در لزوم تلاش جدی برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین یا مازندران تردیدی وجود نداشته و روشن ساختن وضعیت حقوقی این دریا میتواند مبنای بسیار مهمی برای تامین منافع ایران و سایر کشورهای ساحلی دریای کاسپین و کاهش تنش میان آنها را فراهم آورد، اما در عین حال باید کنوانسیونی به تصویب و تایید جمهوری اسلامی ایران برسدکه دستکم در حد رضایتبخش و قابل قبولی منافع و امنیت کشور را تامین کند. در کنوانسیون دو موضوع مهم و حیاتی درباره این دریا، یعنی "تعیین خط مبدا" و "تحدید حدود بستر و زیربستر" همچنان محل اختلاف باقی ماند و به مذاکرات و موافقتنامه های آینده موکول شد. این در حالی است که منافع حیاتی ایران در دریای کاسپین، در گرو انعقاد موافقتنامههای «خط مبدأ» و «تحدید حدود بستر و زیربستر» است؛ موافقتنامههایی که باید امنیت، حاکمیت و سهم منصفانهی ایران را در این پهنهی آبی راهبردی تضمین کنند. این اسناد، هشت سال پس از امضای کنوانسیون، همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده و سرنوشت آنها به رغم برگزاری یازده نشست کاری تا کنون به سرانجام نرسیده و کشورهای ساحلی گام مؤثری برای تأمین منافع ایران در این خصوص برنداشتهاند. تصویب کنوانسیون دریای مازندران، بدون تضمین و ترسیم خط مبدأ و موافقتنامههای تخصصی، بهمعنای واگذاری برگ برنده در حسّاسترین مذاکرات پیشِ رو است؛ مذاکراتی که سرنوشت مرزها، منابع و جایگاه راهبردی ایران در دریای کاسپین را برای نسلهای آینده رقم خواهد زد.
نکته قابل توجه این است که هم دکتر ظریف، وزیر امور خارجه دولت دوازدهم و هم شهید دکتر امیرعبدالهیان، وزیر خارجه دولت سیزدهم نسبت به تعیین تکلیف خط مبدا قبل از تصویب کنوانسیون در مجلس تاکید داشتند. رییس جمهور شهید رییسی نیز در اجلاس قبلی سران کشورهای ساحلی در ترکمنستان تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران را منوط به ترسیم خط مبدا مورد تاکید جمهوی اسلامی ایران دانسته بود. بنابراین اگر کنوانسیون پیش از دستیابی ایران به تضمینهای لازم در خط مبدا و حدود بستر و زیر بستر تصویب شود، انگیزه سایر طرفها برای ارائه امتیاز در مذاکرات مربوط به خط مبدا و تحدید حدود کاهش مییابد و کار ما در تثبیت منصفانه حقوق خود در این دریا با چالشهای بیشتری مواجه خواهد شد. همانطور که سخنگوی محترم وزارت خارجه تاکید داشتند الحاق به اسناد بین المللی میبایست صرفا بر اساس منافع ملی ما صورت بپذیرد نه اصرار و اشتیاق سایر کشورهای ساحلی این دریا.
منبع: پرسمان سیاسی هفته سال دوم- شماره 58