حقوق‌بگیر پیش از آنکه با افزایش دستمزد به بازار فشار بیاورد، خودش قربانی افزایش قیمت‌هاست

به گزارش «صبح صادق آنلاین» یکی از موضوعاتی که طی سال‌های گذشته زمانی که نرخ تورم به مثابه امروز جهش‌های شدید نداشت و کشور در محاصره اقتصادی نبود، هر چند تشدید تحریم‌ها و سوء برخی مدیریت‌ها که خروجی افزایش نرخ ارز و دور باطل بالا رفتن نرخ تورم را به اقتصاد ایران تحمیل کرد در این موضوع بی تاثیر نبوده، اما به هر حال مطالبه ترمیم دستمزد‌ها از اصلی‌ترین خواسته‌های حقوق بگیران با درآمد‌های ثابت است که کارگران، بازنشستگان و کارمندان دولت را تشکیل می‌دهد. با اینکه دولت در مصوبات مختلف و در وعده‌های بسیاری به حقوق بگیران قول داده که در نهایت ساز وکاری برای ترمیم حقوق و دستمزد و واقعی کردن نسبی درآمد مردم را داده است، اما افزایش حقوق و دستمزد در یکی دو ماه ابتدایی سال اثرگذاری خود را از دست داد لذا مطالبه ترمیم حقوق و دستمزد را امروز می‌توان یکی از اصلی‌ترین مطالبات حقوق بگیران با درآمد ثابت عنوان کرد. احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگوی پیش رو با ما به این بحث بسیار مهم و خواسته بخش قابل توجهی از مردم ایران پرداخته است

موضوع ترمیم حقوق و دستمزد با توجه به افزایش نرخ تورم امروز بیشتر از هر زمانی مطالبه آحاد مختلف مردمی است که ماهیانه درآمد ثابتی دارند آیا معتقد به افزایش حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال با توجه به افزایش نرخ تورم هستید؟

مسئله این است که وعده داده شد اگر تورم از حد مشخصی فراتر رود، در شهریور ماه دستمزد‌ها بازنگری شود. اما با وجود عبور از شش ماهه اول هنوز هیچ تصمیم تازه‌ای برای افزایش مزد اعلام نشده است. این در حالی است که تورم خوراکی‌ها از ۱۲۷ درصد عبور کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور به حدود ۸۹ درصد رسیده است. یعنی همان افزایش ۶۰ درصدی ابتدای سال که در زمان تصویب چشمگیر به نظر می‌رسید، حالا عملاً در برابر موج گرانی رنگ باخته است. نکته مهم اینجاست که این وضعیت فقط مربوط به کارگران نیست. کارمندان دولت افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی پلکانی معکوس دریافت کردند، در حالی که تورم رسمی نزدیک به ۸۸ درصد بوده است. به زبان ساده، اگر درآمد یک کارمند ۲۰ درصد رشد کرده باشد، در برابر تورم ۸۸ درصدی، عملاً حدود یک‌سوم قدرت خریدش را از دست داده است.

دلایل تاخیر در تصمیم‌گیری دراین خصوص که مطالبه عموم مردم است را موجه می‌دانید؟

دولت در سال جاری با دو فشار همزمان مواجه است: از یک سو، هزینه‌های ناشی از جنگ و شرایط امنیتی، و از سوی دیگر، کسری بودجه ساختاری که سال‌هاست گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. وقتی بودجه تحت فشار باشد، اولین جایی که دست دولت می‌لرزد، افزایش هزینه‌های جاری است که بخش عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر، بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هم خودش یک بار مالی سنگین دارد. بر اساس قانون برنامه هفتم، باید تا پایان سال سوم، مستمری بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد. مرحله سوم این متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۵ باید اجرا شود و مجلس رقمی حدود ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی کرده است. این عدد در شرایطی تصویب شده که دولت در لایحه اولیه فقط ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود. یعنی خود مجلس هم می‌دانست که این بار مالی سنگین است و منابع کافی در لایحه دولت وجود ندارد.

از نظر شما جنگ چه تاثیری بر تصمیم‌گیری گذاشت و وضعیت بودجه کشور را برای ترمیم دستمزد‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در شرایط عادی، دولت می‌توانست از منابع مالیاتی یا فروش اوراق برای تأمین بار مالی افزایش حقوق استفاده کند. اما در شرایط جنگ، اولویت‌های بودجه‌ای کاملاً جابه‌جا می‌شود. هزینه‌های دفاعی و امنیتی، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، و حمایت از مناطق درگیر، همه منابعی را می‌بلعد که می‌توانست به ترمیم حقوق اختصاص یابد. نکته دوم این است که بخشی از منابع متناسب‌سازی بازنشستگان از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود. در شرایط رکود و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، درآمد مالیات بر ارزش افزوده هم کاهش می‌یابد. یعنی دقیقاً همان منبعی که قرار بود پشتوانه ترمیم حقوق باشد، خودش تحت فشار قرار می‌گیرد.

در خصوص این دیدگاه که افزایش حقوق، عامل تورم است چه نظری دارید؟

این استدلال در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد، اما از نظر اقتصادی ناقص است. ببینید، حقوق‌بگیر پیش از آنکه با افزایش دستمزد به بازار فشار بیاورد، خودش قربانی افزایش قیمت‌هاست. اگر دستمزد متناسب با کاهش قدرت خرید ترمیم نشود، سیاست ضدتورمی عملاً به معنای انتقال هزینه تورم از کل اقتصاد به جیب حقوق‌بگیر است. ریشه تورم در ایران، رشد نقدینگی و خلق اعتبار بی‌ضابطه در شبکه بانکی است، نه چند درصد افزایش حقوق. حجم نقدینگی در سال‌های اخیر با نرخ‌های بسیار بالا رشد کرده و بخش قابل‌توجهی از این رشد از مسیر بانک‌های ناتراز شکل گرفته است. اگر دولت واقعاً به دنبال مهار تورم است، باید سراغ همان جایی برود که پول جدید خلق می‌شود، نه فیش حقوقی کارمند و کارگر. از منظر تولید هم، دستمزد فقط هزینه بنگاه نیست، درآمد بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان نیز هست. کاهش مستمر قدرت خرید خانوار‌ها تقاضای مؤثر را فرسوده می‌کند و بنگاه‌هایی که مشتری ندارند، با افزایش سرمایه‌گذاری و تولید پاسخ نمی‌دهند.

گزینه‌های پیش روی دولت برای ترمیم حقوق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

چند مسیر قابل تصور است، اما هر کدام موانع خودش را دارد:مسیر اول: افزایش دوباره حداقل دستمزد در شورای عالی کار. این مسیر از نظر قانونی امکان‌پذیر است و ماده ۴۱ قانون کار نیز تعیین مزد بر اساس تورم و هزینه زندگی را الزامی کرده است. اما چالش اینجاست که افزایش دوباره مزد، بار مالی جدیدی بر کارفرمایان تحمیل می‌کند که خودشان در شرایط رکود و کاهش تقاضا زیر فشار هستند. مسئله این است که اقتصاد ایران سال‌هاست به جای «حفظ قدرت خرید» به سمت «ارتقای قدرت خرید» رفته و در بهترین حالت، افزایش مزد بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران می‌کند. مسیر دوم: ترمیم حقوق کارمندان دولت از طریق افزایش ضریب ریالی. این مسیر به تصمیم مجلس و تأمین منابع در بودجه نیاز دارد. اما با توجه به کسری بودجه و اولویت‌های جنگی، بعید است دولت در نیمه دوم سال منابع قابل توجهی برای این کار اختصاص دهد. مسیر سوم: اجرای کامل مرحله سوم متناسب‌سازی بازنشستگان. این مسیر از نظر قانونی الزامی است و مجلس منابع آن را پیش‌بینی کرده، اما اجرای آن در عمل با تأخیر مواجه شده است. بخشی از بازنشستگان تأمین اجتماعی احکام خود را با تأخیر دریافت کردند و بازنشستگان کشوری نیز اگرچه احکام فروردین را دریافت کردند، اما پرسش اینجاست که آیا مبلغ متناسب‌سازی شده واقعاً قدرت خرید آنان را جبران می‌کند.

از نظر شما کدام مسیر عملی است؟

اگر بخواهم صادق باشم، هیچ‌کدام از این مسیر‌ها در خلأ قابل ارزیابی نیست. مسئله اصلی این است که دولت در شرایط جنگ و کسری بودجه، با یک «انتخاب سخت» مواجه است: یا باید منابع محدود را به ترمیم حقوق و حفظ حداقل قدرت خرید اقشار پایین‌درآمد اختصاص دهد، یا آن را صرف هزینه‌های جنگ و بازسازی کند. هر تصمیمی در این میان، پیامد‌های سیاسی و اجتماعی خودش را دارد.

اما یک نکته را نباید فراموش کرد: اگر قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر به زیر حداقل معیشت برسد، پیامد‌های اجتماعی آن می‌تواند به مراتب سنگین‌تر از بار مالی ترمیم حقوق باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که فشار معیشتی در حال حاضر خود را در حوزه‌هایی مانند درمان و سلامت خانوار نشان می‌دهد و پیامد‌های آن می‌تواند نسل بعدی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

جمع بندی شما از آنچه تا کنون بدان پرداختیم چیست؟

جمع‌بندی این است که ترمیم حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ در دوراهی دشواری گیر کرده است. از یک سو، تورم افسارگسیخته و رشد ۱۲۷ درصدی قیمت خوراکی‌ها، قدرت خرید حقوق‌بگیران را به شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، جنگ و کسری بودجه، فضای مالی دولت را تنگ کرده و امکان اجرای وعده‌های ترمیم را محدود ساخته است. راه‌حل واقعی، نه در یک تصمیم مقطعی درباره افزایش یا عدم افزایش حقوق، بلکه در یک بسته جامع نهفته است: مهار رشد نقدینگی از مسیر کنترل بانک‌های ناتراز، اصلاح ساختار بودجه و کاهش اتکا به درآمد‌های تورمی، و ایجاد سازوکاری پایدار برای حفظ قدرت خرید دستمزد. تا زمانی که این ساختار‌ها اصلاح نشود، هر تصمیمی درباره ترمیم حقوق، تنها یک مسکن موقت خواهد بود که اثر آن با موج بعدی گرانی از بین می‌رود.