روزنامه ایران - صفحه 28

اشاره: ترکیب دولت دوازدهم از حیث انتخاب نیروهای نزدیک به جریان‌های سیاسی و نیز انتظار جدی جامعه برای سپردن مسئولیت تعدادی از وزارتخانه‌ها به زنان توانمند، موضوعی است که طی روزهای اخیر در صدر مباحث سیاست داخلی قرار داشته است. بر همین اساس با الهه کولایی، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره گفت‌وگو کردیم. او که خود این روزها به عنوان یکی از گزینه‌های شهرداری تهران، احتمال قرار گرفتن یک زن در رأس مدیریت ابرشهر تهران را جدی کرده است، درباره ضرورت حضور زنان در کابینه قائل به آن است که با وجود مقاومت‌های تاریخی موجود، تحقق نیافتن این خواست زنان جامعه امتداد یافتن یک نارسایی غیرقابل پذیرش است و از دولت دوازدهم توقع می‌رود که براساس شعارها و برنامه‌هایی که اکثریت مردم به آن رأی داده‌اند، پایه‌گذار این تحول باشد.

اشاره: پله‌های وزارت نفت را بالا می‌رویم و به طبقه پانزدهم می‌رسیم، بی‌صبرانه منتظر شنیدن صحبت‌هایش هستیم. بعد از احوالپرسی روبه رویمان می‌نشیند، خودش متواضع و حرف‌هایش شنیدنی است؛ انگار که تاریخ مصور صنعت نفت ایران باشد. رک و مختصر حرف می‌زند اما برای تمام گفته‌هایش سند دارد. بیژن زنگنه، وزیر نفت کارکشته دولت یازدهم، در کارنامه خود 28سال سابقه وزارت دارد که فقط 12 سال آن مربوط به صنعت نفت است. اما و اگر‌های زیادی در ذهنمان وجود دارد. عملکردش در دولت یازدهم ستودنی است؛ اما گفت‌ و‌ گو با او را به قبل از دولت یازدهم می‌کشانیم. به دنبال زوایای پنهان پرونده بابک زنجانی، کاسبان تحریم و قرارداد کرسنت می‌رویم. دل پری دارد. به موضوع پرونده کرسنت که می‌رسد، می‌گوید «اگر بخواهم حقایق را بازگو کنم، خیلی چیزها روشن می‌شود. یک روزی هم شاید لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بسته‌اند و دهان یک عده دیگر را باز گذاشته‌اند.» او با همین لحن صریح ادامه می‌دهد: «کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند.» اسم بابک زنجانی را که می‌آوریم، می‌گوید: «این‌ها که می‌گویند ما تأیید نکردیم و ما نبودیم، همه اصل امضاهایشان هست». در بخش دیگری از صحبت‌هایش از مشکلات و نیازهای صنعت نفت می‌گوید. از اینکه چقدر بعد از برجام برخی از داخلی‌ها کارشکنی کردند. می‌گوید شرکت‌های داخلی می‌خواهند که او جای استاد راهنما و دانشجو را عوض کند و کار را به دست آنها بسپارد. تک تک پاسخ‌هایش خواندنی و تأمل بر انگیز است،‌پاسخ‌هایی صریح و جسورانه که وزیر نفت از ناگفته‌هایش در گفت‌ و‌ گو با «ایران» روایت کرده است.

اشاره: او را با دکتر حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق اشتباه می‌گیرند، به قول ایرانی‌ها باهم مو نمی‌زنند. مردم عراق وقتی او را در محیط‌های عمومی یا مجالس می‌بینند، نامه‌ای به دست همراهانش می‌دهند یا اگر فرصتی دست دهد، خواسته‌شان را مطرح می‌کنند. درخواست از نخست‌وزیر کشورشان. «ایرج مسجدی» اما نخست‌وزیر عراق نیست، او سفیر ایران در این کشور است. خودش می‌گوید: «خیلی‌ از عراقی‌ها من را با دکتر اشتباه می‌گیرند. حتی وقتی برای نخستین بار با نخست‌وزیر عراق دیدار داشتم، دکتر خودش به این شباهت اعتراف کرد و گفت که چقدر ما شبیه همدیگر هستیم. تنها فرق‌مان این است که دکتر کروات می‌زند و من نمی‌‌‌زنم.»نزدیک منطقه «الخضرای» بغداد میهمان سفیر ایران در عراق هستیم. سفارتی با بیش از یک قرن قدمت و معماری اصیل ایرانی و سرستون‌‌های سربازان هخامنشی و نخل‌های سر به فلک کشیده‌ای که نمونه‌اش را هیچ جای بغداد ندیده‌ایم. با گذشتن از چند گیت ایست بازرسی و عبور از محوطه سرسبز و درندشت سفارت، به ساختمان اصلی راهنمایی می‌شویم و منتظر می‌مانیم برای هماهنگی. قرار است با آقای سفیر درباره وضعیت فعلی عراق پس از پیروزی در جبهه موصل، نقش کشورمان در حمایت و پشتیبانی از نظامیان عراق و نیروهای مقاومت در مبارزه با تروریست‌ها بویژه داعش، کمک در بازسازی مناطق آسیب‌دیده و موضع کشورهای منطقه و امریکا در قبال داعش در سوریه و عراق گفت‌و‌گو کنیم.

اشاره: ترمیم روابط سیاسی ایران با کشورهای جهان در نتیجه حل موضوع هسته‌ای و دستیابی به مزایای اقتصادی و سیاسی برجام دو هدفی بود که از همان ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی مورد تأکید قرار گرفت. مأموریتی که انجام آن بر عهده وزارت امور خارجه و بویژه محمد جواد ظریف قرار داشت و اگرچه با دستیابی به برجام به هدف تعریف شده‌اش دست یافت اما مجموعه‌ای از رویداد‌ها همچون روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا و موضع‌گیری پرفراز و نشیب او درباره توافق و طرح تحریم‌های جدید کنگره بر پیچیدگی‌های این مأموریت افزود. با وزیر امور خارجه ایران یک روز قبل از تصویب تحریم‌های جدید امریکا گفت‌و‌گو کردیم. تحریم‌هایی که با اکثریت آرا در مجلس نمایندگان و سنای امریکا به تصویب رسید و اما و اگرهایی را پیرامون پایبندی امریکا به تعهدات برجامی‌اش به وجود آورد. ظریف در این گفت‌و‌گو که مشروح آن در ویژه نامه روزنامه ایران به مناسبت تحلیف ریاست جمهوری منتشر می‌شود، از تأمین اهداف اقتصادی ایران و رهاورد لغو تحریم‌های هسته‌ای سخن گفت و تحریم‌های جدید را اگرچه غیرقانونی دانست اما تأکید کرد که وارد حوزه برجام نمی‌شود. او همچنین در حالی که از پیگیری شکایت ایران در کمیسیون مشترک ایران و 1+5 خبر داد، گفت که«ما هدیه خروج ایران از برجام را به آقای ترامپ نخواهیم داد». این گفت‌و‌گو از نظر می‌گذرد؛

اشاره: عرصه‌ صنعت نفت و گاز و قراردادهای تجاری مربوط به این حوزه برای کشوری چون ایران که همیشه اقتصادی متکی به نفت داشته و پیشرفت در این حوزه، می‌تواند پایه و مبنایی برای پیشرفت در سایر حوزه‌های تجاری، علمی و اقتصادی باشد. این موضوع در سال‌های اخیر از اهمیتی ویژه‌ای برخوردار بوده است. این امر در کنار سایر مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، موجب شده است که غیرمتخصصان نیز به خود اجازه دهند که در تمامی حوزه‌های مربوط به نفت و گاز و قراردادهای آن، اظهارنظر کنند چرا که موضوع این صنعت و قراردادها، از منابع ملی بوده و همگان خود را در آن سهیم می‌دانند. با وجود اینکه همیشه بحث پیرامون این موضوعات در محافل مختلف داغ بوده است، اما در تیرماه سال‌جاری از مراجع رسمی کشور اعلام شد که یک قرارداد کلان در عرصه بالادستی گاز با کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه -که یکی از شرکت‌های بین‌المللی مشهور در این زمینه است-، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس ایران امضا شده است و این شرکت‌ها با رفع تحریم‌های ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل، مجاب شده‌اند که حدود 5 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند. در حالی که مقامات دولتی این قرارداد را توفیقی چشمگیر ارزیابی می‌کنند، برخی از نویسندگان، صاحبنظران و اشخاص مرتبط و غیرمرتبط و مطبوعات مخالف دولت بشدت به این قرارداد حمله کرده و از توقیف یا تعلیق آن سخن به میان می‌آورند و انواع اتهامات را به مقامات دولتی وارد می‌کنند. این مخالفت گسترده با انعقاد قراردادی در این سطح از اهمیت، اگرچه در کشور بی‌سابقه است اما از زوایای گوناگون قابل درک است چرا که از یک سو نخستین قراردادی است که در قالب مدل قراردادی جدید (IPC) منعقد می‌گردد و از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری به‌تازگی در کشور برگزار شده و بر اساس رأی اکثریت مردم رئیس جمهوری فعلی (که مدل قراردادی جدید در دوره‌ اول ریاست جمهوری ایشان تصویب شده) ابقا شده است و مخالفان سیاسی ایشان بعضاً بدون در نظر گرفتن منافع ملی هر عملی را که از سوی ایشان و وزیران صورت می‌پذیرد مورد نقد قرار می‌د‌هند. اگرچه این امر تا حدود زیادی محدود به یک حزب و جناح نیست و تمامی جناح‌های سیاسی کشور با شدت و ضعف متفاوت درگیر این امر هستند، اما این روزها در خصوص دولت فعلی به حد اعلای خود رسیده است. در این گزارش که توسط گروه حقوق خصوصی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده است، فارغ از مسائل سیاسی متعدد پشت پرده‌ نقدهای مطرح، نسبت به این قرارداد صرفنظر از دیدگاه‌های دسته‌بندی‌های سیاسی، تلاش شده تا آن دسته از نقدهای مطرح نسبت به قرارداد توتال که رنگ و بوی حقوقی دارد، بررسی شود و این امر روشن شود که آیا مسئولان ذی‌ربط در انعقاد این قرارداد تخلف داشته‌اند یا نه و آیا قراردادهایی از این دست در مسیر اسناد بالادستی کشور بویژه برنامه‌های پنجم و‌ ششم توسعه کشور هستند یا نه؟