صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۷  ، 
کد خبر : ۳۹۷۵۵۷
مروری بر یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵

امتحان مسئولان

در کوران جنگ گاهی تعدد حوادث و سرعت رویدادها آن‌قدر زیاد می‌شود که ممکن است فرد یا نهاد تصمیم‌ساز دچار سرگشتگی شود. در این صورت ممکن است ابتکار عمل را از دست بدهد و با تحلیلی اشتباه، تصمیمی اشتباه اتخاذ کند. ناگزیر باید در نقطه‌ای ایستاد و نگاهی به عقب انداخت؛ روزها و رویدادها را شمرد و مسیر طی شده را با اشراف بیشتر از منظری بالا به تماشا نشست. این کاری است که می‌خواهیم برای تحولات مهم جنگ رمضان انجام دهیم تا ببینیم این جنگ فراتر از انفجار و شعله و دود،‌ چه درس‌هایی داشته است.

یاد

امتحان مسئولان

سید محمدعماد اعرابی

در کوران جنگ گاهی تعدد حوادث و سرعت رویدادها آن‌قدر زیاد می‌شود که ممکن است فرد یا نهاد تصمیم‌ساز دچار سرگشتگی شود. در این صورت ممکن است ابتکار عمل را از دست بدهد و با تحلیلی اشتباه، تصمیمی اشتباه اتخاذ کند. ناگزیر باید در نقطه‌ای ایستاد و نگاهی به عقب انداخت؛ روزها و رویدادها را شمرد و مسیر طی شده را با اشراف بیشتر از منظری بالا به تماشا نشست. این کاری است که می‌خواهیم برای تحولات مهم جنگ رمضان انجام دهیم تا ببینیم این جنگ فراتر از انفجار و شعله و دود،‌ چه درس‌هایی داشته است.
شنبه 9 اسفند 1404 (28 فوریه 2026) مهم‌ترین تاریخ حال حاضر جهان است. ساعت 9:40 دقیقه صبح؛ با اصابت چند موشک قلب ایران به لرزه درآمد و نقطه‌ای سرخ و بی‌بازگشت در معادلات جهانی ایجاد شد. آمریکا و رژیم صهیونیستی با ترور آقای عزیز ایران جنگی را آغاز کردند که امروز با گذشت بیش از 7 ماه از آن نه‌تنها نتوانسته‌اند از این جنگ خارج شوند بلکه خودشان و متحدان‌شان روزبه‌روز بیشتر در عوارض و مشکلات آن گرفتار می‌شوند.
جمهوری اسلامی ایران از همان 9 اسفند 1404 تنگه هرمز را مسدود و حملاتی بی‌ملاحظه به رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را آغاز کرد. حماقت آمریکا و رژیم صهیونیستی همان‌طور که رهبر شهید انقلاب وعده داده بود در کمترین زمان ممکن به جنگی منطقه‌ای با هدف ضربه‌ای پشیمان‌کننده به تمام منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه تبدیل شد.
اولین غافلگیری در همین نقطه روی داد. آمریکا و رژیم صهیونیستی اگرچه احتمال مسدود شدن تنگه هرمز را در نظر می‌گرفتند اما ایران را در این تهدید جدی نمی‌دیدند و یا برآوردشان از میزان گستردگی تأثیرات این اقدام واقع‌بینانه نبود. «پیت هگزت» وزیر جنگ آمریکا دو هفته پس از شروع جنگ به عدم پیش‌بینی واکنش ایران در مسدودسازی تنگه هرمز اعتراف کرد و گفت: «نمی‌توانم بگویم که لزوماً پیش‌بینی می‌کردیم که آنها دقیقاً چنین واکنشی نشان دهند، اما می‌دانستیم که این یک احتمال است.»
11 فوریه 2026 (17 روز قبل از شروع جنگ)؛ وقتی «نتانیاهو» و همراهانش طرح خود برای حمله به ایران را در اتاق وضعیت کاخ‌سفید برای ترامپ و گروه کوچکی از مقامات آمریکا ارائه کردند؛ واکنش ایران در مسدود کردن تنگه هرمز را تقریباً نادیده گرفتند. او و همراهانش معتقد بودند: «رژیم آن‌قدر ضعیف می‌شود که نمی‌تواند تنگه هرمز را ببندد و احتمال اینکه ایران به منافع آمریکا در کشورهای همسایه ضربه بزند، بسیار کم ارزیابی می‌شود.» چهار ماه بعد، نتانیاهو در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس اگرچه این روایت را نادرست خواند اما غافلگیری‌اش از مسدود شدن تنگه هرمز و تأثیرات آن را نتوانست کتمان کند و به مجری پاسخ داد: «محاسبه این موضوع خیلی سخت بود و ما در میانه جنگ مشکل تنگه هرمز را درک کردیم.» در روزهای بعد که ترامپ با اطرافیانش به ارزیابی طرح نتانیاهو پرداخت، او هم مسدود شدن تنگه هرمز را جدی نگرفت و گفت: «رژیم قبل از رسیدن به آن [مسدود کردن تنگه هرمز] تسلیم خواهد شد.» به گزارش نشریه آمریکایی نیویورک‌تایمز یکی از دلایلی که ترامپ فکر می‌کرد جنگ نسبتاً سریع به پایان می‌رسد، تجربه او از جنگ 12 روزه بود؛ زمانی که تنها 48ساعت پس از حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فردو، ایران پیشنهاد آتش‌بس را پذیرفت.
۱ فروردین ۱۴۰۵ (۲۰ مارس ۲۰۲۶) ایران اولین میوه قدرت‌نمایی و اقدام غیرقابل پیش‌بینی‌اش در مسدود کردن تنگه هرمز و افزایش دامنه جنگ به جنگی منطقه‌ای را چید. تا آن روز قیمت نفت و سایر حامل‌های انرژی در مدتی کم و با شتابی زیاد رو به افزایش گذاشته بود و با توجه به حملات ایران، چشم‌اندازی برای کاهش آن وجود نداشت.
آمریکا برای مهار بازار جهانی انرژی بدون کوچک‌ترین مذاکره‌ای و در اوج جنگ، بخشی از تحریم نفتی ایران را تعلیق کرد. طبق مجوز General License U که افک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) در 20 مارس 2026 (1 فروردین 1405) صادر کرد، ایران می‌توانست ذخایر نفت روی آب خود را تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ به فروش برساند. این مجوز در زمانی صادر شد که قیمت نفت در بازارهای جهانی به مراتب بیشتر از روزهای قبل از جنگ و رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه ایران بود، و در حالی صادر شد که ایران حملات مرگبارش را به پایگاه‌های آمریکا ادامه می‌داد.
19 فروردین 1405 (8 آوریل 2026) شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد آمریکا مجبور به پذیرش طرح 10 ماده‌ای ایران شده است. در این بیانیه آمده بود: «آمریکا به‌طور اصولی متعهد به تضمین عدم تجاوز، استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز، پذیرش غنی‌سازی، رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه، خاتمه تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام، پرداخت خسارت ایران، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان شده است.» توصیف شورای عالی امنیت ملی از پذیرش شروط ایران توسط آمریکا آن‌قدر خوب بود که انگار در آمریکا تغییر رژیم رخ داده و دولت دیگری در کاخ‌سفید بر سر کار آمده بود!
برخلاف این بیانیه اما مقامات آمریکایی اظهاراتی کاملاً متفاوت داشتند. «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا همان روز به خبرنگاران گفت: «پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای، پیشنهادی بود که ارائه شد و ما صادقانه فکر می‌کنیم احتمالاً با ChatGPT نوشته شده بود... آن پیشنهاد بلافاصله به سطل زباله انداخته و رد شد.» «کارولین لیویت» سخنگوی مطبوعاتی کاخ‌سفید نیز همان روز در نشست خبری به خبرنگاران گفت: «ایرانی‌ها در ابتدا طرحی۱۰ماده‌ای ارائه کردند که اساساً غیرجدی، غیرقابل‌قبول و کاملاً کنار گذاشته شد. این طرح واقعاً به‌ دست رئیس‌جمهور ترامپ و تیم مذاکره‌کننده‌اش به سطل زباله انداخته شد.»
اما به نظر می‌رسید مقامات ایرانی تصور دیگری از پذیرش طرح 10ماده‌ای توسط آمریکا داشتند. شاید بتوان نقش پاکستان (به عنوان میانجی) در ایجاد این تصور را بیشتر بررسی کرد، اینکه آیا پاکستان به ابتکار خود و یا در هماهنگی با آمریکا به ایجاد چنین تصوری دامن زد، می‌تواند یکی از محورهای این تحقیق باشد. آنچه واضح است طرف ایرانی پذیرش شروط خود توسط آمریکا را جدی ارزیابی کرد و با هیئتی بیش از 80  نفر شامل حداقل 14 مقام ارشد در بامداد 22 فروردین 1405 وارد اسلام‌آباد شد.
این اتفاق در حالی می‌افتاد که دست‌کم 8 روز تا پایان مهلت معافیت تحریم صادرات نفت ایران در 30 فروردین 1405 باقی مانده بود. با این حساب بهتر بود مقامات ایرانی در شروع مذاکرات اسلام‌آباد کمی تعلل می‌کردند تا از تمامی مهلت معافیت تحریمی اعلام شده توسط افک استفاده شود.
سؤال اساسی در این مقطع با توجه به غیرقابل اعتماد بودن آمریکا همچنان این بود که چرا آنها چراغ سبز به طرح 10ماده‌ای ایران نشان دادند یا حداقل از طریق میانجی پاکستانی این‌طور وانمود کردند؟ دست‌کم دو پاسخ می‌توان داد که شاید هر یک به‌صورت جداگانه و یا هر دو به‌صورت ترکیبی جواب این سؤال باشند. یک پاسخ می‌تواند به قدرت ایران در میدان جنگ مربوط باشد و پاسخ دیگر می‌تواند به نیاز آمریکا برای مذاکره جهت به‌روزرسانی ارزیابی‌اش از مقامات تصمیم‌ساز ایران مربوط شود و البته احتمالاً پای یک حیله قدیمی هم در میان است.
17 نوامبر 2020 (27 آبان 1399) «توماس فریدمن» تحلیلگر آمریکایی در کنفرانس سالانه سیاستگذاران اندیشکده شورای ملی روابط اعراب و آمریکا در توصیه به مقامات دولت اول ترامپ گفت: «رژیم هایی مثل رژیم ایران از بالا دچار گسست و شکست می‌شوند، این رژیم‌ها از پایین دچار گسست و شکست نمی‌شوند... نحوه فروپاشی این رژیم‌ها از بالا است و این‌گونه است که یک شکاف واقعی ایجاد می‌شود... شما باید در بالاترین سطوح رژیم، جنگ و درگیری راه بیندازید. نباید به اصطلاح «شُل‌و‌وِل» بود، باید پیشنهادی روی میز گذاشت که برای بخشی از حاکمیت (ایران) وسوسه‌انگیز باشد!»
فریدمن به ترامپ و پمپئو(وزیر خارجه وقت آمریکا) توصیه کرد یک پیشنهاد رفع تحریم در ازای محدودیت‌های هسته‌ای و موشکی روی میز بگذارید «آنها (ایرانی‌ها) در بالاترین سطوحِ رژیم با یکدیگر درگیر می‌شدند. نیمی از آنها می‌گفتند که ما باید از این پیشنهاد استفاده کنیم چون ما برای همیشه تحریم بودیم، نیمی دیگر نیز می‌گفتند خیر!» در این نیرنگ، هدف اصلی برای طرف آمریکایی نه محدودکردن ایران در ازای رفع تحریم که فروپاشی ایران با ایجاد اختلاف در لایه تصمیم‌ساز نظام بود.
23 فروردین 1405 (12 آوریل 2026) مذاکرات اسلام‌آباد پس از 21 ساعت بدون نتیجه به پایان رسید. درست یک روز بعد در 24 فروردین 1405 (14 آوریل 2026) آمریکا از محاصره دریایی ایران خبر داد. اقدامی که آمریکایی‌ها در طول 39 روز جنگ نه‌تنها از آن امتناع کردند بلکه کاملاً برعکس در اوج جنگ دست به رفع محدود تحریم‌های ایران زده بودند.
ما از محتوای مذاکرات اسلام‌آباد به‌صورت جامع و کامل باخبر نیستیم اما تقریباً مطمئن هستیم ارزیابی طرف آمریکایی پس از این مذاکرات؛ «عدم اجماع» و «وجود اختلاف» در هیئت ایرانی بوده است. همان روز یعنی 24 فروردین 1405 «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا در توصیف مختصر از مذاکرات اسلام‌آباد به رویترز گفت: «مذاکره‌کنندگان ایرانی می‌خواستند به توافق برسند.» از نظر ونس برخی مذاکره‌کنندگان ایرانی علی‌رغم میل به توافق با مانع یا موانعی مواجه بودند. احتمالاً به همین علت بود که آمریکا روز بعد خواستار «اختیار کامل» مذاکره‌کنندگان ایرانی برای نهایی‌کردن توافق در صورت ادامه مذاکرات شد. 28 فروردین 1405 در حالی که محاصره دریایی ایران برقرار بود، وزیر خارجه کشورمان در اظهارنظری عجیب از بازگشایی تنگه هرمز خبر داد که البته با اعتراض و مخالفت مسئولان و رسانه‌ها مواجه شد. این اتفاق وجود اختلاف در میان برخی مسئولان ایرانی را برای ناظران داخلی و خارجی باورپذیرتر ‌کرد. می‌توان این‌طور فهمید که آمریکا پس از ارائه پیشنهادهای وسوسه‌انگیز در مذاکرات اسلام‌آباد در برآورد خود از برخی مسئولان ایرانی به این نتیجه رسید که اراده آنها برای جنگیدن سست شده و بیشتر به‌دنبال معامله و توافق هستند. این نکته را باید در نظر گرفت که شاید اصلاً چنین تمایلی در مسئولان ایرانی نبود اما مهم این است که طرف آمریکایی از تعامل با آنها به این ارزیابی رسید و اقدامات بعدی خود را مطابق با آن تنظیم کرد.
پس از شکست مذاکرات اسلام‌آباد، واشنگتن به جای بازگشت فوری به جنگ تمام‌عیار، کانال مذاکره را باز نگه داشت و ترجیح داد با محاصره، فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کند. عدم بازگشت فوری ایران به حملات گسترده، به‌ویژه علیه کشتیرانی، این ارزیابی آمریکا را تقویت کرد که تهران حاضر است برای حفظ امکان توافق از هزینه‌های جنگ پرهیز کند.
اگر امروز بخواهیم با نگاهی به گذشته از جنگ رمضان درس بگیریم؛ یکی از مهم‌ترین درس‌ها این است که آمریکا با قدرت‌نمایی، حملات بی‌ملاحظه و یرقابل پیش‌بینی ایران عقب نشست و مجوز تعلیق تحریم‌ها را صادر کرد اما با مشاهده اشتیاق و میل به توافق در برخی مسئولان ایرانی به اختلاف‌افکنی در میان مسئولان امیدوار شد؛ پیش‌روی کرد و دستور محاصره ایران را داد.
معمولاً مسئولان جمهوری اسلامی ایران از اتحاد و انسجام میان مردم زیاد سخن می‌گویند. این سخن مهمی است که همیشه باید آن را متذکر شد اما نباید از یاد برد که مردم ایران در سال‌های گذشته و به‌خصوص در جنگ رمضان امتحان خود در این زمینه را به خوبی پس داده‌اند. اکنون نوبت امتحان مسئولان رسیده است. آنها باید پشت‌سر رهبر معظم انقلاب اتحاد و انسجام خود را حفظ کنند و کوچک‌ترین سخن و عملی که نشانی از اختلاف داشته باشد، از خود بروز ندهند.

یاد

اهتمام نخبگان برای خشم‌پرهیزی اجتماعی

صالح نقره‌کار 

1. اگر خبر منتشرشده درباره سوءقصد به دکتر عباس آخوندی تأیید شود، فارغ از آنکه بررسی‌های رسمی چه ابعادی از ماجرا و انگیزه‌های احتمالی آن را روشن کند، این رخداد می‌تواند فرصتی برای تأملی جدی درباره وضعیت اخلاقی و اجتماعی جامعه ایران باشد؛ جامعه‌ای که بیش از هر زمان به عقلانیت، مدارا، گفت‌وگو و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد. مسئله فقط امنیت یک چهره سیاسی یا تعرض احتمالی به یک شهروند نیست؛ مسئله این است که با اختلاف‌های فکری و سیاسی خود چه می‌کنیم و تا چه اندازه اجازه می‌دهیم خشم، کینه و نفرت بر مناسبات اجتماعی ما سایه بیفکند.

2. در هر جامعه‌ای، اختلاف‌نظر امری طبیعی و حتی ضروری است. آنچه جامعه را به سوی بحران سوق می‌دهد، نه وجود اختلاف، بلکه تبدیل اختلاف به خصومت و تبدیل مخالف به دشمن است. هنگامی که دوقطبی‌سازی به شیوه مسلط رقابت سیاسی تبدیل می‌شود، مرز میان نقد و تخریب، رقابت و دشمنی و مخالفت و حذف به‌ تدریج از میان می‌رود. در چنین فضایی، دیگری دیگر شهروندی با دیدگاهی متفاوت نیست؛ به مانعی تبدیل می‌شود که باید بی‌اعتبار، طرد یا از میدان خارج شود. خطر خشونت از همین نقطه آغاز می‌شود؛ جایی که انسان، پیش از آنکه هدف تعرض فیزیکی قرار گیرد، در زبان و ذهن عمومی از دایره احترام و همدلی بیرون رانده می‌شود.

3. البته درباره هر حادثه مشخص باید میان واقعیت‌های اثبات‌شده، احتمال‌ها و داوری‌های سیاسی تمایز گذاشت. نمی‌توان صرف انتشار یک خبر را دلیل قطعی وقوع همه ابعاد گزارش‌شده آن دانست یا بدون شواهد معتبر، انگیزه‌ای خاص را به اشخاص و گروه‌ها نسبت داد. با این همه، مستقل از سرانجام بررسی‌های مربوط به این خبر، ضرورت مقابله با فرهنگ خشونت و نفرت‌پراکنی موضوعی عمومی و انکارناپذیر است. دفاع از امنیت و کرامت انسان نباید به گرایش سیاسی او وابسته باشد؛ همان‌گونه که نمی‌توان خشونت علیه مخالفان خود را محکوم کرد، اما در برابر خشونت علیه رقیبان یا منتقدان خویش سکوت اختیار کرد.

4. تاریخ معاصر ایران‌ تجربه‌های تلخی دارد که بازخوانی آنها می‌تواند برای امروز ما آموزنده باشد. ترورهای سازمان‌یافته و کارنامه خشونت‌بار سازمان مجاهدین، قتل‌های محفلی کرمان، اسیدپاشی‌های اصفهان و قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۱۳۷۰، هریک در زمینه و شرایط متفاوتی شکل گرفته‌اند و نباید از نظر ماهیت، انگیزه‌ها یا مسئولیت‌های حقوقی یکسان تلقی شوند. با این حال، همه این تجربه‌ها از زوایای مختلف، ضرورت دفاع از جان انسان، حاکمیت قانون و مقابله با منطق حذف را به یاد ما می‌آورند. هیچ ادعای سیاسی، عقیدتی، اخلاقی نمی‌تواند مجوزی برای سلب حق حیات و کرامت دیگری باشد. جامعه‌ای که از گذشته خود درس نگیرد، در معرض آن است که صورت‌های تازه‌ای از خطاهای پیشین را بازتولید کند.

5. قتل‌های محفلی کرمان از این جهت تأمل‌برانگیز است که در روایت‌های مربوط به آن، ادعاهای اخلاقی و ارزشی برای توجیه اعمالی خشونت‌بار مطرح شده بود. این تجربه بار دیگر نشان می‌دهد که هیچ فرد یا گروهی حق ندارد خود را در جایگاه قاضی مطلق بنشاند و به نام اصلاح جامعه، عدالت یا دفاع از ارزش‌ها، درباره جان دیگران تصمیم بگیرد. اسیدپاشی‌های اصفهان نیز‌ فارغ از پیچیدگی‌های پرونده و بحث‌های مربوط به انگیزه‌ها و عاملان، به احساس امنیت عمومی آسیب رساند. قتل‌های زنجیره‌ای نیز پرسشی بنیادین درباره امنیت شهروندان در برابر حذف فراقانونی و ضرورت پاسخ‌گویی نهادهای مسئول مطرح کرد. درس مشترک این وقایع، ضرورت پاسداری از قانونی است که باید از حق حیات و امنیت همه شهروندان، بدون تبعیض، حمایت کند.

6. در فرهنگ دینی ما نیز عقلانیت، حلم، خویشتن‌داری و مهار خشم جایگاهی اساسی دارند. قرآن کریم در وصف نیکوکاران از کسانی یاد می‌کند که خشم خود را فرومی‌خورند و از مردم درمی‌گذرند: «و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس» (آل‌عمران، ۱۳۴). همچنین در آیه ۱۲۵ سوره نحل، دعوت به راه پروردگار با حکمت، اندرز نیکو و گفت‌وگو به شیوه‌ای بهتر پیوند خورده است. این آموزه‌ها را می‌توان مبنایی برای اخلاقی اجتماعی دانست که در آن، قدرت انسان نه در توانایی انتقام، بلکه در ظرفیت مهار خشم و رعایت حق دیگری سنجیده می‌شود. دین‌داری در عرصه عمومی، هنگامی به فضیلتی اجتماعی تبدیل می‌شود که به کاهش خشونت، افزایش انصاف و تقویت امکان هم‌زیستی یاری برساند.

7. مدارا البته‌ به معنای بی‌تفاوتی در برابر ظلم یا چشم‌پوشی از خطا نیست. می‌توان با یک اندیشه مخالفت کرد، اما حق حیات و امنیت صاحب آن اندیشه را به رسمیت شناخت؛ می‌توان منتقدی جدی بود، اما به تحقیر و تهدید متوسل نشد‌ و می‌توان برای تحقق عدالت ایستادگی کرد، بدون آنکه انتقام را جایگزین قانون کرد. مدارا یعنی اختلاف را بپذیریم، بی‌آنکه به خصومت تن دهیم‌ و از اصول خود دفاع کنیم، بی‌آنکه انسانیت دیگری را انکار کنیم.

8. ادبیات فارسی نیز میراثی ارزشمند برای بازاندیشی در این اخلاق اجتماعی در اختیار ما گذاشته است. سعدی‌ در ابیاتی که به نمادی از همبستگی انسانی تبدیل شده‌اند، می‌گوید: «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند». این سخن فقط دعوتی شاعرانه به مهربانی نیست؛ یادآوری وابستگی متقابل انسان‌هاست. جامعه‌ای که رنج دیگری را بی‌اهمیت می‌شمارد، دیر یا زود در برابر رنج خویش نیز تنها خواهد ماند. امنیت و آرامش، امتیاز اختصاصی هیچ گروهی نیست؛ سرمایه‌ای مشترک است که حفظ آن به احترام متقابل و پذیرش حقوق برابر شهروندان بستگی دارد. حافظ نیز در توصیه‌ای ماندگار می‌گوید: «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است‌/ با دوستان مروت با دشمنان مدارا». اهمیت این سخن در آن است که مدارا را درست در دشوارترین موقعیت اخلاقی، یعنی مواجهه با مخالف، ضروری می‌داند. مدارا با کسی که مانند ما می‌اندیشد، چندان دشوار نیست؛ بلوغ اخلاقی و اجتماعی زمانی آشکار می‌شود که بتوانیم حق مخالفت را برای کسی به رسمیت بشناسیم که با او اختلافی جدی داریم. جامعه‌ای که این ظرفیت را از دست بدهد، ناگزیر به بازتولید چرخه‌ای از خصومت، انتقام و بی‌اعتمادی نزدیک خواهد شد.

9. اداره جامعه نیز به همین بلوغ نیاز دارد. جامعه را نمی‌توان با خشم اداره کرد و از آن انتظار آرامش داشت. خشم ممکن است در کوتاه‌مدت احساسات را بسیج کرده و صف‌بندی‌های سیاسی را تشدید کند، اما در بلندمدت توان داوری را کاهش می‌دهد، امکان مصالحه را محدود می‌کند و هزینه اختلاف را بالا می‌برد. سیاستی که بر تحریک دائمی احساسات و فعال‌سازی گسست‌های اجتماعی استوار باشد، شاید بتواند هوادارانی پرشور گرد آورد، اما الزاما به جامعه‌ای امن‌تر، منسجم‌تر و توانمندتر منجر نمی‌شود. عقلانیت سیاسی‌ برعکس مستلزم پذیرش این واقعیت است که هیچ جریان یا گروهی مالک انحصاری حقیقت و خیر عمومی نیست و مسائل پیچیده جامعه را نمی‌توان با حذف صداهای مخالف حل کرد. در همین روزها، آقای باهنر در مصاحبه با خبر‌آنلاین به نادرستی خبری درباره خانم زینب ابوطالب (مجری تلویزیونی شبکه افق) مطرح می‌کند که او در خارج کشور اقامت گزیده است و انبوهی از بازتاب‌های خشم اجتماعی در فضای مجازی منعکس می‌شود. حال آنکه خبر از اساس کذب بوده و فقط ارتعاشی از جامعه دوقطبی و خشونت کلامی-‌‌مجازی در عرصه جمعی نقش می‌بندد. همه این عارضه‌ها محتاج بازخوانی اجتماعی است.

10. جامعه متکثر برای اداره عقلانی اختلاف‌ها، به نهادهای قابل اعتماد، اجرای برابر قانون، رسانه‌های مسئول، آموزش تفکر انتقادی و فضاهای امن برای گفت‌وگو نیاز دارد. اختلاف باید از طریق نقد عمومی، مناظره، انتخابات، سازوکارهای مدنی و مراجع قانونی حل‌وفصل شود، نه با تهدید و خشونت. عقلانیت به معنای بی‌موضعی نیست؛ به معنای مسئولیت‌پذیری در موضع‌گیری است. گفت‌وگو نیز به معنای کنار‌گذاشتن اصول نیست، بلکه تلاشی برای یافتن راه‌حل‌هایی است که در آنها، اختلاف به دشمنی و رقابت به حذف دیگری منجر نشود.

11. پیامد مهم گسترش خشم و نفرت، فرسایش سرمایه اجتماعی است؛ همان شبکه اعتماد، احساس تعلق و آمادگی برای همکاری که جامعه را قادر می‌کند مسائل مشترک خود را حل کند. هنگامی که شهروندان به یکدیگر بدگمان شوند و هر گروه، گروه دیگر را تهدیدی برای موجودیت خود ببیند، همکاری دشوارتر می‌شود و حتی حل مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز با موانع بیشتری روبه‌رو خواهد شد. جامعه آکنده از کینه، پیش از آنکه در عرصه سیاست آسیب ببیند، در بنیان اعتماد عمومی فرسوده می‌شود. هر بار که تحقیر را جایگزین نقد، انتقام را جایگزین عدالت و طرد را جایگزین گفت‌وگو می‌کنیم، بخشی از امکان هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را از دست می‌دهیم.

12. از این‌رو، مقابله با خشونت تنها به شناسایی و مجازات قانونی عاملان حوادث محدود نمی‌شود؛ هرچند اجرای قانون و پاسخ‌گویی قضائی ضرورتی انکارناپذیر است. در کنار آن، باید درباره مسئولیت صاحبان تریبون، نخبگان سیاسی، رسانه‌ها و کنشگران اجتماعی در قبال زبان عمومی نیز اندیشید. کلمات بدون پیامد نیستند. وقتی نفرت‌پراکنی عادی می‌شود، وقتی مخالف به‌جای نقد‌شدن‌ تحقیر می‌شود و وقتی هر حادثه به فرصتی برای تشدید شکاف‌ها تبدیل می‌شود، زمینه گفت‌وگو محدودتر و امکان تفاهم دشوارتر می‌شود. هیچ‌کس به‌تنهایی مسئول همه شکاف‌های جامعه نیست، اما همه کسانی که در شکل‌دادن به افکار عمومی نقش دارند، در برابر پیامدهای گفتار خود مسئولیت دارند.

13. شایسته است این سنخ اخبار را نه بهانه‌ای برای صف‌بندی تازه و تشدید اتهام‌زنی، بلکه فرصتی برای تأکید بر یک اصل مشترک بدانیم: جان و کرامت انسان‌ها خط قرمزی است که نباید با تغییر گرایش سیاسی، عقیده یا موقعیت اجتماعی افراد جابه‌جا شود. اگر خبر نیز در ابعاد اولیه خود تأیید نشود، اصل ضرورت مقابله با خشونت و بازسازی اخلاق مدارا همچنان به قوت خود باقی است. آنچه اهمیت دارد، پرهیز از داوری شتاب‌زده درباره یک واقعه و در عین حال، غفلت‌نکردن از مسئله بزرگ‌تری است که هر جامعه‌ای ممکن است با آن مواجه شود: عادی‌شدن نفرت و تضعیف ظرفیت هم‌زیستی.

14. ایران برای عبور از دشواری‌های خود بیش از هر زمان به عقلانیت، اعتماد و توان همکاری نیاز دارد. هیچ جامعه‌ای با حذف پی‌درپی بخش‌هایی از خود، به آرامش پایدار نمی‌رسد. باید به جای فعال‌سازی گسست‌ها، امکان‌های مشترک را تقویت کرد؛ به جای هیزم‌ریختن بر آتش اختلاف، راهی برای مهار آن جست‌ و به جای ستایش خشم، بردباری و خردورزی را به فضیلت‌هایی زنده در عرصه عمومی تبدیل کرد. جامعه‌ای که خشم می‌کارد، اعتماد درو نخواهد کرد. راه توسعه و آرامش از عقلانیت می‌گذرد، بر مدارا تکیه می‌کند و با گفت‌وگو هموار می‌شود. حفظ سرمایه اجتماعی ایران در گرو آن است که اجازه ندهیم کینه جای خرد، نفرت جای انصاف و حذف جای گفت‌وگو را بگیرد؛ زیرا آینده مشترک ما نه با پیروزی خشم بر خشم، بلکه با غلبه عقل بر تعصب و هم‌زیستی بر خصومت ساخته خواهد شد.

یاد

روبیو، استبداد اندیشه و غرور زبانی غرب

محمدمهدی رحیمی

آنچه در سخنان مارکو روبیو علیه ایران خودنمایی می‌کند، صرفاً موضع‌گیری یک سیاست‌مدار در برابر یک کشور نیست؛ با صورت سیاسی‌شده غروری تاریخی مواجهیم که قرن‌هاست خود را نه یکی از روایت‌های تمدن بشری، بلکه معیار نهایی سنجش همه تمدن‌ها می‌پندارد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که غرب تجربه تاریخی خاص خود را به قانونی جهان‌شمول تبدیل می‌کند و هر جامعه‌ای را که در این قانون ازپیش‌نوشته‌شده نگنجد، نه صاحب تاریخی مستقل، بلکه مسئله‌ای برای اصلاح، مهار و گاه مداخله می‌بیند. این همان استبداد اندیشه است؛ استبدادی که پیش از ورود به سرزمین‌ها، حق سخن‌گفتن را از صاحبان آن‌ها می‌گیرد و تعیین می‌کند چه کسی متمدن است، چه کسی آزادی را می‌فهمد و چه کسی باید آن را از دیگری بیاموزد. غرور زبانی غرب دقیقاً در همین‌جاست؛ در این فرض که زبان او زبان عقل، تاریخ او تاریخ پیشرفت و اراده سیاسی او اراده‌ای است که می‌تواند به‌جای تمام جهان تصمیم بگیرد. 
 تمدن‌ها را می‌توان از خلال اختراعاتشان شناخت؛ از آنچه ساخته‌اند، اندیشیده‌اند و برای زیستن در جهان پدید آورده‌اند. ایران در تاریخ خود، از حکمت و اندیشه تا مهندسی، کشاورزی، تجارت و سازمان‌دهی سیاسی، میراثی دارد که با هیچ‌روایت تک‌خطی از تاریخ پیشرفت سازگار نیست. اما مسئله این نیست که ایران باید جای غرب را در مرکز جهان بگیرد؛ چنین ادعایی نیز در همان منطق مرکزگرایانه گرفتار است که می‌خواهیم نقدش کنیم. مسئله این است که چرا غرب برای اثبات حقانیت خود، ناچار است دیگران را از حقانیت تاریخی محروم کند؟ چرا آزادی، دموکراسی و عقلانیت چنان روایت می‌شوند که گویی تنها در یک جغرافیا متولد شده‌اند و باقی جهان یا باید به شاگردی آن بنشینند یا به اتهام عقب‌ماندگی از حق تعیین سرنوشت خویش محروم شوند؟ 
 اما غرور تمدنی غرب تنها در روایت تاریخ نیست؛ در شیوه اندیشیدن آن نیز رسوب‌کرده است. کافی است به سرنوشت زبان در تاریخ فلسفه بنگریم تا دریابیم چگونه یک انتخاب معرفتی می‌تواند به عادت تمدنی تبدیل شود. ارسطو یکی از بزرگ‌ترین معماران اندیشه بشر بود که مدخل علوم را منطق می‌دانست، اما در سنت فلسفی فارابی، علم زبان در کتاب احصاءالعلوم در آغاز طبقه‌بندی علوم جای می‌گیرد و پس از آن، منطق و دیگر شاخه‌های معرفت بررسی می‌شوند. اهمیت این تفاوت نه در اثبات برتری یکی بر دیگری، بلکه در نشان‌دادن این حقیقت است که حتی نظم علوم نیز یگانه و بی‌طرف نیست و می‌توان از دروازه‌های متفاوتی به شناخت جهان رسید. قرن‌ها بعد، سوسور در زبان‌شناسی جدید و لوی‌استروس در انسان‌شناسی ساختارگرا، به شیوه‌هایی تازه نشان دادند که زبان و نظام‌های نمادین صرفاً پوششی بر اندیشه نیستند، بلکه در سازمان‌یافتن معنا و فهم انسانی نقشی اساسی دارند. 
 این غرور زبانی هنگامی خطرناک‌تر می‌شود که از قلمرو معرفت به سیاست قدم بگذارد؛ هنگامی که یک زبان و یک تجربه تاریخی، خود را معیار نهایی عقلانیت معرفی می‌کند و دیگر زبان‌ها را نه صورت‌های متفاوت تجربه انسانی، بلکه نشانه‌های نقص و عقب‌ماندگی می‌انگارد. استبداد دیگر صرفاً فرمان‌دادن به دیگری نیست؛ تعیین این است که دیگری با چه واژگانی حق دارد از خودش سخن بگوید. جهانی‌شدن یک ارزش، اگر به معنای تحمیل یک صورت یگانه از زیستن باشد، دیگر گسترش آزادی نیست؛ گسترش قدرت کسانی است که خود را مفسران انحصاری آزادی می‌دانند. شاید بتوان گفت تمدنی که برای اثبات خویش ناچار است تفاوت دیگری را انکار کند، بیش از آنکه از قدرت خود مطمئن باشد، از امکان به‌چالش‌کشیده‌شدن خود هراس دارد. 
 ایران را می‌توان در برابر این منطق، نه به‌عنوان آرمانی بی‌نقص، بلکه به‌عنوان تجربه‌ای تاریخی و زنده قرار داد. این سرزمین، با همه گسست‌ها و تعارض‌هایش، محل هم‌زیستی زبان‌ها و سنت‌های فرهنگی متعددی بوده است؛ از فارسی تا آذری، کردی، عربی، بلوچی، ترکمنی، گیلکی و مازندرانی که هر یک حافظه و جهان معنایی خاص خود را حمل می‌کنند. این تنوع نه همیشه بدون تنش بوده و نه در همه دوره‌ها از حقوق برابر برخوردار مانده است؛ اما استمرار تاریخی ایران، باوجوداین تکثر، نشان می‌دهد هم‌بستگی لزوماً به یکسان‌سازی وابسته نیست. ملت بودن همیشه به معنای هم‌زبان بودن نیست و هم‌سرنوشتی ضرورتاً از حذف تفاوت‌ها زاده نمی‌شود. پاسخ ایران، در بهترین صورت تاریخی و فرهنگی‌اش، نه در انکار تنوع، بلکه در امکان پیوند آن با افقی مشترک به نام ایران نهفته است؛ امکانی که باید پیوسته بازساخته شود، نه آنکه صرفاً به گذشته‌ای پرافتخار حواله داده شود. 
 اکنون می‌توان به سیاست‌مداری بازگشت که از موضع وارث آزادی و تمدن با ایران سخن می‌گوید، درحالی‌که تاریخ شکل‌گیری ایالات متحده با سلب سرزمین از بومیان، برده‌داری، تبعیض نژادی و خشونت‌های ساختاری گره‌خورده است. این گذشته را نمی‌توان به گناهی موروثی برای همه شهروندان امروز آمریکا تبدیل کرد، اما نمی‌توان آن را نیز از حافظه سیاسی کشوری حذف کرد که هنوز در تعیین نسبت خود با آن با منازعه روبه‌روست. اگر قرار است از آزادی سخن بگوییم، باید پرسید آزادی چه کسی، در برابر چه قدرتی و به هزینه زندگی چه کسانی؟ اگر قرار است از دموکراسی دفاع کنیم، آیا اراده ملت‌های دیگر نیز به همان اندازه محترم است که اراده خودمان؟ اگر پاسخ منفی است، آنچه در مقام ارزش جهان‌شمول عرضه می‌شود، در عمل امتیازی سیاسی است که قدرتمند برای خود محفوظ می‌دارد و از دیگران دریغ می‌کند. سیاست‌مدار در چنین وضعی وارث بی‌واسطه فلسفه نیست، بلکه وارث گزینشی از تاریخ است؛ گزینشی که افتخارات را به ارث می‌برد، اما مسئولیت‌ها را پشت دروازه‌های حافظه محبوس می‌کند. 
 سرانجام، باید پرسید آیا غرب امروز واقعاً وارث تمام آن سنت فلسفی است که از سقراط و افلاطون تا کانت، از پرسشگری عقل تا مسئولیت اخلاقی، راهی دشوار و پرمناقشه پیموده است؟ کانت با تأکید بر خودآیینی و کرامت انسان، اجازه نمی‌دهد انسان صرفاً وسیله‌ای برای تحقق خیر جمعی تلقی شود. این سنت، اگر جدی گرفته شود، نمی‌تواند آزادی را به ابزاری برای تحقیر ملت‌ها یا تعرض به حاکمیت آنان تبدیل کند. اما میراث فلسفی را نمی‌توان تنها با نام‌بردن از فیلسوفان به ارث برد؛ باید به الزامات آن تن داد. تمدنی که از کانت سخن می‌گوید، اما دیگری را تنها تا جایی به رسمیت می‌شناسد که در طرح سیاسی خودش بگنجد، بیش از آنکه وارث اخلاق خودآیینی باشد، وارث وسترنِ قائم به شش‌لول‌بندان است. در این معنا، ترامپ و سیاستی که در شخص او تجسم‌یافته، نه غایت اجتناب‌ناپذیر فلسفه غرب، بلکه تصویری از چیرگی اسطوره سرمایه بر لوگوس و عقلانیت است. فاصله میان آرمان‌هایی چون عدالت و سعادت و کردار سیاسی امروز، فاصله‌ای است که نمی‌توان آن را تنها با ارجاع به فلسفه پوشاند یا با اشاره به دستاورد‌های اقتصادی و انباشت تسلیحاتی نادیده گرفت. 
 غرب، اگر همچنان بر غرور زبانی خود پافشاری کند، نه‌تنها زبان‌های دیگر را نخواهد شنید، بلکه سرانجام زبان خویش را نیز از دست خواهد داد. تاریخ نشان داده است که هیچ تمدنی صرفاً با غرور پایدار نمانده و هیچ‌اندیشه‌ای با انکار صدا‌های دیگر به حقیقتی جهان‌شمول تبدیل نشده است. ایران، با همه زخم‌ها و تناقض‌هایش، هنوز به سرو می‌ماند؛ استعاره‌ای برخاسته از خودآگاهی باستانی و ریشه‌دوانده در حافظه‌ای دور که در برابر تندباد‌ها سر خم نکرده است. شاید خشم آن غرور تاریخی نیز از همین‌جا برمی‌خیزد؛ از ناتوانی در به‌زانودرآوردن درختی که نه قامتش را به بهای پذیرفته‌شدن خم می‌کند و نه ریشه‌هایش را برای ورود به باغ دیگری از خاک خویش بیرون می‌کشد. تاریخ نه به زبان واحدی سخن می‌گوید و نه در جغرافیایی واحد خلاصه می‌شود و سرو ایران، با ایستادگی خاموش خود، هنوز یادآور این حقیقت است که تمدنی که زبان دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد، پیش از آنکه بر جهان سلطه یابد، از فهم جهان محروم شده است. 

یاد

تحلیل رفتار دستگاه‌های اجرایی استان در مواجهه با مشکلات تولیدکنندگان، چهار الگوی رفتاری را نشان می‌دهد

تاوان محافظه‌کاری مدیران دولتی بر دوش بخش خصوصی

طاهره فجرداودلی

اقتصاد خراسان رضوی یک ویژگی متمایز و استثنایی نسبت به بسیاری از قطب‌های صنعتی کشور دارد و بیش از ۹۰درصد فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی این خطه بر دوش بخش خصوصی می‌چرخد. در این جغرافیا خبری از مجتمع‌های عظیم دولتی یا پشتوانه‌های بودجه‌ای نفت و گاز نیست و معیشت مردم، اشتغال پایدار و ارزآوری استان، به شکل مستقیم به تداوم فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مزارعی پیوند خورده که با سرمایه‌های مردمی و ریسک‌پذیری کارآفرینان غیردولتی سرپا مانده‌اند.
با وجود این ویژگی مهم، شیوه مواجهه ساختار اداری و اجرایی استان با نیازهای تولید همخوانی لازم را ندارد. انتظار طبیعی این است که در استانی با چنین بافت اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی در نقش پشتیبان تمام‌قد و تسهیل‌کننده مسیر سرمایه‌گذاری عمل کنند؛ اما بررسی‌های میدانی از مناسبات حاکم بر سازمان‌های متولی نشان می‌دهد بخشی از بدنه مدیریتی استان در بخش دولتی، نقشی فراتر از یک کاربر اداری یا نامه‌رسان ستادی برای خود قائل نیستند.
وقتی بیش از ۹۰درصد بار تولید استان بر دوش بخش خصوصی است، هر بخشنامه نامتناسب، هر تصمیم خلق‌الساعه مرکزی و هر رویه فرسایشی، به طور مستقیم بقای بنگاه‌های اقتصادی را نشانه می‌رود. در چنین میدانی، تفاوت یک مدیر شجاع و اهل چانه‌زنی با یک مدیر منفعل، فاصله میان رونق یا تعطیلی یک خط تولید است. با این حال، تحلیل رفتار دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با مشکلات تولیدکنندگان، از وجود چهار الگوی رفتاری کاملاً متفاوت پرده برمی‌دارد.
نخستین گروه، مدیران مسئله‌محور که اقلیتی کم‌تعداد را در بدنه اداری تشکیل می‌دهند. این مدیران موانع فعالان اقتصادی را از نزدیک می‌شنوند، از اختیارات قانونی استان برای گره‌گشایی بهره می‌گیرند و چنانچه حل مشکل نیازمند ورود وزارتخانه یا مراجع بالادستی باشد، موضوع را با استدلال‌های متقن کارشناسی تا پایتخت پیگیری می‌کنند.
دومین گروه را می‌توان پاسخگویان همیشه در صحنه؛ اما بی‌عمل نام گذاشت که متأسفانه الگوی مسلط در بسیاری از اداره‌ها هستند. در این دستگاه‌ها حضور در جلسات مشترک با صنعتگران صرفاً جنبه تشریفاتی و رفع تکلیف دارد. به جای حضور شخص مدیر تصمیم‌گیر، کارشناسانی فرستاده می‌شوند که دستشان برای تصمیم‌گیری بسته است و در نتیجه، جلسه به بازخوانی مقررات خشک جاری و دادن وعده‌های کلی می‌گذرد و پس از پایان نشست، نشانه‌ای از پیگیری دیده نمی‌شود.
سومین گروه، اداره‌ها و مجموعه‌ها یا مسئولانی هستند که صرفاً نقش واسطه یا کاربر اداری را بازی می‌کنند. در این الگو، چالش‌های پیچیده اقتصادی استان بدون ذره‌ای بررسی کارشناسی و بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، طی نامه‌ای کوتاه به یک مدیرکل ستادی در تهران ارسال می‌شود و همین مکاتبه ساده، پایان کار است بی‌آنکه دستگاه استانی جویای نتیجه، مدافع حقوق استان یا پیگیر ابطال رویه غلط در پایتخت باشد.
چهارمین گروه شامل اداره‌ها یا دستگاه‌هایی است که اساساً فاقد بدنه کارشناسی فعال هستند و همه واکنش آن‌ها در برابر خواسته‌های فعالان اقتصادی، تکرار مکاتبه‌های گذشته و فرستادن بخشنامه‌های قبلی است، بدون آنکه مشخص باشد چه مسئولیتی برای پیگیری و حل مانع متوجه دستگاه می‌شود و در نهایت شیوه حل مشکل چطور یا چگونه است.
فراتر از این الگوهای رفتاری، ریشه اصلی فرسایش تولید را باید در یک آسیب فکری پنهان جست‌وجو کرد؛ محافظه‌کاری اداری و ترس از مرکز یا پاسخ‌گویی به رسانه‌ها. برخی از مسئولان استانی بر این باور نادرست تکیه کرده‌اند که اگر چالش‌ها، تعارض بخشنامه‌ها یا نقایص قوانین از استان را به وزارتخانه یا رسانه‌ها منعکس کنند، نوعی نمره منفی در کارنامه مدیریتی آن‌ها ثبت خواهد شد. این محافظه‌کاری سبب شده حفظ موقعیت و جایگاه در نگاه مدیران بالادستی، بر ایستادگی پای منافع صنعتگران ترجیح داده شود. تاوان این سکوت و کم‌تحرکی را جمعیت خراسان رضوی که ۸درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌پردازند که در کنار ده‌ها دغدغه تولید، ناچارند برای پیگیری گره‌هایی که رفع آن‌ها وظیفه مدیر استانی بوده، کفش آهنین بپوشند و در راهروهای وزارتخانه‌ها سرگردان شوند.
باید گفت موانع تولید در چرخه معیوب نامه‌نگاری‌های بی‌پایان اسیر شده‌اند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد حتی در مواردی که ریشه یک مانع حقوقی یا اجرایی به درستی شناسایی و راهکار مشخص نیز ارائه می‌شود، پاسخ دستگاه‌ها تکرار همان پاسخ‌های چند ماه پیش است و تنها پاسخی بدون گزارش پیشرفت، بدون اقدام عملی و تنها با هدف ماندن در روال اداری در دسترس قرار می‌گیرد و حتی مشاهده شده اقدام و پیگیری که وظیفه ذاتی یک دستگاه اداری است، در خلأ ارزیابی‌های بی‌طرف توسط شخص استاندار پیگیری شده و این پرسش مطرح می‌شود که اگر مدیر و دستگاه اداری چنین ناکارآمدی‌ دارند، چرا باید وجود خارجی داشته باشند؟
باز هم تکرار می‌شود مهم‌ترین حلقه گمشده در این میان، نبود یک نظام پایش شفاف، بی‌طرف و خروجی‌محور برای ارزیابی مدیران است. وقتی در ساختار نظارتی استان، تفاوتی میان مدیری که وقت ملاقات اختصاصی از وزیر می‌گیرد و برای حقوق تولید استان می‌جنگد، با مدیری که به ارسال یک نامه پیرو اکتفا می‌کند، وجود ندارد، انگیزه برای گره‌گشایی از میان می‌رود.
برای نجات تولید در استانی که نبض اقتصاد آن با بخش خصوصی می‌زند، باید خط‌کش سنجش مدیران تغییر کند؛ به طور مثال هر دستگاه بر اساس تعداد موانع حل‌شده در استان، میزان پیگیری در پایتخت و دستاوردهای عینی ارزیابی شود. جایگاه خراسان رضوی نیازمند مدیرانی صاحب تحلیل، جسور و مطالبه‌گر است که خود را نه در جایگاه یک کاربر تسلیم به بخشنامه‌های ستادی؛ بلکه مدافع و سنگربان تولید استان بدانند. پس کت مدیریت استانی مانند خراسان رضوی که بار جمعیت زائر و مجاور با کمترین حمایت‌های دولتی را می‌کشد، باید به تن مدیرانی پوشانده شود که قواره و برازنده آن‌ها باشد نه مایه زحمت و رنج مردم.

یاد

تجربه بنزینی را تعمیم دهید!

 محمد حقگو

اعلام رئیس‌جمهور مبنی بر بی‌نیازی کشور از واردات بنزین و صرفه‌جویی ارزی ۱۲میلیارد دلاری، در نگاه نخست یک گشایش اقتصادی است. اما ارزش واقعی این رویداد در کشف «علت» آن نهفته است. آیا رفتار مردم تغییر کرد؟ آیا افزایش قیمت کار کرد؟ یا عملیات روی بنزین بی‌نام جایگاه‌ها مؤثر واقع شد؟ تا همین‌جا می‌توان حدس‌های معقولی زد و دو درس مهم گرفت.
اتفاق مهمی که پس از سال‌ها افتاد
از زمانی که سامانه هوشمند سوخت ایجاد شد، سیاست‌های متعددی اجرا شد: تغییر قیمت برای سطوح مختلف مصرف، تغییر سهمیه و حتی حذف مقطعی کارت‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که عملاً سیاست‌گذار را در این عرصه به معلولیت کشاند. با این حال، سیاست واقعاً هوشمندی که به حل یک مسئله جدی منجر شود، کمتر دیده شده بود.
اتفاق مهم این‌بار، اعمال یک سیاست توزیعی بر پایه شکاف داده‌ای موجود بود. داده‌های میدان نشان می‌دهد در مردادماه مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و تولید حدود ۱۲۱ میلیون لیتر بوده است (۱۱۲ میلیون از پالایشگاه‌ها و ۹ میلیون از پتروشیمی‌ها). در کنار این، قاچاق روزانه ۵ تا ۶ میلیون لیتر برآورد می‌شد. در چنین مختصاتی، افت ۷ درصدی مصرف و رشد ۱۲ تا ۱۴ درصدی CNG پس از سیاست‌های اخیر، منطقاً نمی‌تواند حاصل تغییر رفتار ۷۰ تا ۸۰ درصد مردمی باشد که اساساً سروکارشان به بنزین ده‌هزار تومانی نمی‌افتد.
سهم عمده را باید در کورکردن کانال‌های نشت جست‌وجو کرد. وقتی سهم کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها به ۴۰ تا ۴۵درصد کل سوخت‌گیری (بیش از ۵۰ میلیون لیتر در روز) رسیده بود، یک حفره بزرگ رانت شکل گرفته بود. مهار این کارت‌ها و اتصال آن‌ها به سامانه‌هایی چون «مانا»، یعنی اعمال حکمرانی بر شبکه توزیع با داده‌های شفاف؛ پیش از آن‌که سراغ جیب جامعه برویم.
این طرح هنوز نیاز به تکمیل دارد و احتمالاً اثرات بیشتری از آن را وقتی سهمیه‌ها به‌طور کامل به کارت‌های بانکی منتقل شود، مشاهده خواهیم کرد.
 شوک هنوز تمام نشده
تصمیم‌گیری بنزینی دولت در ماه‌های گذشته، در شرایطی به نتایج مثبت رسیده که جریان موسوم به شوک‌گرایان تلاش زیادی داشت تا با نادیده گرفتن ظرفیت‌های موجود (سامانه هوشمند سوخت، ظرفیت گازسوز کردن ناوگان و...) عمدتاً از مسیر «جهش قیمت» به ناترازی پاسخ دهد. اقدامی که قطعاً با شوک روانی و اقتصادی همراه می‌شد. اما اجرای نسبتاً آرام تغییرات موجود، تا این‎جای کار خط بطلانی بر آن ایده‌های تند کشیده است.
با این حال، بقایای همان منطق شوک‌ درمانانه هنوز در ابعاد دیگری دیده می‌شود. نمونه بارز آن، سیاست برخورد با خودروهای فرسوده بر اساس یک ملاک صلب سنی (۲۰ سال) است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد کشورها معمولاً با سخت‌گیری در معاینه فنی با این پدیده روبه‌رو می‌شوند، نه با اولتیماتوم صرفاً سنی. در شرایطی که نظام تصمیم‌گیر نه وضعیت واقعی فنی هر خودرو را می‌داند و نه الگوی مصرف مالک آن را، صدور اولتیماتوم پنج‌ساله و تسهیلات ناکافی (۴۰۰ میلیون تومان وام به همراه سه گواهی اسقاط که حتی نیمی از بهای خودروی نو را پوشش نمی‌دهد)، حدود دو میلیون دارنده خودروی فرسوده را که عمدتاً از اقشار پردرآمد نیستند، به موضع تدافعی می‌برد. این شتاب‌زدگی ریشه در نبود داده‌های دقیق دارد.
ماجرای بنزین نشان می‌دهد هرجا حکمرانی با چشم باز و مبتنی بر داده جلو رفته، مهار بحران ممکن شده است. این «زخم باز حکمرانی با داده های غیر شفاف» اما در اقتصاد ایران همچنان خون‎ریزی می‌کند:
در نظام بانکی، تاریکی داده‌ها و فقدان حکمرانی موثر بر ریال، موتور خلق نقدینگی مخرب را روشن نگه داشته است. در زمین و مسکن، وجود حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی همزمان با فقر مسکن، یعنی سامانه‌های اطلاعاتی یا ناقص مانده‌اند یا در تلازم قانون‌گذاری نتوانسته‌اند به کار بیایند. در مالیات نیز تا وقتی مالیات بر مجموع درآمد به‌طور کامل مستقر نشود، سوداگری مهار نخواهد شد و تولید زیر فشار رقابت با بخش غیرمولد باقی می‌ماند.
درس بزرگ بنزین روشن است: درمان ناترازی‌ها با بخشنامه‌های کور و شوک‌های تحمیلی به سفره مردم ممکن نیست. شناخت دقیق گلوگاه لازم است. وقتی گلوگاه درست شناسایی شود، اقدامات تدریجی و هوشمند هم می‌توانند حتی در کوتاه‌مدت نتایج راضی‌کننده‌ای به همراه داشته باشند.

یاد

تهران در میانه رایزنی‌های منطقه‌ای، بر پیوند امنیت خلیج فارس با موازنه قدرت و توقف درگیری‌ها تأکید دارد

قواعد تازه در میز تهران

ایلیا داوودی

ترافیک فشرده فرستادگان بین‌المللی در تهران طی روزهای اخیر، تجلی عینی یک زلزله محاسباتی در اتاق‌های فکر و مراکز مطالعات امنیت ملی آمریکاست. ورود مقامات ارشد ارتش پاکستان به پایتخت ایران، آن هم درست در امتداد رایزنی‌های راهبردی سرگئی لاوروف و همزمانی آن با پیام‌های مداوم از دوحه و مسقط، پرده از یک واقعیت بزرگ برمی‌دارد؛ دکترین 10 ساله غرب برای انزوای ژئوپلیتیک ایران رسما به تاریخ پیوسته است. در این صحنه، اگرچه رسانه‌های جریان اصلی غرب تلاش می‌کنند آمد و شد میانجی‌ها را به عنوان تمایل ایران برای فرار از تنش تصویر کنند اما رصد عمیق تازه‌ترین مقالات و بولتن‌های محرمانه در اندیشکده‌های تراز اول واشنگتن نشان می‌دهد نخبگان استراتژیک پنتاگون، ماجرا را کاملا وارونه و از زاویه استیصال همه‌جانبه آمریکا ارزیابی می‌کنند. 
تحلیل‌های چند روز اخیر مؤسساتی چون اندیشکده مطالعه جنگ (ISW) و پروژه تهدیدات بحرانی در واشنگتن (CTP) از یک چرخش معرفتی پرده برداشته است‌. این نهادها در آخرین گزارش‌های راهبردی خود تصریح کردند رفتار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران دیگر در چارچوب یک «بازیگر واکنشی» قابل تحلیل نیست، بلکه تهران به مرحله تسلط کامل بر پله‌های نردبان تشدید بحران رسیده و اکنون از موضع قدرت مطلق، شرایط را دیکته می‌کند. به اعتراف صریح این تحلیلگران، محاسبات تصمیم‌گیران ایرانی مبتنی بر این برآورد واقع‌بینانه است که ارتش تروریست آمریکا به دلیل از دست دادن قدرت بازدارندگی و ناتوانی در پشتیبانی از یک جنگ منطقه‌ای، ناگزیر از رو آوردن به ابزار میانجی‌ها شده است. فرستادن واسطه‌ها در واقع تلاشی انفعالی برای نجات ساختار در حال فروپاشی حضور نظامی سنتکام در منطقه به شمار می‌رود.

هراس از آسمان بی‌دفاع؛ چرا واشنگتن زمان می‌خرد؟
ریشه‌های این تغییر ادراک در اتاق‌های فکر غرب، مستقیما به بحران‌های لجستیکی و مادی برمی‌گردد که به‌تازگی گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از آن فاش شده است. بررسی‌های منتشرشده از سوی مؤسسه مطالعات راهبردی و بین‌المللی در واشنگتن (CSIS) در کنار افشاگری‌های اخیر شبکه تلویزیونی آمریکایی سی‌بی‌اس، پرده از فاجعه‌ای صنعتی برداشت که مقامات پنتاگون ماه‌ها به دنبال پنهان کردن آن بودند. بر اساس هشدارهای صریح ژنرال‌های ارشد نیروی زمینی آمریکا، ذخایر موشک‌های رهگیر حیاتی در سامانه‌های دفاع هوایی تاد و پاتریوت پک‌سه به مرحله خطرناکی از تخلیه رسیده است. این استهلاک بی‌سابقه در برابر امواج متوالی، نقطه‌زن و ارزان‌قیمت پهپادها و موشک‌های بالستیک جبهه مقاومت، پایگاه صنعتی غرب را به زانو درآورده است. 
اندیشکده‌های راهبردی انگلیس نظیر مؤسسه پادشاهی خدمات متحد (RUSI) تصریح می‌کنند مجتمع‌های نظامی غرب مانند لاکهید مارتین و ریتون، دست‌کم به 5 تا 7 سال زمان نیاز دارند تا بتوانند خلأ به وجود آمده در زرادخانه‌های موشکی سنتکام و متحد صهیونیستش را پر کنند. این واقعیت فنی، نظریه‌پردازان نظامی غرب را به یک نتیجه‌گیری قاطع رسانده است: ورود به هر سطح بالاتری از درگیری موشکی با ایران، یعنی ورود به ورطه یک نبرد نامتقارن یک‌طرفه که در آن، سامانه‌های چندمیلیارد دلاری غرب با سلاح‌های بومی پایان‌ناپذیر ایرانی خاکستر خواهند شد. از همین رو دستگاه حاکمه واشنگتن دست به دامان تاکتیک تنش‌زدایی نیابتی شده؛ فرمولی که در آن تلاش می‌شود با فرستادن پیام‌آوران منطقه‌ای، برای بازسازی این سامانه‌های ورشکسته زمان خریداری شود.

آچمز هژمون در بازی بیمه‌ها و بشکه‌ها
در نقطه مقابل استیصال غرب، ابتکار عمل دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار دارد که رسانه‌های تخصصی نظام بین‌الملل را به حیرت واداشته است. مؤسسات تحلیلی حوزه ژئواکونومی نظیر شورای آتلانتیک اذعان کرده‌اند تهران مفهوم کنترل بر گلوگاه انرژی جهان را دگرگون کرده است. 
تا پیش از این، ادبیات اندیشکده‌های پنتاگون متمرکز بر سناریوهای کلاسیک نفی دسترسی از طریق بستن فیزیکی تنگه با شلیک مستقیم یا مین‌ریزی بود؛ سناریویی که غرب همواره می‌کوشید به بهانه آن، ائتلاف‌سازی بین‌المللی کند اما رویکرد نوین ایران، انتقال از فاز انسداد فیزیکی به اعمال حاکمیت امنیتی و تنظیم‌گری مقرراتی است. ایران بدون شلیک حتی یک موشک، اعلام کرده تضمین امنیت عبور و مرور، مشروط به توقف کامل تجاوزات و به رسمیت شناختن بازدارندگی منطقه‌ای کشور است. 
این ابتکار عملیاتی، همان‌طور که سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز در مواضع اخیر خود ناگزیر به تأیید اهمیت آن شد، کل اقتصاد سیاسی جهان سرمایه‌داری و نرخ بیمه‌های کشتیرانی را به اراده امنیتی تهران پیوند زده است. به تعبیر تحلیلگران مؤسسه کوئینزی، ایران نشان داد بدون نیاز به جنگ تمام‌عیار، کلید روشن و خاموش کردن اقتصاد مبتنی بر نفت خلیج‌ فارس در دستان خودش قرار دارد؛ قدرتی که هرگونه مانور تبلیغاتی واشنگتن در آستانه زمستان و انتخابات کنگره را بی‌اثر و منجمد کرده است.

فرار متحدان واشنگتن به پناهگاه اقتدار ایران
یکی دیگر از تازه‌ترین روندهایی که تحلیلگران اندیشکده‌های بین‌المللی نظیر مؤسسه رند به آن پرداخته‌اند، چرخش رفتار متحدان و شرکای سنتی آمریکا در منطقه تحت عنوان استراتژی موازنه‌سازی منعطف است. حضور فرمانده ارتش پاکستان در تهران، درست پس از مذاکرات کلیدی سرگئی لاوروف، شکست راهبرد دیرینه آمریکا برای باز کردن جبهه ناامنی در مرزهای شرق ایران همزمان با تهدیدات جنوب را به نمایش گذاشت. 
اتاق‌های فکر غرب اعتراف می‌کنند ارتش و نهادهای امنیتی پاکستان به این درک قطعی رسیده‌اند که امنیت پایدار ملی و آینده اقتصادی آنها، نه در گرو دنباله‌روی از سیاست‌های پرهزینه سنتکام، بلکه در هماهنگی ساختاری با قدرت مسلط منطقه یعنی جمهوری اسلامی ایران نهفته است. پیوند این اراده در مرزهای شرق با همگرایی عمیق‌تر با روسیه و چین در راستای کریدور بین‌المللی شمال - جنوب، نقشه پنتاگون را برای مهار دوجانبه ایران به طور کامل خنثی کرد. تحلیلگران برجسته غرب نظیر «استیون سایمون» در نشریه «فارن افرز» و پژوهشگران «شورای اروپایی روابط خارجی» به صراحت اذعان کرده‌اند آمد و شد فرستادگان اسلام‌آباد، دوحه و مسقط، نه به عنوان کارگزار واشنگتن، بلکه ناشی از راهبرد صیانت از خود و مصون‌سازی امنیتی است. کارشناسان اندیشکده‌های معتبری چون کوئینزی و استیمسون تأکید دارند این پایتخت‌ها با درک زوال چتر امنیتی آمریکا و وقوف به دست برتر ایران در موازنه تشدید بحران، دریافته‌اند سامانه‌های سنتکام قادر به محافظت از زیرساخت‌های حیاتی آنان در برابر قدرت موشکی و پهپادی ایران نیست، از این رو، حضور فرمانده ارتش پاکستان یا وساطت‌های قطر و عمان، تلاشی ناگزیر برای انطباق با واقعیت قدرت پایدار ایران و تثبیت منافع سرزمینی خود ذیل چتر بازدارندگی خلل‌ناپذیر تهران است. 
جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی بی‌نقص میان میدان و دیپلماسی، بازی دوگانه واشنگتن برای تحمیل مذاکره زیر آتش و خرید زمان برای بازسازی پدافند فرسوده دشمن را به بن‌بست کشانده است. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد برخلاف ارزیابی‌های ساده‌انگارانه گذشته، روندهای فکری معتبرترین محافل مطالعاتی غرب نیز به یک نتیجه واحد رسیده‌اند؛ عصر هژمونی تک‌قطبی و پکس‌آمریکانا در منطقه به پایان رسیده است. ایران نه در موقعیت انفعال و پذیرش شروط، بلکه در موضع تعیین‌کننده قواعد نوین بازی ایستاده است. پیام روشن رفت‌وآمدهای دیپلماتیک به پایتخت ایران آن است که میانجی‌گری بدون پذیرش حقوق حاکمیتی و تسلیم در برابر موازنه جدید قدرت، توهمی بیش نیست؛ واقعیتی تثبیت‌شده که در آن، نقشه امنیت و ثبات منطقه، نه با اراده متزلزل واشنگتن، بلکه با اقتدار و بازدارندگی پایدار جمهوری اسلامی ترسیم می‌شود.

نظرات بینندگان
captcha
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات