یکی از موضوعات مهم در زمان جنگ اقتصادی و تحریمها و به ویژه هنگام محاصره دریایی که ممکن است برای مسئولان اقتصادی و عموم مردم در اولویت قرار گیرد، «تخصیص ارز» است. تخصیص ندادن ارز به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری که از جمله خودروهای گرانقیمت نیز در این فهرست قرار میگیرند، موضوع بسیار مهمی است؛ چرا که در محاصره دریایی و جنگ نابرابر اقتصادی که دشمن با تشدید سختترین تحریمها به ما تحمیل کرده است، نباید منابع محدود ارزی کشور به کالاهایی تخصیص داده شود که عموم مردم از واردات آن منتفع نمیشوند؛ بلکه هدفگذاری آن روی تعداد محدودی از افراد جامعه است که عمدتاً نیز جزء قشر متمول هستند.
در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران که با محدودیت شدید منابع ارزی و تحریمهای بینالمللی دست بهگریبان است، مسئله تخصیص بهینه ارز به یکی از حساسترین حوزههای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. آنچه در این میان به مثابه یک چالش ساختاری تأملبرانگیز است، بیانضباطی در تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور و لوکس است که نه تنها با اصول عدالت اقتصادی در تضاد است، بلکه کارایی سیاستهای ارزی را به شدت کاهش میدهد. بر اساس قوانین وارداتی ایران، کالاهای وارداتی به چهار گروه اصلی تقسیم میشوند؛ اما آنچه در عمل مشاهده میشود، فقدان نظارت کافی بر اجرای این طبقه بندی و نفوذ رانتخواهی در فرآیند تخصیص ارز است.
البته نهادهای تصمیمگیر گامهایی برای ساماندهی این وضعیت برداشتهاند. وزارت صمت با تشکیل کمیته ارزی ویژه به ریاست وزیر، هدف خود را «اصلاح و سادهسازی فرآیند تخصیص ارز با اولویت بخش تولید» اعلام کرده است. همچنین در مناطق آزاد، توافقی با بانک مرکزی صورت گرفته تا صفهای تخصیص ارز از سرزمین اصلی تفکیک شده و به تولیدکنندگان اولویت داده شود. با این حال، همزمان با این اقدامات، قانون ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی که پیشتر بر اساس برنامه ششم توسعه اجرا میشد، منقضی شده و در برنامه هفتم جایگزین نشده است. این خلأ قانونی، عملاً مسیر را برای واردات طیف گستردهتری از کالاها- از جمله برخی اقلام غیرضروری- هموار کرده و بازنگری را ضروری میکند.
دولت برای مدیریت واردات غیر ضروری از جمله خودروهای لوکس، از ابزار تعرفههای سنگین استفاده میکند؛ بهگونهای که نرخ تعرفه خودروهای لوکس به ۱۶۵ درصد رسیده است. هرچند این سیاست تا حدی میتواند جلوی واردات بیرویه را بگیرد، اما به تنهایی راهگشا نیست؛ چراکه اولاً خودروهای لوکس با قیمتهای نجومی همچنان وارد میشوند و ثانیاً این تعرفهها هزینه نهایی را چنان افزایش میدهد که عملاً بازار را به انحصار اقشار بسیار مرفه درمیآید و عدالت اقتصادی را نقض میکند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است، هرگونه بیانضباطی در تخصیص ارز، نه تنها به افزایش تقاضا در بازار آزاد و رشد قیمت ارز دامن میزند، بلکه به معیشت عمومی و توان تولید داخل نیز آسیب میرساند.