لایحه دولت

لایحه بودجه معمولاً سندی فراتر از یک گزارش مالی سالانه تلقی می‌شود و کارکرد آن نیز به تعیین ارقام درآمد و هزینه محدود نمی‌ماند بلکه بازتابی از رویکرد حکمرانی اقتصادی، نسبت دولت با جامعه و میزان التزام به پاسخگویی نهادی محسوب می‌شود. با این قید، لایحه بودجه سال۱۴۰۵ در چنین جایگاهی باید امکان ارزیابی دقیق، مقایسه‌پذیری و نظارت مؤثر را برای نهاد قانونگذاری فراهم آورد، اما آنچه از گزارش نهاد‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات برمی‌آید، فاصله معناداری با این انتظار بنیادین دارد.

دولت لایحه‌ای را برای مقابله با قاچاق انسان و اعضای بدن به مجلس تقدیم کرده است؛ در این گزارش می‌توانید با جزئیات این لایحه آشنا شوید.

بر اساس لایحه جدید دولت که اخیراً به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، با حذف بند ر تبصره ۶ قانون بودجه معافیت مالیاتی سود سپرده‌های اشخاص حقوقی مجدداً برقرار خواهد شد.

اعضای کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه سال 1400 را تصویب کردند.

نماینده اراک در مجلس گفت: دولت 81 لایحه ارائه داده است که به هر کدام از آنها نگاه می‌کنیم یک خط در باره حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور وجود ندارد.

اگرچه از ورود لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس سه سال می گذرد و در این بین یک بار از صحن خارج به قوه قضاییه ارسال و مجدد به مجلس وارد شد اما هنوز فرجام مشخصی ندارد.

«این که با حذف صفر از پول ملی متغیرهای اقتصادی اصلاح می‌شود، تولید رونق پیدا می‌کند و تورم کاهش پیدا می‌کند را نه کسی ادعا کرده و نه باید منتظر آن باشیم. این اقدام در شرایط ما حتماً فایده ندارد، ممکن است خیلی خسارت‌بار هم نباشد. »