وقتی از مشکلات اقتصادی ایران صحبت میشود، معمولاً اولین پاسخ تحریم است. پاسخ کاملاً بیراه نیست. تحریم هزینه مبادلات خارجی را بالا برده، دسترسی ایران به شبکه بانکی و منابع ارزی را محدود کرده و فروش نفت و انتقال درآمدهای آن را دشوارتر کرده است. اما یک سؤال مهم همچنان باقی میماند: اگر تحریم مهمترین مشکل اقتصاد ایران است، چرا حتی در دورههایی که درآمد ارزی کشور افزایش پیدا میکند، مسئله تورم، کسری بودجه، نوسان ارز و بیثباتی اقتصادی همچنان پابرجاست؟
آمار تجارت سال ۱۴۰۴ نکته مهمی را نشان میدهد. ایران در این سال ۵۱.۶۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته و در مقابل ۵۸.۰۱۶ میلیارد دلار واردات انجام داده است. بنابراین تراز تجاری غیرنفتی کشور حدود ۶.۳۵۹ میلیارد دلار منفی بوده است. مجموع تجارت غیرنفتی نیز به حدود ۱۰۹.۷ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس برخی آمار غیررسمی، تجارت نفتی نیز بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار بوده است. این ارقام در شرایطی ثبت شده که کشور با دو دوره جنگ و فشارهای شدید خارجی نیز مواجه بوده است.
اما مسئله فقط همین ارقام رسمی نیست. در کنار بازار رسمی، یک بازار غیررسمی بزرگ برای ارز وجود دارد. برآوردهایی حجم این بازار را حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار عنوان میکنند. البته این رقم را نباید مستقیماً به واردات کشور اضافه کرد، چون گردش بازار ارز با تقاضای خالص وارداتی یکی نیست. اما همین واقعیت نشان میدهد که تقاضای واقعی ارز در اقتصاد ایران بسیار فراتر از آن چیزی است که صرفاً از جدول واردات گمرکی میتوان فهمید.
اینجا مسئله اصلی آشکار میشود. اقتصاد را نمیتوان با یک نرخ ارز ثابت اداره کرد، در حالی که از یک طرف تقاضای ارز در بخشهای مختلف رشد میکند و از طرف دیگر موتور خلق نقدینگی از طریق شبکه بانکی، تسهیلات و کسریهای بودجهای همچنان فعال است. اگر رشد نقدینگی از رشد تولید و عرضه ارز جلو بزند، فشار برای تبدیل ریال به داراییهای ارزی افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، تثبیت نرخ ارز فقط صورت مسئله را پنهان میکند و دیر یا زود خود را در قالب کاهش ذخایر، محدودیت تخصیص ارز، چندنرخی شدن و بزرگ شدن بازار غیررسمی نشان میدهد. البته در نقطهمقابل، واگذاری نرخ ارز به بازار نیز درست نمیباشد. پژوهشهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز بر این نکته تأکید کردهاند که ثبات نرخ ارز صرفاً با مداخله ارزی یا رها کردن آن به دست بازار حاصل نمیشود و به اصلاحات اقتصادی و کاهش نااطمینانی نیاز دارد.
بنابراین شاید مهمترین خطای تحلیلی این باشد که تصور کنیم اگر تحریمها فردا برداشته شوند، مشکلات اقتصاد ایران نیز خودبهخود حل خواهد شد. تحریم یک محدودیت جدی خارجی است، اما ضعف در سیاستگذاری داخلی میتواند اثر این محدودیت را چند برابر کند.
مسئله امروز ایران فقط این نیست که چقدر ارز داریم. سؤال مهمتر این است که چقدر ارز وارد اقتصاد میشود، چه مقدار از آن واقعاً در دسترس است، چه میزان تقاضای ارز وجود دارد و همزمان چه مقدار نقدینگی در داخل خلق میشود؟ و چه مقدار فرار سرمایه داریم؟ و اساساً کدام قوانین و سازوکارها هستند که مانع از صرفهجویی و بهینهسازی ارز میشوند؟
اگر این متغیرها با هم متناسب نشوند، حتی افزایش درآمدهای نفتی نیز درمان پایدار نخواهد بود. راهحل از جایی آغاز میشود که بپذیریم بخش مهمی از مسئله، در داخل قابل اصلاح است: انضباط بودجهای، اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی، کاهش نااطمینانی، اصلاح سیاست ارزی، افزایش بهرهوری و مهمتر از همه، تقویت تولید و صادرات غیرنفتی.
تحریم را باید دید و اثر آن را انکار نکرد. اما اقتصاد ایران زمانی از وضعیت موجود عبور خواهد کرد که به جای جستوجوی تمام مشکلات در بیرون از مرزها، بخشی از راهحل را در اصلاح سازوکارهای درون اقتصاد کشور پیدا کند و در رفع و خنثیسازی اثر تحریم تلاش کند.