آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، سکوت توافق درباره زمان پایان اشغالگری رژیم صهیونی است. گزارشها نشان میدهد عقبنشینی نظامیان صهیونیست به روندی مشروط و مرحلهای گره خورده و هیچ تعهد روشنی درباره خروج کامل اشغالگران از خاک لبنان ارائه نشده است. این مسئله از نگاه بسیاری از ناظران، دست رژیم صهیونی را برای تداوم حضور نظامی در مناطق اشغالی باز میگذارد.
در حالی که رژیم صهیونی همچنان بخشهایی از خاک لبنان را در اشغال خود نگه داشته و حملات و تجاوزات این رژیم به مناطق مختلف لبنان ادامه دارد، انتشار جزئیاتی از یک «توافق چارچوب» میان دولت لبنان و رژیم صهیونی با واکنشها و پرسشهای فراوانی همراه شده است. مهمترین ابهام این توافق، نبود هرگونه جدول زمانی مشخص برای خروج نظامیان صهیونیست از اراضی اشغالی لبنان است؛ موضوعی که نگرانیهای گستردهای را در میان جریانهای سیاسی و افکار عمومی لبنان ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش رسانههای عربی و صهیونیست، این توافق شامل ۱۴ بند بوده و در آن سازوکاری مرحلهای برای گسترش استقرار ارتش لبنان در برخی مناطق پیشبینی شده است. طبق این ادعا، ارتش لبنان مسئولیت امنیتی در مناطق مشخصی را بر عهده خواهد گرفت و کارگروههایی نیز برای بررسی روند دستیابی به توافقهای بعدی تشکیل میشود.
با این حال، آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، سکوت توافق درباره زمان پایان اشغالگری رژیم صهیونی است. گزارشها نشان میدهد عقبنشینی نظامیان صهیونیست به روندی مشروط و مرحلهای گره خورده و هیچ تعهد روشنی درباره خروج کامل اشغالگران از خاک لبنان ارائه نشده است. این مسئله از نگاه بسیاری از ناظران، دست رژیم صهیونی را برای تداوم حضور نظامی در مناطق اشغالی باز میگذارد.
همزمان برخی بندهای توافق، بازسازی مناطق آسیبدیده و بازگشت آوارگان لبنانی را نیز به شروط امنیتی و ارزیابیهای بعدی منوط کرده است. بر اساس این طرح، روند بازسازی و بازگشت ساکنان تنها پس از تأیید شرایط مورد نظر طرفهای ناظر آغاز خواهد شد؛ موضوعی که میتواند روند عادیسازی زندگی در مناطق جنگزده را با تأخیر مواجه کند.
این توافق در شرایطی مطرح شده که بخش مهمی از جامعه لبنان و جریانهای مقاومت بر ضرورت خروج کامل و بیقید و شرط اشغالگران از خاک این کشور تأکید دارند. منتقدان معتقدند هرگونه توافقی که زمان مشخصی برای پایان اشغالگری تعیین نکند، ممکن است به تثبیت واقعیتهای میدانی مورد نظر رژیم صهیونی منجر شود و حاکمیت ملی لبنان را با چالشهای تازهای روبهرو سازد.