حشدالشعبی پس از فتوای جهاد کفایی مرجعیت در سال ۲۰۱۴ شکل گرفت و طبق قانون در ساختار رسمی امنیتی عراق قرار دارد اما درون آن گروههای مختلفی ازجمله فصائل حضور دارند و میزان تبعیت همه واحدها از فرماندهی مرکزی یکسان نیست. بنابراین، هدف دولت عراق انحلال حشدالشعبی نیست، بلکه حصر و محدودسازی سلاح گروههایی است که خارج از چارچوب فرماندهی دولت عمل میکنند.
دولت عراق برای این موضوع چند دلیل دارد: حفظ انحصار سلاح در اختیار دولت و تقویت حاکمیت مرکزی، جلوگیری از موازیکاری امنیتی و سیاسی، کاهش فشار آمریکا و برخی کشورهای عربی، جلوگیری از کشیده شدن عراق به جنگهای منطقهای و حفظ روابط اقتصادی و سیاسی خارجی. در مقابل، گروههای مقاومت معتقدند سلاح آنها یک ابزار بازدارنده در برابر تهدیدات خارجی و اشغالگری است و تا زمانی که حضور و تهدید آمریکا ادامه دارد، تحویل آن به زیان عراق خواهد بود. به همین دلیل، برخی گروهها مانند سرایا السلام و عصائب اهلالحق با روند دولت همراهی بیشتری نشان دادهاند، اما سایر گروههای مقاومت با آن مخالفتکردهاند.
صرف نظر از پیچیدگیهای مسئله خلع سلاح، موضوع انحصار سلاح در دست دولت عراق به عنوان یک فرایند قانونی و حاکمیتی، پیش از هر چیز مستلزم آن است که دولت ابزارهای قدرت و حاکمیت را در زمین و هوا در اختیار داشته باشد و از آزادی کامل در استفاده از منابع و ثروتهای کشور به شیوهای سازگار با منافع و اصول ملی و توانایی مدیریت امور کشور به دور از دیکته خارجی برخوردار باشد. در صورت عدم تحقق این معادله، طبیعی است که بسیاری از گروههای مقاومت همچنان با مسئله خلع سلاح مخالفت خواهند کرد. بنابراین دولت عراق ناچار است میان حفظ حاکمیت، مدیریت مقاومت و جلوگیری از بیثباتی داخلی توازن ایجاد کند.
پرسمان هفته سال دوم- شماره 56