مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی قوه‌مقننه با ارائه گزارش 9 بندی، از ابهامات و تبعات احتمالی کاهش نرخ سود بانکی پرده‌برداری کرد.

کشورهای جهان هم در مقطعی با رکود خرید برای کالا مواجه شده‌اند و دولت‌های آنها دو ابزار سیاست مالی احتیاطی و سیاست‌های مالی ثبات سازنده را برای حل این معضل و تحریک تقاضا به‌کار گرفته‌اند.

برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد در خوش‌بینانه‌ترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود 235 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور و رسیدن آن به 1.235 هزار تریلیارد تومان خواهد شد.

اکثر کشورهای توسعه‌یافته به‌طور نسبی دارای تعداد شعبه بیش‌تری نسبت به ایران هستند، به‌طوری‌که مثلاً در فرانسه به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت، 38.5 شعبه بانکی وجود دارد. از سوی دیگر اکثر کشورهای منطقه به‌طور نسبتی به تعداد شعبه کم‌تری نسبت به ایران دارند.

با تدبیر تسهیلات خودرو، 110 هزار نفر از هموطنان به مدت 4 سال مقروض شده و باید همه ماهه قسط پرداخت کنند و در صورت تعویق هر کدام از اقساط، مصائب و مشکلاتی برای طرفین ایجاد خواهد شد.

موسسه رتبه بندي بين المللي‌ (Capital Intelligence(CI رتبه ایران را در بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت داخلي و خارجي، B تعيين کرد. در عين حال، موسسه مذکور چشم انداز کلي اعتباري ايران را از «مثبت» به «باثبات» تغيير داده است.

دادستان کل کشور: موسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند، در چارچوب بانک مرکزی قرار گیرند و مجاز شوند و یا حتما تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد. نباید اجازه داد چنین موسسه ای وجود داشته باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کند.