نرخ بهره ابزار مدیریت تقاضاست نه کاهش نرخ تورم

دکتر احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری تحلیلی «بصیرت» در پاسخ به این سوال که عوامل اثرگذار بر موفقیت افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران کدامند و آیا اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت لازم برای افزایش نرخ بهره را دارد گفت: به طور کلی افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران با سه مانع بزرگ مواجه است که اثربخشی آن را به شدت کاهش می‌دهد. اولین مولفه ساختار تورم ایران است که ریشه در سمت عرضه دارد. بی تردید مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی نرخ بهره، این است که تورم ایران عمدتاً ناشی از شوک‌های سمت عرضه است، نه فشار تقاضا.

وی در این باره خاطر نشان کرد: بر این اساس شوک‌های سمت عرضه (مانند تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت، و جهش نرخ ارز) بیش از ۵۵ درصد از نوسانات تورم را در کوتاه مدت و تا ۶۳ درصد در بلندمدت توضیح می‌دهند. در مقابل، شوک‌های تقاضا تنها ۲۲ درصد از تورم را در کوتاه‌مدت و کمتر از ۱۵ درصد در بلندمدت توجیه می‌کنند.

احسان قمری تحلیلگر اقتصادی تاکید داشت: نرخ بهره ابزاری برای مدیریت تقاضا است، در حالی که منبع اصلی تورم ایران، هزینه‌های تولید و قیمت کالا‌های وارداتی است که شدیدا متاثر از نرخ ارز است.

وی در خصوص دومین مولفه مهم اثر گذار بر این موضوع گفت: پارادوکس نرخ بهره: مهار تورم در تئوری، دامن زدن در عمل. شوک نرخ سود بین بانکی در کوتاه مدت باعث افزایش تورم می‌شود، زیرا افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها، به قیمت تمام شده کالا‌ها افزوده و تورم را تشدید می‌کند. در بلندمدت نیز این اثر از بین نمی‌رود و به تورم دامن می‌زند. ضمن اینکه ناترازی بانکی و وابستگی دولت به بانک مرکزی نیزحائز اهمیت است.

قمری در خصوص سه عامل کلیدی که اثربخشی نرخ بهره را تضعیف می‌کنند به ما گفت: اولین مولفه تضعیف اثر بخشی نرخ بهره، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، حجم پول، و انتظارات تورمی است که مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی و تورم هستند.

وی افزود: خالص بدهی دولت به بانک مرکزی اثر تورمی بسیار کمتری نسبت به این سه عامل دارد، اما همچنان به رشد پایه پولی دامن می‌زند.

قمری تاکید داشت: رشد شبه‌پول (سپرده‌های بلندمدت) و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اثر ضدتورمی دارند، اما در شرایط تحریم، دارایی‌های خارجی کاهش یافته و این اثر تعدیل می‌شود. وقتی دولت برای تأمین کسری بودجه به بانک مرکزی تکیه می‌کند، پایه پولی افزایش می‌یابد و حتی افزایش نرخ بهره نیز نمی‌تواند این فشار تورمی را خنثی کند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص اثرات تحریم‌ها و شوک‌های بیرونی بر اقتصاد نیز گفت:

تحریم‌های اقتصادی به تنهایی ۷.۹ درصد به تورم ایران افزوده‌اند. این شوک‌های بیرونی، هم از طریق محدودیت واردات و هم از طریق جهش نرخ ارز، تورم را افزایش می‌دهند. در چنین شرایطی، ابزار‌های پولی داخلی مانند نرخ بهره، توانایی جبران این فشار‌ها را ندارند؛ لذا نرخ بهره در ایران، یک مسکن موقتی برای بیماری مزمن تورم است، نه درمان اصلی.

احسان قمری در خصوص راهکار‌های کنترل پایدار تورم، به جای اتکا به افزایش نرخ بهره نیز خاطر نشان کرد:منبع اصلی تورم (شوک‌های ارزی و عرضه) باید مدیریت شود. وابستگی بودجه دولت به بانک مرکزی را قطع کرد. نظام بانکی را از ناترازی خارج و ذخیره‌ای ارزی معتبر ایجاد کرد.

وی در پایان گفت‌و‌گو تصریح نمود: مادامی که این اصلاحات انجام نشود، افزایش نرخ بهره نه تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه با افزایش هزینه تولید، به آن دامن می‌زند و رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد