رهبری اقتصاد

در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه رهبری به منزله عالی‌ترین مقام کشور، فراتر از قوای سه‌گانه تعریف شده و مأموریت رهبر هدایت کلان نظام در ابعاد گوناگون، از جمله اقتصاد است. با این حال، برخلاف تصور برخی، رهبری به هیچ‌وجه در امور اجرایی و مدیریتی روزمره اقتصاد دخالت مستقیم ندارند، بلکه در تعیین سیاست‌های کلان، نظارت راهبردی و هدایتگری کلی نظام اقتصادی نقش‌آفرین هستند. براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ازجمله وظایف رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای آنهاست. وارد نشدن مستقیم رهبری به عرصه سیاستگذاری‌های اجرایی اقتصادی به این معناست که ایشان در فرآیند تبدیل سیاست‌های کلی اقتصاد کشور به برنامه‌های عملیاتی و همچنین در تصمیم‌گیری‌های جزئی اقتصادی نقشی ایفا نمی‌کنند. با وجود این، رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظارت دارند و در موارد خاص که یک برنامه یا تصمیم با اصول کلی نظام مغایرت داشته باشد، ممکن است نسبت به آن هشدار یا تذکر دهند.

بررسی عملکرد نهاد‌ها نشان می‌دهد رهبر معظم انقلاب عمدتاً در سه سطح عمل می‌کنند:

سطح هنجاری: مانند تعیین خطوط قرمز ارزشی همچون «اقتصاد بدون ربا» و تأکید بر عدالت اجتماعی به‌عنوان محور پیشرفت اقتصادی.

سطح سیاست کلان: مانند ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت (۱۳۹۲) و تعیین اولویت‌های علم و فناوری در سند جامع علمی کشور یا «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی».

سطح نظارتی: مانند هشدار درباره پیامد‌های تورم بالا و انتقاد از ضعف در مبارزه با فساد.

در مقابل این سه سطح، برنامه‌ریزی عملیاتی مانند تعیین نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، طراحی سازوکار‌های جذب سرمایه خارجی، تنظیم بودجه سالانه و غیره، کاملاً در حوزه اختیارات دولت و مجلس است، حتی در مواردی مانند هدفمندی یارانه‌ها که با مقاومت بخشی از نهاد‌ها مواجه شد، رهبری از اصلاح ساختار اقتصادی حمایت کرد، اما در طراحی سازوکار‌های اجرایی آن دخالتی نکرد. به‌طور کلی اگر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران را مبتنی بر سه لایه «ارزش‌ها و اصول بنیادین مانند عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی»، «اهداف و سیاست‌های کلی مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در خصوصی‌سازی» و «برنامه‌ریزی اجرایی مانند تدوین قوانین بودجه، تعیین تعرفه‌های گمرکی» تعریف کنیم، رهبری فقط در دو لایه اول نقش‌آفرینی می‌کند. فراتر از امکان حقوقی ورود یا عدم ورود ولی‌فقیه، امکانات مادی و مدیریتی در اختیار ایشان نیز مهم است. در موضوع مورد مناقشه (حل مشکلات اقتصادی) طبیعی است که با صدور یک فرمان یا حکم حکومتی مشکل قابل‌حل نیست. برای آنکه مشخص شود تا چه میزان امکان حل مشکل اقتصادی در ساختار کنونی نظام در اختیار رهبری است باید به وضعیت بودجه، امکانات و دستگاه‌های متولی اقتصاد نگاهی بیندازیم. برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد، مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود ۸۰ درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه و ۲۰ درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌ها ازجمله نهاد‌های حاکمیتی است.

در نهایت باید گفت، خود شخص رهبر شهید انقلاب در سخنرانی نوروزی در جمع اقشار مختلف مردم (۱ فروردین ۱۴۰۴) در جواب این پرسش که چرا رهبری در اقتصاد دخالت نمی‌کند، فرمودند: «بعضی‌ها راهکار‌هایی دارند، به بنده نامه می‌نویسند و به من پیشنهاد می‌کنند. خب رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمی‌کند؛ یعنی حق دخالت هم ندارد، این جزء وظایف دولت است، دولت باید این کار را بکند، ما هم می‌فرستیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر عهده آنهاست، چه توقّعاتی از آنها هست و آنها را ان‌شاءالله انجام بدهند.»