرایش جنگی پیش از هر چیز به «مدیر جنگی» نیاز دارد؛ مدیری که شرایط را بشناسد، تصمیم‌گیری در محیط عدم قطعیت را بلد باشد، با فناوری و داده بیگانه نباشد، بتواند منابع محدود را اولویت‌بندی کند و مهم‌تر از همه، میان مأموریت سازمان خود و منافع ملی ارتباط برقرار کند. در محیط پرریسک امروز، مدیریت صرفاً ادامه دادن رویه‌های گذشته نیست. مدیر باید بتواند تشخیص دهد که کدام رویه متعلق به شرایط عادی بوده و کدام یک باید در شرایط جدید اصلاح شود.

اینجاست که مسئله شایسته‌گزینی اهمیت پیدا می‌کند. هیچ کشوری در وضعیت پیچیده امنیتی و اقتصادی نمی‌تواند هزینه ضعف تخصص را برای مدت طولانی تحمل کند. انتصاب مدیران باید بیش از گذشته بر پایه تخصص، تجربه، توان حل مسئله، شناخت محیط راهبردی و کارنامه واقعی آنان استوار باشد. هرگاه روابط، ملاحظات غیرتخصصی یا سابقه‌های صرفاً اداری بر شایستگی حرفه‌ای غلبه کند، هزینه آن در نهایت از جیب ساختار حکمرانی و جامعه پرداخت خواهد شد. مسئله، انتقاد از یک فرد یا یک دستگاه خاص نیست؛ مسئله طراحی یک نظام انتخاب مدیر است که بتواند در وضعیت بحرانی، بهترین ظرفیت انسانی موجود را به میدان بیاورد.

نکته مهم دیگر، ضرورت اصلاح نگاه به «بحران» است. بحران‌ها معمولاً منفرد و مستقل از یکدیگر رخ نمی‌دهند. بحران اقتصادی می‌تواند به بحران اجتماعی تبدیل شود، بحران اجتماعی می‌تواند به بحران اعتماد منجر شود و بحران اعتماد می‌تواند هزینه مدیریت بحران امنیتی را افزایش دهد. از همین رو، کشورمان نیازمند نوعی «حکمرانی پیش‌نگر بحران» است؛ حکمرانی‌ای که به جای انتظار برای وقوع بحران بعدی، زنجیره‌های آسیب‌پذیری را پیش از فعال شدن شناسایی و برای آنها سناریو طراحی کند.

در این چارچوب، آرایش جنگی باید در سه سطح بازتعریف شود. سطح نخست، اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و ایجاد سازوکار دائمی برای تبدیل تجربه جنگ و بحران به سیاست عمومی است. سطح دوم، نوسازی سرمایه انسانی دولت و بازنگری جدی در نظام انتخاب و ارزیابی مدیران بر مبنای تخصص و عملکرد است. سطح سوم، کاهش فشار‌های غیرضروری بر جامعه و بازطراحی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی با توجه به قدرت خرید و توان واقعی خانوارهاست. در کنار این موارد، لازم است ارتباط دولت و جامعه از حالت اطلاع‌رسانی صرف به سمت گفت‌وگوی سیاستی حرکت کند؛ یعنی مردم بدانند چرا تصمیمی گرفته می‌شود، چه هزینه‌ای دارد و چه زمانی قرار است نتیجه آن را ببینند.

سرمایه‌ای به نام مردم

واقعیت این است که مهم‌ترین سرمایه کشورمان در دو تجربه جنگی اخیر، صرفاً تجهیزات و زیرساخت‌های دفاعی نبود؛ «جامعه» بود. جامعه‌ای که با وجود تفاوت‌های جدی در نگرش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، در بزنگاه تهدید خارجی نشان داد که مسئله کشور و امنیت سرزمینی را از اختلافات داخلی تفکیک می‌کند. این رفتار اجتماعی باید برای سیاست‌گذار یک پیام روشن داشته باشد: چنین سرمایه‌ای نباید مصرف شود، بلکه باید حفظ، تقویت و تکریم شود. فشار اقتصادی، بی‌عدالتی ادراک‌شده، ناکارآمدی اداری و تصمیم‌های غیرمتناسب با شرایط می‌تواند به تدریج همان سرمایه‌ای را فرسوده کند که در روز‌های سخت، پشتوانه ثبات کشور بوده است.

اکنون زمان آن است که مفهوم «پس از جنگ» را جدی‌تر بفهمیم. پس از جنگ، صرفاً زمان بازسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیست؛ زمان بازسازی رویه‌ها، اصلاح ساختار‌ها و نوسازی ذهنیت مدیریتی نیز هست. اگر از جنگ تنها تجهیزات بیشتری بخواهیم؛ اما نظام تصمیم‌گیری، اقتصاد، مدیریت و خدمات عمومی را با شرایط جدید تطبیق ندهیم، بخش مهمی از درس جنگ را نادیده گرفته‌ایم. کشورمان بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز دارد که زمانه را بشناسند، تخصص داشته باشند، مسئولیت‌پذیر باشند و بتوانند میان اقتضائات امنیت ملی و نیاز‌های واقعی مردم پیوند برقرار کنند.

آرایش جنگی واقعی از سنگر‌ها آغاز نمی‌شود؛ از اتاق‌های تصمیم‌گیری آغاز می‌شود. از جایی که مدیر باید تشخیص دهد امروز دیگر شبیه دیروز نیست و نمی‌توان با نسخه‌های دیروز، مسائل فردا را حل کرد. تجربه جنگ‌های اخیر یک فرصت تاریخی برای بازنگری در شیوه حکمرانی است. اگر این فرصت به اصلاحات نهادی، نوسازی مدیریتی و کاهش فشار بر مردم منجر شود، بحران می‌تواند به مدرسه‌ای برای یادگیری ملی تبدیل شود؛ اما اگر تجربه‌ها صرفاً ثبت شوند و رویه‌ها بدون تغییر ادامه پیدا کنند، بحران بعدی ممکن است هزینه‌ای بسیار بیشتر از بحران قبلی بر کشور تحمیل کند. مسئله امروز فقط آمادگی برای جنگ بعدی نیست؛ مسئله، ساختن حکمرانی‌ای است که بتواند در جنگ، بحران و صلح، با اتکا به تخصص، اعتماد عمومی و عقلانیت راهبردی، کشور را از مسیر توسعه خارج نکند.