دنیای امروز، جهانِ امواجِ شتابان، انقلابهای پیدرپی دیجیتال و زیستبومهای نوپدید رسانهای است. در چنین فراز گریزناپذیری از تاریخ، سخن گفتن از «حکمرانی فرهنگی» نه یک انتخاب ارشادی، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ هویت، استقلال و سلامت فرهنگی جامعه است. همچنان که نظام جمهوری اسلامی ایران در ذات و اهداف بنیادین خود، نظامی حقطلب و منادی رستگاری، رهایی از ظلم، شر و بیعدالتی است، این رویکرد باید به طریق اولیٰ در عرصه فرهنگ، رسانه و نت و شبکههای اجتماعی نیز تجلی یابد؛ چرا که حمایت از حق و عدالت در دنیای مجازی و رسانهای، اصلی انکارناپذیر است. از همینرو، در ساختار معارفی و اندیشهای نظام اسلامی، چیزی به نام سانسورـ به معنای اعمال سلایق شخصی، حزبی یا رفتارهای ملوکالطوایفی در تولید و عرضه آثارـ جایی نداشته، ندارد و نباید داشته باشد؛ آنچه جامعه امروز به آن نیازمند است، استانداردسازی عادلانه بر پایه حقوق معنوی مخاطب است. با توجه به گستردهتر شدن جنگ شناختی و هجوم به ساختار فرهنگی کشور بیش از هر زمان دیگری به تدوین و اجرای «سند حقوق معنوی مخاطب» نیاز داریم؛ سندی جامع که بتواند محور اصلی حکمرانی فرهنگی قرار گیرد. ارزش حیاتی این سند در یک تغییر پارادایم اساسی نهفته است؛ ورود مستقیم و مشارکت دادن همهجانبه ملت به چرخه حکمرانی فرهنگی. در مدلهای کهنه، همواره دولت یا نهادهای نظارتی در خط مقدم تنظیمگری قرار میگرفتند؛ روندی که غالباً مظلومنماییِ جریانهای مسئلهدار، ژستهای اپوزیسیونی و اتهام سانسورچیگری را برای کاسبان ابتذال به همراه داشت، اما در نظام حکمرانی نوین، این ملتـ یعنی مخاطبان آگاه و فهیم محصولات فرهنگیـ هستند که در برابر آثاری که به حقوق معنوی، اخلاقی و روانی آنها تجاوز میکنند، میایستند. وقتی صیانت از مرزهای فرهنگی به خود مردم و نهادهای برخاسته از بطن جامعه واگذار شود، بساط بازیهای ناشیانه و مسمومی، مثل «سینمای زیرزمینی» نیز برای همیشه جمع خواهد شد. این روزها شاهدیم آثاری ضعیف، بیهویت و سفارشی با اهداف تاریک سیاسی، ایدئولوژیهای ضدملی و به طمع دلارهای سفارتی و جایزههای حقیرانه جشنوارههای غربی ساخته میشوند که اتفاقاً پیش و بیش از آنکه هنجارهای حاکمیتی را نشانه روند، حقوق فرهنگی و معنوی جامعه را زیر پا میگذارند و روح و روان خانواده ایرانی را زخمی میکنند. اگر سازوکار قانونیِ دفاع از حقوق معنوی فراهم شود، مردم به عنوان مدعیالعموم واقعی این حق را خواهند داشت که علیه متجاوزان به حریم اخلاقی جامعه به دادگاههای تخصصی فرهنگی شکایت کنند و جلوی چرخه توزیع آثار مسموم را بگیرند؛ ساختاری که در آن مخاطب فعالانه از زیستبوم معنوی خود دفاع میکند. تغییر ریل از ممیزی اداری به استانداردسازی متکی بر حقوق مخاطب، مسیر فرداست و امروز وقت آن رسیده که سیاستگذاران و تصمیمگیران فرهنگی با شجاعت و تدبیر، از انفعال دست کشیده و بستر حضور آگاهانه مردم را در نظارت فرهنگی فراهم کنند.