اهمیت کنوانسیون اکتائو از این جهت که کلیات و اصول اساسی رژیم حقوقی این دریا را در حوزههای تعیین خط مبدا، تعیین سهم بستر و زیربستر دریا، حمل و نقل و ترانزیت، تجارت و اقتصاد، مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته، تعامل وهمکاریهای مرزبانی و پیشگیری از درگیریهای نظامی را مشخص مینماید غیر قابل انکار است و کشورهای ساحلی بر پایه اصول کلی مندرج در کنوانسیون آکتائو به تنظیم موافقتنامههای تخصصی به ویژه تعیین خط مبدا و سهم خود از بستر و زیربستر دریا میپردازند. مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه پس از امضاء درباره این کنوانسیون اعلام کرد:«کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مثل قانون اساسی کشورها است، یعنی سندی جامع و چارچوبی است که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی مشخص میشود». بنابراین باید توجه داشت آسیبها و ضعفهای موجود در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین بهرغم اذعان به برخی نقاط مثبتی که در این کنوانسیون وجود دارد، قادر است تاثیرات مخاطرهآمیز جدی بر منافع و امنیت ملی کشور در زمان حال و آینده باقی بگذارد. از این رو، لازم است مواجهه صحیح و واقع بینانهای از سوی کارشناسان و مسئولین کشور برای رفع نقاط ضعف کنوانسیون به منظور تامین منافع و امنیت ملی ایران در این پهنه آبی صورت پذیرد و همانطورکه در ماده 18 کنوانسیون هم پیشبینی شده اصلاحیه و الحاقیههای لازم که جزء لاینفک کنوانسیون خواهد بود تنظیم شود.
منبع: پرسمان سیاسی هفته سال دوم- شماره 58