مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی «بصیرت» درخصوص موضوع بسیار مهم تخصیص ارز در تامین و واردات کالای اساسی مورد نیاز مردم و تامین معیشت مردم در دوران جنگ به چند نکته مهم اشاره کرد و گفت: یکی ازموضوعاتی که در زمان جنگ نظامی و اقتصادی باید مورد نظر دولت باشد حمایت از معیشت مردم است. متاسفانه به دلیل حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها هستیم، لذا نیازمند بازنگری در موضوع تخصیص ارز به جهت تامین ارزان کالای اساسی مورد نیاز دهکهای آسیب پذیر جامعه هستیم.
وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: در شرایط جنگی لازم و واجب است که دولت با ارز ارزان زمینههای واردات کالا برای برخورداری آحاد مختلف جامعه بخصوص قشر ضعیف و کارگر را فراهم آورد چه اینکه دولت واردات با ارز ارزان را به تجار بخش خصوصی بسپارد البته تحت نظارت بسیار شدید تا شبیه به گذشته دچار فساد ارز ترجیحی نشویم.
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز و استاد اقتصاد گفت: ارز ارزان باید به هدف نهایی خود یعنی واردات کالا و نهادههای مورد نیاز تولید با هدف خرید ارزانتر مردم برسد؛ بدین معنا که دولت باید دسترسی افراد سودجود را در دریافت و بهره برداری نامشروع از ارز دولتی را مسدود کند.
افقه دراین باره تاکید کرد: دولت نمیتواند به بهانه اینکه عدهای سودجو ارز دولتی را دریافت میکنند و به واردات ارزان کالای اساسی اختصاص نمیدهند کل جامعه و طبقه ضعیف را از عواید ارز ارزان در تامین کالای اساسی محروم کند بلکه دولت باید مانع عدهای سود جو شود آن هم با نظارت شدید بر تخصیص ارز دولتی.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: دولت باید با سودجویان به سختترین شکل ممکن در وضعیت جنگی کشور برخورد کند. نباید اجازه داد عدهای سود جو ارزی که باید به مصرف واردات ارزان کالای مورد نیاز جامعه اختصاص مییابد را به دست کسانی بسپارد که مردم را از عواید ارز ارزان محروم میکنند بنابراین نظارتها بر دریافت کنندگان ارز دولتی باید بسیار جدی باشد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: مساله این است که حتی اگر دولت نیز کالای اساسی مورد نیز جامعه را وارد کند ممکن است ماموران دولتی قصد سوء استفاده داشته باشند پس مساله اصلی تشدید نظارتهاست نه اینکه دولت وارد کند یا بخش خصوصی.
مرتضی افقه معتقد است: ایران بخصوص در زمان جنگ و حتی در زمان غیر جنگ درباره تامین ارز مورد نیاز کالای اساسی باید شبیه به سایر کشورها نظارت شدیدی بر دریافت کنندگان ارز از مبداء تا مقصد که راهی سفره مردم میشود داشته باشد؛ ضمن اینکه تخصیص ارز به دلیل کمبود ارز با دقت و احتیاط بسیار زیادی باید صورت بگیرد تا دارو و کالاهای اساسی و ضروری برای ادامه حیات مردم وارد کشور شود.
وی در پایان گفتوگو خاطر نشان کرد: بی تردید ارز دولتی ارزان باید به دست کسانی سپرده شود که دولت نسبت به آنها اطمینان صد درصدی دارد هر چند باز هم تاکید میکنم نظارتها باید بسیار دقیق باشد چرا که در شرایط جنگی وحمله به پلها و زیر ساختهای کشور معیشت مردم به شدت تحت خطر است لذا دولت باید با هر گونه تخطی و سوء استفاده اقتصادی به شدیدترین شکل ممکن برخورد کند.