بصیرت - صفحه 3542

مقدمه: «محصولات تراریخته»؛ این نام بی شک برای بسیاری ناشناخته و عجیب است و احتمالا نخستین بار نیز هست که نامش به چشمشان می‌خورد یا به گوششان می‌رسد اما این به این معنا نیست که نداشتن علم و آگاهی در باره موضوعی به منزله سروکار نداشتن یا مواجه نشدن با آن موضوع باشد چنانچه همین حالا و در حالی که بسیاری از مخاطبان برای نخستین بار است که نام تراریخته یا محصولات (Genetically Modified Organisms) به گوششان می‌خورد اما معده‌شان در حال هضم یکی از این محصولات است؛ محصولاتی که از طریق مهندسی و اصلاح ژن‌های یک ارگانیسم به دست می‌آید و حدود دو دهه است که پایشان به ایران باز شده است تا جایی که به گفته مرجع ملی ایمنی‌زیستی «تمام سویا و روغن‌نباتی‌های وارداتی به ایران تراریخته هستند.» به محض مطرح شدن بحث محصولات تراریخته در ایران موافقان و مخالفان پروپاقرصی هم عرض اندام کردند و تاکنون نظرات هیچ کدام نتوانسته بر نظر طرف مقابل بچربد از این رو جدال میان موافقان و مخالفان این محصولات در کشور همچنان ادامه دارد؛ محصولاتی که علیرغم داشتن مجوز مصرف و بی‌آنکه آنالیز شوند در برخی محصولات غذایی وجود دارند و بی‌آنکه مصرف‌کنندگان اطلاعی داشته باشند آن را مصرف می‌کنند. با وجود اختلاف نظرهای شدید میان موافقان و مخالفان محصولات تراریخته در ایران اما این دو گروه در دو موضوع اتفاق‌نظر دارند؛ وجود گیاهان تراریخته در برخی محصولات وارداتی و نبود مرجع معتبر در ایران جهت بررسی‌ و آنالیز محصولات تراریخته وارداتی و داخلی. آفتاب یزد با هدف اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، میزگردی را با حضور موافقان و مخالفان این محصولات برگزار کرده است.در این میزگرد دکتر مسعود توحیدفر به عنوان یکی از موافقان محصولات تراریخته حضور یافت.وی که دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در رشته بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک است تاکنون 5نوع گیاه تراریخته از جمله پنبه، یونجه، گندم و... تولید کرده است. همچنین دکتر زهرا ریاضی، متخصص داخلی و عفونی و دبیر و مشاور کمیته سلامت شورای شهر تهران به عنوان مخالف محصولات تراریخته در این میزگرد حضور داشت. مشروح این میزگرد را در ادامه می‌خوانید.

مقدمه: «برای هیچ‌کس قابل‌قبول نیست در کشوری، یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته و تا امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته باشد؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم». این سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری است. اسحاق جهانگیری در ضیافت افطاری اعضای هیأت دولت با رئیس‌جمهور تصریح کرد: «موضوع این فرد و پول‌های بیت‌المال از ذهن مردم ایران پاک نخواهد شد. ملت ما همواره خواهند پرسید چه کسانی پشت او بودند و چه درجه‌ای از قدرت او را حمایت می‌کرد که به هر دستگاهی که پا می‌گذاشت، وزیر یا مسئول آن دستگاه جلسه‌اش را ترک کرده و با او مذاکره می‌کرد». اشاره جهانگیری به مباحثی است که اخیرا تحت عنوان امکان اعلام جرم حقوقی علیه حامیان زنجانی مطرح شده است. از سوی دیگر برای زنجانی قرار وثیقه ١٠ هزارمیلیاردی صادر شده است. به گزارش «ایسنا»، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در رابطه با قرار وثیقه بابک زنجانی گفت: «او هنوز نتوانسته وثیقه مناسب ١٠ هزارمیلیاردی را بیاورد». معاون اول قوه قضائیه در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران قوه قضائیه در جمع خبرنگاران، افزود: «هر زمان وثیقه تأمین شد، کارشناسی می‌شود و پس از آن تصمیم‌گیری لازم اتخاذ خواهد شد». از سوی دیگر وکیل زنجانی اعلام کرده است شرکای خارجی متهم آماده تودیع وثیقه برای متهم‌‌اند. اژه‌ای پیش‌تر نیز گفته بود که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده ٢٤٢ این قانون پیش‌بینی شده چنانچه فردی در بازداشت موقت باشد و پرونده او طولانی شود، ظرف حداکثر دوسال باید قرار او تبدیل شود؛ در این پرونده چنانچه قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، اصل یورو و دلارهای مصرف‌‌شده را با قیمت روز حساب کند، چیزی در حدود هشت تا ٩ هزار میلیارد تومان باید صادر شود که اگر متهم این وثیقه را تودیع کند، می‌تواند آزاد شود و اگر نتوانست باید در زندان بماند بنابراین بعد از گذشت دوسال آزادی الزامی نیست بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود و اگر وثیقه مناسب را تأمین کرد، آزاد می‌شود اما اگر نتوانست، مجددا در زندان می‌ماند. از طرفی وکیل‌مدافع زنجانی معتقد است با توجه به ارزیابی دو هزار و ٥٠٠ میلیاردتومانی اموال داخل ایران موکلش، زنجانی در صورت فک قرار بازداشت و تبدیل به وثیقه، می‌تواند با وثیقه پنج هزار و ٥٠٠ میلیاردی آزاد شود. دراین‌میان سؤالی که به وجود می‌آید این است که اگر زنجانی توانایی تأمین چنین وثیقه سنگینی را دارد، چرا تاکنون بدهی خود را پرداخت نکرده است؟ شرکت نفت مدعی است، بابک زنجانی ٢,٦ میلیارد یورو به این شرکت بدهکار است که این رقم با احتساب سود و تأخیر در تأدیه به سه میلیارد یورو می‌رسد البته به گفته وکیل بابک زنجانی، قاضی صلواتی در حکم صادره، موکلش را به رد یک میلیارد و ٩٦٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو در حق شرکت نفت محکوم کرده است. در همین مورد و برای پاسخ به برخی سؤالات، با رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، به گفت‌وگو نشستیم:

اشاره: حداد عادل این روزها به گونه ای اظهارنظر می‌کند و قیافه حق به جانب برخود گرفته که انگار نه انگار همین چند وقت پیش، او و یاران لیست اصولگرایش شده بودند سوژه خبرنگاران و خبرگزاری‌های چپ و راست . لیستی که تمام و کمال رای نیاورد! و همه از جمله خود محافظه کاران نیز اذعان به شکست فاحش جریانشان دارند، اما گویا رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نمی‌خواهد چشم بگشاید و بپذیرد که آنچه عملا در انتخابات94 روی داده است نه توجیه دارد و ونه انکار، اما پرواضح است که عادل از در دیگری وارد شده .او تاکنون در اظهارنظرهای چند باره اش از این موضوع که بگوید لیست اصولگرایان شکست خورده، طفره رفته است. ولی جدیدترین حرف‌های او عجیب ترین حرف‌هایش است . حداد عادل در آخرین نطقش اینبار ضمن اشاره به اینکه در انتخابات 94 در تهران، اصولگرایان به وحدت کامل رسیده اند‌، پا را از این موضوع نیز فراتر گذاشته و به نسخه پیچی برای انتخابات 96 ریاست جمهوری پرداخته و می‌گوید که قرار است از همین مدل وحدت‌های 94 تهران! در سال 96 هم به کار گرفته شود تا لابد با این ترفند و اتحاد حماسی اصولگرایی! پیروز میدان رقابت‌های ریاست جمهوری یک نفر به غیر از حسن روحانی باشد . حداد عادل اخیرا در حاشیه همایش «قیام ملی گوهرشاد» در تالار شهر گفته است:"تجربه وحدتی که در تهران در انتخابات 94 در مجلس داشتیم، برای ما یک تجربه خوبی بود که از آن تجربه در انتخابات 96 استفاده خواهیم کرد".

اشاره: هشدار در مورد دلالی در حوزه سرمایه‌گذاری به‌ویژه پس از برجام، بارها از سوی مسئولان رده‌بالای کشور داده شده است. اما این دلالان کیستند که تا این اندازه نسبت به وجود آنها نگرانی وجود دارد؟ محمد خزائی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در گفت‌وگوی خود با «شرق» بین دلالی در معنای منفی آن و بروکرها و دلالانی که در بازارهای مالی جهان نقش مهمی بازی می‌کنند، تفاوت قائل است. او می‌گوید: «در دنیا به‌جز بُعد منفی، دلالی بُعد دیگری هم دارد که به بروکرها معروفند... .بروکرها در بازارهای مالی و پولی دنیا که ضابطه دارند، نام و مشخصه و توانمندی دارند؛ فرد یا شرکت هستند و سهم مهمی را در ایجاد برقراری اتصالات و ارائه سرویس‌های مالی بازی می‌کنند». اما او یادآور می‌شود که می‌توان از این حرفه نیز سوءاستفاده کرد: «بروکری یا جوش‌دادن یک معامله اقتصادی فی‌نفسه امری رایج در دنیاست اما وقتی وارد حقه‌بازی و بی‌ضابطگی می‌شود، اشکال دارد. تصور نکنید همه بروکرها دزد و خلافکار هستند. متأسفانه از سوی دیگر خیلی از سیاست‌مداران دنیا یا افراد گردن‌کلفت اقتصادی سازماندهی‌شده از طریق کارچاق،‌کنی کلی پول به جیب می‌زنند. یعنی افرادی هستند که کارچاق‌کن هستند، یک عده هم دلالانی هستند که فقط اخاذی می‌کنند». جالب آنکه به گفته او، کشورهای توسعه‌یافته بیشتر در معرض چنین سوءاستفاده‌هایی هستند. او نگاهی هم به چشمداشت دلالان به سرمایه‌گذاری در ایران دارد و می‌گوید دلالان اغلب به بانک یا دستگاهی مراجعه می‌کنند و می‌گویند این توانایی را دارم که برای شما ١٠، ٢٠‌ میلیارددلار پول از خارج از کشور بیاورم. خزائی در لابه‌لای صحبت‌های خود از پیشنهاد دلالی ٥٠٠ ‌میلیارددلاری هم خبر می‌دهد. می‌گوید این افراد کسانی هستند که بازار و سیستم را می‌شناسند، اما در اغلب موارد با کمی پیگیری متوجه می‌شویم که شرکت کذایی‌ای که از آن یاد می‌کنند حتی وجود خارجی هم ندارد. آن‌گونه که خزائی خبر می‌دهد، در استان‌ها این اتفاق بیشتر رخ می‌دهد و این افراد با مراجعه به استانداری‌ها سعی به جلب اعتماد آنها می‌کنند. به همین دلیل معاون اول رئیس‌جمهور، به تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بخش‌نامه کرده که هیچ‌گونه مذاکره وام و فاینانس نداشته باشند و حتما باید با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این کار انجام شود که خوشبختانه تا حدی جلو این اتفاقات گرفته شده است.