دکترین فرسایشگریزی و آینده حکمرانی
پایگاه بصیرت / نوید کمالی
در سالهای اخیر، بحث تحریم ایران و سیاست فشار حداکثری آمریکا به یکی از محورهای اصلی تحلیل در ادبیات امنیتی و ژئوپلیتیک اندیشکدههای معتبر جهان تبدیل شده است. برخلاف تصور معمول از تحریم بهعنوان ابزار تنبیهی کوتاهمدت، در اغلب اندیشکدههای آمریکایی و مراکز نزدیک به سیاستگذاری اسرائیل، تحریم بهعنوان یک «راهبرد فرسایشی بلندمدت» تعریف میشود؛ راهبردی که هدف آن نه صرفاً تغییر رفتار سیاسی، بلکه کاهش تدریجی ظرفیتهای اقتصادی، نهادی و منطقهای کشور هدف است.
در این چارچوب، مسئله اصلی برای کشورمان دیگر صرفاً مدیریت فشار خارجی نیست، بلکه فهم تغییر ماهیت این فشارهاست. زیرا آنچه امروز با آن مواجه هستیم، از جنس یک بحران مقطعی نیست، بلکه نوعی «فرآیند فرسایش ساختاری» است که در لایههای مالی، اداری، انرژی و حتی حکمرانی انسانی عمل میکند. از همینرو، مفهوم «دکترین فرسایشگریزی» بهعنوان یک چارچوب تحلیلی مطرح میشود؛ مفهومی که بر ضرورت پرهیز از ورود به چرخههای فرساینده داخلی و خارجی و همزمان بر بازآرایی ساختارهای حکمرانی تأکید دارد. پرسش کلیدی این است که چگونه میتوان در برابر راهبرد فرسایش تدریجی، یک الگوی حکمرانی مقاوم و بازتولیدکننده قدرت ایجاد کرد.
تغییر پارادایم از مهار به فرسایش
در ادبیات سیاست خارجی آمریکا، بهویژه در تحلیلهای منتشرشده از سوی اندیشکدههایی مهم و تاثیرگذاری مانند اندیشکده واشینگتن و شورای روابط خارجی مانند، تحریمها بهعنوان بخشی از سیاست «فشار حداکثری» تعریف میشوند. این سیاست، برخلاف تحریمهای سنتی، صرفاً بر یک حوزه خاص مانند برنامه هستهای متمرکز نیست، بلکه مجموعهای از ابزارهای مالی، بانکی، انرژی، تجاری و البته فناوری را بهصورت همزمان فعال میکند.
نکته کلیدی در تحلیل سیاست «تحریم» و «فشار حداکثری» این است که اثرگذاری آنها صرفاً به سطح خارجی محدود نمیشود. در واقع، فرسایش بیرونی زمانی بیشترین اثر را دارد که با آسیبپذیریهای درونی همپوشانی پیدا کند
در این الگو، هدف اصلی «کاهش توان بازتولید قدرت ملی» است. به این معنا که ساختار اقتصادی کشور هدف بهگونهای تحت فشار قرار گیرد که هزینههای اداره دولت افزایش یافته و ظرفیت سرمایهگذاری در حوزههای راهبردی کاهش یابد. در نتیجه، حتی بدون وقوع جنگ یا بحران نظامی، یک روند تدریجی از محدودسازی توان کنش منطقهای شکل میگیرد.
تحریمهای نفتی، محدودسازی دسترسی به نظام بانکی بینالمللی، فشار بر بانک مرکزی، توسعه تحریمهای ثانویه علیه شرکای تجاری و حتی محدود سازی دسترسی کاربران ایران به خدمات اینترنتی همگی در همین چارچوب قابل فهم هستند. در این منطق، فرسایش نه یک پیامد جانبی، بلکه هدف طراحیشده سیاست است.
فرسایش نهادی و نقش حکمرانی داخلی
در کنار فشارهای بیرونی، عامل تعیینکننده در میزان تابآوری یک کشور، سطح آسیبپذیری درونی ساختار حکمرانی است. در ادبیات سیاستگذاری عمومی و تحلیلهای تطبیقی حکمرانی، این نکته بهطور مکرر مورد تأکید قرار میگیرد که ناکارآمدی نهادی میتواند اثر فشارهای خارجی را نهتنها تشدید، بلکه در برخی موارد چندبرابر کند. به بیان دیگر، کیفیت درونی حکمرانی تعیین میکند که یک کشور فشار بیرونی را به بحران تبدیل میکند یا آن را جذب و مدیریت مینماید.
یکی از مهمترین مؤلفههای این آسیبپذیری، کیفیت نظام حکمرانی انسانی و سازوکارهای ارتقای مدیریتی است. زمانی که فرآیند انتصاب و ارتقای مدیران و کارشناسان صرفاً مبتنی بر شایستگیهای تخصصی، تجربه اجرایی و توان حل مسئله نباشد و در آن ملاحظات غیرتخصصی یا سازوکارهای سهمیهای نقش پررنگ پیدا کند، بهتدریج کیفیت تصمیمسازی در سطوح میانی و عالی دچار افت میشود. پیامد مستقیم این وضعیت، شکلگیری نوعی گسست اطلاعاتی میان سطوح اجرا و سطوح تصمیمگیری است؛ به این معنا که دادههای واقعی و بعضاً مسئلهساز از کف میدان بهطور کامل، دقیق و بیواسطه به سطوح سیاستگذار منتقل نمیشود. در نتیجه، تصمیمگیران ناگزیر بر اساس تصویری ناقص یا تعدیلشده از واقعیت عمل میکنند.
تداوم این وضعیت در بلندمدت به شکلگیری خطاهای سیاستی پایدار منجر میشود. این خطاها برخلاف تصور رایج، الزاماً ناشی از کمبود منابع یا ضعف اراده سیاسی نیستند، بلکه ریشه در اختلال در زنجیره تولید، انتقال و پردازش اطلاعات دارند. در چنین شرایطی، حتی سیاستهای اصلاحی نیز در مرحله اجرا با انحراف مواجه میشوند، زیرا مسئله اصلی در سطح طراحی سیاست نیست، بلکه در سطح درک دقیق مسئله و بازتاب صحیح آن در فرآیند تصمیمسازی است.
در کنار این بعد انسانی و نهادی، نظام حقوقی نیز میتواند به یکی از منابع مهم فرسایش درونی تبدیل شود. انباشت قوانین متعدد، متداخل، گاه متعارض و در برخی موارد منسوخ، که در ادبیات سیاستگذاری از آن با عنوان «تورم قانونی» یاد میشود، بهصورت مستقیم بر کارآمدی نظام حکمرانی اثر میگذارد. این وضعیت موجب افزایش هزینههای اجرای سیاستها، کند شدن فرآیند تصمیمگیری و کاهش انعطافپذیری نهادی میشود. در نتیجه، ظرفیت واکنش سریع و مؤثر به تحولات محیطی و بحرانها بهطور محسوس کاهش مییابد.
در این زمینه، اشاره به وضعیت تقنینی کشور نیز قابل توجه است. بر اساس برآوردهای رسمی و مطالعات حقوقی، در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار قانون و مقرره در نظام حقوقی کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها یا با یکدیگر همپوشانی دارند یا در عمل کارکرد اجرایی خود را از دست دادهاند. این حجم از انباشت تقنینی، کشور را در زمره نظامهای دارای بیشترین تراکم قانونی در میان کشورهای مختلف قرار میدهد و خود به یکی از عوامل کاهش چابکی حکمرانی و پیچیدهتر شدن فرآیند سیاستگذاری تبدیل شده است.
پیوند فرسایش خارجی و ناکارآمدی داخلی
نکته کلیدی در تحلیل سیاست «تحریم» و «فشار حداکثری» این است که اثرگذاری آنها صرفاً به سطح خارجی محدود نمیشود. در واقع، فرسایش بیرونی زمانی بیشترین اثر را دارد که با آسیبپذیریهای درونی همپوشانی پیدا کند. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی خارجی با ناکارآمدی نهادی داخلی ترکیب شده و یک چرخه تشدیدکننده ایجاد میکند. این چرخه میتواند در بلندمدت منجر به کاهش ظرفیت برنامهریزی توسعه، تضعیف سرمایهگذاری و افزایش هزینههای حکمرانی شود.
از این منظر، مسئله اصلی دیگر صرفاً «تحریم» نیست، بلکه «تعامل تحریم با ساختار حکمرانی داخلی» است. هرچه کیفیت حکمرانی بالاتر باشد، ظرفیت خنثیسازی اثرات تحریم نیز افزایش مییابد. و بالعکس، هرچه ناکارآمدی نهادی بیشتر باشد، اثر تحریمها تشدید میشود.
دکترین فرسایشگریزی و ضرورت بازآرایی حکمرانی
در برابر مجموعه چالشهایی که از تلاقی فشارهای بیرونی و آسیبپذیریهای درونی شکل میگیرد، مفهوم «دکترین فرسایشگریزی» بهعنوان یک چارچوب تحلیلی و سیاستی قابل طرح است. این مفهوم که توسط نگارنده از بحثهای نظری مطرحشده توسط برخی صاحبنظران حوزه حکمرانی، از جمله دکتر سید حمزه صفوی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران وام گرفته شده و بر ضرورت پرهیز از گرفتار شدن در چرخههای فرساینده و بازطراحی ظرفیتهای نهادی کشور تأکید دارد. صورتبندی این دکترین ناظر بر سه محور بنیادین است: «کاهش آسیبپذیری نهادی»، «ارتقای کیفیت حکمرانی» و «افزایش انسجام در فرآیندهای تصمیمسازی».
در سطح اجرایی، نخستین و اساسیترین گام در مسیر تحقق این رویکرد، بازنگری در نظام حکمرانی انسانی است. ساختاری که در آن انتصابها و ارتقاهای مدیریتی بهطور کامل بر مبنای شایستگیهای تخصصی، تجربه اجرایی و توان حل مسئله صورت گیرد، در مقایسه با نظامهایی که در آن ملاحظات غیرتخصصی یا سازوکارهای غیرکارکردی در ارتقای افراد نقش تعیینکننده دارند، از ظرفیت بالاتری برای تولید تصمیمهای دقیق و کمخطا برخوردار است. در چنین چارچوبی، ارتقای مبتنی بر شایستگی میتواند بهصورت مستقیم کیفیت تصمیمسازی را افزایش داده و از شکلگیری خطاهای ناشی از ضعف در انتقال و تحلیل اطلاعات جلوگیری کند.
خطاها برخلاف تصور رایج، الزاماً ناشی از کمبود منابع یا ضعف اراده سیاسی نیستند، بلکه ریشه در اختلال در زنجیره تولید، انتقال و پردازش اطلاعات دارند. در چنین شرایطی، حتی سیاستهای اصلاحی نیز در مرحله اجرا با انحراف مواجه میشوند، زیرا مسئله اصلی در سطح طراحی سیاست نیست، بلکه در سطح درک دقیق مسئله و بازتاب صحیح آن در فرآیند تصمیمسازی است.
محور دوم این دکترین، اصلاح نظام حقوقی و کاهش پیچیدگیهای تقنینی است. نظامهای حقوقی متراکم، متداخل و فاقد انسجام ساختاری، بهتدریج به یکی از عوامل کاهش کارایی حکمرانی تبدیل میشوند. در چنین شرایطی، تنقیح قوانین، حذف مقررات زائد و حرکت به سمت یک ساختار حقوقی شفاف، منسجم و قابل فهم، میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش هزینههای حکمرانی و افزایش سرعت واکنش سیاستی ایفا کند. در این میان، بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی در تحلیل، پالایش و یکپارچهسازی نظام قوانین، میتواند بهعنوان یک ابزار مکمل برای تسهیل این فرآیند مورد استفاده قرار گیرد و به کاهش اصطکاک نهادی کمک کند.
محور سوم، ارتقای کیفیت داده و نظام اطلاعاتی در فرآیند تصمیمسازی است. در غیاب دادههای دقیق، بهروز و قابل اتکا، هرگونه سیاستگذاری در معرض خطای ادراکی قرار میگیرد و امکان انحراف میان واقعیت میدانی و برداشت سیاستگذار افزایش مییابد. از اینرو، ایجاد نظامهای دادهمحور در سطوح مختلف حکمرانی، نه یک انتخاب اختیاری بلکه یک ضرورت ساختاری برای افزایش دقت و کارآمدی تصمیمها محسوب میشود. چنین نظامی میتواند زمینه را برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد فراهم کرده و فاصله میان سطح اجرا و سطح تصمیم را به حداقل ممکن کاهش دهد.
جمعبندی
تحلیل روند و رویکردهای اندیشکدههای غربی و اسرائیلی نشان میدهد که منطق غالب در سیاستگذاری معاصر، حرکت به سمت فرسایش تدریجی ظرفیتهای کشورمان است. این منطق، برخلاف جنگ یا بحرانهای ناگهانی، در قالب فشارهای انباشته و چندلایه عمل میکند و هدف آن کاهش تدریجی توان بازتولید قدرت ملی است.
در چنین شرایطی، پاسخ مؤثر صرفاً در سطح نظامی و سیاست خارجی قابل تعریف نیست. بلکه نیازمند بازآرایی درونی در ساختار حکمرانی است. «دکترین فرسایشگریزی» دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا میکند؛ بهعنوان چارچوبی برای کاهش آسیبپذیری نهادی و افزایش توان تابآوری ساختاری.
به طور کلی و با عنایت به آنچه بیان شد، آینده حکمرانی در کشورمان به میزان توانایی در عبور از الگوهای ناکارآمد و حرکت به سمت حکمرانی شایستگیمحور، دادهمحور و چابک وابسته است. تنها در چنین شرایطی است که میتوان در برابر منطق فرسایش تدریجی، یک منطق پایدار از بازتولید قدرت ملی ایجاد کرد.
منبع: سایت بصیرت
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
