پس از انتخابات پارلمانی 2025 عراق، حزب دموکرات کردستان با ادعای رکوردشکنی و کسب بیش از یک میلیون رأی در مناطق کُردی، ادعا کرد که ریاست جمهوری دورهی آیندهی عراق از این حزب معرفی خواهد شد. در مقابل اتحادیهی میهنی کردستان و برخی درگر از احزاب شیعه و سنّی عراق بر حفظ عرف سیاسی تأکید کرده و تمایلی به برهم زدن این نظم نداشتند. نهایتاً نامزد اتحادیه میهنی توانست سایر کاندیداها از جمله فؤاد حسین ( وزیر خارجه فعلی و نامزد حزب دموکرات کردستان) را مغلوب کند و با 208 رأی به عنوان رئیسجمهور انتخاب شود. انتخاب نزار آمیدی از این لحاظ پُر اهمیت محسوب میشود که اگر ساختار سنّتی موجود در تقسیم قدرت بین بازیگران شیعه، سنّی و کُرد در عراق تغییر کند و ریاستجمهوری از حزب دموکرات انتخاب شود، در آینده شاهد ادعای اهلسنّت برای پست نخستوزیری ( به عنوان کلیدیترین جایگاه سیاسی در عراق) و یا جابهجایی ریاست پارلمان با ریاستجمهوری خواهیم بود که هر دو مورد ذکر شده پیامدهای منفی برای شیعیان در عراق خواهد داشت. پیشتر کارشناسان سیاسی هشدار داده بودند که اگر اهل سنّت ریاست پارلمان را به کُردها واگذار کرده و ریاستجمهوری را از آن ها دریافت کنند، توجّه همه کشورهای عربی به رئیسجمهور عراق معطوف خواهد شد و در مناسبات و روابط با عراق، اجلاسها و نشستهای منطقهای و بینالمللی حضور رئیسجمهور را بر نخستوزیر شیعه ترجیح میدهند و این امر رفتهرفته موجب انزوای پست نخستوزیری و تقویت جایگاه ریاستجمهوری در عراق خواهد شد. نزار محمد آمیدی در دولت سودانی مدتی به عنوان وزیر محیط زیست حضور داشته و سالهای متمادی نیز مسئول دفتر رؤسای جمهوری اسبق عراق بوده است و نمایندهی اتحادیه میهنی در بغداد بوده و روابط خوبی با سایر بازیگران سیاسی عراق از جمله احزاب شیعه دارد.
نکته مهم دیگر اینکه با انتخاب رئیسجمهور یکی دیگر از موانع انتخاب نخستوزیر برداشته میشود و به زودی شاهد رایزنیهای نهایی و سپس معرفی نخستوزیر عراق برای این پست مهم خواهیم بود که کاندیدای معرفی شدهی شیعیان توسط ریاستجمهوری به پارلمان معرفی شده و پس از رأی پارلمان مأمور تشکیل کابینه خواهد شد.
در عراق پست ریاستجمهوری یک جایگاه تشریفاتی محسوب میشود و اختیارات و قدرت بسیار کمتری نسبت به نخستوزیر و ریاست پارلمان دارد؛ طبق عُرف سیاسی نیز تقسیم قدرت بین دو حزب مهم کُردی نیز به این صورت است که پست ریاستجمهوری سهمیهی اتحادیهی میهنی کردستان و ریاست حکومت اقلیم کردستان سهمیهی حزب دموکرات کردستان است.
منبع: پرسمان سیاسی هفته سال دوم شماره 45