پرونده‌ی تروریسمِ دولتیِ ترامپ دیگر مشمولِ مرور زمان نمی‌شود

بیانات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تجلی راهبردی نفی نظم هژمونیک قضایی و طرح پارادایمیک مسئولیت بین‌المللی دولت‌های متجاوز در بستر دیپلماسی مقاومت بود. ضرورت محاکمه کیفری دونالد ترامپ و آمران ترور هدفمند سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی، نه صرفاً بازخوانی یک پرونده ترور انفرادی، بلکه بازنمایی کیفرخواستی ساختاری علیه یک رژیم سیستماتیک از تجاوزات نظامی، نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کشتار غیرنظامیان است؛ زنجیره‌ای خونین که از تجاوزات پیشین تا فاجعه تکان‌دهنده بمباران مدرسه «شجره طیبه» در شهرستان میناب امتداد یافته است. این جستار با اتخاذ رویکردی انتقادی نسبت به مفهوم سنتی حاکمیت و مصونیت قضایی دولت‌ها، به تبیین ضرورت فروپاشی دیوار مصونیت آمران این جنایات در پیشگاه سازوکار‌های عدالت کیفری بین‌المللی می‌پردازد.

۱. ترور هدفمند دولتی؛ مصداق بارز تجاوز سرزمینی و نقض قواعد آمره

فرمان مستقیم دونالد ترامپ مبنی بر ترور رسمی یک مقام عالی‌رتبه نظامی و رسمی جمهوری اسلامی ایران در خاک کشور ثالث (عراق)، از دیدگاه حقوق بین‌الملل عمومی، نقطه عطفی در گذار از نظم حقوقی عرفی به بربریت افسارگسیخته قدرت محور بود. این اقدام خصمانه واجد ارکان سه‌گانه مسئولیت بین‌المللی ذیل طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل ۲۰۰۱است:

نخست: نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد که بر ممنوعیت توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور تصریح دارد. ادعای متجاوزان مبنی بر دفاع مشروع پیش‌دستانه بر پایه ماده ۵۱ منشور، بر اساس هیچ‌یک از معیار‌های آزمون تاریخی «کارولین» (وجود ضرورت آنی، طاقت‌فرسا و بدون مجالی برای تأمل) تطابق نداشته و فاقد وجاهت حقوقی و فنی است، چنان‌که این ترور «قتل غیرقانونی و نقض آشکار حقوق بنیادین بین‌الملل» می‌باشد.

دوم: انتساب قطعی و بدون واسطه عمل غیرمشروع به شخص رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده با اتکا به اعترافات علنی و فرمان اجرایی وی، ارکان انتساب ذیل ماده ۴ و ۸ را محقق ساخته و صلاحیت رسیدگی به اتهام صدور دستور قتل هدفمند خارج از چارچوب مخاصمات مشروع را اثبات می‌کند.

سوم: نقض کنوانسیون ناظر بر پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حمایت بین‌المللی؛ سردار سلیمانی حامل پیامی رسمی در مأموریتی دیپلماتیک بود و حذف فیزیکی وی تعرضی مستقیم به هنجار‌های بنیادین روابط بین‌الملل محسوب می‌گردد.

۲. فاجعه مدرسه میناب: تخطی بنیادین از اصل تفکیک و جنایت جنگی محرز

عملیات‌های تجاوزکارانه اخیر و بمباران هوایی مدرسه غیرانتفاعی «شجره طیبه» در شهرستان میناب که به شهادت مظلومانه ۱۶۸ نفر از جمله بیش از ۱۲۰ کودک دانش‌آموز ۶ تا ۱۳ ساله و کادر آموزشی انجامید، بارزترین سند وقوع جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بر پایه اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی است.

تحلیل فنی و حقوقی این واقعه نشان می‌دهد که نیرو‌های متجاوز سه اصل محوری حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نقض کرده‌اند:

۱. اصل تفکیک: ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، طرفین مخاصمه را ملزم می‌سازد که همواره میان اهداف نظامی و اماکن غیرنظامی تمایز قائل شوند. مدرسه میناب ساختاری صرفاً آموزشی، با خط‌کشی‌های مشخص حیاط، تصاویر نقاشی کودکانه و فاقد هرگونه کاربری تسلیحاتی بوده و تفکیک فیزیکی آن با دیوارکشی مشخص از مراکز دیگر، هرگونه بهانه خطای شناسایی را باطل می‌سازد.

۲. اصل تناسب: بر اساس بند۵ (ب) ماده۵۱ پروتکل اول، هر حمله‌ای که منجر به خسارات جانبی شدید و نامتناسب با مزیت نظامی مستقیم و ملموس مورد انتظار گردد، غیرقانونی و جنایت تلقی می‌شود. فروریختن سقف کلاس‌های درس بر سر کودکان بی‌پناه به بهانه مجاورت با تأسیسات پدافندی، نقض ساختاری این اصل بنیادین است.

۳. اصل احتیاط در حمله: عدم تعلیق یا لغو حمله‌ای که در ساعات ازدحام آموزشی کودکان روی داد، نمایانگر سوءنیت محض، بی‌اعتنایی عمدی یا تقصیر فاحش فرماندهی متجاوز در رعایت تدابیر پیشگیرانه مقرر در ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول است.

۳. تداوم زنجیره تاریخی تعدیات و جنایات علیه ملت ایران: فاجعه میناب رخدادی منفک و تک‌افتاده در تاریخ مخاصمات نیست؛ بلکه امتداد منطقی دکترین هژمونیکی است که تحمیل رنج بر غیرنظامیان را ابزاری برای فشار استراتژیک بر حاکمیت ملی ایران قرار داده است. بازخوانی تاریخی این سیاست استعماری نشان‌دهنده الگویی پیوسته است:

- تأمین تسلیحات شیمیایی و حمایت اطلاعاتی از رژیم بعث در بمباران سردشت و حلبچه؛ شلیک ناو وینسنس آمریکا به پرواز ۶۵۵ مسافربری ایران‌ایر بر فراز آب‌های سرزمینی و اهدای نشان لیاقت به فرمانده خاطی؛ جنگ ترکیبی، ترور بیولوژیک و حذف فیزیکی هدفمند نخبگان و دانشمندان صلح‌آمیز هسته‌ای.

- تروریسم اقتصادی در قالب تحریم‌های فراسرزمینی یکجانبه و ممانعت عمدی از دسترسی به اقلام دارویی حیاتی کودکان بیمار، که بنا بر نظرات تفسیری دیوان بین‌المللی دادگستری، نقض حقوق بنیادین حیات و رفاه است.

این عقبه حقوقی-تاریخی ثابت می‌کند که ارتش ایالات متحده و متحدانش، مصونیت ساختاری حاصل از وتوی سیاسی در شورای امنیت را مجوزی غیررسمی برای نقض هنجار‌های الزام‌آور بشردوستانه تلقی کرده‌اند.

۴. چالش‌های قضایی بین‌المللی و گذار از دکترین سنتی مصونیت

پیگیری حقوقی این پرونده‌ها با دو مانع ساختاری در معماری عدالت جهانی روبروست: اول: دکترین «مصونیت قضایی سران کشورها»؛ دوم: غلبه مناسبات ژئوپلیتیک بر نهاد‌های قضایی بین‌المللی.

با این وجود، نظریه‌پردازان مکتب انتقادی حقوق بین‌الملل و آرای شدید محاکم بین‌المللی تصریح دارند که مصونیت قضایی حاکمان در مواجهه با جرایم چهارگانه نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز، زایل می‌شود. هیچ مقام دولتی نمی‌تواند دستور ترور خارج از چارچوب قانون یا بمباران مراکز آموزشی را ذیل «اقدامات حاکمیتی» توجیه کند.

جمهوری اسلامی ایران بر اساس اسناد متقن داخلی و شواهد میدانی موثق، واجد چند مسیر حقوقی فعال است:

صلاحیت قضایی جهانی: طرح شکایت در نظام‌های قضایی ملی کشور‌های ثالثِ پذیرنده این اصل، جهت صدور قرار‌های جلب و احضار بین‌المللی برای دونالد ترامپ و آمران عملیات‌های بمباران.

ارجاع به مراجع شبه‌قضایی و حقیقت‌یاب سازمان ملل: استفاده از ظرفیت گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر و نهاد‌های یونسکو در ثبت رسمی کشتار میناب به عنوان جنایت علیه زیرساخت‌های آموزشی ذیل قطعنامه شورای امنیت (حفاظت از مدارس در مخاصمات).

طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری: پیگیری مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز به جهت نقض تعهدات عام‌الشمول و نقض معاهدات ناظر بر روابط کنسولی و اصول لاهه.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مطالبه صریح محاکمه ترامپ و پیگیری کیفری فاجعه شهادت کودکان مدرسه میناب که در سخنرانی رئیس‌جمهور پژواک یافت، فراتر از یک مانور دیپلماتیک، تکلیفی ناشی از آموزه‌های الهی، مسئولیت اخلاقی و الزامی ناشی از دکترین امنیت حقوقی کشور است. انفعال در برابر تروریسم دولتی و چشم‌پوشی از خون دانش‌آموزان معصوم میناب، موجبات فروپاشی کامل بنیان‌های حقوق بین‌الملل و تبدیل آن به ابزاری برای تثبیت قانون جنگل خواهد شد.

استیفای حقوق قربانیان و شکستن حصار مصونیت سران مستکبر، نیازمند تلفیق همزمان سه مؤلفه است: «مستندسازی دقیق جرم‌شناختی و دیپلماسی فعال حقوقی در مجامع چندجانبه»، «بازتولید روایت حقیقت در افکار عمومی جهان» و «ارتقای بازدارندگی جامع». تنها در این صورت است که خون پاک شهدای راه مقاومت و مظلومان محرومِ سرزمین‌های اسلامی، به نقطه پایانی بر دوران مصونیت جنایتکاران جنگی بدل خواهد گردید.