فاطمه صادقي، احمد نقيبزاده و عباس عبدي در مناظره «اعتماد» از سه منظر متفاوت انتخابات ٩٤ را تحليل ميكنند
مقدمه:
خرداد ٩٢ نيروهاي مردمي اصلاحات بعد از تحمل چهار سال محدوديتهاي فراوان در هر نوع فعاليت سياسي و حتي اجتماعي حاضر شدند تحت هدايت نخبگان خود با اعتمادي دوباره به صندوق راي در انتخابات شركت كنند و آراي خود را به سبد كانديدايي بريزند كه در كارنامهاش سابقه چنداني از اصلاحطلبي وجود نداشت. حسن روحاني بدون اينكه در هيچ يك از جريانهاي منتسب به اصلاحات سابقه فعاليت داشته باشد، توانست اعتماد سران اين جريان سياسي را به خود جلب كند و آراي بدنه اجتماعي آنها را به خود اختصاص دهد. اين اتفاق فارغ از دستاوردهاي متعددي كه در اين دو سال و اندي براي جريان اصلاحات و حاميان آن در جامعه از سويي و همچنين براي دولت يازدهم و شخص رييسجمهور از سوي ديگر داشته است، توانست آغاز يك تجربه جديد براي يك جريان سياسي بزرگ باشد كه به مقتضاي جبر زمانه در آستانه رفتن به محاق قرار گرفته بود.
اين تجربه جديد در انتخابات هفتم اسفند ماه سال گذشته بيش از پيش توانست منجر به توفيق شود. اصلاحطلبان با اندوختهاي فربه و پر بار در دوره عسرت، طوري در سياست كار كشته شدند كه قدم به قدم در حال فتح سنگرهايي هستند كه دست كم براي هشت سال در اختيار كامل رقيب شان قرار داشت. اما اينكه چرا اصولگرايان با وجود در اختيار داشتن همهچيز در طول هشت سال - از تير ٨٤ تا خرداد ٩٢- قافيه را به رقباي خويش باختند و هر روز بيشتر از قبل بانگ شكست شان در دالان سياست ميپيچد را بايد در برخورداري شان از قدرتي دانست كه زحمت زيادي براي كسب آن نكشيده بودند. از آنجا كه اصولگرايان همواره سعي ميكنند خود را با نهادهاي اصلي و تعيينكننده نظام كاملا همسو نشان دهند و از طرف ديگر اميدي كه بر ردصلاحيتهاي گسترده در اردوگاه رقيب شان دارند كمتر خود را نيازمند همراه كردن افكار عمومي و جلب اعتماد آنها براي راي گرفتن از ايشان ميدانند.
به زعم آنها از آنجايي تيم اصلاحات - به ويژه از سال ٨٨ به بعد - از امكان اينكه با بازيكنان اصلي خود به زمين انتخابات وارد شود، محروم است. آنها لازم نميدانستند نگراني چنداني براي رقابت با چنين تيمي داشته باشند. در واقع پاشنه آشيل اصولگرايان در انتخاباتهاي اخير همانا نقطه قوت آنها بوده است و برخورداري زيادي از مواهب قدرت بدون اينكه نگران از دست دادن آن باشند آنها را در بازي سياست تنبل كرده بهطوري كه به نظر نميرسد در آيندهاي نزديك آنها بتوانند با تيم تازه نفسي كه ٨ سال جز نظارهگري و تجربه اندوزي كاري در سياست نداشته به رقابت بپردازد.
ابتكار عمل اصلاحطلبان در خرداد ٩٤ نتيجه محدوديتهاي متنوع و متعددي بود كه در طول هشت سال قبل از آن و به خصوص حد فاصل سالهاي ٨٨ تا ٩٢ متحمل شدند. اين ابتكار عمل بعد از توفيق آنها در سال ٩٢ البته متوقف نشد بلكه با خلاقيت بيشتر تداوم يافت تا در اسفند سال گذشته بار ديگر به ثمر نشست و از قضا اينبار بيش از قبل موجب حيرت همه فعالان و ناظران بازي سياست در ايران به ويژه اصولگرايان شد.
استراتژي جديدي كه نيروهاي اصلاحطلب به رهبري نخبگان اين جريان و حمايت همهجانبه و تعجببرانگيز بدنه اجتماعي آن نزديك به ٣ سال پيش آغاز كردند و همچنان نشان دادهاند كه بر عهد و پيمان نانوشته شان وفادارند با وجود همه توفيقهايي كه داشته، نقدهايي را نيز برانگيخته است. چنانچه به اعتقاد برخي اين استراتژي اصلاحطلبان به معناي دست شستن آنها از آرمانهاي اصلاحات است. اينكه در انتخابات رياستجمهوري به فردي غير اصلاحطلب راي دهند، در انتخابات مجلس با برخي اصولگرايان ليست مشترك بدهند و در انتخابات خبرگان از ليستي حمايت كنند كه در آن هستند كساني كه كمترين قرابتي با اصلاحات و اهداف آن ندارند و حتي سالها مورد انتقادات جدي اصلاحطلبان قرار داشتهاند، طبق باور آنها به معناي عقبنشيني از اصول اصلاحات است.
بررسي تبعات و پيامدهاي مثبت و منفي استراتژي اصلاحطلبان در انتخابات رياستجمهوري سال ٩٢ و انتخابات مجلس و خبرگان سال ٩٤ از جمله عواملي بود كه به انگيزه ما براي برگزاري ميزگردي در اين مورد تبديل شد.
ميزگردي كه «سياستنامه» با حضورعباس عبدي، احمد نقيبزاده و فاطمه صادقي برگزار كرد علاوه بر پرداختن به اين مساله سعي كرد تا حدودي به آينده نگري اين استراتژي نيز بپردازد.
فاطمه صادقي، نويسنده و استاد سابق علوم سياسي دانشگاه تهران بر همين اساس مشروعيت سياسي دولت روحاني را نوعي «مشروعيت اضطراري» ميداند كه همواره بيم آن هست كه احساس سرخوردگي نيروهاي حامي اين دولت را تهديد كند. به باور او همين سرخوردگي اجتماعي براي هواداران اصلاحات در سالهاي آغازين دهه هشتاد بود كه منجر به روي كار آمدن فردي مثل محمود احمدينژاد شد.
احمد نقيبزاده، استاد جامعهشناسي سياسي دانشگاه تهران با مقايسه انقلاب اسلامي ايران در سال ١٩٧٩ و انقلاب كبير فرانسه در سال ١٧٨٩ معتقد است در هر دوي اين انقلابها طبقه متوسط نقش تعيينكنندهاي داشته است. او ميگويد همچنان كه بعد از انقلاب كبير فرانسه، اين كشور انقلابهاي متعددي را در فواصل مختلف تجربه كرد تا در نهايت به وضعيت تثبيت شده امروزياش رسيد در ايران هم كم و بيش شاهد چنين وضعيتي هستيم.
به باور نويسنده كتاب «درآمدي بر جامعهشناسي سياسي» در انقلاب ٥٧ طبقه متوسط نقش تعيينكنندهاي داشت كه البته با گذشت بيش از ٣٧ سال هنوز نتوانسته به خواستها و مطالبات خود برسد. نقيبزاده معتقد است كه اين طبقه از راههاي مختلف كه مهمترين آن انتخابات است خواستهاي خود را پيگيري ميكند و تا به تحقق آنها نرسد آرام و قرار نخواهد گرفت. بنا بر تحليل او حضور موثر و متفاوت طبقه متوسط در انتخابات رياستجمهوري خرداد ٩٢ و همچنين انتخاباتهاي مجلس و خبرگان در اسفند ٩٤ را بايد در اين چارچوب فهميد.
عباس عبدي، تحليلگر سياسي اما از زاويهاي ديگر به نتايج انتخابات اخير پرداخت. او كه در بخشي از اظهارات خود سعي كرد به صورتبندي علل شكست اصولگرايان بپردازد، يكي از مهمترين عوامل آن را درك پيشامدرني آنها از مقوله وحدت دانست.
متن پيش رو حاصل بحث ١٢٠ دقيقهاي صادقي، عبدي و نقيبزاده است كه در آخرين روزهاي سال گذشته در دفتر روزنامه «اعتماد» برگزار شد كه به دليل انتشار سالنامه در آن ايام، تصميم گرفتيم انتشار آن را به بعد از تعطيلات نوروز موكول كنيم.
کد خبر: ۳۰۴۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
کد خبر: ۳۰۴۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
کد خبر: ۳۰۴۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
علويتبار در گفتوگو با «اعتماد» تشريح كرد
مقدمه: كابينه دوم روحاني معرفي شده است. انتقادات و حمايتها از كابينه در گفتوگوهاي سياسي و فضاي مجازي آغاز شده و اين روند تا پايان جلسات راي اعتماد به وزرا ادامه خواهد داشت. اما آيا واقعا روحاني كابينه بدي بسته است؟ تقويت وزارتخانههايي نظير دادگستري، نيرو و صنعت تغيير كمي در دولت دوم او است؟ شايد در نگاه اول پاسخ به اين سوالات منفي باشد اما بازگشت به روزهاي پرهيجان انتخابات و شعارهاي شورانگيز حسن روحاني گويي چندان تطابقي با اين تركيب ندارد. عليرضا علويتبار، تحليلگر و روزنامهنگار با سابقه اصلاحطلب پس از اينكه يك روز براي بررسي كابينه دوم روحاني زمان خواست، روز گذشته در گفتوگويي با «اعتماد» شركت كرد. گفتوگويي بر مبناي كابينه دوم روحاني؛ متن و حاشيهاش.
علويتبار كابينه دوازدهم را همجهت با دولت فعلي روحاني ميداند و معتقد است نيروهاي بهبودخواه بايد به اندازه منابعي از قدرت و كنترلي كه بر قدرت دارند انتظار نقشآفريني داشته باشند. او در عين حال اصلاحطلبان را تنها نيروي موثر بر چينش كابينه نميداند و معتقد است اين كابينه برآيند نيروهاي مختلفي است كه هر كدام بر تركيبش موثر بودهاند.
علويتبار البته محافظهكاري روحاني در چينش كابينه را خالي از نقد نميداند، اما معتقد است ملاك براي ارزيابي كابينه دوازدهم نبايد حضور افراد اصلاحطلب باشد بلكه بايد برنامهها، خطوط كلي و تيم اجرايي وزرا را فارغ از اينكه اصلاحطلب هستند يا نه بررسي كرد. اگر اين مجموعه اصلاحجويانه بود به دليل شرايط فعلي كشور بايد از آن حمايت كرد.
کد خبر: ۳۰۴۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
علي شكوريراد در گفتوگو با «اعتماد»:
اشاره: كابينه دولت دوم روحاني تا اينجا نقدها و حمايتهاي متعددي را برانگيخته است كه در اين ميان بخشي از حاميان او راه نقادي شفاف پيرامون تركيب كابينه را در پيش گرفتهاند. علي شكوريراد، دبيركل حزب اتحاد ملت ايران اسلامي اما ميگويد نبايد خيلي زود درباره كابينه قضاوت كنيم. او البته به منتقدين حق ميدهد كه مطالبات و وعدههاي ايام انتخابات را در تطابق كامل با كابينه معرفي شده ندانند، اما در عين حال ميگويد عملكرد اين كابينه اگر در سيطره نفوذ كلام رييسجمهور قرار گيرد، ميتواند قابل قبول واقع شود. شكوريراد همچنين يك نگراني ديگر را نيز مطرح ميكند. او معتقد است برخي وزرا به دليل آنكه ميدانند در پايان دوره دوم دولت روحاني ديگر او نميتواند سكاندار قوه مجريه باشد ممكن است ساز ناهماهنگي با دستورات و رويكردهاي رييسجمهور بنوازند. راهحل اين موضوع از نگاه اين فعال سياسي اين است كه قامت روحاني در ميان اعضاي دولت از همه بلندتر و صدايش رساتر باشد. شكوري راد به اين دولت خوشبين است و فكر ميكند در نهايت عملكرد مطلوبي از همين تركيب شاهد خواهيم بود چه آنكه ما روحاني را ميشناختيم و بر اساس همان شناخت از او حمايت كردهايم.
کد خبر: ۳۰۴۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
محمد شريعتمداري در جمع بخش خصوصي:
کد خبر: ۳۰۴۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
کد خبر: ۳۰۴۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
تاجزاده در دوازدهمين كنگره سازمان عدالت و آزادي:
کد خبر: ۳۰۴۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
عارف در نخستين كنگره مجمع زنان اصلاحطلب:
کد خبر: ۳۰۴۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
نامه صادقي به رييسجمهور درباره اعلام صورت اموال وزراي پيشنهادي به مجلس
کد خبر: ۳۰۴۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰