روزنامه آفتاب اقتصادی - صفحه 3

اشاره: در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر با امواج سهمگین تورمی ‌مواجه است و نرخ فزاینده آن همچنان رو به افزایش می‌باشد و به‌صورت تصاعدی زنگ خطر منحنی آن به صدا درآمده‌، عامل عمده تورم به رشد نقدینگی و انتقال آن از سایر بخش‌های اقتصادی از جمله انرژی و مسکن و اقلام مصرفی مانند مواد غذایی، مصالح ساختمانی، خدمات نشانه رفته است. با استفاده از سیاست‌گذاری‌های انبساطی دولت زمینه برای افزایش ظرفیت‌های بالفعل تولید در اقتصاد کشور فراهم شده، لیکن کاهش آن به بی‌ثباتی سیاستهای اقتصادی و از دست‌دادن فضاهای رقابتی در مدیریت اقتصادی منتهی شده است. افزایش ظرفیت بالفعل تولید در اقتصاد کشور محصول افزایش رسمی ‌درآمدهای نفتی بوده و به صورت مالی تزریق پول نفت به بدنه اقتصاد را نشان می‌دهد. مسلماً تحت‌چنین شرایطی ساختار تولید شرایط پایداری نخواهد بود و سرمایه‌ها در جایگاه اصلی متمرکز و هزینه نمی‌شوند، بلکه به محض‌‌ بروز هرگونه اشکالی از جمله انتقال سونامی‌بحران مالی کشورهای صنعتی و آسیایی در جریان تزریق درآمدهای نفتی شاهد زمینه برای افت تولید را درپی خواهد داشت. با توجه به بخش انگاره‌های مثبت و منفی روند اقتصاد ایران، موضوع شناخت و پایداری از اصول و مبانی تئوریک اقتصادی نیز به‌منظور دستیابی به یک تحلیل جامع و منطقی غیرقابل اجتناب می‌باشد. ازاین‌رو، شناخت و آگاهی و دستیابی به اهداف قابل پیش‌بینی می‌تواند در روند هدفمندکردن برنامه‌های اقتصادی کشور بیش از پیش حائز اهمیت باشد. بر این اساس تنظیم شرایط مناسب و مطلوب جهت دستیابی به اولویت‌ها و چیدمان تعریف‌شده هریک از بخش‌ها می‌تواند در هدایت و هماهنگی دورنمای برنامه‌ها مثمرثمر واقع شود. بدیهی است تحت چنین شرایطی می‌توان از انجام کارهای بیهوده و غیر همراه با اصول و مبانی اقتصادی از مسیر تعالی اهداف پیش‌بینی شده منفک شوند و از عوامل مشترک و کارآمد در جهت بهبود شرایط و ترفیع پتانسیل‌های بالقوه حامل‌های اقتصادی بیش از پیش بهره مند شد. بنابراین با توجه به چگونگی ساختار نظامات اقتصادی در شرایط آزاد می‌توان با مجموعه‌ای از اولویت‌های شناخته‌شده زمینه برای دستیابی به اقتصاد کارآمد را امکان‌پذیر ساخت.

اشاره: تا پیش از ورود بانک‌های خصوصی به صحنه رقابت در نظام بانکی کشور، روند حاکم بر این بخش مهم اقتصادی از دیدگاه رقابتی و توسعه بازار به دلیل نگاه و روحیه دولتی بسیار کند و منطبق با فرهنگ حاکم بر دیوانسالاران مالی بود، آن‌چنان‌که اوج رقابت بانک‌ها برای جذب منابع در آن دوره بانکی معطوف و متمرکز بر جوایز قرض‌الحسنه بود و در بهترین حالت بانک‌ها سه نوع سپرده مدت دار، قرض الحسنه و جاری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌کردند.تاسیس بانک‌های خصوصی و ورود آرام آنها به عرصه رقابت با بانک‌هایی با قدمت 60 تا 70 سال در آن زمان توام با نگاه جدید آنها در خلق ارزش برای مشتریان شد و همین موجب شد باوجود تمام ترس و ناآگاهی جامعه به آینده بانک‌های خصوصی در ایران، درصد محدودی از مشتریان ریسک‌پذیر و نوگرا به سوی بانک‌های خصوصی گرایش پیدا کنند و تجاربی متفاوت با بانک‌های دولتی را در شیوه رفتار کارمندان با مشتریان و دریافت خدمات کسب کنند.

مقدمه: پیرمرد خوش‌اخلاق دیگر خسته شده است و سال‌های بعد از بازنشستگی را استراحت کرده و دیگر تدریس نکرده است. ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران اعتقاد دارد که بعد از جنگ تحمیلی سیاست‌ها ی تعدیل ساختاری اجرا شده است و منشا تمام مشکلات امروز اقتصاد ایران را اجرای همین سیاست‌ها می‌داند. او بر این باور است که در این ۲۶ سال، دولت و بانک مرکزی دلار را ارزان نگه داشته‌اند تا واردات به‌سهولت انجام گیرد و تولید از میان برداشته شود. در ۲۶ سال اخیر ۱۳۰۰ میلیارد دلار واردات انجام شده است. بانک‌ها هم که با توجه به قانون اساسی باید به بخش‌های مولد کمک کنند تا چرخ اقتصاد به حرکت افتد، تا امروز فقط به دلالان و واسطه‌گرانی وام داده‌اند که سودهای هنگفت دریافت کنند. رزاقی می‌گوید دولت‌های نهم و دهم بیشتر از همه دولت‌ها برنامه تعدیل ساختار اقتصاد ایران را اجرا کرد. دولت یازدهم هم همه مشکلات را به برجام ربط می‌دهد؛ طوری سرنوشت ما را با برجام گره زده‌اند که حتی آب خوردن ما هم با برجام در ارتباط است. طبیعی است وقتی تنها افتخار دولت مهار تورم بوده، انتظاری نداریم که بخواهد با برجام همه مشکلات را برطرف کند. آفتاب اقتصادی در گفتگوی تفضیلی با ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران، اقتصاد ایران را پس از جنگ بررسی می‌کند.