تیغ دلار بر گلوی نفت عراق

بیش از دو دهه از اشغال نظامی عراق می‌گذرد، اما هنوز تمام درآمد‌های نفتی این کشور پیش از رسیدن به بغداد، سر از خزانه‌داری نیویورک درمی‌آورد. واشنگتن این سازوکار را در آغاز برای محافظت از دارایی‌های عراق در برابر طلبکاران طراحی کرد، اما امروز از آن به‌عنوان ابزاری برای خفه‌کردن اقتصاد بغداد و وادار کردن این کشور به همراهی با تحریم‌ها و تقابل با جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند. ریشه این ساختار به اردیبهشت ۱۳۸۲ بازمی‌گردد، زمانی که بر اساس قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت، تمام عواید نفتی عراق به حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک واریز شد. اگرچه چتر نظارتی سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ متوقف شد، آمریکا جریان درآمد‌ها را در فدرال رزرو نگه داشت و حساب تازه‌ای با عنوان «IRAQ۲» افتتاح کرد که پول نفت ابتدا به آن واریز و سپس به بانک مرکزی عراق منتقل می‌شود.

با این تغییر، مصونیت حقوقی بین‌المللی عراق از میان رفت و حفاظت از دارایی‌ها به فرمان‌های اجرایی سالانه رئیس‌جمهور آمریکا وابسته شد. این چالش در فروردین امسال با توقیف موقت محموله‌ای حدود ۵۰۰ میلیون دلاری آشکار شد. معین الکاظمی، عضو پیشین کمیسیون دارایی پارلمان عراق، این اقدام را نقض آشکار حاکمیت مالی و سیاسی کشورش خواند. اگرچه ارسال محموله بعداً از سر گرفته شد، اما این رویداد نشان داد که واشنگتن چگونه از وابستگی مالی به‌عنوان سلاحی سیاسی علیه ملت‌ها استفاده می‌کند.

این ساختار هم‌زمان با تشدید رویارویی آمریکا با ایران، اهمیتی مضاعف یافته است. پیوند‌های گسترده تهران و بغداد، سیستم مالی عراق را به میدان جنگی حساس برای واشنگتن تبدیل کرده تا مانع عبور دلار به ایران شود. پس از فشار‌های پیاپی، بغداد در اوایل سال ۲۰۲۵ «حراج روزانه دلار» را متوقف کرد، اما اهرم واشنگتن به محموله‌های فیزیکی اسکناس دلار بازمی‌گردد که برای ارسال نیازمند چراغ سبز کاخ سفید هستند؛ اسکناس‌هایی که از محل فروش نفت خود عراق تأمین می‌شوند.

در این میان، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان همسایه و شریک راهبردی عراق، از این وابستگی زیان می‌بیند، زیرا واشنگتن با کنترل دلار‌های نفتی، مانع گسترش تجارت آزاد تهران و بغداد می‌شود و به بهانه تحریم، به بازار عراق فشار می‌آورد. کارشناسان راه رهایی عراق را تنوع‌بخشی تدریجی می‌دانند: حساب‌های مستقل در اروپا و شرق آسیا، فروش ۱۵ تا ۲۰ درصد نفت با یورو و یوان، و گسترش پیوند‌های کارگزاری. چنین مسیری، هم استقلال بغداد را تقویت می‌کند و هم زمینه همکاری اقتصادی گسترده‌تر با ایران را فراهم می‌سازد.

آنچه این معادله را پیچیده‌تر می‌کند، مقاومت ساختار‌های وابسته در داخل عراق است. بخشی از نخبگان سیاسی و اقتصادی بغداد که سال‌ها از این سیستم دلاری منتفع شده‌اند، در برابر هرگونه تغییر مقاومت می‌کنند، زیرا خروج از فدرال رزرو را نه یک فرصت برای استقلال، بلکه تهدیدی برای منافع خود می‌بینند. در مقابل، جریان‌های مردمی و گروه‌های مقاومت عراقی که خواهان قطع وابستگی به واشنگتن هستند، این ساختار را بازمانده دوران اشغال می‌دانند و بر ضرورت بازگرداندن حاکمیت مالی به بغداد تأکید می‌کنند. تقویت این جریان‌ها، به‌ویژه در همسایگی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند موازنه قدرت منطقه‌ای را به نفع محور مقاومت تغییر دهد و مسیر همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد را هموارتر کند.