دولت تدبیر و امید با وجود اینکه در مهار تورم نمره قبولی کسب کرد اما در حل بحران رکود که عامل اصلی بیکاری، افزایش ضریب جینی و تراز تجارت فرامرزی بود نمره مناسبی را به دست نیاورد.

هوشنگ شجری، استاد دانشگاه، با اشاره به اینکه تورم در دولت یازدهم بوسیله انقباض بخش خصوصی مولد مهار شد، گفت: با افزایش ضریب جینی در دولت یازدهم،توزیع درآمد به سود طبقات پر درآمد و به زیان طبقات کم درآمد صورت گرفت.

در سال 1394 تراز تجاری ایران، منفی 387 میلیون دلار بوده است. در سال 1395 تراز تجاری ایران در 4 ماه منتهی به تیر، مثبت 2 میلیارد و 123 میلیون دلار بود. همچنین تراز تجاری سال 1396 معادل 2 میلیارد و 354 میلیون دلار به نفع واردات رقم خورده که نشان از فاصله گرفتن قابل توجه واردات از صادرات دارد.

ایجاد خط تولید، سرمایه و نام تجاری از طرف خارجی و در ازای آن تضمین کارگر و بازار فروش بومی از طرف ایران، سیاستی بود که مردان اقتصادی دولت تدبیر و امید برای 4 سال ابتدایی دولت یازدهم آن را انتخاب کردند و به احتمال زیاد این رویه در دولت دوازدهم هم ادامه خواهد داشت.

در طی این 4 سال، بدهی دولت به نظام بانکی، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، به رقم 700 هزار میلیارد تومان رسیده، بدتر این‌جا است که دولت تا به‌حال اقدام‌ ملموسی برای بازپرداخت بدهی‌های خود انجام نداده است.

آن بخش از بازار محصولات ایرانی که دست به گریبان رقابت با محصولات چینی و اروپایی هستند با این اتفاق حاشیه سود بهتری پیدا خواهند کرد و می توانند برای غلبه بر محصولات چینی و اروپایی و معکوس کردن روند واردات این محصولات تدبیر و برنامه ریزی نمایند.

پیش‌تر مردم نشان داده‌اند نسبت به اوراق قرضه و اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و یا عمومی، عکس العمل خوبی نشان می‌دهند، مصداق این حرف هم فروش سهام طرح‌های حفاری نفتی، پتروشیمی و طرح سلامت در چندسال اخیر است. دولت می‌تواند با هدایت سرمایه‌ها مردم به سمت تولید و بهبود فناوری ضمن کنترل تورم واقعی در کشور و رفع رکود، تهدید افزایش نقدینگی در بانک‌ها را تبدیل به فرصت سرمایه تولید کند