«مسکن» به منزله کالای مصرفی در جهان همواره یکی از اصلیترین نیازهای بشر بوده است. در طول تاریخ نیز اصلیترین واساسیترین نیاز بشر برای ادامه حیات برخورداری از سرپناهی امن و ایمن بوده است، موضوعی که امروز نیز یک اصل مهم برای یکایک افراد جامعه به شمار میرود؛ چرا که داشتن ملک و سرپناه چنان حائز اهمیت است که ازدواج و تشکیل خانواده و... را به خود وابسته کرده است. متأسفانه، در طول سالهای اخیر بانکها و دلالانی که در بازار مسکن حضور مستمری داشتهاند و با قیمتگذاری و سرمایهگذاری در بازار مسکن عامل مهمی در التهابهای قیمت مسکن شدهاند، خرید مسکن و برخورداری از سرپناه را برای بسیاری از مردم سخت و حتی ناممکن کردهاند.
کارشناسان امر معتقدند، متأسفانه نظام بانکی کشور با روشهای گوناگون طی سالهای گذشته به بحرانافزایی در بازار مسکن دامن زده است. سرمایههای مردمی نزد بانکها به جای هدایت شدن به سمت فعالیتهای مولد، در خرید و ساختوساز مسکن به کار گرفته شده، لذا بازار مسکن از چنین تصمیماتی متشنج شده است؛ به گونهای که امروز ساختمانهای بزرگ در عمده شهرها تحت تملک بانکها یا برخی از بنگاههای اقتصادی است که وظیفه یا مسئولیتی در حوزه مسکن ندارند؛ یعنی منطقاً نباید دارای املاک مازاد یا بزرگ باشند، اما هستند. از سوی دیگر، دلالانی که وارد این بازار شدند با زمینهسازی برای افزایش قیمت زمین و مسکن، بازار مسکن و قدرت خرید مردم را تحتالشعاع خواستههای منفعتطلبانه خود قرار دادند.
متأسفانه نوسانگیری در بازارهای گوناگون و هدایت درآمدها به سمت بازار مسکن در کنار تولید و عرضهای که کمترین نسبتی با نیازهای جامعه ندارد و همکاری نکردن دولت با بخش خصوصی که خواهان ساختوساز تولید است، موجب افزایش قیمت مسکن و فشار به طبقه مستأجران شد. بیشک تداوم التهاب در بازار مسکن طبقه ضعیف و آسیبپذیر جامعه را تحت فشارهای اقتصادی و معیشتی بیشتری قرار میدهد؛ چرا که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران و کارمندان با درآمدهای ثابت صرف پرداخت اجارهبها میشود و متأسفانه طی سالهای اخیر هزینههای مربوط به مسکن همواره درصد بیشتری از مجموع سبد مصرفی خانوار را تشکیل داده است؛ به گونهای که امروزه در شهرهای بزرگ حدود بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینههای مربوط به مسکن میشود.
بیتردید، دولت با سیاستگذاریهای درست حول محور ساختوساز مسکن، فضاسازی برای حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاران در ساخت مسکنهای انبوه مطابق با نیاز جامعه باید در راه کاهش قیمت مسکن و به تبع آن برداشتن بار و فشار بسیار زیاد پرداخت اجارهبها از روی دوش مستأجران گامهای مثبتی بردارد، در غیر این صورت فشار پرداخت اجارهبها که براساس افزایش میزان تورم و قیمت ملک تعیین میشود، روزگار مستأجران را سختتر میکند.