در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، معادله رقابت میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها با یک تناقض قابل‌تأمل روبه‌رو شده است: بخشی از رأی‌دهندگان آمریکایی نه‌تنها به یکی از دو حزب بزرگ کشور اعتماد ندارند، بلکه از هر دو حزب تصویر منفی دارند؛
بازار ارز؛ به صدا درآمدن زنگ هشدار برای سیاست‌گذار
داود منظور
افزایش اخیر نرخ دلار در بازار آزاد را نباید صرفاً یک رکورد تازه در بازار متلاطم ارز تلقی کرد. اهمیت این اتفاق، در سرعت کاهش ارزش ریال، استمرار روند صعودی ارز و شکل‌گیری انتظاری یک‌طرفه درباره آینده آن است. این تحول فراتر از یک نوسان سفته‌بازانه یا التهاب مقطعی، حاکی از آن است که بازار ارز در حال تبدیل‌شدن به محل تلاقی چند عدم‌تعادل بزرگ در اقتصاد ایران است.
در شرایطی که فشارهای بیرونی بر شبکه‌های درآمدی و مالی کشور تشدید شده و بازار ارز به میدان اصلی رویارویی اقتصادی تبدیل شده است، به نظر می‌رسد هنوز نظام مالی و سیستم اقتصادی کشور آن‌گونه که در شرایط جنگی و تحریمی لازم است، بازآرایی و آماده نشده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در عمل به‌صورت جدی و همه‌جانبه پیاده نشده است. به بیان دیگر، با وجود آنکه نشانه‌های جنگ اقتصادی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی و کانال‌های بانکی آشکار است، ساختار بودجه‌ای، بانکی، تجاری و ارزی کشور همچنان بر مدار الگوهای نسبتاً عادی و غیرجنگی می‌چرخد و اولویت‌بندی سخت‌گیرانه مصارف ارزی، بازتنظیم واقعی بودجه، کنترل حلقه بودجه – بانک – نقدینگی و تقویت مسیرهای بازگشت ارز صادرات غیرنفتی به‌شکل منسجم و عملیاتی دنبال نمی‌شود. در نتیجه، اقتصاد ایران پیش از آنکه به‌طور کامل به سازوکارهای دفاعی و مقاومتی مجهز شود، در معرض شوک‌های پیاپی ارزی و انتظارات تورمی قرار گرفته و همین شکاف میان «اعلام خطر» و «اقدام جدی» است که مدیریت بازار و مهار چرخه خودتقویت‌شونده کاهش ارزش ریال را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند.
برای روشن‌تر شدن فضای اقتصادی پیش رو و دستیابی به راهکارهای عملیاتی باید چند نکته کلیدی مورد توجه قرار گیرد. مسئله نخست آن است که در پی محاصره دریایی و آغاز کارزار رسمی «عملیات طرد اقتصادی ایران» از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، فشار بر شبکه‌های درآمدی و مالی ایران افزایش یافته و وزارت خزانه‌داری آمریکا صریحاً هدف این عملیات را قطع «راه‌های اقتصادی و مالی» ایران و تشدید محدودیت بر شبکه‌های دورزدن تحریم اعلام کرده است. همزمان، محدودیت کانال‌های بانکی نیز تشدید شده است. امارات مجوز فعالیت بانک ملی ایران را لغو کرده و نهاد ناظر بانکی ترکیه نیز مجوز شعبه بانک ملت در استانبول را لغو کرده است. همه این رویدادهای اخیر نشانه‌ای از تنگ‌ترشدن محیط مالی خارجی ایران است.
این فشار خارجی اکنون صرفاً ادامه تحریم‌های متعارف گذشته نیست. بازار ارز عملاً به میدان اصلی رویارویی اقتصادی ایران و آمریکا تبدیل شده است. همین امر ضرورت برخورد حرفه‌ای‌تر با بازار ارز را دوچندان می‌کند. زیرا افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی، علاوه بر عوامل داخلی، تحت تأثیر فشار هدفمند بر درآمد ارزی، تجارت خارجی و امکان دسترسی و انتقال منابع قرار دارد.
اما اشتباه است اگر تمام افزایش نرخ ارز به عوامل خارجی نسبت داده شود. فشارهای اخیر، بیش از آنکه بیماری‌های اقتصاد ایران را ایجاد کرده باشند، شدت و سرعت بروز آثار بیماری‌های زمینه‌ای نظیر کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ضعف سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند. پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و شدت تحریم‌ها - که از طریق کاهش صادرات نفت سنجیده شده - در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر تورم اثر معنادار دارند، در حالی که رشد پول عمدتاً در افق بلندمدت اثر خود را نشان می‌دهد.
از این منظر، خطر اصلی آن است که اقتصاد وارد یک چرخه خودتقویت‌شونده مخرب شود و کاهش عرضه ارز، نرخ دلار را بالا ببرد؛ افزایش دلار قیمت نهاده‌های وارداتی و انتظارات تورمی را تشدید کند؛ تورم، مخارج اسمی دولت و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش دهد؛ کسری بودجه و فشار بر نظام بانکی رشد نقدینگی را تشدید کند؛ و نقدینگی و تورم بالاتر دوباره تقاضا برای ارز و دارایی‌های جایگزین ریال را افزایش دهد. پژوهش‌های انجام‌شده بر همین تعامل میان تحریم، کاهش درآمد ارزی، کسری مالی، رشد پول و افت ارزش ریال تأکید دارد. هنگامی که چنین چرخه‌ای تثبیت شود، مهار بازار صرفاً با مداخله روزانه بانک مرکزی دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد.
اهمیت نرخ ارز در شرایط فعلی دقیقاً در نقش آن به‌عنوان «لنگر انتظارات» است. برای خانوار و بنگاه ایرانی، نرخ دلار فقط قیمت پول خارجی نیست؛ بلکه به نوعی خلاصه‌ی روزانه ارزیابی بازار از تورم آینده، وضعیت روابط خارجی، بودجه دولت و توان سیاست‌گذار پولی تبدیل شده است. افزایش مستمر آن این پیام را مخابره می‌کند که ارزش نگهداری ریال در آینده کمتر خواهد بود. در چنین فضایی حتی کسانی که نیاز تجاری به ارز ندارند، برای حفظ قدرت خرید خود به سمت ارز، طلا و سایر دارایی‌ها حرکت می‌کنند و همین رفتار می‌تواند انتظار اولیه درباره کاهش بیشتر ارزش ریال را تقویت کند.
پیامد این وضعیت به‌سرعت به بخش واقعی اقتصاد منتقل می‌شود. افزایش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی را بالا می‌برد، سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و از طریق رشد قیمت خوراک، دارو، مسکن و خدمات، قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد. بنابراین مسئله دیگر صرفاً «گران‌شدن دلار» نیست؛ شوک ارزی می‌تواند همزمان به شوک هزینه تولید، کاهش درآمد واقعی و تشدید رکود تقاضا تبدیل شود.
در عین حال، افزایش نرخ بازار آزاد به‌تنهایی اثبات‌کننده کمبود منابع ارزی بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی اعلام کرده است که منابعی برای مداخله در اختیار دارد و آمادگی تزریق ارز برای مدیریت نوسانات را نیز مطرح کرده است. از این رو مسئله اصلی نه فقط میزان ذخایر، بلکه میزان منابع واقعاً قابل دسترس، پایداری آنها و نحوه مدیریت و تخصیص میان مداخله در بازار و تأمین نیازهای حیاتی اقتصاد است.
در چنین شرایطی، وظیفه فوری بانک مرکزی باید کاهش شدت نوسان، شکستن انتظار یک‌طرفه افزایش نرخ ارز و اطمینان‌بخشی نسبت به تأمین نیازهای ضروری کشور باشد. برای این منظور، نخستین ضرورت آن است که بانک مرکزی فراتر از مداخله مستقیم ارزی، تا حدی که ملاحظات امنیت اقتصادی اجازه می‌دهد، تصویری معتبر از پایداری منابع ارزی و چارچوب مدیریت بازار به فعالان اقتصادی مخابره کند. در بازار مبتنی بر انتظارات، فقدان اطلاعات معتبر خود به تولید نااطمینانی و تقاضای احتیاطی ارز منجر می‌شود.
ضرورت دوم، تدوین فوری بودجه ارزی در شرایط بحران است. در شرایط محدودیت درآمد و دسترسی ارزی نمی‌توان با همان الگوی تخصیص دوران عادی ادامه داد. دارو، مواد اولیه دارویی، غذا، نهاده‌های ضروری تولید و قطعات حیاتی باید در بالاترین سطح اولویت قرار گیرند و مصارف کم‌اولویت محدود شوند. سؤال اساسی فقط این نیست که چه میزان ارز عرضه شود. بلکه باید پرسید هر دلار در کدام مصرف بیشترین ارزش اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می‌کند.
ضرورت سوم، کنترل حلقه بودجه – بانک – نقدینگی است. اگر کاهش درآمدهای ارزی و نفتی با افزایش مخارج دولت همراه شود و شکاف ایجادشده مستقیم یا غیرمستقیم به ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی منتقل شود، سیاست ارزی به‌تنهایی شانسی برای موفقیت پایدار نخواهد داشت. در چنین شرایطی، دولت باید بودجه سال را عملاً بازتنظیم کند، مخارج کم‌اولویت را به تعویق اندازد و تا حد امکان از ایجاد تعهدات جدید بدون منبع اجتناب کند.
نکته چهارم آن است که دستورهای اداری و اقدامات نمایشی به‌تنهایی قادر به مهار بازار نیستند. برخورد با تخلفات سازمان‌یافته، پول‌شویی و شبکه‌های غیرشفاف ضروری است، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاح متغیرهای بنیادی عرضه و تقاضای ارز شود. مدیریت بازار هنگامی پایدار خواهد بود که سیاست ارزی، سیاست مالی و سیاست تجاری پیام‌های متناقض به فعالان اقتصادی مخابره نکنند.
ضرورت پنجم، تقویت سریع مسیرهای بازگشت ارز صادرات غیرنفتی و تسویه تجارت منطقه‌ای است. در شرایط محدودیت صادرات نفت، ارزش هر دلار حاصل از صادرات پتروشیمی، فلزات، معدن، خدمات فنی و سایر صادرات غیرنفتی افزایش یافته است. مقررات ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که انگیزه صادرکننده برای عرضه ارز در شبکه رسمی تقویت شود و مقررات غیرواقع‌بینانه، بخش بیشتری از تجارت را به شبکه‌های غیرشفاف سوق ندهد.
در نهایت، در کنار سیاست‌های داخلی، دیپلماسی اقتصادی نیز بخشی از سیاست تثبیت اقتصاد کلان است. کاهش ریسک خارجی، حفظ کانال‌های مالی با شرکای تجاری، تسهیل تجارت منطقه‌ای و کاهش محدودیت دسترسی به درآمدهای صادراتی مستقیماً بر عرضه ارز، انتظارات و هزینه تثبیت ریال اثر می‌گذارد. تفکیک کامل سیاست خارجی از سیاست ارزی در شرایط کنونی ممکن نیست.
هشدار اصلی به تصمیم‌گیران اقتصادی این است که نباید منتظر عبور دلار از یک عدد تازه برای اقدام ماند. مسئله اصلی شکل‌گیری انتظاری است که در آن خانوار، بنگاه و سرمایه‌گذار کاهش بیشتر ارزش ریال را مبنای تصمیم‌های خود قرار دهند. اگر این انتظار تثبیت شود، هزینه بازگرداندن اعتماد به‌مراتب بیشتر خواهد شد.
اقتصاد ایران همچنان ابزارهایی برای مدیریت شرایط دارد، اما این ابزارها نامحدود نیستند. ذخایر ارزی، ظرفیت مالی دولت، توان ترازنامه‌ای بانک‌ها و قدرت خرید مردم همگی منابع قابل استهلاک هستند. اکنون زمان آن است که بازار ارز با یک بسته هماهنگ ارزی، مالی، بانکی، تجاری و دیپلماتیک مدیریت شود. جهش اخیر نرخ ارز باید برای سیاست‌گذاران اقتصادی نه یک عدد تازه، بلکه زنگ هشدار نسبت به احتمال ورود اقتصاد به چرخه‌ای باشد که هر روز شکستن آن دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد.
دولت باید با تدبیر و واقع‌بینی، به‌جای اتکا به دستورهای اداری و اقداماتی که پاسخگوی مسائل جدید نیست، برنامه‌ای جامع و هماهنگ برای ساماندهی بازار ارز و مدیریت اقتصاد تدوین کند. برنامه‌ای که در آن هم محدودیت‌های واقعی منابع ارزی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و فشارهای خارجی به‌درستی لحاظ شده باشد و هم با تکیه بر سرمایه اجتماعی و حضور مردمی که در همه عرصه‌های دشوار ثابت کرده‌اند در صحنه حاضرند، به جلو گام بردارد. زیرا تنها با اعتماد‌آفرینی، شفاف‌سازی، اولویت‌بندی هوشمندانه مصارف ارزی و همراه‌کردن آگاهانه مردم می‌توان انتظارات را مهار کرد، از رفتارهای احتیاطی و سفته‌بازانه کاست و اقتصاد را از ورود به چرخه مخرب کاهش ارزش ریال و تورم فزاینده نجات داد.
ملت مبعوث جلوه تام فریضه امر به معروف و نهی از منکر
سیدعبدالله متولیان
در میان فرایض دینی کمتر فریضه‌ای به اندازه امر به معروف و نهی از منکر با سرنوشت جمعی جامعه پیوند خورده است. این فریضه هنگامی که از سطح مسئولیت فردی فراتر می‌رود و به فرهنگ عمومی تبدیل می‌شود به ساز و کاری برای مراقبت جامعه از سرنوشت خویش تبدیل می‌شود. از همین منظر، می‌توان مفهوم «ملت مبعوث» را صورت اجتماعی و تاریخی این مسئولیت دانست.
قیام امام حسین (ع) نیز در همین چارچوب قابل فهم است، قیامی که با هدف احیای امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با انحرافی صورت گرفت که جامعه را از درون تهی کرده بود. تجربه کربلا نشان داد که فراموشی و واگذاری فریضه امر به معروف و نهی و تعطیل شدن مسئولیت اجتماعی در برابر انحراف می‌تواند به جایی برسد که جامعه در تشخیص حق و باطل دچار وارونگی شود و کار امت اسلام به جایی برسد که به قصد قرب الهی و با وضو بر فرزند پیامبرشان به جرم خروج از دین شمشیر کشیده و بر بدن مطهرش با اسب تاختند. وقتی جامعه از نظارت اخلاقی و مسئولیت عمومی فاصله بگیرد، حتی حقیقت‌های آشکار نیز می‌توانند در میدان روایت و تبلیغات وارونه شوند.
از این منظر، حضور اجتماعی مردم در عرصه عمومی زمانی به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود که افراد خود را نسبت به سرنوشت عمومی مسئول بدانند، از مسئولان مطالبه کنند، بر عملکرد آنان نظارت داشته باشند و در عین حال، منافع عمومی و انسجام اجتماعی را نیز پاس بدارند. چنین حضوری، هم «حق مطالبه» را به رسمیت می‌شناسد و هم «مسئولیت اجتماعی» را. اما امر به معروف اجتماعی نباید با نفی نقد، مخالفت یا تکثر دیدگاه‌ها اشتباه گرفته شود. جامعه‌ای که مسئولیت‌پذیر است، هم از حقوق عمومی دفاع می‌کند و هم خطاهای ساختاری و مدیریتی را می‌بیند. مطالبه‌گری، زمانی به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود که با انصاف، عقلانیت و شناخت دقیق مسئله همراه باشد، وگرنه ممکن است خود به عاملی برای فرسایش اعتماد عمومی تبدیل شود.
در سال‌های اخیر به‌ویژه در جنگ اخیر، ادبیات سیاسی و رسانه‌ای دشمن بارها در شیپور «جنگ روایت»، «جنگ شناختی»، «دوقطبی‌سازی»، «ناامیدسازی» و تلاش برای ایجاد شکاف میان جامعه و حاکمیت دمیده است. فارغ از ارزیابی میزان اثرگذاری هر یک از این موارد، یک واقعیت راهبردی روشن است: جامعه‌ای که نتواند میان نقد واقعیت، روایت‌سازی و عملیات روانی دشمن تمایز بگذارد، در معرض خطای محاسباتی قرار می‌گیرد. در مقابل، جامعه‌ای که واقعیت را با تجربه و آگاهی خود می‌سنجد، کمتر به آسانی تحت تأثیر روایت‌های یک‌سویه قرار می‌گیرد. از همین رو، یکی از مهم‌ترین تهدید‌ها در شرایط بحرانی، تبدیل اختلاف‌نظر‌ها و برخی اشتباهات (سهوی یا حتی عمدی) برخی مسئولان به شکاف اجتماعی باشد. نقد مسئولان و مطالبه اصلاح، بخشی از سلامت جامعه است، اما تبدیل و تعریف هر خطا به نشانه فروپاشی، یا تبدیل هر دفاع به انکار مشکلات هر دو می‌تواند جامعه را از امکان گفت‌وگوی عقلانی و پیش‌برنده دور ساخته و به انسجام اجتماعی آسیب برساند. هیچ جامعه‌ای بدون نقد زنده نمی‌ماند و هیچ جامعه‌ای نیز با درک غلط از شرایط حاکم بر کشور و نفی مداوم ظرفیت‌های خود، نگاه نقطه‌ای و محدود به جای نگاه راهبردی، برجسته‌سازی ضعف‌ها و اشتباهات مسئولان و به محاق بردن دستاورد‌ها و پیروزی‌ها نمی‌تواند آینده‌ای باثبات بسازد.
در این میان، مسئولیت صاحبان قلم، تریبون و رسانه بسیار سنگین است. رسانه می‌تواند هم امکان نقد و مطالبه‌گری را حفظ کند و هم در پیشگیری از تبدیل اختلافات طبیعی جامعه به دشمنی‌های پایدار مؤثر باشد. وظیفه رسانه فقط دفاع یا اعتراض نیست، مهم‌تر از آن، کمک به جامعه برای «درست دیدن» و «غلبه بر جنگ شناختی و ادراکی دشمن» است. شاید معنای عمیق‌تر امر به معروف اجتماعی نیز همین باشد: جامعه خیر عمومی را به حال خود رها نکند، اما برای پاسداری از آن، عقلانیت و اخلاق را نیز کنار نگذارد. «ملت مبعوث» پیش از آنکه عنوانی برای یک حضور خیابانی باشد، تصویری روشن از جامعه‌ای است که سرنوشت خود را به دیگری واگذار نمی‌کند، جامعه‌ای که مطالبه می‌کند، نقد می‌کند، مراقبت می‌کند و در عین حال، مسئولیت حفظ سرمایه اجتماعی و آینده مشترک خود را نیز خود بر عهده می‌گیرد.
امر به معروف و نهی از منکر، در این معنا، از یک فریضه فردی به فرهنگ مراقبت جمعی ارتقا می‌یابد. فرهنگی که در آن مردم نه تماشاگر سرنوشت خویش بلکه صاحبان مسئولیت در برابر آن هستند. ماندگاری چنین جامعه‌ای نه به سکوت در برابر خطا بلکه به توانایی آن در جمع کردن سه عنصر مطالبه‌گری، اخلاق و انسجام وابسته است؛ و شاید «ملت مبعوث» دقیقاً از همین نقطه آغاز شود: ملتی که نه سرنوشت خود را رها می‌کند و نه برای پاسداری از آن، عقل و اخلاق را کنار می‌گذارد.
چرا مذاکره؟
امیرحسین عباسی
گاهی در بحث‌های مربوط به ایران و آمریکا، وقتی صحبت از مذاکره می‌شود، یک جمله خیلی زود به میان می‌آید: «مگر مذاکره نکردیم؟ مگر برجام به نتیجه نرسید؟ پس چه شد؟» این سؤال بی‌راه نیست. اتفاقاً اگر قرار باشد درباره دیپلماسی حرف بزنیم، باید همین تردیدها را جدی بگیریم. جامعه‌ای که تجربه خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و بعدتر افزایش تنش‌های نظامی را پشت سر گذاشته، طبیعی است که به میز مذاکره با خوش‌بینی نگاه نکند. اما مسئله اینجاست که بی‌اعتمادی به مذاکره، لزوماً به این معنا نیست که باید مذاکره را کنار گذاشت. شاید برعکس، تجربه سال‌های گذشته نشان داده باشد که باید مذاکره را جدی‌تر گرفت اما این بار با شناخت بیشتر از طرف مقابل و با محاسبه دقیق‌تر منافع و هزینه‌ها.
برای فهمیدن این موضوع، کافی است کمی به عقب برگردیم. در ۲۳ تیر ۱۳۹۴، بعد از سال‌ها مذاکره، ایران و گروه ۱+۵ به برجام رسیدند؛ توافقی که قرار بود از یک سو محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کند و از سوی دیگر مسیر رفع بخشی از تحریم‌های هسته‌ای را باز کند.
آن روزها، البته همه اختلافات ایران و غرب حل نشده بود. برجام قرار نبود همه مشکلات سیاست خارجی ایران را یک‌جا حل کند. اما یک اتفاق مهم افتاده بود: موضوعی که می‌توانست به یک بحران طولانی و حتی خطرناک تبدیل شود، برای مدتی از مسیر تقابل مستقیم خارج و وارد یک چارچوب مذاکره، نظارت و تعهدات متقابل شده بود. ایران تعهداتی پذیرفته بود و طرف‌های مقابل نیز تعهداتی داشتند. همین سازوکار باعث شد اجرای توافق قابل اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی باشد.
اما سه سال بعد، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های خود را بازگرداند. از آن نقطه به بعد، ماجرا وارد مرحله دیگری شد. فشار اقتصادی افزایش پیدا کرد و به‌تدریج فاصله ایران با محدودیت‌های هسته‌ای برجام هم بیشتر شد. اینجا همان جایی است که بی‌اعتمادی امروز قابل فهم می‌شود. برای بسیاری از ایرانی‌ها این پرسش باقی مانده که اگر یک توافق بین‌المللی با این همه مذاکره و تعهد می‌تواند با تصمیم یک دولت کنار گذاشته شود، اصلاً چه تضمینی برای مذاکره بعدی وجود دارد؟
این پرسش جدی است و نمی‌شود با چند جمله امیدوارکننده از کنار آن گذشت. مذاکره بدون ضمانت، بدون سازوکار روشن برای اجرای تعهدات و بدون محاسبه هزینه نقض توافق، می‌تواند دوباره همان چرخه را تکرار کند. اما از طرف دیگر، تجربه برجام را هم نمی‌توان فقط با این جمله خلاصه کرد که «مذاکره کردیم و شکست خوردیم». واقعیت پیچیده‌تر از این است. در دوره اجرای برجام، آژانس اجرای بخش‌های مهمی از تعهدات هسته‌ای ایران را تأیید کرد و در مقابل، رفع برخی تحریم‌های هسته‌ای طبق توافق آغاز شد. مسئله این بود که دوام سیاسی توافق، وابسته به تصمیم دولت‌هایی بود که بعداً مسیر دیگری را انتخاب کردند.
بعد از خروج آمریکا، تلاش‌ها برای بازگرداندن برجام نیز متوقف نشد. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مذاکراتی برای احیای توافق انجام شد، اما اختلافات به اندازه‌ای بود که توافق نهایی شکل نگرفت. بعدتر، در سال ۱۴۰۴ بار دیگر مسیر گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری عمان باز شد. این گفت‌وگوها هم در فضایی انجام می‌شد که بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف وجود داشت؛ با این حال، اصل تماس و مذاکره همچنان ادامه داشت.
تا اینکه در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، حملات اسرائیل به ایران، فضای مذاکرات را به‌طور جدی تغییر داد و دور بعدی گفت‌وگوهایی که قرار بود برگزار شود، لغو شد. دوباره همان سؤال قدیمی برگشت: اگر قرار است هر بار که مذاکره‌ای شکل می‌گیرد، در نهایت پای جنگ و حمله به میان بیاید، اصلاً مذاکره چه فایده‌ای دارد؟
پاسخ ساده‌ای برای این سؤال وجود ندارد. اما شاید یک نکته را نباید فراموش کنیم: مذاکره قرار نیست تضمین کند که طرف مقابل هیچ‌وقت توافق را نقض نمی‌کند یا تصمیم به استفاده از زور نمی‌گیرد. مذاکره اساساً برای چنین دنیای ایده‌آلی طراحی نشده است. مذاکره زمانی اهمیت پیدا می‌کند که دو طرف به یکدیگر اعتماد ندارند و دقیقاً به همین دلیل مجبورند درباره منافع، خطوط قرمز، تعهدات و هزینه‌های عبور از آنها گفت‌وگو کنند.
امروز هم، کانال‌های دیپلماتیک کاملاً از بین نرفته‌اند. تلاش‌هایی از طریق میانجی‌ها برای برقراری تماس میان ایران و آمریکا و رسیدن به چارچوبی برای توقف درگیری‌ها انجام شده است. پیشنهادهایی هم درباره توقف خصومت‌ها، رفع برخی محدودیت‌ها و بازگشت به گفت‌وگوهای هسته‌ای مطرح شده است. این یعنی حتی وقتی فاصله میان دو طرف به بیشترین حد می‌رسد، مسئله گفت‌وگو دوباره خودش را تحمیل می‌کند.
شاید مشکل ما این باشد که مذاکره را اغلب در برابر مقاومت و بازدارندگی قرار می‌دهیم؛ انگار باید یکی را انتخاب کرد. در حالی که این دو الزاماً متضاد نیستند. یک کشور می‌تواند توان دفاعی و بازدارندگی خود را حفظ کند و در همان حال، کانال مذاکره را هم باز نگه دارد. اختلاف اصلی بر سر این نیست که یک کشور مذاکره کند یا توان دفاعی داشته باشد؛ مسئله این است که چگونه می‌توان از هر دو ابزار برای جلوگیری از تبدیل اختلاف به یک جنگ طولانی استفاده کرد.
مسئله مهم‌تر اما چیزی است که معمولاً در هیاهوی سیاسی فراموش می‌شود: هزینه درگیری فقط در میدان جنگ پرداخت نمی‌شود. جنگ وقتی شروع می‌شود، اقتصاد را هم با خودش وارد میدان می‌کند؛ بازار، سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت، زندگی روزمره مردم و حتی امید به آینده تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین وقتی از دیپلماسی حرف می‌زنیم، بحث فقط درباره یک میز و چند دیپلمات نیست؛ صحبت از این است که آیا می‌توان اختلافات را به مسیری هدایت کرد که هزینه آن برای مردم کمتر باشد.
شاید امروز بهتر باشد به جای اینکه از خودمان بپرسیم «مذاکره کنیم یا جنگ؟»، سؤال دقیق‌تری مطرح کنیم: چگونه مذاکره کنیم که تجربه گذشته دوباره تکرار نشود؟ چگونه توافقی بسازیم که تعهداتش روشن باشد، قابل راستی‌آزمایی باشد و هزینه نقض آن فقط روی دوش یک طرف نیفتد؟ چگونه می‌توان همزمان با حفظ توان دفاعی کشور، راه ارتباط با جهان را باز نگه داشت؟
مسئله در نهایت خیلی ساده‌تر از این حرف‌هاست: اگر قرار است آینده‌ای برای این کشور بماند، باید راهی برای برگشتن از لبه جنگ هم باقی بماند. آن راه شاید همیشه جواب ندهد، شاید بارها بسته شود و دوباره باز شود اما تا وقتی باز است، هنوز می‌شود حرف زد. و گاهی، در سخت‌ترین روزها، همین «هنوز می‌شود حرف زد» از هر شعار دیگری مهم‌تر است.
دشمن را از قاب تحلیل حذف نکنیم
جواد شاملو
بی‌تعارف باید گفت که یک عادت قدیمی و خطرناک در بسیاری از تحلیل‌های سیاسی اصلاح‌طلبان وجود دارد: هر وقت در یک بزنگاه مهم ضرری متوجه کشور می‌شود، خیلی زود سراغ خودی‌ها می‌آیند؛ چنانکه گاهی طرف مقابل از قاب تحلیل بیرون می‌افتد. اختلافات جناحی را می‌بینیم، دعواهای سیاسی را می‌بینیم، ضعف اجماع داخلی را می‌بینیم، از فرصت‌های ازدست‌رفته می‌گوییم و در نهایت چنان روایتی می‌سازیم که انگار بزرگ‌ترین مشکل ما نه دشمنی است که در سوی دیگر میدان نشسته، بلکه خودمان هستیم که نتوانسته‌ایم با هم کنار بیاییم. یکی از بهترین نمونه‌ها برای شناخت این رویکرد، متنی است که اخیرا سیدحسین مرعشی در روزنامه سازندگی نوشته با این عنوان: «توافق ملی یا غنیمت جناحی؟». ایشان در این متن برجام را یک دستاورد ارزشمند ملی معرفی می‌کند که در دعواهای داخلی از بین رفت و هشدار می‌دهد که این اتفاق برای توافق اسلام‌آباد نباید رخ دهد.
بله؛ تردیدی نیست که اختلافات داخلی می‌تواند برای هر کشوری هزینه‌زا باشد. هیچ نظام سیاسی از منازعه بی‌حساب، رقابت فرسایشی و تبدیل پرونده‌های ملی به ابزار نزاع جناحی سود نمی‌برد. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. می‌توان پذیرفت که در برخی بزنگاه‌ها، رقابت‌های سیاسی داخلی به منافع ملی آسیب زده، دست مذاکره‌کننده را تضعیف کرده یا امکان شکل‌گیری یک راهبرد منسجم را کاهش داده است.
اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این گزاره درست، تبدیل به یک فرمول عمومی برای توضیح چالش‌های دشوار سیاست خارجی شود؛ فرمولی که در آن فی‌المثل هر توافق شکست‌خورده، بیش از آنکه با رفتار طرف مقابل توضیح داده شود، با دعواهای داخلی توضیح داده می‌شود. اینجا دیگر با یک تحلیل متوازن مواجه نیستیم؛ با جابه‌جایی مرکز ثقل تحلیل مواجهیم.
نمونه روشن، همان برجام است. برای اثبات اهمیت برجام، استناد به مخالفت ترامپ بچه‌خوار و نتانیاهوی بچه‌کش با آن، یکی از سست‌ترین شاغول‌هایی است که می‌توان انتخاب کرد.
اینکه قهرمان جزیره اپستین با برجام مخالف بوده یا قصاب غزه آن را ناکافی می‌دانسته، به خودی خود هیچ چیزی درباره مطلوبیت یا نامطلوبیت برجام برای ایران ثابت نمی‌کند. توافق را باید با متن خودش سنجید؛ با تعهداتی که برای ایران ایجاد کرد، امتیازاتی که برای ایران به همراه آورد، محدودیت‌هایی که پذیرفته شد، ضمانت‌هایی که وجود داشت و البته با رفتاری که طرفین پس از امضا در پیش گرفتند.
چرا باید تصور کنیم اگر آمریکا و اسرائیل از یک توافق ناراضی بودند، پس حتماً آن توافق برای ایران فوق‌العاده بوده است؟
این استدلال یک خطای ساده در خود دارد: هدف آمریکا و اسرائیل لزوماً رسیدن به یک توافق عادلانه و متوازن نیست؛ آنها در پی تأمین منافع ظالمانه و تمامیت‌خواهانه خود هستند. بنابراین، ممکن است یک توافق را رد کنند چون آن را برای اهداف حداکثری خود کافی نمی‌دانند. ممکن است توافقی بخشی از خواسته‌های آنان را تأمین کند، اما نه همه خواسته‌ها را. اینکه آنها ۱۰۰ درصد خواسته خود را نمی‌گیرند، هیچ معنایی ندارد جز اینکه با خواسته حداکثری آنان فاصله وجود دارد. از این فاصله نمی‌توان نتیجه گرفت آن توافق برای طرف مقابل «عالی» بوده است. به زبان ساده‌تر: اگر کسی تمام ایران را می‌خواهد، اینکه به ۶۰ درصد آن راضی نشده، دلیل نمی‌شود آن ۶۰ درصد برای ما سود خالص بوده باشد!
اصلاً چرا باید معیار داوری درباره یک قرارداد، میزان رضایت دشمن باشد؟ اگر دشمن از یک امتیاز ناراضی است، باید پرسید چرا. اگر توافقی بخشی از خواسته‌های دشمن را تأمین کرده اما از نظر او برای رسیدن به هدف نهایی کافی نبوده، این می‌تواند دقیقاً معنایی متفاوت از آن چیزی داشته باشد که از آن استخراج می‌شود. پس اول باید توافق را مستقل از موضع دشمن ارزیابی کرد. بعد، موضع دشمن را هم به‌عنوان بخشی از پازل تحلیل کرد؛ نه به‌عنوان گواهی حسن عملکرد توافق. اما مسئله مهم‌تر از این خطای منطقی، مسئله‌ای است که به روایت شکست برجام مربوط می‌شود.
ترامپ در سال ۱۳۹۷(دقیقا در ۸ مه ۲۰۱۸) رسماً اعلام کرد که آمریکا از برجام خارج می‌شود و تحریم‌های تعلیق‌شده علیه ایران را بازمی‌گرداند. این تصمیم نه نتیجه مبهم یک نزاع سیاسی داخلی در ایران؛ بلکه تصمیم رسمی رئیس‌جمهور آمریکا بود.
پس اگر می‌گوییم برجام «از بین رفت»، باید دقیق بگوییم چه اتفاقی افتاد. یک توافق بین‌المللی شکل گرفت. ایران تعهداتی را پذیرفت و به آنها تمام و کمال عمل کرد. آمریکا متعهد شد در چارچوب توافق، رفع تحریم‌های مشخص‌شده را عملی کند و هرگز این کار را نکرد. بعد رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم گرفت از توافق خارج شود و کمپین فشار حداکثری را آغاز کرد. حتی فرمان اجرایی او در اوت ۲۰۱۸ صراحتاً به تصمیم ۸ مه برای خروج آمریکا از برجام و بازاعمال تحریم‌ها استناد می‌کند. اینها جزئیات حاشیه‌ای نیستند. اینها اصل ماجرا هستند.
در واقع، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گزارش‌های خود پس از خروج آمریکا همچنان به نظارت بر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران ادامه می‌داد و گزارش سپتامبر ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که در آن مقطع، نظارت و راستی‌آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران همچنان در جریان بوده است.
این به معنای آن نیست که برجام هیچ نقطه قوتی نداشت، یا همه سیاست‌های داخلی پیرامون آن درست بود، یا منتقدان داخلی هیچ سهمی در فرسوده شدن فضای سیاسی نداشتند. بحث اصلاً این نیست. بحث بر سر یک سؤال ساده است: وقتی طرف آمریکایی رسماً از توافق خارج شده و تحریم‌های خود را بسیار شدیدتر از پیش و با هدف جنگ اقتصادی برگردانده است، چرا شکست توافق باید عمدتاً با «دعواهای داخلی» توضیح داده شود؟ دعواهای داخلی ممکن است یک متغیر باشند؛ اما نمی‌توانند جای تصمیم بازیگری را بگیرند که از توافق خارج شده است.
این دو گزاره کاملاً می‌توانند همزمان درست باشند: ایران ممکن است در مدیریت داخلی پرونده اشتباهاتی داشته باشد و آمریکا نیز عامدانه توافق را ترک کرده باشد. اما وقتی آن‌قدر بر عامل داخلی تأکید می‌کنیم که تصمیم طرف خارجی به حاشیه می‌رود، دیگر در حال تحلیل همزمان دو طرف نیستیم؛ داریم یک طرف دعوا را خودمان حذف می‌کنیم و این فقط مسئله برجام نیست.
در مثال بعدی متن جناب مرعشی نیز تقریباً همین الگو دیده می‌شود: یک توافق یا نقطه عطف جدید شکل گرفته به نام توافق اسلام‌آباد که به‌عنوان «موفقیت ملی» معرفی شده و بعد هشدار داده می‌شود که مبادا این دستاورد دوباره وارد رقابت‌های جناحی شود. اصل حرف درباره ملی بودن توافق، حرف درستی است. توافق ملی باید ملی بماند. منافع عمومی نباید گروگان رقابت‌های حزبی و جناحی شود. اما باز هم باید یک سؤال ساده را پرسید: اگر این توافق قرار است نقطه عطف باشد، چه چیزی سرنوشت آن را تعیین می‌کند؟ صرف اینکه ما درباره یک توافق دعوا نکنیم، به این معنا نیست که طرف مقابل هم دست از منافع و محاسبات جاه‌طلبانه و قلدرانه خودش برداشته است.
اگر یک طرف توافق را زیر پا بگذارد، چه؟
اگر تحریم برگرداند، چه؟
اگر فشار اقتصادی را افزایش دهد، چه؟
اگر تهدید نظامی را روی میز بگذارد، چه؟
اگر با وجود توافق، اهداف گسترده‌تری را دنبال کند، چه؟
آیا باز هم باید بنشینیم و بگوییم «دوباره دعواهای داخلی کار دستمان داد»؟
دقیقاً همین‌جاست که باید مراقب یک خطای تحلیلی جدی باشیم: ملی کردن توافق با مقدس کردن توافق تفاوت دارد! یک توافق می‌تواند ملی باشد و در عین حال قابل نقد باشد. می‌تواند متعلق به همه مردم باشد و در عین حال نقاط ضعف جدی داشته باشد. می‌تواند از سوی چند قوه و نهاد مختلف شکل گرفته باشد و در عین حال، نیازمند تضمین‌های محکم‌تر و سازوکارهای اجرایی دقیق‌تر باشد.
اتفاقاً اگر واقعاً قرار است از تجربه‌های گذشته درس بگیریم، باید بتوانیم بدون رودربایستی درباره این مسائل حرف بزنیم. همان‌طور که نباید اجازه داد اختلافات سیاسی داخلی، یک دستاورد واقعی را قربانی کند، نباید اجازه داد برچسب «دستاورد ملی» جلوی نقد عقلانی و دقیق را بگیرد. اما مشکل بزرگ‌تر این است که در چنین روایتی، دشمن کم‌کم از یک بازیگر فعال به یک پس‌زمینه تبدیل می‌شود. در سیاست خارجی چنین چیزی ممکن نیست.
آمریکا برای حل مشکلات ایران وارد مذاکره نمی‌شود؛ برای نجات نظم سلطه‌طلبانه و هژمون خودش که در گرو بلعیدن ایران است مذاکره می‌کند و هدف از این مذاکره همان هدف حمله نظامی است: به انقیاد کشیدن کامل ایران. رژیم غاصب نیز تنها یک نقطه مطلوب دارد و آن نبود موجودیتی به نام ایران در نقشه گیتی است؛ همین و بس. با چنین رویکردی معلوم است که هر توافقی با ایران تبدیل می‌شود به یک توافق بد. سیاست خارجی، جلسه مشاوره نیست؛ میدان چانه‌زنی قدرت‌هاست. پس اگر در تحلیل آن فقط اختلافات خودی را ببینیم، عملاً یک نیمه میدان را حذف کرده‌ایم.
این حذف یک پیامد خطرناک هم دارد: ممکن است جامعه را به این نتیجه برسانیم که اگر فقط با هم متحدتر باشیم، مسئله دشمن حل خواهد شد. در حالی که اتحاد داخلی شرط مهم قدرت ملی است، اما جایگزین فهم درست رفتار دشمن نمی‌شود.
جامعه‌ای که ضعف‌های خودش را نمی‌بیند، اشتباهاتش را تکرار می‌کند. اما جامعه‌ای که فقط ضعف‌های خودش را می‌بیند و کنش دشمن را فراموش می‌کند، ممکن است حتی از شکست‌های تحمیلی نیز فقط خود را سرزنش کند. هر دو اشتباه است. اتفاقاً یکی از مهم‌ترین درس‌های برجام می‌تواند همین باشد؛ برای فهم سرنوشت یک توافق، باید همزمان متن توافق، عملکرد طرفین و محیط سیاسی داخلی را دید.
نه می‌شود همه‌چیز را گردن داخلی‌ها انداخت و نقش آمریکا را نادیده گرفت؛ نه می‌شود همه خطاهای داخلی را انکار کرد و همه‌چیز را به دشمن نسبت داد. اما در این میان یک تفاوت مهم وجود دارد: وقتی درباره یک «تصمیم مشخص» حرف می‌زنیم، باید مسئولیت آن تصمیم را نیز به همان بازیگری نسبت بدهیم که آن را گرفته است. خروج آمریکا از برجام، تصمیم دولت آمریکا بود. این را نمی‌شود با هیچ میزان از اختلافات سیاسی در ایران تغییر داد. این واقعیت، دفاع از هیچ جناح ایرانی نیست؛ دفاع از دقت در تحلیل است.
ایران به نقد درون نیاز دارد، اما نه نقدی که دشمن را از صحنه بیرون کند. ما باید هم بتوانیم خودمان را ببینیم، هم دشمن را. هم ضعف داخلی را بشناسیم، هم محاسبات خارجی را. هم از رقابت‌های جناحی فاصله بگیریم، هم از ساده‌سازی واقعیت نظام بین‌الملل پرهیز کنیم. و شاید مهم‌تر از همه، باید از این وسوسه دست برداریم که هر توافقی را ابتدا با واکنش دشمن بسنجیم و بعد درباره محتوای آن قضاوت کنیم. دشمن ممکن است با یک توافق مخالف باشد چون برای او کم است؛ نه اینکه برای ما عالی باشد. و ممکن است یک توافق به دلیل اختلافات داخلی فرسوده شود؛ اما این به معنای آن نیست که طرف خارجی هیچ نقشی در شکست آن نداشته است. مسئله بر سر پیدا کردن یک مقصر برای همه چیز نیست. مسئله، نسبت دادن هر رخداد به عامل واقعی خودش است. دعواهای داخلی را ببینیم؛ اما دشمن را از قاب تحلیل حذف نکنیم. چون ممکن است آن‌قدر سرگرم شمردن خطاهای خودمان شویم که فراموش کنیم آن سوی میدان، بازیگری هم نشسته که دقیقاً دارد از همین خطاها استفاده می‌کند.
آقای غرب آسیا
بیستمین دوره بازی‌های آسیایی که از 28 شهریور به صورت رسمی آغاز شده بود روز گذشته با کسب 4 مدال طلای دیگر برای کاروان کشورمان تقریباً به پایان رسید و تنها امروز (یکشنبه) و در روز پایانی این بازی‌ها، فینال مسابقات سوارکاری برگزار می‌شود که فائزه غروی تنها نماینده سوارکار ایران در ناگویا با توجه به اینکه در دور نخست در رتبه بیست‌وچهارم قرار گرفته بود، شانس چندانی برای کسب مدال نخواهد داشت. به این ترتیب کاروان کشورمان موفق به کسب ۵۲ مدال شامل ۱۹ طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز شد که به این ترتیب در رتبه ششم جدول مدالی مسابقات قرار گرفت و نسبت به دوره قبل یک پله صعود کرد.
بازگشت به روز‌های خوب
ورزش ایران در این دوره از مسابقات 304 ورزشکار را عازم رقابت‌های آیچی - ناگویا کرد که کسب 52 مدال نشان می‌دهد از هر 6 ورزشکار اعزامی یک نفر صاحب مدال شده که آمار قابل‌قبولی به شمار می‌رود؛ از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در برخی رشته‌ها برخلاف آنچه کمیته ملی المپیک مدعی بود اعزام کیفی صورت نگرفته است و رتبه‌های ضعیت و دو رقمی نمایندگان کشورمان در این رشته‌ها نشان می‌دهد که فدراسیون‌های مربوطه باید پاسخگوی نتایج باشند. مقایسه عملکرد کاروان ایران در دوره‌های اخیر نشان می‌دهد اگرچه در این دوره 19 طلا به‌دست آورده‌ایم و نسبت به دوره قبلی در هانگژو 2022 موفق شده‌ایم 6 مدال زرین بیشتر به‌دست‌آوریم؛ اما در سه دوره پیش از آن تعداد مدال‌های ما حداقل 20 طلا بوده و هنوز تا رسیدن به بهترین عملکرد‌های ورزش ایران بعد از انقلاب اسلامی فاصله داریم.
از نظر مرغوبیت مدال، کاروان کشورمان در 2014 اینچئون بهترین عملکرد را بعد از انقلاب داشته و با کسب 21 طلا، آماری بسیار خوب به ثبت رساند. پس از آن، در دو تورنمنت 2010 گوانگژو و 2018 جاکارتا با 20 طلا عملکرد خوبی در این مسابقات داشتیم و در این دوره هم تا حدی به این رکورد‌ها نزدیک شدیم که با توجه به فضای کشور در ماه‌های اخیر و دو جنگ تحمیلی در 15 ماه اخیر عملکردی قابل‌دفاع به‌شمار می‌رود. مقایسه عملکرد ایران در قرن بیست‌ویکم نشان می‌دهد کاروان ایران در 2002 بانکوک 8 طلا و در 2006 دوحه 11 طلا کسب کرد. این مدال‌ها در گوانگژو 2010 به 20 طلا، در اینچئون 2014 به 21 طلا و در جاکارتا 2018 به 20 طلا رسید و سپس در هانگژو به 13 طلا کاهش یافت. با مقایسه این آمار‌ها، 19 طلای ایران در ناگویا اگرچه هنوز با بهترین رکورد‌های دو دهه اخیر فاصله دارد، اما از نتیجه دوره گذشته عبور کرده است. از سوی دیگر، سهم مدال‌های طلا از مجموع مدال‌های ایران در ناگویا به حدود 34 درصد رسیده؛ آماری که نشان می‌دهد بخش مهمی از مدال‌های به‌دست‌آمده، از جنس طلا بوده‌اند. با این حال، این نسبت از رکورد سال 2014 اینچئون که حدود 37 درصد بود، پایین‌تر است؛ در نتیجه، می‌توان گفت ایران در ناگویا از نظر سهم طلا عملکردی نزدیک به برخی بهترین دوره‌های اخیر داشته، ولی هنوز رکورد تاریخی خود را در این شاخص پشت سر نگذاشته است.
افزایش رشته‌های مدال‌آور
اتفاق مثبت دیگر در این دوره از بازی‌های آسیایی کسب مدال در 21 رشته ورزشی بود تا رکوردی تازه در این زمینه خلق شود. رکورد قبلی 20 رشته بود که این بار با تنوع جالب مدالی در کاروان ایران رکوردی جدید در این زمینه خلق شد و برخی رشته‌ها موفق به تاریخ‌سازی شدند تا نشان دهند با سرمایه‌گذاری روی آنها می‌توان در آینده نمایش موفق‌تری در بازی‌های آسیایی داشت و دوباره می‌توانیم به جمع 4 کشور برتر بازی‌ها برگردیم. عملکرد درخشان ورزشکاران در کشتی، تکواندو، وزنه‌برداری، والیبال، روئینگ و کاراته و نتایج قابل‌توجه در ورزش‌های الکترونیک، ووشو، دوومیدانی و کوراش از نقاط برجسته کاروان بود. کسب مدال در رشته‌هایی همچون ژیمناستیک، کبدی، سنگ‌نوردی، بسکتبال و بسکتبال سه‌نفره نیز بر تنوع این سبد افزوده است.
کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو، کاراته و دوومیدانی در این 20 دوره از مسابقات سهم مهمی در مدال‌آوری‌های کاروان ایران داشته‌اند و حالا خوشبختانه شاهد اضافه شدن رشته‌هایی پرمدالی مثل ورزش‌های الکترونیک و ژیمناستیک به این جمع هستیم، البته مشخص است که در رشته‌هایی مثل شنا، بوکس، قایقرانی، تیراندازی و تیراندازی با کمان نیازمند تغییرات گسترده هستیم تا بتوانیم از ظرفیت مدال‌آوری این رشته‌ها نیز به خوبی استفاده کنیم.
نمایش فوق‌العاده بانوان
بدون‌شک کسب رتبه ششم در ناگویا را مدیون تاریخ‌سازی دختران ایران هستیم که بهترین عملکرد تاریخ خود در بازی‌های آسیایی را به ثبت رساندند. دختران کشورمان تا پیش از حضور در ژاپن در مجموع 5 مدال طلا به دست آورده بودند و در این دوره موفق شدند 3 طلای دیگر به این رکورد اضافه کرده و دستاورد بی‌سابقه‌ای را در این زمینه رقم بزنند. دختران ایران در سال 2014 با کسب 2 مدال طلا، 7 نقره و 7 برنز بهترین عملکرد خود را به ثبت رسانده بودند و حالا در ناگویا از نظر مرغوبیت مدال رکورد بهترین را ثبت کردند. البته در مجموع مدال‌ها با احتساب مدال‌های میکس، در دو دوره گذشته ورزشکاران زن ایرانی با کسب 18 مدال بیشتر از بازی‌های اخیر مدال کسب کرده بودند؛ اما این بار 16 مدالی که بر گردن دختران ایران درخشید حاوی نکات قابل‌توجهی بود. ساغر مرادی در 19 سالگی تاریخ‌سازی کرد و نخستین مدال دختران تکواندوکار ایران در بازی‌های آسیایی را به دست آورد تا نامش را در این زمینه در تاریخ ورزش کشور جاودانه کند. روئینگ بانوان کشورمان نیز تاکنون هیچ مدال طلایی کسب نکرده بود و این طلسم در همان روز‌های نخست توسط فاطمه مجلل شکسته شد تا او هم در رشته خود تاریخ‌ساز شود.
این مدال در حالی به دست آمد که به دلیل شرایط منطقه، تمرینات ورزشکاران این رشته با دردسر‌های زیادی پیگیری می‌شد و حتی برخی از آنها به صورت انفرادی و خارج از اردو تمرینات خود را پیگیری می‌کردند. وزنه‌برداری دختران ایران نیز در سال‌های اخیر در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارد و پس از چندین حضور در مسابقات مختلف و تلاش برای برافراشتن پرچم ایران در میادین مختلف بالاخره در بازی‌های آسیایی نیز شاهد درخشش شیردختران ایرانی بودیم و این ریحانه کریمی بود که با رکورد 243 کیلوگرم در مجموع و درحالی‌که 26 کیلوگرم بیشتر از بهترین رکورد‌های شخصی خود وزنه‌زده بود صاحب مدال برنز شد. کریمی حالا عنوان اولین و تنها مدال‌آور وزنه‌برداری بانوان در بازی‌های آسیایی را در اختیار دارد.
در کاراته نیز تیم کاتای بانوان کشورمان برای نخستین‌بار موفق به کسب مدال شد و با قرار گرفتن در سکوی دوم این مسابقات، تاریخ‌سازی خود را کامل کرد. دوومیدانی نیز اگرچه عملکرد پر فرازونشیبی در این بازی‌ها داشت؛ کسب نخستین مدال تاریخی زنان ایران در مواد دو مسابقات دوومیدانی اتفاقی ارزشمند و بسیار مهم در این زمینه است. تمام این موارد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بیشتر روی ورزش بانوان و توجه به این بخش از ورزشکاران می‌توان تأثیر بسیار زیادی روی سبد مدالی کشورمان در دوره‌های بعدی بازی‌های آسیایی داشته باشد.
اولین‌های کاروان فرشتگان میناب
در مسابقات ناگویا چندین رکورد تاریخی و همچنین اولین‌ها برای ورزشکاران ایرانی به ثبت رسید. محمدرضا طیبی با کسب مدال طلای پرتاب وزنه پس از ۵۲ سال و ثبت رکورد بازی‌های آسیایی، یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های دوومیدانی ایران را رقم زد. علی داودی در وزنه‌برداری و درحالی‌که رقابت بسیار نزدیکی با رقیب عراقی خود داشت، موفق شد رکورد آسیا و بازی‌های آسیایی را جابه‌جا کند و علی عالی‌پور، دیگر وزنه‌بردار ایرانی نیز موفق به جابه‌جایی رکورد جهانی شد. کسب مدال تاریخی ژیمناستیک هنری مردان در خرک حلقه هم اتفاقی بود که شاید در ابتدا کمتر پیش‌بینی می‌شد؛ اما آرمان خدایی با نمایشی فوق‌العاده و درحالی‌که رقبای سرسختی داشت، موفق شد با مدال نقره تاریخ‌ساز شود.
در ورزش‌های الکترونیک هم که در این دوره 42 مدال از جمله 11 مدال طلا توزیع شد، سهم کاروان ایران یک طلا بود تا نخستین مدال تاریخ کشورمان در این رشته خوش‌رنگ‌ترین آن باشد. با توجه به اینکه این رشته در کشورمان طرفداران زیادی دارد و مدال‌های قابل‌توجهی هم در آن توزیع می‌شود توجه بیشتر به این ورزشکاران می‌تواند در دوره‌های آتی مدال‌ها بیشتری را برای ایران به‌دنبال داشته باشد. در رشته نسبتاً نوظهور پدل کاروان کشورمان دو تیم در بخش مردان داشت که هر دو به دیدار رده‌بندی راه پیدا کردند تا در پدل هم نخستین مدال تاریخ کشورمان کسب شود.
خاورمیانه در تسخیر ایران
در بین کشورهای همسایه ایران در خاورمیانه، کاروان کشورمان بهترین عملکرد را داشته و بالاترین رتبه را در جدول مدالی به دست آورده است. پس از ایران که با مجموع 52 مدال در رتبه ششم قرار گرفته، بحرین با 22 مدال که شامل 11 طلا، 5 نقره و 6 برنز است در رده دهم مجموع قرار گرفته است. نکته قابل‌توجه اینکه بحرینی‌ها در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری زیادی روی استخدام ورزشکاران دیگر کشورها داشته‌اند و به نوعی نیروی انسانی قرضی تلاش داشته‌اند تا جایی در بین بهترین‌های آسیا و حتی المپیک داشته باشند. نمونه بارز این پول‌پاشی در ورزش را در دوومیدانی بحرین‌ها شاهدیم، جایی که آنها بخش عمده طلا‌های خود؛ یعنی 9 مدال را توسط ورزشکارانی که همگی آفریقایی‌تبارند کسب کرده‌اند و عملاً به لطف استخدام خارجی‌ها توانسته‌اند رتبه دهم بازی‌های آسیایی را بدست آوردند.
دو مدال طلای دیگر آنها را نیز تیم چند ملیتی آنها در هندبال و همچنین یک شناگر روسی‌الاصل که تابعیت این کشور را پذیرفته است کسب کرده‌اند و عملاً این کشور با پرداخت پول و هزینه میلیون‌ها دلار توانسته 11 طلا را بخرد. امارات در بین کشورهای خاورمیانه رتبه سوم برتر را در اختیار دارد و در مجموع با 7 مدال طلا توانسته در مکان سیزدهم مجموع قرار بگیرد. اماراتی‌ها که نسبت به هانگژو سه رتبه صعود کرده‌اند، به خوبی از سرمایه‌گذاری خود در جوجیتسو بهره‌برداری کردند و در این بازی‌ها موفق شدند با کسب 5 مدال طلای این رشته، رتبه قابل‌توجهی در مجموع به دست آوردند. دو طلای دیگر اماراتی‌ها را ورزشکاران این کشور در دوومیدانی و جودو کسب کردند.
قطر، میزبان دوره بعدی این مسابقات هم نه عملکرد خوبی در مجموع مدال‌های کسب شده داشته و نه مدال طلای قابل‌توجهی کسب کرده است و با این شرایط شاید یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌های کشورهای میزبان را در دوره بعدی این مسابقات شاهد باشیم. قطری‌ها در تیراندازی (2 طلا)، دوومیدانی، والیبال ساحلی و پدل ورزشکاران خود را روی سکوی قهرمانی دیدند و در مجموع هم با کسب 16 مدال و با رتبه شانزدهم و یک پله سقوط نسبت به دوره قبل با مسابقات وداع کردند. به این ترتیب قطر نسبت به دوره قبل در کسب طلا پیشرفتی نداشته و همان روند را در مدال‌آوری ادامه داده است. کویت نیز در رتبه هجدهم این مسابقات جای گرفته و تنها در سه رشته توانسته موفق باشد.
دو طلا در کاراته، 2 طلا در تیراندازی و همچنین برنز آنها در تکبال باعث شده این کشور قرار گرفتن در رده هجدهم و 5 پله صعود نسبت به دوره قبل در مدال‌آوری پیشرفت قابل‌توجهی نداشته باشند و ورزش این کشور تقریباً در حال درجا زدن است. عربستان هم نه‌تنها پیشرفتی نسبت به دوره قبل نداشته است، بلکه با یک طلای کمتر و یک پله سقوط در رده بیستم قرار گرفته است. 3 طلای این کشور که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری هنگفتی در ورزش و به خصوص فوتبال داشته در رشته‌های سوارکاری و جوجیتسو (2 طلا) به دست آمده است. در مجموع این کشور در 5 رشته موفق‌شده مدال کسب کند که نشان می‌دهد توسعه ورزشی در عربستان تا اینجا موفقیت‌آمیز نبوده است.
اردنی‌ها هم که معمولاً در رشته‌های رزمی و به خصوص بوکس مدعی بودند در این دوره تنها دو طلا در کاراته و تکواندو به دست آوردند و در رده بیست‌وسوم به کار خود خاتمه دادند. در نهایت کشورهایی مثل عراق، پاکستان، افغانستان، لبنان، عمان و سوریه هم بدون کسب مدال طلا به کار خود پایان دادند.
وحید تفریحی
چند بار فهرست ۱۰ نفر اول گروه های مختلف کنکور سراسری امسال را بالا و پایین کردیم، منابع مختلف را بررسی کردیم به این امید که شاید اشتباهی کرده باشیم؛ اما هیچ چیز اشتباه نبود، سقوط آزاد دانش آموزان خراسان رضوی در کنکور امسال رقم خورده بود! دو سال پیاپی یعنی در کنکور سراسری سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، نام خراسان رضوی در میان برترین‌های کنکور می‌درخشید؛ هر سال ۷ رتبه برتر متعلق به دانش آموزان خراسان رضوی بود، به هر حال این استان همیشه یکی از قطب‌های جدی آموزش کشور بوده است. اما در کنکور ۱۴۰۵، وقتی اسامی ۱۰ نفر نخست گروه‌های اصلی را ورق می‌زنیم، خبری از دانش‌آموزان خراسان رضوی نیست. نه مشهد، نه نیشابور، نه سبزوار و نه هیچ شهر دیگری از استان!
این گزاره را هم قبول داریم که خروجی کنکور سراسری و رتبه های برتر در آن، تمام واقعیت نظام آموزشی نیست و نمی‌توان کیفیت آموزش یک استان را با چند اسم در صدر جدول سنجید؛ اما وقتی شاهد چنین سقوط آزادی هستیم نباید آن را نادیده بگیریم و قطعا باید نسبت به آن حساس بود و ریشه یابی کرد. طبیعی است که شرایط سال تحصیلی گذشته عادی نبود؛ جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی رمضان، اختلال در روند آموزش، تعطیلی‌ها، جابه‌جایی برنامه‌های تحصیلی و فشار روانی ناشی از شرایط کشور، همگی تاثیر مستقیمی بر عملکرد دانش‌آموزان داشت. اما طبیعتا نباید دلیل این سقوط آزاد و افت شدید در کارنامه کنکوری دانش آموزان خراسان رضوی را در این موارد جست و جو کرد؛ چرا که اگر شرایط دشوار سال گذشته را عامل اصلی افت بدانیم، باید بتوانیم توضیح دهیم چرا استانی مانند تهران، که اتفاقاً در معرض مستقیم و شدیدتر تبعات جنگ قرار داشت، همچنان سهم قابل توجهی از رتبه‌های برتر را در اختیار دارد و چرا مازندران نیز در جمع برترین‌های کشور حضور پررنگی پیدا کرده است.
به نظر وقت آن رسیده باشد که به جای جست‌وجوی یک مقصر بیرونی، خودمان را در آینه نظام آموزشی استان ببینیم؛ هفت رتبه برتر در سال ۱۴۰۳ و هفت رتبه تک‌رقمی در سال ۱۴۰۴، نشان می‌داد که خراسان رضوی ظرفیت پرورش دانش‌آموزانی را دارد که می‌توانند در سخت‌ترین رقابت علمی کشور در صدر بایستند. پس سؤال این نیست که آیا خراسان استعداد دارد یا نه، سؤال این است که آیا سازوکار حفظ و پرورش این استعدادها همچنان کار می‌کند؟
برای ساختن یک دانش‌آموز نخبه، زنجیره کاملی از سال ها تلاش در مدرسه، معلمها، خانواده، مشاوره، امکانات، انگیزه و البته تلاش خود دانش‌آموز وجود دارد، بنابراین وقتی خروجی کنکوری آموزش استان ناگهان چنین تغییر می‌کند، باید کل این زنجیره بررسی شود. وقتی رسانه ها سال ها مطالبه کردند و فریاد زدند که سرانه فضای آموزشی در استان خراسان رضوی فرسنگ ها با استاندارد فاصله دارد، کلاس ها شلوغ است و بهره وری کم، کیفیت آموزش در مدارس دولتی به دلایل مختلف از جمله کمبود نیروی انسانی افت شدید داشته، برگزاری کلاس های بدون معلم آن هم چند ماه پس از آغاز سال تحصیلی در ادوار مختلف آفت درست کرده، کمبود معلم دردسر شده و نتیجه شده آن چه این روزها می بینیم، کاش گوش شنوایی بود و نوشدارو را قبل مرگ سهراب می رساند.
مقایسه خراسان رضوی با تهران و مازندران از این رو اهمیت دارد که نشان می‌دهد رقابت آموزشی کشور ایستاده نمانده است؛ تهران با همه مشکلات و فشارهای سال گذشته، همچنان بخش قابل توجهی از رتبه‌های برتر را در اختیار گرفته است، مازندران نیز در برخی رشته‌ها حضور بسیار پررنگی داشته است، بنابراین سؤال درست این است که استان‌های موفق چه کرده‌اند که ما نکرده‌ایم؟ البته که قرار نیست با یک نتیجه کنکور درباره همه معلمان، مدارس یا دانش‌آموزان خراسان رضوی حکم صادر کنیم. چنین نتیجه‌گیری‌ای هم نادرست است و هم ناعادلانه. اما مدیران آموزشی استان نمی‌توانند از کنار این نتیجه عبور و درباره آن سکوت کنند. چه شد که تیتر روزنامه ما از «شاهکار کنکوری» در سال گذشته، رسید به «سقوط آزاد کنکوری»؟ این را قطعا متولیان آموزش و پرورش خراسان رضوی باید پاسخ دهند. هرچند این پرسش نباید تبدیل به ابزار سرزنش دانش‌آموزان شود؛ چرا که دانش‌آموز، آخرین حلقه این زنجیره است و بیش از همه حق دارد که از نظام آموزشی حمایت بگیرد. مخاطب اصلی این هشدار، مدیران و سیاست‌گذاران آموزشی در خراسان رضوی هستند و باید پاسخگوی این مطالبه پاسخگویی باشند.
نارضایتی از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به یکی از متغیرهای مهم انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده تبدیل شده است
سرنوشت آمریکا در دست «از هر دو متنفرها»
محسن فاطمی‌نژاد
به‌گزارش قدس آنلاین، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، معادله رقابت میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها با یک تناقض قابل‌تأمل روبه‌رو شده است: بخشی از رأی‌دهندگان آمریکایی نه‌تنها به یکی از دو حزب بزرگ کشور اعتماد ندارند، بلکه از هر دو حزب تصویر منفی دارند؛ با این حال، همین گروه می‌تواند در تعیین سرنوشت رقابت‌های کنگره نقش مهمی ایفا کند. روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی تازه از این رأی‌دهندگان با عنوان «از هر دو متنفرها» یاد کرده و نوشته شمار آنان نسبت به انتخابات اخیر افزایش یافته است.
۲۱ درصد؛ رأی‌دهندگانی که هیچ‌کدام را نمی‌خواهند
براساس نظرسنجی وال‌استریت ژورنال تا پایان ماه گذشته که فقط چند روز از آن می‌گذرد، ۲۱درصد رأی‌دهندگان آمریکایی نگاه نامطلوبی هم به حزب جمهوری‌خواه و هم به حزب دموکرات دارند. این رقم در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲ حدود ۱۳ درصد و در دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته حدود ۱۲درصد بود. به این ترتیب، سهم آمریکایی‌هایی که همزمان از هر دو حزب بزرگ ناراضی‌اند، در مقایسه با سال‌های اخیر افزایش محسوسی پیدا کرده است.
اما اهمیت این گروه فقط به تعداد آنها محدود نمی‌شود. بیش از ۴۰ درصد «از هر دو متنفرها» هنوز درباره رأی خود برای کنگره تصمیم قطعی نگرفته‌اند یا انتخابشان میان دو حزب نهایی نشده است. در میان همین گروه، در پاسخ به این پرسش که در انتخابات کنگره به کدام حزب رأی خواهند داد، ۵۵درصد دموکرات‌ها و ۲۷درصد جمهوری‌خواهان را انتخاب کرده‌اند؛ با این حال، بخش قابل‌توجهی از این انتخاب‌ها قطعی نیست و نزدیک به نیمی از رأی‌دهندگان هر دو طرف گفته‌اند انتخابشان تنها «محتمل» است، نه تصمیم نهایی.
این نخستین بار نیست که چنین رأی‌دهندگانی میان دو حزب جابه‌جا می‌شوند. «وال‌استریت ژورنال» یادآوری می‌کند این گروه در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۱۸ عمدتاً به دموکرات‌ها گرایش پیدا کرد؛ انتخاباتی که دموکرات‌ها در آن دست‌کم ۴۰ کرسی مجلس نمایندگان را بدست آوردند و اکثریت مجلس را پس گرفتند. چهار سال بعد، همین گروه در انتخابات ۲۰۲۲ به جمهوری‌خواهان گرایش داشت؛ انتخاباتی که جمهوری‌خواهان در نهایت ۹ کرسی مجلس نمایندگان را بدست آوردند و کنترل این مجلس را در اختیار گرفتند.
مسئله فقط گرانی و بنزین نیست
تصویر ارائه‌شده از این رأی‌دهندگان نشان می‌دهد نارضایتی آنان فراتر از یک واکنش مقطعی به وضعیت اقتصادی است. در نظرسنجی وال‌استریت ژورنال، ۹۲درصد از کسانی که هر دو حزب را نامطلوب می‌دانند، معتقدند آمریکا در مسیر اشتباه حرکت می‌کند؛ در حالی که این رقم در میان سایر رأی‌دهندگان ۳۴درصد است. همچنین ۸۴درصد «از هر دو متنفرها» وضعیت اقتصاد آمریکا را «ضعیف یا نه‌چندان خوب» ارزیابی کرده‌اند؛ در میان سایر رأی‌دهندگان این رقم ۳۹درصد بوده است.
حتی ادبیات مورد استفاده این رأی‌دهندگان درباره دو حزب نیز تصویر روشنی از بی‌اعتمادی ارائه می‌کند. پرتکرارترین توصیف آنان از حزب دموکرات «ضعیف»، «فاسد» و «ناکارآمد» بوده و درباره جمهوری‌خواهان نیز «فاسد یا ناصادق» و «ناکارآمد» در صدر پاسخ‌ها قرار داشته است. در همین حال، در میان کل رأی‌دهندگان مورد بررسی وال‌استریت ژورنال، حدود ۶۰درصد نگاه نامطلوبی به هر یک از دو حزب داشته‌اند و تنها حدود ۴۰درصد نگاه مطلوبی داشته‌اند.
سیاست «انتخاب میان بد و بدتر»
این وضعیت با یافته‌های تازه مرکز افکارسنجی «پیو» نیز همخوانی دارد. پیو در پژوهشی که براساس نظرسنجی از ۹هزار و ۷۵۰ بزرگسال آمریکایی انجام شده، نشان داده حتی بخشی از آمریکایی‌هایی که خود را مستقل می‌دانند اما به یکی از دو حزب گرایش دارند، بیش از آنکه به دلیل مطلوبیت حزب موردنظرشان به آن نزدیک شوند، به دلیل مخالفت با حزب مقابل چنین انتخابی می‌کنند.
برای نمونه، ۵۶درصد از مستقل‌هایی که به جمهوری‌خواهان گرایش دارند، گفته‌اند یکی از دلایل اصلی گرایششان این است که سیاست‌های دموکرات‌ها را برای کشور مضر می‌دانند؛ در حالی که تنها ۳۴درصد گفته‌اند سیاست‌های جمهوری‌خواهان را برای کشور مفید می‌دانند. در میان مستقل‌های متمایل به دموکرات‌ها نیز ۶۴درصد مخالفت با سیاست‌های جمهوری‌خواهان را دلیل اصلی گرایش خود عنوان کرده‌اند، در حالی که فقط ۲۷درصد سیاست‌های حزب دموکرات را دلیل اصلی انتخاب خود دانسته‌اند.
به این ترتیب، انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا در شرایطی برگزار می‌شود که «از هر دو متنفرها» نه یک گروه حاشیه‌ای، بلکه حدود یک‌پنجم رأی‌دهندگان را تشکیل می‌دهند؛ گروهی که ممکن است امروز به یک حزب رأی بدهد و در انتخابات بعدی به سمت رقیب برود. برای دو حزب بزرگ آمریکا، مسئله اصلی دیگر فقط متقاعد کردن هواداران خود نیست؛ بلکه جلب اعتماد رأی‌دهندگانی است که اساساً اعتمادشان را به هر دو حزب از دست داده‌اند.
ضرورت گذار از قدرت موقعیت به قدرت اتصال
ایران پس از ژئوپلیتیک
رضا رحمتی
در جغرافیای سیاسی، برخی کشورها به دلیل موقعیت سرزمینی خود اهمیت می‌یابند و برخی دیگر به دلیل توانایی‌شان در تبدیل این موقعیت به قدرت اقتصادی، سیاسی و نهادی. ایران از جمله کشورهایی است که تاریخ، جغرافیا و منابع طبیعی، ظرفیت کم‌نظیری برای ایفای نقش در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی در اختیار آن قرار داده اما مساله اساسی این است که آیا برخورداری از چنین موقعیتی به‌تنهایی می‌تواند قدرت ملی پایدار تولید کند؟
واقعیت آن است که جغرافیا، برخلاف تصور رایج، سرنوشت محتوم کشورها نیست، بلکه مجموعه‌ای از فرصت‌ها و محدودیت‌ها، کیفیت حکمرانی، توان اقتصادی و ظرفیت نهادی تعیین می‌کند به مزیت راهبردی تبدیل شود یا خیر. ایران در چهارراه اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره هند، خلیج فارس و غرب آسیا قرار گرفته اما قرار گرفتن در چهارراه، الزاما به معنای تبدیل شدن به مرکز مبادله نیست. تفاوت این 2 وضعیت، همان فاصله میان «قدرت موقعیت» و «قدرت اتصال» است. امروز در شرایطی که رقابت قدرت‌های بزرگ بیش از گذشته به زنجیره‌های تأمین، مسیرهای انتقال انرژی، شبکه‌های حمل‌ونقل، زیرساخت‌های دیجیتال و دسترسی به بازارها گره خورده، بازاندیشی در مفهوم قدرت ملی برای ایران ضرورتی راهبردی محسوب می‌شود. مساله دیگر صرفا این نیست که ایران چه موقعیتی در نقشه جهان دارد، بلکه این است که چه میزان از جریان تجارت، سرمایه، فناوری و ارتباطات منطقه‌ای از ظرفیت‌های سرزمینی آن عبور می‌کند و چه ارزشی در داخل کشور بر جا می‌گذارد.
الف) جغرافیا؛ سرمایه‌ای که هنوز به تمامی بالفعل نشده است
در ادبیات کلاسیک ژئوپلیتیک، موقعیت جغرافیایی یکی از مؤلفه‌های بنیادین قدرت دولت‌ها به شمار می‌رود. از دیدگاه نظریه‌پردازانی همچون هالفورد مک ایندر و نیکلاس اسپایکمن، کنترل یا دسترسی به مناطق و مسیرهای راهبردی می‌تواند بر توزیع قدرت جهانی اثر بگذارد. با این حال، تحولات اقتصاد جهان نشان داد جغرافیای قدرت دیگر صرفا با تسلط بر سرزمین یا آبراه‌ها تعریف نمی‌شود.
کشوری ممکن است در مجاورت مهم‌ترین مسیرهای تجارت جهانی قرار داشته باشد اما به دلیل ضعف زیرساخت، ناکارآمدی گمرکی، نااطمینانی اقتصادی یا فقدان پیوندهای تجاری، سهم محدودی از ارزش افزوده این موقعیت به دست آورد. در مقابل، کشورهایی که توانسته‌اند زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خدمات مالی، بنادر، شبکه‌های توزیع و نظام‌های حقوقی کارآمد ایجاد کنند، حتی بدون برخورداری از منابع طبیعی گسترده، به گره‌های مهم اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. برای ایران، این تمایز اهمیت ویژه‌ای دارد. موقعیت جغرافیایی کشور در پیوند دادن اقتصادهای شمال و جنوب و شرق و غرب، ظرفیت تبدیل شدن به یک مزیت پایدار را دارد اما تحقق آن مستلزم عبور از نگاه صرفا جغرافیامحور و حرکت به سوی سیاست‌گذاری اتصال‌محور است.
ب) کریدور عبوری تا کریدور ارزش‌آفرین
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های قدرت اتصال، توسعه کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل است. کریدور بین‌المللی شمال - جنوب، با هدف پیوند دادن هند و اقیانوس هند به ایران، دریای خزر، روسیه و بازارهای شمالی، می‌تواند یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران باشد. همچنین ارتباطات ریلی و جاده‌ای با آسیای مرکزی، افغانستان، ترکیه و قفقاز، امکان گسترش نقش کشور در شبکه‌های منطقه‌ای را فراهم می‌کند.
با این حال، باید میان «کشور محل عبور کالا» و «کشور تولیدکننده ارزش از عبور کالا» تفاوت قائل شد. ترانزیت زمانی به قدرت اقتصادی تبدیل می‌شود که علاوه بر دریافت درآمد حمل‌ونقل، موجب توسعه صنایع لجستیکی، انبارداری، بیمه، خدمات مالی، تعمیر و نگهداری، پردازش کالا و اشتغال داخلی شود.
به بیان دیگر، هدف نباید صرفا افزایش تناژ کالاهای عبوری از قلمرو ایران باشد، بلکه باید افزایش سهم اقتصاد ایران از ارزش اقتصادی این جریان‌ها در دستور کار قرار گیرد. تجربه توسعه کریدورهای بین‌المللی نیز بر همین نکته تأکید دارد. گزارش‌های بانک جهانی درباره کریدور میانی، موسوم به مسیر ترانس‌خزر، نشان می‌دهد ارتقای زیرساخت‌های ریلی و بندری، کاهش موانع مرزی، دیجیتالی‌سازی اسناد و هماهنگی میان کشورهای مسیر، از عوامل تعیین‌کننده افزایش کارایی و ظرفیت اقتصادی کریدورها هستند. این تجربه نشان می‌دهد زیرساخت فیزیکی، بدون اصلاحات نهادی و عملیاتی، به‌تنهایی تضمین‌کننده مزیت رقابتی نیست. برای ایران نیز مساله صرفا تکمیل یک خط ریلی یا توسعه یک بندر نیست، بلکه ایجاد یک نظام یکپارچه حمل‌ونقل و تجارت است که در آن زمان، هزینه، قابلیت پیش‌بینی و امنیت انتقال کالا به مؤلفه‌های رقابت‌پذیری تبدیل شود.
پ) قدرت اتصال در عصر رقابت کریدورها
رقابت بر سر مسیرهای تجاری، دیگر صرفا رقابت بر سر کوتاه‌ترین فاصله جغرافیایی نیست. مسیرهای جایگزین زمانی برای صاحبان کالا جذاب می‌شود که مجموعه‌ای از عوامل همچون هزینه حمل، زمان تحویل، ثبات مقررات، امنیت مسیر و قابلیت اطمینان خدمات را بهبود دهد.
تحولات سال‌های اخیر، از اختلال در مسیرهای دریای سرخ تا تغییرات در زنجیره‌های تأمین جهانی، اهمیت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری را افزایش داده است. در چنین شرایطی، ایران می‌تواند با توسعه همزمان ظرفیت‌های ریلی، جاده‌ای، بندری و گمرکی، بخشی از تقاضای جدید برای اتصال منطقه‌ای را جذب کند. این فرصت اما خودبه‌خود به دست نمی‌آید. اگر مسیرهای رقیب بتوانند خدمات سریع‌تر، شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تری ارائه دهند، مزیت جغرافیایی ایران ممکن است در حد یک امکان بالقوه باقی بماند.
از این منظر، سیاست کریدوری باید از سطح پروژه‌های عمرانی منفرد فراتر رود و به یک سیاست ملی با هماهنگی میان وزارتخانه‌های راه، اقتصاد، خارجه، صنعت و نهادهای تجاری تبدیل شود. همچنین مشارکت بخش خصوصی در مدیریت پایانه‌ها، خدمات لجستیکی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مکمل، برای کاهش فشار بر منابع عمومی اهمیت دارد.
ت) اتصال اقتصادی؛ ابزار افزایش قدرت چانه‌زنی
قدرت ملی در جهان معاصر تنها از توان بازدارندگی یا منابع طبیعی ناشی نمی‌شود، بلکه میزان وابستگی متقابل اقتصادی و جایگاه کشورها در شبکه‌های تولید و مبادله نیز بر قدرت چانه‌زنی آنها اثر می‌گذارد.
هنگامی که یک کشور به تأمین‌کننده خدمات حیاتی، مسیر قابل اعتماد تجارت یا حلقه‌ای مهم در زنجیره ارزش منطقه تبدیل می‌شود، روابط آن با دیگر کشورها از سطح تعاملات مقطعی فراتر می‌رود و منافع مشترک پایدارتری شکل می‌گیرد.
برای ایران، این موضوع به معنای جایگزین کردن دیپلماسی اقتصادی با سیاست خارجی یا نادیده گرفتن ملاحظات امنیت ملی نیست، بلکه به معنای پیوند دادن این 2 حوزه است. دیپلماسی زمانی می‌تواند پشتوانه اقتصادی نیرومندتری داشته باشد که شبکه‌ای از منافع متقابل تجاری، صنعتی و زیرساختی پیرامون کشور شکل گرفته باشد. در چنین الگویی، همسایگان صرفا محیط پیرامونی سیاست خارجی ایران نیستند، بلکه شرکای بالقوه در ساخت یک فضای اقتصادی مشترکند. توسعه اتصال با آسیای مرکزی، گسترش مبادلات با کشورهای حاشیه خلیج فارس و تقویت پیوندهای تجاری با قفقاز می‌تواند به تنوع‌بخشی روابط اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی کمک کند. البته تحقق این هدف به ثبات مقررات، تسهیل مبادلات مالی، کاهش هزینه‌های تجاری و فراهم شدن امکان فعالیت پایدار بنگاه‌های اقتصادی نیاز دارد.
ث) مسأله اصلی؛ زیرساخت یا کیفیت حکمرانی؟
یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری توسعه، تقلیل مساله اتصال به ساخت جاده، راه‌آهن، بندر و پایانه است، در حالی که قدرت اتصال، پیش از آنکه صرفا محصول سرمایه‌گذاری فیزیکی باشد، نتیجه کیفیت حکمرانی اقتصادی است.
اگر تشریفات گمرکی زمانبر باشد، قوانین تجاری پیش‌بینی‌پذیر نباشد، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته باشد یا سرمایه‌گذار با نااطمینانی مستمر مواجه شود، حتی پیشرفته‌ترین زیرساخت‌ها نیز نمی‌تواند ظرفیت کامل خود را محقق کند.
شاخص‌های بانک جهانی در حوزه عملکرد لجستیک نیز بر ابعادی فراتر از زیرساخت تأکید دارد؛ از جمله کارایی ترخیص گمرکی، کیفیت خدمات حمل‌ونقل، امکان رهگیری محموله‌ها و قابلیت تحویل به‌موقع کالا. نسخه جدید این شاخص‌ها در سال ۲۰۲۵ نیز با اتکا به داده‌های عملیاتی زنجیره تأمین، بر اهمیت سرعت، اتصال و قابلیت اطمینان تأکید کرد. بنابراین گذار ایران به قدرت اتصال باید با چند اولویت همراه شود: دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی، ایجاد پنجره واحد تجارت، هماهنگی تعرفه‌ها و رویه‌های مرزی با کشورهای همسایه، توسعه مراکز لجستیک داخلی و فراهم کردن فضای باثبات برای سرمایه‌گذاری.
این اقدامات شاید در مقایسه با پروژه‌های عظیم عمرانی کمتر به چشم بیاید اما در عمل می‌تواند تفاوت میان یک مسیر عبوری معمولی و یک کریدور رقابت‌پذیر را رقم بزند.
ج) از ژئوپلیتیک دفاعی به ژئواکونومی مولد
ایران به دلایل تاریخی و ساختاری ناگزیر است ملاحظات امنیتی را در سیاست منطقه‌ای خود لحاظ کند، با این حال، تقلیل تمام ظرفیت‌های ژئوپلیتیک کشور به کارکردهای بازدارنده، موجب نادیده ماندن بخشی از توان بالقوه ملی خواهد شد.
ژئوپلیتیک مولد به معنای تبدیل موقعیت سرزمینی به فرصت‌های اقتصادی، ایجاد منافع مشترک و افزایش هزینه قطع همکاری برای شرکای منطقه‌ای است. در این الگو، قدرت نه فقط در توان جلوگیری از تهدید، بلکه در توان تولید فرصت و سازمان‌دهی همکاری نیز سنجیده می‌شود.
چنین رویکردی می‌تواند به بازتعریف رابطه میان امنیت و توسعه در سیاست ملی ایران کمک کند. امنیت پایدار تنها با کنترل تهدیدهای بیرونی حاصل نمی‌شود، بلکه به اقتصادی توانمند، زیرساخت‌های قابل اتکا، اشتغال مولد و پیوندهای منطقه‌ای نیز وابسته است.
از این منظر، اتصال اقتصادی نه یک موضوع حاشیه‌ای در سیاست خارجی، بلکه بخشی از معماری بلندمدت امنیت ملی است.
چ) ایران باید از چهارراه بودن فراتر رود
مساله ایران در قرن بیست‌ویکم فقدان موقعیت جغرافیایی یا کمبود ظرفیت‌های طبیعی نیست، مساله اصلی، چگونگی تبدیل این ظرفیت‌ها به قدرت اقتصادی و نهادی پایدار است.
کشوری که صرفا در مسیر تجارت جهانی قرار دارد، ممکن است از تحولات پیرامونی تأثیر بپذیرد اما کشوری که به تولیدکننده خدمات، ارزش افزوده و پیوندهای اقتصادی تبدیل شده، می‌تواند در شکل‌دهی به آن تحولات نیز نقش ایفا کند.
گذار از قدرت موقعیت به قدرت اتصال، مستلزم تغییر اولویت‌های سیاست‌گذاری است: از پروژه‌محوری به شبکه‌محوری، از نگاه صرفا ترانزیتی به ارزش‌آفرینی داخلی، از رقابت بر سر مسیرها به رقابت بر سر کیفیت خدمات و از دیپلماسی مبتنی بر مجاورت جغرافیایی به دیپلماسی مبتنی بر منافع متقابل اقتصادی.
در نهایت، اهمیت راهبردی ایران نباید فقط با این پرسش سنجیده شود که چه مسیرهایی از خاک آن عبور می‌کند، بلکه باید پرسید: چه میزان از اقتصاد منطقه به خدمات، زیرساخت‌ها، تولید و ظرفیت‌های نهادی ایران متصل شده است؟
ایران زمانی از مزیت جغرافیایی خود به قدرت ملی پایدار دست خواهد یافت که دیگر صرفا چهارراه جهان نباشد، بلکه به یکی از گره‌های ضروری و ارزش‌آفرین شبکه اقتصادی منطقه تبدیل شود.
