سیاستگذار امنیتی باید مراقب «اثر تجمعی محدودیتها» باشد. تحریم خارجی، محدودیت دسترسی فناوری، کاهش ارتباطات علمی، مهاجرت سرمایه انسانی و سپس ایجاد موانع داخلی برای ارتباطات مشروع، اگرچه ممکن است هر کدام با منطق متفاوتی توجیه شوند، در مجموع میتوانند یک خروجی مشترک یعنی فرسایش تدریجی اتصال ایران به جهان تولید کنند!
اگر به منابع جدید علمی در حوزه امنیت مراجع کنیم در تمام آنها مفهوم «امنیت ملی» دیگر صرفاً به معنای حفاظت از مرزهای سرزمینی، تأسیسات حساس یا مقابله با شبکههای جاسوسی نیست بلکه به عنوان مفهومی چندلایه و شبکهای تعریف شده است که امنیت اقتصادی، سایبری، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی میزان دسترسی یک کشور به شبکههای جهانی دانش و فناوری را دربرمیگیرد. از همین منظر، هر طرحی که با هدف مقابله با نفوذ خارجی تدوین میشود، باید همزمان به یک پرسش بنیادین پاسخ دهد و آن اینکه چگونه میتوان منافذ نفوذ را بست، بدون آنکه کانالهای مشروع ارتباط، یادگیری، تجارت، علم و تعامل بینالمللی نیز مسدود شود؟
طرح پر سروصدا و پر حاشیه «مقابله با نفوذ بیگانگان» مجلس را باید در چنین چارچوبی مورد ارزیابی قرار داد. اصل مسئله روشن است: کشوری که در معرض رقابت ژئوپلیتیکی، فشار اقتصادی، عملیات اطلاعاتی و جنگ شناختی قرار دارد، نمیتواند نسبت به شبکههای نفوذ سازمانیافته بیتفاوت باشد. متن طرح نیز هدف خود را «پاسداری از استقلال، حاکمیت، امنیت، وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی ـ اسلامی» و مقابله با فعالیتهایی قرار داده که میتواند به تضعیف حاکمیت یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه منجر شود.
از این منظر، اصل ایجاد یک چارچوب حقوقی برای شناسایی، مدیریت و مقابله با نفوذ، با منطق امنیت ملی سازگار است؛ اما کیفیت چنین چارچوبی را نه صرفاً اهداف اعلامشده، بلکه نحوه تعریف مفاهیم، دامنه شمول، سازوکار اجرا، ضمانتهای حقوقی و نسبت آن با فعالیتهای عادی جامعه تعیین خواهد کرد.
مرز باریک میان «ارتباط» و «نفوذ»
یکی از مهمترین نقاط قابل تأمل در این طرح، دامنه تعاریف آن است. در ماده ۲، «کارگزار بیگانه» مفهومی نسبتاً گسترده دارد و دولتها، نهادها، مؤسسات و سازمانهای غیرایرانی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آنها را شامل میشود.
در ادامه نیز دامنه فعالیتهای مورد اشاره بسیار گسترده است؛ از نقل و انتقال پول و خدمات حقوقی گرفته تا انتشار کتاب و مقاله، ارائه گزارش و اطلاعات، دریافت بورسیه و فرصت مطالعاتی، همکاریهای علمی و دانشگاهی، تعامل با رسانهها، تبادل نمونههای آزمایشگاهی و شرکت در دورهها، کنفرانسها و جشنوارههای علمی و فرهنگی.
این گستردگی از منظر جامعیت امنیتی میتواند یک مزیت باشد؛ اما از منظر سیاستگذاری عمومی، یک پرسش جدی ایجاد میکند: مرز دقیق میان «ارتباط خارجی مشروع» و «ارتباط خارجی تهدیدزا» کجاست؟
این پرسش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هر ارتباط خارجی الزاماً «نفوذ» نیست. دانشگاهی که برای یک پروژه تحقیقاتی با یک دانشگاه خارجی همکاری میکند، پژوهشگری که از فرصت مطالعاتی استفاده میکند، هنرمندی که در یک جشنواره بینالمللی حضور مییابد، رسانهای که با یک خبرنگار خارجی گفتوگو میکند یا شرکتی که با یک شریک خارجی قرارداد تجاری دارد، لزوماً در حال ایجاد یک تهدید امنیتی نیست.
مسئله زمانی امنیتی میشود که در این ارتباط، عناصر مشخصی مانند هدایت، وابستگی، تأمین مالی مخرب، انتقال غیرمجاز اطلاعات، دسترسی به دادههای حساس، عملیات اثرگذاری سازمانیافته یا تلاش برای آسیبرساندن به منافع ملی احراز شود البته به شرطی که نهاد اطلاعاتی و امنیتی در آن حوزه خاص توان و امکان تهدیدشناسی را داشته باشد!
بنابراین، سیاستگذاری موفق در این حوزه باید میان «وجود ارتباط خارجی» و «سوءاستفاده از ارتباط خارجی» تمایز قائل شود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که مفهوم «مقابله با نفوذ» از یک ابزار هدفمند امنیتی به سازوکاری برای امنیتیسازی بخشهایی از روابط عادی جامعه با جهان تبدیل شود.
این موضوع بهویژه درباره علم و فناوری اهمیت بیشتری پیدا میکند. در اقتصاد و نظام قدرت جهانی امروز، دانشگاه و شبکههای علمی صرفاً مراکز تولید مقاله نیستند؛ بلکه بخشی از زیرساخت قدرت ملی محسوب میشوند. دسترسی به دانش، شبکههای تحقیقاتی، فناوریهای نوظهور و سرمایه انسانی بینالمللی میتواند مستقیماً بر قدرت اقتصادی، فناورانه و حتی دفاعی کشور اثر بگذارد.
نتیجه فشار خارجی و محدودیت داخلی
در این میان، یک واقعیت راهبردی دیگر نیز نباید از نظر دور بماند. کشورمان امروز با مجموعهای از فشارهای خارجی مواجه است که بخشی از آنها مستقیماً شبکه ارتباطی ایرانیان با جهان را هدف قرار دادهاند؛ از محدودیتهای مالی و تجاری گرفته تا محدودیت در دسترسی به برخی خدمات علمی، آموزشی، فناوری و ارتباطی. هدف چنین سیاستهایی، صرفنظر از عنوان حقوقی هر اقدام، افزایش هزینه تعامل ایران و ایرانیان با شبکههای جهانی و در نتیجه افزایش فشار بر ظرفیتهای علمی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.
در چنین شرایطی، هر سیاست داخلی که بدون تفکیک دقیق میان «ارتباط مشروع» و «ارتباط نفوذی» دامنه تعامل ایرانیان با جهان را بیش از اندازه محدود کند، میتواند ناخواسته بخشی از همان اثری را ایجاد کند که فشار خارجی در پی آن است: کاهش اتصال ایران به شبکههای جهانی دانش، فناوری، سرمایه، اطلاعات و ارتباطات انسانی.
این نکته بهویژه در حوزه علم و فناوری اهمیت دارد. اگر پژوهشگر ایرانی برای شرکت در یک کنفرانس، دریافت یک فرصت مطالعاتی، انتشار مقاله، همکاری در یک پروژه بینالمللی یا استفاده از یک خدمت تخصصی خارجی، همزمان با محدودیتهای خارجی و موانع داخلی مواجه شود، نتیجه نهایی ممکن است صرفنظر از منشأ هر یک از این محدودیتها، کاهش مشارکت ایران در شبکه جهانی علم باشد.
در اینجا باید میان «هماهنگی» و «همپوشانی پیامدها» تفاوت قائل شد. برای اثبات وجود یک پروژه مشترک میان بازیگران خارجی و داخلی، شواهد مشخص و قابل اتکا لازم است؛ اما حتی بدون وجود چنین هماهنگی مستقیمی نیز ممکن است دو روند مستقل، در سطح پیامدهای راهبردی، به یکدیگر کمک کنند. به بیان دیگر، تهدید امنیتی تنها زمانی خطرناک نیست که طراحی مشترک داشته باشد؛ گاهی همجهتی ناخواسته پیامدها نیز میتواند هزینهای راهبردی برای کشور ایجاد کند.
از همین منظر، سیاستگذار امنیتی باید مراقب «اثر تجمعی محدودیتها» باشد. تحریم خارجی، محدودیت دسترسی فناوری، کاهش ارتباطات علمی، مهاجرت سرمایه انسانی و سپس ایجاد موانع داخلی برای ارتباطات مشروع، اگرچه ممکن است هر کدام با منطق متفاوتی توجیه شوند، در مجموع میتوانند یک خروجی مشترک یعنی فرسایش تدریجی اتصال ایران به جهان تولید کنند!
این همان نقطهای است که مفهوم «امنیت ملی» باید از نگاه صرفاً سلبی فراتر برود. امنیت ملی فقط به معنای جلوگیری از ورود تهدید نیست؛ بلکه حفظ و تقویت ظرفیتهایی است که کشور را در برابر تهدیدها مقاوم میکنند. اگر ارتباطات علمی، فناوری، اقتصادی و انسانی بخشی از سرمایه قدرت ملی هستند، حفاظت از آنها نیز باید بخشی از سیاست امنیت ملی باشد.
بنابراین، در شرایط فشار حداکثری خارجی، شاید دقیقاً به همان اندازه که باید منافذ نفوذ را بست، لازم باشد مسیرهای مشروع ارتباط با جهان را نیز حفظ کرد. ایران برای مقابله با انزوا، نباید به انزوا پاسخ دهد؛ بلکه باید با هوشمندسازی ارتباطات، هزینه نفوذ را افزایش و هزینه تعامل مشروع را کاهش دهد.
از همین رو، مقابله با سوءاستفاده اطلاعاتی از همکاریهای علمی ضروری است، اما راهحل آن نمیتواند قطع یا محدودسازی غیرهدفمند همکاریهای علمی باشد. راهبرد مطلوب، ایجاد سازوکارهایی برای تفکیک «همکاری علمی مشروع» از «انتقال غیرمجاز دانش، فناوری یا اطلاعات حساس» است.
امنیتیسازی ارتباطات، شمشیری دولبه و پرعارضه
مسئله دیگر، پیشبینی «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» است. بر اساس ماده ۱۰، وزارت کشور مکلف شده است این سامانه را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه راهاندازی کند و دسترسی برخط دستگاههای امنیتی ذیربط را فراهم آورد.
اصل ایجاد یک سامانه یکپارچه میتواند اقدامی مثبت باشد. یکی از مشکلات نظامهای امنیتی، پراکندگی دادهها و نبود تصویر جامع از ارتباطات خارجی است. سامانهای که بتواند اطلاعات مرتبط را در یک چارچوب مشخص تجمیع کند، امکان تحلیل شبکهای، شناسایی الگوهای غیرعادی و ارزیابی دقیقتر ریسک را افزایش خواهد داد.
اما همین ابزار، اگر بدون طراحی دقیق حکمرانی داده و بدون رعایت اصل تناسب به کار گرفته شود، میتواند به یک بوروکراسی جدید تبدیل شود. در این صورت، به جای آنکه سامانه «ریسک نفوذ» را شناسایی کند، ممکن است صرفاً «ارتباط خارجی» را ثبت و کنترل کند. تفاوت این دو رویکرد بسیار مهم است.
کشورمان به یک نظام «مدیریت ریسک ارتباطات خارجی» نیاز دارد، نه صرفاً یک نظام «ممنوعیت ارتباط خارجی». در نظام نخست، نوع کشور طرف ارتباط، سطح حساسیت فعالیت، ماهیت داده، سابقه طرف مقابل، میزان وابستگی، نوع تأمین مالی و پیامدهای احتمالی ارزیابی میشود. در نظام دوم، صرف ارتباط با طرف خارجی میتواند به موضوعی امنیتی تبدیل شود.
از همین منظر، تقسیمبندی دولتهای خارجی به «سطح یک، دو و سه» میتواند مبنایی برای طبقهبندی ریسک ایجاد کند. در متن طرح، دولت سطح یک دولت متخاصم و دولت سطح دو دولتی تعریف شده که اقداماتی در راستای تأثیرگذاری مخرب یا آسیب به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران انجام داده است؛ فهرست دولتهای سطح دو نیز با پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و تصویب شورای عالی امنیت ملی تعیین میشود.
اما چنین طبقهبندیای زمانی کارآمد خواهد بود که «سطح تهدید دولت» الزاماً به معنای «ممنوعیت تمام ارتباطات با تمام اشخاص و نهادهای آن دولت» تلقی نشود. حتی در روابط میان دولتهای رقیب نیز کانالهای علمی، اقتصادی، انسانی و دیپلماتیک میتوانند برای مدیریت بحران، کاهش سوءبرداشت و تأمین منافع ملی ضروری باشند.
از سوی دیگر، اصل تناسب میان جرم و مجازات باید با دقت مورد توجه قرار گیرد. ماده ۱۲ برای فعالیتهای مشمولی که بدون رعایت شرایط ثبت یا اخذ مجوز انجام شوند، مجازات تعیین کرده و در صورت ورود آسیب به امنیت یا منافع ملی، مجازاتهای سنگینتری را پیشبینی کرده است.
در چنین شرایطی، احراز «قصد مجرمانه»، «آگاهی» و «رابطه میان رفتار و آسیب وارده» اهمیت مضاعف پیدا میکند. خود طرح نیز در ماده ۳۱ بر ضرورت احراز آگاهی و سایر ارکان مقرر در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی تأکید کرده و برای رفتارهای ناشی از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی، چارچوب متفاوتی در نظر گرفته است.
این تفکیک باید در مرحله اجرا نیز به اصل تبدیل شود: خطای اداری، تخلف حرفهای و جرم امنیتی نباید در یک سطح قرار گیرند.
امنیت بدون انزوا؛ راه سوم کشورمان
بزرگترین آزمون این طرح در نهایت نه در متن مواد قانونی، بلکه در مرحله اجرا خواهد بود.
اگر قانون بتواند شبکههای واقعی نفوذ، تأمین مالی مخرب، انتقال اطلاعات حساس، عملیات اثرگذاری و سوءاستفاده سازمانیافته از ارتباطات خارجی را هدف قرار دهد، میتواند به تقویت امنیت ملی کمک کند. اما اگر دامنه اجرا به اندازهای گسترده شود که دانشگاه، رسانه، اقتصاد، فرهنگ و جامعه مدنی از ارتباطات مشروع بینالمللی فاصله بگیرند، هزینههای آن ممکن است در بلندمدت متوجه همان قدرت ملی شود که قانون برای حفاظت از آن طراحی شده است. قدرت ملی در جهان امروز با «انزوا» ساخته نمیشود. کشوری قدرتمند است که ضمن حفاظت از خود، بتواند در شبکههای جهانی علم، اقتصاد، فناوری و فرهنگ نیز حضور مؤثر داشته باشد.
از این منظر، مقابله با نفوذ باید بخشی از یک راهبرد بزرگتر یعنی راهبرد مصونسازی همراه با حفظ اتصال جهانی باشد.
مصونسازی یعنی جامعه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد و دستگاه حکمرانی توانایی تشخیص و دفع نفوذ را داشته باشند؛ اتصال نیز یعنی کشورمان بتواند از ظرفیتهای مشروع جهانی برای افزایش قدرت علمی، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه خود استفاده کند.
جامعهای که از نظر رسانهای قدرتمند است، بیش از آنکه صرفاً مصرفکننده روایتهای خارجی باشد، خود تولیدکننده روایت است. دانشگاهی که از نظر علمی قدرتمند است، از همکاری خارجی نمیترسد؛ بلکه با استفاده از شبکههای جهانی، ظرفیت علمی خود را افزایش میدهد. اقتصادی که رقابتپذیر است، در برابر فشار خارجی آسیبپذیری کمتری دارد. و دیپلماسی فعال نیز میتواند بسیاری از تهدیدها را پیش از تبدیل شدن به بحران امنیتی مدیریت کند.
بنابراین، موفقیت این قانون را نباید صرفاً با تعداد ارتباطات ثبتشده، مجوزهای صادرشده یا پروندههای تشکیلشده سنجید. معیار واقعی موفقیت آن باید این باشد که آیا توانسته است «هزینه نفوذ مخرب» را افزایش دهد، بدون آنکه «هزینه تعامل مشروع» را برای جامعه بالا ببرد؟
این همان نقطهای است که امنیت ملی از «کنترل ارتباطات» به «حکمرانی هوشمند ارتباطات» ارتقا پیدا میکند.
به طور کلی، پرسش اصلی درباره طرح مقابله با نفوذ این نیست که آیا کشورمان به ابزار حقوقی برای مقابله با نفوذ نیاز دارد یا خیر؛ در محیط امنیتی پیچیده امروز، پاسخ به این پرسش روشن است. پرسش مهمتر این است که آیا میتوان این ابزار را بهگونهای طراحی و اجرا کرد که همزمان دو هدف را محقق کند: بستن مسیرهای نفوذ و باز نگه داشتن مسیرهای مشروع تعامل با جهان؟
پاسخ مثبت به این پرسش، مستلزم آن است که قانونگذار، مجری و نهادهای امنیتی میان «دشمن»، «رقیب»، «شریک»، «پژوهشگر»، «رسانه»، «دانشگاه» و «فعال اقتصادی» تمایز دقیق قائل شوند و به جای نگاه صفر و یکی به ارتباطات خارجی، از یک مدل چندسطحی و مبتنی بر ارزیابی ریسک استفاده کنند.
امنیت پایدار زمانی حاصل میشود که کشورمان نه با بستن پنجرهها، بلکه با هوشمند کردن آنها از خود محافظت کند. پس هدف نهایی مقابله با نفوذ نباید تبدیل ایران عزیزمان به جزیرهای دور از شبکههای جهانی باشد؛ هدف باید ساختن کشوری باشد که آنقدر قدرتمند، هوشیار و تابآور است که میتواند با جهان ارتباط داشته باشد، از فرصتهای آن بهره بگیرد و در عین حال اجازه ندهد این ارتباطات به ابزار نفوذ و آسیب به منافع ملی تبدیل شوند. در چنین صورتی، «مقابله با نفوذ» نه مقدمه انزوا، بلکه بخشی از معماری نوین امنیت ملی خواهد بود.