امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ نشست خبری غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای نشست با اشاره به گزارش عملکرد دو ساله و اقدامات جنگ رمضان در این وزارتخانه، گفت:دولت از ابتدا شروع کار، با شیطنتهای دشمنان مواجه بود و این روند تا امروز ادامه داشت.
وی افزود: با وجود تحمیل جنگهای دوم و سوم و مشکلات اسنپ بک و نیز خشکسالی شدید، تأمین امنیت غذایی دچار مشکل نشد؛ اما در قیمت تمام شده اثرش را گذاشت و به مردم تحمیل شد.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد تولیدات کشاورزی مدیون کشاورزان، دامداران، عشایر و... است، ادامه داد: قیمت محصولات بالا است چون نرخ مواد اولیه، حمل و نقل، قیمت جهانی و... افزایش یافته است و این مسائل مربوط به جنگ است.
این مقام عالی وزارت با اشاره به رشد تولیدات در دولت چهاردهم اظهار کرد: در سال اول دولت تولید گوشت مرغ ۱۹ درصد و سال دوم ۵ درصد رشد داشت به طوری که امروز کشور خودکفا شده و وارد مرحله صادرات شدهایم.
وی به رشد سایر محصولات پرداخت و گفت: تولید تخممرغ سال اول ۸ درصد و سال دوم ۸.۵ درصد، شیر خام سال دوم ۳.۶ درصد، گوشت قرمز ۲.۵ درصد رشد داشت که این امر با کاهش واردات قابل اثبات است.
نوریقزلجه با اشاره به اخبار مربوط به کاهش سرانه مصرف کشور در برخی کالاهای اساسی، عنوان کرد: این موضوع صحت ندارد زیرا تولیدات رشد داشته و تا کنون صادرات نداشتیم و این نشان میدهد که این محصولات در داخل به مصرف رسیده است.
وی افزود: این موضوع در طرح کالابرگ هم قابل اثبات است زیرا ضریب نفوذ پروتئین در دهکهای پایین افزایش یافته است.
مطالبات معوق واردکنندگان پرداخت میشود؟
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تاخیر پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی با وجود دستور رئیسجمهور، ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت تخصیص ارز و مطالبات معوق واردکنندگان نهادههای کشاورزی، برخی آمارهای مطرحشده در این زمینه را رد کرد.
نوری قزلجه با اشاره به روند پرداخت ارز برای کالاهای اساسی گفت: از سال ۱۴۰۱ دو مسئله اصلی در حوزه تخصیص ارز رخ داد؛ نخست آنکه در برخی موارد ارز به اندازه واردات تخصیص پیدا نکرد و دوم اینکه در برخی موارد کالایی بیش از سهمیه تعیینشده وارد کشور شد.
وی همچنین به تأثیرات جنگ اوکراین بر این روند اشاره کرد و یادآور شد: وقتی دولت را در مرداد ۱۴۰۳ تحویل گرفتیم، بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی که بر مبنای ارز ترجیحی وارد کرده بودند، 5.5 میلیارد دلار بود. تا ۱۰ مهر ۱۴۰۳ که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از مرکز مبادله ارز و طلا حذف شد، این بدهی به حدود 4.5 میلیارد دلار کاهش یافت.
وی افزود: با وجود اینکه بودجه ارزی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کمتر از سالهای قبل بوده، با صرفهجویی در واردات و دقت بیشتر در خریدهای خارجی و قیمتگذاری، نزدیک به یک میلیارد دلار از مطالبات واردکنندگان پرداخت شده است.
سازوکار پرداخت مطالبات معوق
نوری قزلجه با اعلام اینکه موضوع پرداخت مطالبات واردکنندگان در کمیسیونهای دولت نیز بررسی شده است، گفت: سازوکار و نحوه پرداخت این مطالبات در حال طی مراحل است و پیشرفت خوبی داشته، کار پرداخت هم آغاز شده است.
وی تصریح کرد که در بازارگاه کالا از سوی همان صاحب کالا به فروش میرسد و پولی در حساب وزارت جهاد کشاورزی رد و بدل نمیشود. عملاً بدهکار نیستیم؛ ارز، طلب آنها است و آنها نیز حق دارند.
وی دلیل تغییر سازوکار را درگیر بودن حدود ۴ میلیارد یورو از سرمایه این شرکتها و کاهش توان تجاری آنها عنوان کرد و خواستار تسریع در پرداخت مطالبات برای فعال شدن مجدد تجارت این واردکنندگان شد.
واردات نهاده دامی با ارز ترجیحی و فروش با نرخ آزاد
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه در پاسخ به پرسش دوم خبرنگار مهر درباره واردات نهاده دامی با نرخ ارز ترجیحی و فروش در بازار آزاد و تفاوت 45 همتی این قیمتها، گفت: این اعداد صحت ندارد و آمار مطرحشده در این زمینه اصلاً درست نیست.
وی با اشاره به اظهارنظرهایی که درباره وجود رانت در حوزه ارز ترجیحی مطرح شده است، گفت: ما از بیخ و بن این موضوع و ارز ترجیحی را بررسی کردیم و ایرادات را پیدا کردیم؛ به نتایج تحقیق و تفحص مجلس نیز منتظر نماندیم.
نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه گزارش تحقیق و تفحص هنوز نهایی و منتشر نشده است، افزود: اظهارنظری که صورت گرفته، برخلاف آییننامه داخلی مجلس بوده؛ در کمیسیون تأیید نشده و در صحن نیز قرائت نشده است. طبق نص صریح آییننامه، افشای آن خلاف قانون است و این اعداد اصلاً صحت ندارد.
وی تأکید کرد: معاونت بازرگانی وزارتخانه پاسخ لازم را ارائه داده و ما از کیان واردکنندگان و وزارتخانه دفاع میکنیم؛ این مسائل مربوط به دوره دولت چهاردهم نیست و مسئولان دورههای قبل باید پاسخگو باشند.
در صورت اثبات تخلف، متخلفان باید در برابر قانون پاسخگو باشند
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه اظهارات خود درباره ادعای تخصیص ارز برای نهادههای دامی و عدم عرضه کالا در بازارگاه، بار دیگر بر نادرست بودن اعداد مطرحشده تأکید کرد و آن را صرفاً «سوءتفاهم» خواند.
نوری قزلجه تصریح کرد: من همچنان تأکید میکنم که این اعداد و ارقام در سوابق دیده نمیشود و صرفاً یک سوءتفاهم بیش نیست. وی خواستار توقف قضاوتهای زودهنگام شد و اظهار کرد: پیشنهاد من این است که موضوع تا تکمیل شدن مستندات و قرائت و تأیید آن در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود؛ زمانی که گزارش بهطور کامل در مجلس خوانده و تأیید شد، مشخص میشود که واقعیت موضوع چه بوده و آیا اتفاقی خارج از رویه رخ داده است یا نه.
این مقام عالی وزارت در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگار مهر با تأکید بر برخورد جدی با هرگونه تخلف افزود: اگر مشخص شود که کسی خارج از بازارگاه، کالایی را فروخته یا تقلبی در این حوزه انجام شده، آن تخلف باید محرز باشد و مسئول مربوطه همان زمان که مسئولیت او بوده، و آن شخص که مرتکب تقلب شده، حتماً باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
نوریقزلجه در پایان گفت که این مهم را به عنوان یکی از مصداقهای برخورد با رانت و فساد در حوزه ارز ترجیحی پیگیری خواهد کرد و این تحقیق و تفحص مربوط به خرید و عرضه نهاده دامی طی یک دهه گذشته است که ما هم استقبال میکنیم.