روزی که رهبر معظم انقلاب در پیام خود درباره تفاهمنامه، واژه «استیصال آمریکا» را به کار بردند، کمتر کسی تصور میکرد این توصیف تا این اندازه زود و تا این اندازه دقیق در آمارها خودش را نشان دهد. اما گذر چند هفته کافی بود تا معلوم شود سخن رهبری، توصیفی دقیق از وضعیتی بود که همان روزها در دل بازارهای آمریکا در حال شکلگرفتن بود.
هر گامی که آمریکا در این جنگ برداشته، ردی از خود در یکی از بازارهای حیاتی اقتصادش بهجا گذاشته است؛ از قیمت انرژی گرفته تا غذا و کالاهای اساسی؛ و حالا نوبت به جایی رسیده که برای هر دولتی، از حساسترین نقطههای اقتصاد به شمار میآید: بازار بدهی و اوراق مالی آمریکا.
ماجرا از جهش مجدد قیمت نفت در روزهای اخیر شروع میشود. با شعلهور شدن دوباره درگیری نظامی، قیمت نفت برنت جهشی چشمگیر کرد و به محدوده نزدیک به ۹۵ دلار رسید. نفت وستتگزاس آمریکا نیز با رشد ۵.۲ درصدی، برای نخستین بار طی دو ماه اخیر بالای ۹۰ دلار قرار گرفت. برای مردم عادی، معنای این اتفاق را میتوان در یک کلمه خلاصه کرد: گرانی. اما برای اقتصاددانان و سرمایهگذاران، نفت گرانتر هشدار بزرگتری درباره بازگشت فشارهای تورمی به دنبال دارد.
در حال حاضر، دولت آمریکا بیش از ۴۰ تریلیون دلار بدهی دارد. برای تأمین هزینههای خود نیز به انتشار اوراق قرضه وابسته است. خریدار این اوراق، وقتی احساس کند تورم یا ریسک اقتصادی افزایش یافته، پول بیشتری طلب میکند. نتیجه ساده است: هزینه قرض گرفتن آمریکا بالا میرود.
بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا اکنون در محدوده ۴.۷ تا ۴.۸ درصد قرار گرفته و اوراق ۳۰ ساله نیز بالای ۵.۲ درصد، یعنی سطحی که از سال ۲۰۰۷ به اینسو دیده نشده، معامله میشود. معنای این اعداد این است که هرچه نرخ بهره بالاتر بماند، سهم بیشتری از منابع دولت باید صرف پرداخت هزینه بدهی شود.
سرمایهگذاران دنیا دیگر مثل گذشته به آمریکا اعتماد نخواهند داشت. پس برای اینکه پولشان را ده یا سی سال دست دولت آمریکا بسپارند، سودهای بسیار بیشتری طلب میکنند که از توان دولت خارج است. این قاعده طبیعی اقتصاد است که وقتی اعتماد به یک بدهکار کم میشود، باید بهره بیشتری بدهد تا کسی حاضر شود دوباره به او وام دهد.
مشکل همینجا متوقف نمیشود. نرخ اوراق خزانه آمریکا فقط مسئله دولت نیست. این نرخ یکی از پایههای قیمتگذاری وام مسکن، اعتبار شرکتها و بسیاری از فعالیتهای مالی در آمریکاست. وقتی پول گران میشود، خرید خانه سختتر، سرمایهگذاری شرکتها محتاطانهتر و ارزشگذاری سهام شکنندهتر میشود.
بازارهای مالی آمریکا و والاستریت هم این فشار را احساس کردهاند. در روزهای اخیر، شاخص اساندپی ۵۰۰ (S&P ۵۰۰) حدود ۲.۲ درصد و نزدک حدود ۳.۸ درصد پایینتر از رکوردهای خود قرار گرفتند.
اما نکته تلختر برای آمریکا آنجاست که ژاپن، بزرگترین خریدار خارجی اوراق قرضه آمریکا و همان کسی که سالهاست با خرید مداوم این اوراق به آمریکا نفس میدهد، حالا برای اولین بار از سال ۱۹۹۶، بازده اوراق دهسالهاش به سه درصد رسیده و اوراق بلندمدتش رکوردهای سیساله را لمس میکند. وقتی پول ژاپن ضعیف است و بازار داخلی ژاپن هم بازدهی جذاب میدهد، چرا سرمایه ژاپنی باید مثل گذشته راهی آمریکا شود؟
اینجاست که رگ حیاتی تأمین مالی آمریکا دچار اختلال میشود؛ درست در لحظهای که خود آمریکا بیشتر از همیشه به آن نیاز دارد.
جمع این عوامل، تصویری میسازد که با شعارهای رسمی کاخ سفید همخوانی ندارد. آمریکا برای ادامه جنگ به پول نیاز دارد. برای تأمین این پول باید اوراق بیشتری بفروشد. برای فروش اوراق، باید سرمایهگذار را راضی کند. وقتی سرمایهگذار بازده بالاتری میخواهد، هزینه دولت افزایش مییابد. اگر هم نفت گران بماند و تورم دوباره جان بگیرد، کاهش نرخ بهره دشوارتر خواهد شد؛ و این یعنی هزینه تصمیمهای واشنگتن در حال افزایش است و آزادی عمل آن محدودتر میشود.
آمریکایی که ادعای اقتدار اقتصادی دارد، در عمل با بدهی سنگین، بازار اوراقی بیثبات و بورس لرزان دستبهگریبان است. جنگی که قرار بود نمایش قدرت باشد، این روزها به نشانه استیصال آمریکا بدل گشته و اگر تا دیروز هزینه سنگین جنگ در بنزین، غذا و کالاهای اساسی نمایش داده شده، حالا هزینهاش را روی میز بازارهای مالی هم گذاشته شده است.
آنچه مسلم است، این است که فضای مانور اقتصادی آمریکا برای گسترش هرگونه تنش تازه، بسیار تنگتر از تصور رسانههای غربی شده است. همان استیصالی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند، در واقع نامی دقیق است برای دولتی که در اوج ادعای قدرت، در تلهای از پرداخت بهره بدهی گرفتار شده است.