پایان جنگ و بازگشت تدریجی ثبات به محیط منطقهای، اگرچه یک موفقیت راهبردی برای ایران محسوب میشود، اما همزمان آغاز یک آزمون مهم اقتصادی نیز هست. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که عبور موفق از دوران پساجنگ، تنها به پایان درگیریها وابسته نیست؛ بلکه به توانایی دولتها در مدیریت پیامدهای اقتصادی، تجاری و لجستیکی آن بستگی دارد. اکنون که محدودیتهای دریایی رو به کاهش است و مسیرهای تجاری در حال بازگشایی هستند، مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران، جلوگیری از شکلگیری گرههای لجستیکی و استفاده حداکثری از فرصت ایجادشده برای بازآرایی تجارت خارجی کشور است.
نخستین راهکار، مدیریت هوشمند جریان کانتینرها و کالاهای وارداتی و صادراتی است. در دوره جنگ، بخشی از ناوگان حملونقل و زنجیره تأمین با اختلال مواجه شد و اکنون با بازگشت تجارت، احتمال جهش ناگهانی تقاضا برای کانتینرهای ۲۰ و ۴۰ فوت وجود دارد. اگر برای تأمین سریع کانتینر، تسهیل ورود موقت آنها و هماهنگی میان گمرک، خطوط کشتیرانی و فعالان تجاری برنامهریزی نشود، اقتصاد کشور با کمبود تجهیزات حملونقل و افزایش هزینههای تجارت مواجه خواهد شد. مدیریت کانتینرها در ماههای آینده به اندازه مدیریت ارز و نقدینگی اهمیت دارد.
دومین اولویت، افزایش بهرهوری بنادر جنوبی کشور است. بندر شهید رجایی، چابهار و سایر بنادر اصلی ایران در هفتهها و ماههای آینده با افزایش حجم ورود و خروج کالا روبهرو خواهند شد. در چنین شرایطی، تسریع عملیات تخلیه و بارگیری، اولویتبخشی به ناوگان ملی، ارتقای تجهیزات بندری و استفاده گستردهتر از فناوریهای نوین، ضرورتی اجتنابناپذیر است. هر ساعت تأخیر در بنادر میتواند به افزایش هزینه تجارت و کاهش رقابتپذیری اقتصاد ایران منجر شود.
اما شاید مهمترین راهکار، متنوعسازی مسیرهای تجاری کشور باشد. جنگ بار دیگر نشان داد که اتکای صرف به یک مسیر یا یک حوزه جغرافیایی، ریسکهای قابل توجهی برای اقتصاد ایجاد میکند. بنادر شمالی، مرزهای زمینی با کشورهای همسایه، کریدور شمال ـ جنوب و مسیرهای ترانزیتی شرق و غرب باید به موازات بنادر جنوبی تقویت شوند. آینده تجارت ایران در شبکهای متنوع از مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی رقم خواهد خورد؛ شبکهای که بتواند در شرایط بحرانی نیز جریان تجارت را حفظ کند.