امروز حمایت از معیشت آسیبدیدگان از سیاستهای مخرب اقتصادی که متأسفانه طی دهههای گذشته در سبکهای گوناگون از توزیع رانت و فساد اقتصادی شاهد آن بودهایم، ضرورتی اجتنابناپذیر است. به نظر میرسد نه تنها دولت، بلکه حاکمیت نیز باید دست به کار شود تا با اعمال اصلاحات و سیاستهایی، به ویژه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی و جلوگیری از توزیع رانت زمینهساز گسترش عدالت اقتصادی در جامعه شود. توجه نکردن به این موضوع به مثابه بیتوجهی به گسترش فقر و فلاکت در جامعه است. آنچه میتواند بنیانهای جامعه را محکم نگاه دارد، برخورداری عموم مردم از منافعی است که در یک کشور متحد و منسجم ایجاد میشود. وقتی ستونهای عدالت اجتماعی به واسطه توزیع نابرابر ثروت به لرزه بیفتد و ارکان اقتصادی و بهرهوری و سودآوری به نفع عدهای سودجو تمام شود، قطع به یقین بیاعتمادی در بین آحاد جامعه که جزء جامعه ضعیف و کم درآمد و نابرخوردار هستند، افزایش مییابد. این موضوع در نهایت به کاهش سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت منتهی میشود.
حفظ اعتماد مردم نیازمند اصلاحاتی اساسی در ساختار و بنیانهای اقتصاد ایران است. بیتردید بدون گام گذاشتن با صلابت در این حوزه نمیتوان امیدوار بود مردم پشت دولت باشند و چشم بر توزیع ناعادلانه ثروت و درآمدهای عمومی ببندند. امید میرود دولت با بیتوجهی به خواست اقتصاد خواندههایی که متوجه درد مردم نمیشوند و در اقتصاد تحریمی سیاستزده ایران که بار فشار آن بر دوش عموم مردم مستضعف است، در راستای حمایت از معیشت مردم، به کار گرفتن ابتکار عمل در تمکین به سیاستهایی که ضمن کاهش میزان تورم موجب ثبات در قیمتها شود، مسیر اقتصاد را به سمتی هدایت کند که مردم امکان و توان تأمین معیشتی خود را در بهترین وجه ممکن داشته باشند.
بخشی از حمایتی که دولت از ارکان گوناگون جامعه میتواند به عمل بیاورد، در قالب حمایتهای مرتبط با بخش مسکن است. امروز فشار قابل توجهی بر مستأجران به واسطه افزایش قیمت مسکن وارد شده است، از این رو دولت به صورت جدی نه به شکل دستوری باید حمایت از اقشار ضعیف جامعه به ویژه مستأجران و دهکهایی را که درآمدهای بالایی ندارند، در دستور کار خود قرار دهد.
حمایت از معیشت مردم، زمینهسازی برای بازگشت کارگران به کارگاههای تعدیل نیرو شده، حمایت دولت از بنگاههایی که میتوانند با تمام ظرفیت خود نیروی کار بیشتری جذب کنند همه به نوعی حمایت از اقتصاد کشور و حمایت از معیشت مردم است؛ از این رو نوع و شیوه حمایتها باید در سمتی مدیریت شود که جامعه هدف آن اقشار مختلف مردم، به ویژه طبقه متوسط و پایین و کم برخوردار جامعه باشند، در این صورت است که ارکان اجتماعی کشور در کنار رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی در سمت بالندگی و اتحادی قوی قرار میگیرد.