متاسفانه سیاست‎هایی که  در این چند سال اخیر در دستور کار خود قرار دارد، کارشناسی شده نیست و  بیشتر جنبه عجله‎ای بوده و در این مدت هیچ مشورتی از قشر نخبگان و دانشگاهی صورت نگرفته است

در ایران، بانک مرکزی تابع سیاست های دولت است و از شرایط موجود این برداشت به وجود می آید که این تصمیم سانسور آمار های اقتصادی صرفا از سوی بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی نیست و قطعا این دستور از مقامات بالا ابلاغ شده است.

مواد اولیه برخی از این واحدهای تولیدی و کارخانجات وارداتی هستند و نیازمند حمایت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز دولتی برای وارد کردن این مواد اولیه است

همچنین نحوه اجرای طرح و تمیز دادن این طرح در بعدهای مختلف انرژی و تبدیل این واحدهای انرژی به همدیگر از مسائل بسیار مهمی است که باید حل شود. 

در سال 99 در بخش‎های کشاورزی و دامداری شاهد آن هستیم که طی دفعات مکرر  نهادهای متولی بخش کشاورزی بخشنامه‎هایی به فعالان بخش کشاورزی و دامداری ابلاغ کرده بود که دال بر افزایش قیمت بود؛ یکی در بخش کشاورزی که ما شاهد آفزایش قیمت در کود شیمیایی بودیم

وابستگی که باعث شده بود در سال های گذشته با هر بار افزایش درآمدهای نفتی جامعه ایرانی با افزایش تقاضای کاذب و نوعی توهم پولی مواجه شود.

می توان گفت مزیتی که می توانست از محل صادرات در بازگشت ارز در خدمت اقتصاد باشد  کمتر شامل حال کشور شده است، یعنی ما فقط در حال پس دادن هزینه صادرات به جای منفعت بردن از آن هستیم.